از نظر وی، قانون تجارت جهت کلی فعالیت‌های اقتصادی فعالان محیط کسب‌وکار را تعیین کرده؛ از این‌رو اهمیت این قانون بسیار چشمگیر بوده و لازم است که دقت نظر کافی در فرآیند تصویب آن بدون هرگونه شتاب‌زدگی اعمال شود. ریاحی در ادامه با تاکید بر اینکه همه بخش‌های اتاق باید پیگیر فرآیند لایحه تجارت باشند، به بررسی ویژه این لایحه در یک کارگروه تخصصی تاکید کرد. همچنین مقرر شد برای جلسه آتی هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی در این خصوص ارائه شود. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت با هدف رفع اشکالات قوانین فعلی به مجلس پیشنهاد داد، حاصل بیش از چهار سال کار کارشناسی و هماهنگی با تمامی بخش‌های تجارت، اقتصاد و صنعت بود که با همکاری کامل اتاق نگاشته شد و تلاش کرد با ساماندهی انواع شرکت‌های تجاری و پیش‌بینی بازسازی در قسمت ورشکستگی، علاوه بر نوآوری، بسیاری از مشکلات را رفع کند، اما این لایحه در سال‌های اخیر به‌کلی کنار گذاشته شده و لایحه دیگری به‌عنوان مبنا در یک کارگروه تخصصی در کمیسیون حقوقی مجلس درحال بررسی است. ریاحی افزود: انتقادها به این لایحه تا حدی است که بسیاری از افراد متخصص و استادان دانشگاه نبود و بازگرداندن آن به دولت را گامی مهم‌تر از تصویب آن می‌دانند ازاین‌رو لازم است تمهیداتی ویژه و خاص برای این مساله اندیشیده شود. در ادامه احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، قانون تجارت را از قوانین مادر عنوان کرد که بر سایر قوانین و مقررات تاثیر خواهد داشت و گفت: قانون فعلی قطعا نقایص و ایراداتی دارد اما قضات و دادگاه‌ها اشراف لازم را به این قانون دارند، بیم آن می‌رود که قانونی با مشکلات و نقایص بیشتر تصویب شود که جدید بودن قانون و عدم آشنایی قضات با آن مساله را پیچیده‌تر و مشکل‌تر کند.

آتش‌هوش تاکید کرد: لازم است قانونی نگاشته شود که جامع، کامل و روشن بوده و جزئیات و واقعیت‌های موجود را پوشش داده باشد تا در مدت ‌زمان بیشتری کارآیی خود را حفظ کرده و نیازی به تغییرات و اصلاحات مجدد و پی‌درپی نباشد.همچنین در این جلسه، محمود باقری، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز حضور داشت که در کنار بحث در مورد قانون تجارت، به شرح و توضیح اهمیت و نقش فعالان حوزه اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی در تدوین قوانین پرداخت. به اعتقاد باقری، میان نظام اقتصادی و حقوق ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و هیچ‌کدام از دیگری بی‌نیاز نیستند و تجربه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و دارای اقتصاد قدرتمند نیز موید همین نظر است. وی تصریح کرد: فعالان حوزه کسب‌وکار باید در روند تدوین قوانین، نظرات و پیشنهاد‌های خود را اعلام و مشارکت کنند؛ چراکه این دسته از افراد در متن اقتصاد فعالیت می‌کنند و مسائل این حوزه را به‌خوبی می‌شناسند. عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: در مقابل حقوقدانان و کنشگران حوزه تقنین نیز باید فهم درستی از فضای اقتصادی کشور داشته و با توجه به این فهم درست، قوانین و متون حقوقی را تدوین کنند، در غیر این صورت ناکارآمدی گریبانگیر نظام حقوقی و قضایی خواهد شد و کار نظام اقتصادی نیز پیش نخواهد رفت. باقری تصریح کرد: این موضوع در مورد لایحه قانون تجارت و به‌خصوص فصل شرکت‌ها نیز صادق است و باید طیف گسترده‌ای از افراد از جمله دانشگاهیان، قضات، وکلا و فعالان اقتصادی در مورد این لایحه اظهارنظر کنند تا تضارب آرا شکل گرفته و در پی آن بهترین نتیجه کسب شود.

اخبار مرتبط