قانونگذار با نگاه سوءظن به برخی از معاملات تاجر ورشکسته، در ماده ۴۲۳ قانون تجارت همه اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را باطل اعلام نکرده است بلکه اعمالی را قابل ابطال تلقی کرده که در آنها نشان از تقلب نسبت به حقوق طلبکاران دیده شود. موارد بطلان معاملات تاجر بعد از توقف در ماده ۴۲۳ قانون تجارت به این شرح است : ۱) صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد. ۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. ۳) هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. با تامل در این ماده می‌توان معاملات باطل تاجر ورشکسته را به چهار دسته تقسیم کرد. معاملات معوض،معاملات بلاعوض، پرداخت دین، وثیقه‌های دین  که به شرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.  

معاملات معوض قابل ابطال : قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون یادشده از میان معاملات معوض، به دو معامله صلح محاباتی و هبه اشاره کرده است که در آنها فرض بر مضر بودن برای طلبکاران است. صلح محاباتی عبارت از صلحی است که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد . هرگاه تاجر ورشکسته در دوران مشکوک، مبادرت به این معامله کرده باشد معامله مزبور چون به ضرر طلبکاران است و دارایی بدهکار را که وثیقه طلب آنها است کاهش می‌دهد باطل است. تشخیص عدم توازن و تعادل ارزش اقتصادی عوضین با دادگاه است که با مراجعه به کارشناس و عرف تصمیم خواهد گرفت. مدعی بطلان فقط باید عدم رعایت توازن را اثبات کند و مضر بودن به طلبکاران و در نتیجه سوء نیت تاجر در صورت اثبات این وضعیت مفروض است البته اثبات سوء نیت شخصی که طرف صلح محاباتی است ضرورت ندارد . در مورد هبه قانونگذار  اصولا نسبت به قصد واهب (هبه کننده) احتیاط به خرج داده آن را مشکوک تلقی می‌کند و به همین دلیل در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت هبه نامه را بدون توجه به اینکه موضوع آن مال منقول یا غیرمنقول باشد، ضروری می‌داند .

 در حقوق تجارت قانونگذار احتیاط بیشتری نشان داده و هبه انجام شده از طرف تاجر ورشکسته را دلیلی برای ضرر رساندن به طلبکاران فرض کرده و آن را باطل اعلام می‌کند اثبات هبه با مدعی است و این امر با هر دلیلی ممکن است، بنابراین هبه چه به موجب سند رسمی باشد و چه به موجب سند عادی، چه مستقیم باشد و چه پنهان (مانند تخفیف در میزان بدهی شخص ثالث به تاجر یا بخشیدن تمام بدهی) در صورتی که در زمان بعد از توقف صورت گرفته باشد باطل و بلااثر خواهد بود . دعوای بطلان به طرفیت متهب (کسی که مال به نفع او هبه شده است ) اقامه می‌شود و متهب باید نه تنها عین موهوبه (مالی که هبه شده است)، بلکه منافع آن را نیز مسترد دارد .

معاملات بلاعوض: بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت، پس از اعلام بطلان معاملات صلح محاباتی و هبه، هر نقل و انتقال بلاعوض، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد را باطل تلقی کرده است. این نوع معاملات به هر شکل و تحت هر عنوان از طرف تاجر انجام گیرد با فرض اینکه، معامله به قصد ضرر رساندن به طلبکاران انجام گرفته باطل است. منظور از نقل و انتقال، انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است به همین دلیل چنانچه ورشکسته بعد از تاریخ توقف تحت عناوین عمری  یا رقبی یا سکنی و امثال آن منافع و اموال خویش را به طور رایگان به دیگری تفویض کند مشمول حکم مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت خواهد شد. دعوای بطلان انتقال بلاعوض، به طرفیت کسی مطرح می‌شود که مال بلاعوض را دریافت کرده باشد، بنابراین اگر شخص اخیر مال دریافت شده را به دیگری به طور معوض منتقل کرده باشد استفاده از بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت علیه منتقل الیه جایز نیست بلکه برای ابطال چنین معامله‌ای باید با توجه به مقررات عمومی قانون مدنی و شرایط ماده ۲۱۸ این قانون (معامله به قصد فرار از پرداخت دین) اقدام کرد. البته در چنین صورتی اثبات سوءنیت منتقل الیه ضروری است و دادگاه به صرف احراز وقوع معامله در دوران مشکوک و وجود ضرر برای طلبکاران نمی‌تواند معامله را باطل اعلام کند.

پرداخت دین : مطابق مقررات قانون تجارت، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله‌ای اعم از عادی یا غیر عادی باطل است، و فرقی نمی‌کند که دین عادی باشد یا موثق (وثیقه‌دار)؛ مربوط به معاملات بازرگانی باشد یا غیر بازرگانی، شکل پرداخت هم اهمیت ندارد . بنابراین اقداماتی از قبیل تبدیل تعهد، انتقال طلب، ابرا یا اقاله که به موجب آن ورشکسته با یکی از طلبکاران، بر فسخ معامله توافق می‌کند تا مالی را که قبلا مورد معامله بوده است به طلبکار مزبور برگرداند باطل است. وسیله پرداخت ممکن است پول نقد یا یکی از اسناد تجاری حواله و به طور کلی هر وسیله‌ای که در روابط تجاری برای پرداخت معمول است باشد. از جمله پرداخت از طریق بستانکار و بدهکار کردن حساب جاری یا تهاتر، در مورد اخیر فرقی نمی‌کند که تهاتر قهری باشد یا قراردادی . نتیجه بطلان پرداخت این است که دریافت کننده باید آنچه را دریافت کرده پس دهد، ولی از آنجا که طلب طلبکاران باقی می‌ماند، طلبکار می‌تواند بر حسب مورد جزو طلبکاران با حق وثیقه یا حق رجحان، یا طلبکاران عادی قرار گیرد.

وثیقه‌های دین: در برخی موارد تاجر ورشکسته برای جلوگیری از شکایت طلبکاری که موعد طلبش رسیده است و برای جلوگیری از آشکار شدن حالت توقفش، عین مالی از اموال خود را در اختیار طلبکار قرار می‌دهد یا  به‌نفع او وثیقه برقرار می‌کند، این اقدام بدهکار، حالت تساوی را که از تاریخ توقف به موجب قانون، میان طلبکاران برقرار می‌شود را برهم می‌زند و به ضرر سایر طلبکاران است به همین دلیل قانونگذار چنین اقدامی را ممنوع و باطل اعلام می‌کند. مطابق بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقید کردن اموال ممکن است صور مختلفی داشته باشد. مقید کردن مال ممکن است به صورت رهن یا گرو یا وثیقه باشد. ذکر این نکته لازم است که بیع شرط را نمی‌توان مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ قرارداد، چراکه در بیع، حتی با خیار فسخ برای بایع به شرط استرداد ثمن، به مجرد عقد، مبیع به مالکیت مشتری در می‌آید، حال آنکه همانطور که گفتیم مقید کردن مورد نظر قانونگذار فقط شامل مواردی می‌شود که مالکیت مالک ( تاجر ) باقی می‌ماند. در مورد اجاره نیز همین استدلال قابل طرح است؛ چراکه در عمل مال مورد اجاره داده شده به سختی قابل فروش و نقد کردن است و مدیر تصفیه برای فروش و تبدیل آن به وجه نقد ممکن است با مخالفت مستاجر روبه‌رو شود. البته در اجاره بودن مال از نظر اصول حقوقی، مانع فروش آن به وسیله مدیر تصفیه با حفظ حقوق مستاجر نیست .

پی‌نوشت‌:۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.