سنا:
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار برنامههای این بخش را در راستای بهبود فرآیند اجرای انواع افزایش سرمایه و انتشار اوراق جدید در بازار سرمایه تشریح کرد.
دنیای اقتصاد:
رئیس اتاق ایران در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به قدمت ۸۰ ساله قانون تجارت، افزود: اتاق ایران بلافاصله بعد از تعجیل مجلس در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، مراتب نگرانی خود را در اینخصوص اعلام کرد و در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی نیز بر لزوم تجدیدنظر در این رویه تاکید شد.
تسنیم:
یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نحوه بررسی قانون تجارت شبیه به یک پروژه مخفی است، گفت: تدوین شتابزده لایحه تجارت در آینده مشکل ساز خواهد شد. به نظر من کسانی این لایحه را نوشتهاند که با مبانی اقتصادی آشنا نبودهند.
تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه میکند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره میکنند و میگویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقصها و کسریها را از بین میبرد و کارهای تجاری اشخاص و شرکتها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
دنیای اقتصاد:
بخش خصوصی از تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت ابراز نگرانی کرد. قانونی که قریب به ۸۷ سال عمر دارد و از دوره دولت اصلاحات برای اصلاح به مجلس ارائه شده بود، اما در دستور کار قرار نگرفت. قانون تجارت ایران در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
بازار پایه فرابورس ایران در حالی درماههای اخیر با اخبار زیادی درباره تغییر مقررات مواجه بوده که سرانجام قوانین جدید معاملاتی این بازار اعلام شد. قوانینی که با ایجاد محدودیتهای تازه میخواهد نوسانات این بازار را کنترل کند و بهعنوان سریعترین و راحتترین راه در حل مشکلات این بازار قلمداد شده است.
ایلنا نوشت: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: خیلیها در مجلس خواهان محو شدن خانه کارگر هستند که ما ایستادهایم تا جلوی چنین کاری را بگیریم.
دنیای اقتصاد:
مجلسیها دیروز در نخستین جلسه علنی این هفته پارلمان بررسی جزئیات لایحه تجارت را ادامه دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر گفت: کار کارشناسی لازم روی این لایحه انجام شده است. لاریجانی توضیح داد: این لایحه (قانون تجارت) در زمان دولت آقای خاتمی تدوین و از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در مرکز پژوهشها نماینده اتاق بازرگانی در جلسات مختلف حضور داشت و در جلسه علنی مجلس نیز نظر دولت گرفته میشود.
از سال گذشته تحولات اقتصادی زیادی اتفاق افتاده است. همانطور که میدانیم اقتصاد همواره با تلاطمهای بسیاری همراه بوده و شرکتهای فعال در صنایع مختلف نیز در جریان این تلاطمها با مشکلات زیادی روبهرو میشوند؛ سیاستهای پولی و مالی کشور به گونهای است که مانع از سیر معمول قیمتها مطابق با وضعیت اقتصادی کشور میشود، تورم هر چند سال یک بار آثار قابل توجهی از خود بر اقتصاد و شرکتهای مختلف میگذارد و مخاطرات فراوانی را برای شرکتها به همراه میآورد.
افزایش سرمایه در مفهوم عام به معنای افزایش بنیه مالی شرکتهاست که از طرق مختلف آورده نقدی و مطالبات، سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی داراییها امکان پذیر خواهد بود. با توجه به مبنای حسابداری تعهدی مورد استفاده در شرکتها و سیکلهای ابر تورمی اقتصاد کشور که عمدتا ناشی از جهش ارزی است، ارزش جایگزینی دارایی ثابت شرکتها، اختلاف معناداری با بهای تمام شده ثبت شده در صورتهای مالی دارد که همین موضع، جذابیت افزایش سرمایه تجدید ارزیابی داراییها را بهخصوص در شرکتهای دارایی محور به همراه خواهد…
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهردار تهران گفت: یکی از موارد مهم در طرح اصلاح ساختار شهرداری، لزوم تعیین تکلیف شرکتهای وابسته به شهرداری است. به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان گفت: شرکتها باید مطابق با قانون تجارت و برای اهداف بازرگانی تشکیل شوند؛ اما در بسیاری از موارد، اقدامات حاکمیتی توسط این شرکتها انجام میشود و نحوه اداره آنان همانند ادارات دولتی است.
گروه بنگاهها:
مجمع عمومی بهطور فوقالعاده شرکت گلگهر به درخواست یکپنجم از سهامداران این شرکت روز گذشته برگزار شد و در نهایت فولاد مبارکه به سه کرسی خود در «کگل» دست یافت. به گزارش «دنیایاقتصاد»، در مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۹۷ این شرکت در تیرماه، هیات مدیره گلگهر دستخوش تغییر شده و با ورود سرمایهگذاری مهر به این شرکت از میزان کرسی شرکت فولاد مبارکه در گلگهر کاسته شد. همچنین این اتفاق درخصوص کرسی «ومعادن» بهطور مشابه دیده شد و صبانور نیز از ترکیب هیات مدیره خارج شد. برهمین اساس بر پایه ماده ۹۵…
گروه بنگاهها:
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان برای بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۹۷، با یک هفته تنفس به دوشنبه ۷ مردادماه موکول شد.
دنیای اقتصاد:
طبق اطلاعاتی که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه دادهاند، نسبت «مبلغ بهای تمامشده» به «مبلغ فروش»، پس از پنج فصل ثبات، تغییر مسیر داده است. بر این اساس، «مبلغ فروش» خودروسازان طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ همواره بیش از «مبلغ بهای تمام شده» بوده، اما در سال ۹۷، عکس این روند رخ داده و «مبلغ بهای تمام شده» از «مبلغ فروش» پیشی گرفته است. همچنین طبق پیشبینی خودروسازان، در پایان سالجاری نیز روند سال گذشته تکرار شده و «مبلغ بهای تمام شده» از «مبلغ فروش» بیشتر خواهد بود. این موضوع نشان میدهد خودروسازان…
خبر آنلاین:
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک تجارت با حضور بیش از ۷۳ درصد سهامداران در تاریخ ٣١ تیرماه برگزار و صورتهای مالی این بانک تصویب شد.
گروه بنگاهها:
بهرغم اعلام قبلی مجمع دو بانک ادغامی لغو شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» دو بانک انصار ومهر اقتصاد از بانکهای ادغامی مجامع خود را لغو کردند و بانک دی نیز اطلاعیه لغو مجمع خود را منتشر کرد. مجمع عمومی عادی سالانه بانک انصار قرار بود در تاریخ یکشنبه ۳۰ تیرماه و بانک مهر اقتصاد نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه برگزار شود. با توجه به اعلام بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانکها به نظر میرسد فصل مجامع با برگزاری یکی دو مجمع بانکی پایان یابد. در میان بانکها، بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز اولین بانکی بود که…
بانک مرکزی اعلام کرد: وصول و بررسی صورتهای مالی و گزارش حسابرس، شرط برگزاری مجامع بانکها است. بانک مرکزی با توجه به عدمبرگزاری مجامع برخی بانکها و موسسات اعتباری، به آگاهی میرساند که از جمله شرایط لازم برای انجام بررسیهای مربوط و صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه، «وصول صورتهای مالی امضا شده توسط هیاتمدیره به انضمام پیشنویس نهایی گزارش حسابرس مستقل» حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی است.
مشرق:
باتوجه به عدم برگزاری مجامع برخی بانکها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی در اطلاعیه ای شرایط لازم برای انجام بررسیهای مربوط و صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه را اعلام کرد.
دنیای اقتصاد :
دوشنبه هفته گذشته اولین شرکت سودده بازار سرمایه، تصمیم خود برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را به بازار اعلام کرد. تجدید ارزیابی داراییها و انتقال آن به سرمایه بدون پرداخت مالیات، تاکنون بیشتر در انحصار شرکتهای زیاندهی بود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند و باید طبق قانون فکری برای معضل بیشتر شدن زیان از نصف سرمایه خود میکردند. در این فرآیند با اضافه شدن ارزش روز داراییها به سرمایه فعلی، زیان شرکت کمتر از نصف سرمایه جدید شده و بنابراین شرکت از شمول ماده ۱۴۱ خارج میشد.
دنیای اقتصاد:
استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در داخل کشور حالا باعث ایجاد بحثهای مختلف پیرامون قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن شده است. در حالی که برخی از نمونههای استفاده از برق رایگان یا صنعتی باعث انتقادهایی از نحوه ماینینگ به خصوص در بین مقامات وزارت نیرو شده یک مقام وزارت ارتباطات معتقد است که استخراج ارز دیجیتال قانونی و منطبق بر قانون تجارت الکترونیکی است.
سیاست تقسیم سود همواره یکی از پرحاشیهترین موارد در مجامع شرکتهای فعال در بازار سرمایه است. طبق ماده ۹۰ قانون تجارت، در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
در بحث سیاست تقسیم سود جدا از نظر قانونگذار و رعایت حداقل مورد نظر، تقسیم سود بیشتر از ۱۰ درصد قانونی، دارای تبعات و رویکردهای مختلفی است. سیاست تقسیم سود از جانب سهامداران با توجه به اینکه چه درصدی از سهام شرکت را مالک باشند، بسیار متفاوت است. عموما سهامدار اقلیت به دنبال تقسیم سود حداکثری…
علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی
قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در نوشتار قبل (۱) در بیان ارکان کلیدی عقود، به ایجاب و قبول و شرایط تحقق آن پرداختیم؛ در این یادداشت به سایر شرایط ایجاب و قبول میپردازیم: سومین شرط از شرایط عبارت است از اهلیت طرفین.
دنیای اقتصاد:
یکی از معافیتهای مالیاتی افزایش سرمایه در سال گذشته، براساس قانون بودجه سالانه و برای شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود. شرکتهایی که بیشتر از نصف سرمایه خود زیان انباشته داشته باشند، مشمول این ماده هستند و با تجدید ارزیابی داراییها و انتقال آن به سرفصل سرمایه در ترازنامه از شمول آن خارج میشوند. برداشت از شرایط معافیت مزبور آن بود که ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال گذشته صورت گیرد، بههمین خاطر سازمان بورس و سازمان مالیاتی همکاری خوبی با شرکتهای بورسی در این زمینه داشتند. با این وجود…
بدون تردید، دستورالعمل حاکمیت شرکتی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس که از ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ قابل اجرا خواهد بود، میتواند شفافیت بیشتر صورتهای مالی و اطلاعات منتشر شده توسط شرکتها را در پی داشته باشد. این دستورالعمل، اما ابهاماتی دارد که اجرای آن را بسیار دشوار میکند.