همان‌گونه که در یادداشت قبل ۲۱/ ۴/ ۹۹ در باب معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی، گفتیم مطابق ماده ۴۲۳ از قانون تجارت، موارد بطلان معاملات تاجر بعد از توقف عبارت بود از: ۱)صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع‌به مال منقول یا غیرمنقول باشد. ۲ ) تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله‌ای که به‌عمل آمده باشد. ۳ ) هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که بعد از صدور حکم ورشکستگی آیا تمامی معاملات ورشکسته از تاریخ مزبور باطل است یا فقط معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ یاد شده؟

اگر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، معاملات تاجر از جمله معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ باشد، باطل است، چراکه این تاریخ موخر از تاریخ توقف است و معاملات انجام شده بعد از تاریخ صدور حکم لزوما بعد از تاریخ توقف صورت گرفته است و مشمول ماده ۴۲۳ می‌شود، ولی باید پذیرفت که معاملات باطل ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد، به موارد مندرج در ماده ۴۲۳ محدود نمی‌شود، بلکه علی‌الاصول کلیه معاملات تاجر بعد از تاریخ حکم باید باطل اعلام شود. ماده ۴۱۸ قانون تجارت، سلب مداخله تاجر در اموال او را مقرر کرده است. نتیجه منطقی این سلب مداخله، بطلان معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی است. ماده ۵۰۰ قانون تجارت به‌عنوان استثنایی بر این اصل اشعار می‌دارد «معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع‌به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور کرده، باطل نمی‌شود، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

قرارداد ارفاقی به این صورت است که پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر، طلبکاران می‌توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرف‌نظر می‌کنند، با این شرط که با تخفیفی که برایش قائل می‌شوند در مدت‌های مشخص شده میان طرفین، طلب‌های آنها را پرداخت کند. در این قرار که قرارداد ارفاقی نام دارد، طلبکاران قبول می‌کنند از مقداری از طلب خود بگذرند و می‌پذیرند که طلب آنها جزئا یا کلا در زمانی معین و معمولا به‌صورت اقساط پرداخت شود. این قرارداد باید مورد توافق یکایک طلبکاران قرار گیرد تا لازم‌الاجرا باشد. همچنین نیازی به اجازه اداره تصفیه یا تصدیق دادگاه و تشریفات دیگر ندارد.

از مفهوم مخالف ماده ۵۰۰ چنین استنباط می‌شود که اولا تاجری که پس از صدور حکم ورشکستگی موفق به اخذ قرارداد ارفاقی شده باشد، معاملاتش صحیح است؛ مگر آنکه معلوم شود در معامله سوء‌نیت و قصد زیان به طلبکاران را داشته است. ثانیا تاجر ورشکسته‌ای که موفق به اخذ قرارداد ارفاقی نشده باشد معاملاتش باطل است. بنابراین معاملات تاجر علاوه‌بر موارد مندرج در ماده ۴۲۳ در زمینه‌های زیر نیز باطل و بی اثر اعلام می‌شود:

* خرید و فروش مالی از اموال تاجر قبل از تسلیم آن به مدیر تصفیه

* استقراض

* پرداخت بدهی بعضی از طلبکاران و امثال آن.

پی‌نوشت‌: ۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط