نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره اقتصاددانان و فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که این تغییرات می‌تواند تبعات نامطلوبی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد. اما بنیان این لایحه از کجا پی‌ریزی شد؟ تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید. مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده، ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا زمان حصول نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رای‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب‌ شده این لایحه به شورای نگهبان به تاخیر بیفتد.

 

بهاره چراغی

اخبار مرتبط