توضیح لاریجانی درباره انجام کار کارشناسی لازم بر لایحه تجارت
دنیای اقتصاد : مجلسی‌ها دیروز در نخستین جلسه علنی این هفته پارلمان بررسی جزئیات لایحه تجارت را ادامه دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر گفت: کار کارشناسی لازم روی این لایحه انجام شده است. لاریجانی توضیح داد: این لایحه (قانون تجارت) در زمان دولت آقای خاتمی تدوین و از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در مرکز پژوهش‌ها نماینده اتاق بازرگانی در جلسات مختلف حضور داشت و در جلسه علنی مجلس نیز نظر دولت گرفته می‌شود.
او افزود: روی این لایحه کار زیادی انجام شده و در جلسات مختلف درباره آن بحث شده؛ لایحه پخته‌ای است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در هنگام بررسی لایحه قانون تجارت در تذکری گفته بود: نماینده دولت در جلسه علنی مجلس همیشه موافق صحبت می‌کند، با وجود آنکه در فضای عمومی می‌گویند ما تصویب نکردیم مجلس آن را تصویب کرده؛ بهتر است در این رابطه اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود.
تعیین شرایط برگزاری حراجی‌ها
در ادامه جلسه دیروز مجلس، نمایندگان در جریان لایحه تجارت شرایط برگزاری حراجی‌های کالاهای مختلف و محل برگزاری آن را تعیین کردند. بر اساس ماده ۲۰۹ این لایحه، موسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل کند که تشریفات لازم به‌ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد. در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر اینکه وجود تبانی بین موسسه حراجی و خریدار محرز شود. مسوولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده موسسه حراجی و خریدار با سوء‌نیت است. همچنین براساس ماده ۲۱۰ این لایحه، حراج باید در محل موسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می‌توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد. از سوی دیگر در ماده ۲۱۵ این لایحه آمده است: هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می‌تواند پس از فروش مال هزینه‌های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
مجازات نمایندگی‌های غیرواقعی توزیع
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای برای کسانی که برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کنند، مجازات تعیین کردند. براساس ماده ۲۷۳ این لایحه هرکس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده، به جزای نقدی درجه ۳محکوم می‌شود. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر شرایط دریافت وجه التزام تاخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تاخیر و جریمه دیر کرد را تعیین کردند. بر اساس ماده ۲۳۶ لایحه تجارت، وجه التزام تاخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تاخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستاجر در قرارداد پیش‌بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش‌پرداخت مستاجر، نمی‌تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
