اولا اینکه شخص مورد نظر تاجر باشد و در پرداخت دیون خود دچار توقف شده است.

 ثانیا باید تاریخ توقف تاجر را معین کند؛ چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون، می‌توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ دانست. تاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه، موقتی است و حتی امکان دارد پس از صدور حکم ورشکستگی آن را تغییر دهد و چنانچه دادگاه به هر دلیلی نتواند تاریخ دقیق توقف را تعیین کند، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می‌شود. با این حال ماده ۵۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: پس از انقضای مهلت یک‌ماه برای طلبکاران مقیم ایران و دو ماه برای آنهایی که مقیم خارج از کشور جهت تشخیص و تصدیق مطالباتشان معین شده هستند، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف، به غیر از تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این خصوص صادر شده، قبول نخواهد شد و همین که مهلت‌های مذکور منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که این قطعیت شامل مدیر تصفیه نمی‌شود و او می‌تواند هر موقع تشخیص دهد تغییر تاریخ توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کند. در مورد تاجر متوفی، هرگاه نتوان تاریخ را معین کرد، تاریخ فوت، تاریخ توقف او تلقی خواهد شد.

ثالثا در صورتی‌که در شهر محل وقوع دادگاه، اداره امور ورشکستگی باشد، تصویر حکم به اداره مزبور و اداره ثبت محل ارسال می‌شود، در غیر این‌صورت دادگاه باید مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین کند تا امر تصفیه و تقسیم اموال تاجر ورشکسته در میان طلبکاران را بر عهده گیرند. رابعا به منظور برداشتن صورت دارایی تاجر، امر به مهر و موم اموال در حکم آورده می‌شود و عضو ناظر باید فورا اقدام به مهر و موم کند؛ مگر آنکه برداشتن صورت دارایی در یک روز انجام شود.

حکم ورشکستگی بعد از صدور، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود ولی چون آثار این حکم درباره کسانی که از نظر مالی به نحوی از انحاء از جمله کلیه طلبکاران و بدهکاران تاجر و آنهایی که مالی از او در نزدشان است یا مالشان در نزد تاجر است با ایشان ارتباط دارند، سرایت می‌کند، حکم دادگاه باید در دو نوبت با فاصله ۱۰روز از یکدیگر در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم آگهی شود.

پی‌نوشت‌:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط