قانون تجارت

  • دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

    مهر: با ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی برای بازسازی، نوسازی و تکمیل طرحها اختصاص می یابد.
  • ۱۰ نکته برای شرکت در مجامع بورسی

    علی صالحی نجف‌آبادی
    دنیای بورس: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیرماه و اوج برگزاری فصل مجامع بورسی، این سوال در میان اهالی بازار سهام مطرح می‌شود که به مجامع شرکت‌ها بروند و سود‌های نقدی کنند؟ یا قبل از برگزاری مجمع، اقدام به فروش آن سهم کنند واز سهامداری شرکت مزبور خارج شوند؟برای پاسخ به این سوالات باید موارد زیادی را مورد توجه قرار داد. در این گزارش به ۱۰ نکته کلیدی در مورد حضور یا عدم حضور در مجامع شرکت‌ها پرداخته شده است.گفتنی است سایت تحلیلی دنیای بورس از تاریخ ۲۷ خرداد ماه قابل دسترسی عموم است و علاقه‌مندان می‌توانند از تحلیل‌های بورسی این سایت به‌طور رایگان استفاده کنند.
  • حقوق سهامداران خرد

    پدرام سمیعی تبریزی کارشناس بازار سرمایه
    با فرا رسیدن فصل مجامع، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه‌ ایران سود تقسیمی شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. به‌دلیل آنکه سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی و فرابورسی منطبق بر پایان اسفند ماه هر سال است و همچنین مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه طبق اصلاحیه قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت‌ها است، این روزها برگزاری مجامع عادی سالانه به‌منظور تصویب‌ صورت‌های مالی، سود تقسیمی و سایر موارد به وفور مشاهده می‌شود.
  • دقت نظر در تصویب لایحه تجارت

    دنیای‌اقتصاد: جلسه کمیسیون تخصصی حمایت قضایی و مالکیت فکری درحالی برگزار شد که مهم‌ترین مساله و محور اصلی گفت‌وگوها در این نشست بحث لایحه تجارت بود. گفتنی است درحال‌حاضر این لایحه در فرآیند بررسی‌های تخصصی و کارشناسی قرار دارد. در ابتدای جلسه ناصر‌ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، به نقش اساسی و مهم قانون تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد.
  • مقررات پرداخت اقساطی بهای زمین در مناطق آزاد

    اباذر آذربون کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق
    مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ و اساسنامه‌های مربوطه اداره می‌شوند و در مواردی که پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت است. اینها مواردی است که ذیل ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصویب رسیده است. این موارد متعاقبا در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
  • ممنوعیت واردات خودرو موقتی است

    تسنیم: رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود دولت چاره‌ای جز پیش‌بینی شرایط بعد از تحریم‌های احتمالی آمریکا و مدیریت منابع ارزی کشور ندارد، اما براساس قانون تجارت این ممنوعیت قانونی نیست.
  • بررسی یک مساله حقوقی در پیاده‌سازی قراردادهای الکترونیکی

    سمیه امیری وکیل دادگستری
    شخصی از طریق وب‌سایت محصولی را می‌خرد، در فرآیند ثبت سفارش این پیام به سفارش دهنده داده می‌شود که در صورت عدم رضایت از محصول دریافتی برای استرداد محصول یک هفته فرصت دارد، پس از دریافت محصول به هر دلیلی خریدار نسبت به استرداد محصول اقدام می‌کند و پس از چند روز وجه محصول منهای هزینه پستی در حساب خریدار است. کسر هزینه پستی بدون اینکه این امر به اطلاع خریدار رسیده باشد مورد اعتراض وی قرار می‌گیرد، اما فروشنده اظهار می‌دارد که این جزو شرایط استرداد بوده است و در قسمت قوانین سایت این موضوع به همراه سایر شرایط قراردادی به اطلاع خریدار رسیده است وبا امتناع وی از مطالعه تقصیری متوجه فروشنده نیست.
  • پاسخ بانک صادرات به هفت پرسش سازمان بورس

    گروه بنگاه‌ها: بانک صادرات به پرسش‌های سازمان بورس درباره صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ پاسخ داد.
  • نیمی از بانک‌های فعلی کشور واجد شرایط ادغام هستند

    فاطمه بهادري
    گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک قوامین گفت: نیمی از بانک‌های کشور در حال حاضر واجد شرایط ادغام هستند.
  • یک نماینده مجلس استعفا داد

    ایلنا: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.
  • سایه تحولات ارزی بر مجامع بورسی

    علیرضا توکلی
    دنیای اقتصاد: با گذشت زمان نسبتا طولانی از اعلام تک‌نرخی شدن ارز و مشخص نشدن تمام زوایای این تصمیم، تقریبا در تمام مجامع بورسی هفته گذشته سوالاتی از سوی سهامداران درباره تاثیر نرخ جدید ارز بر عملکرد شرکت‌ها مطرح شد.
  • پمپاژ سودهای تقسیمی در مجامع بورسی

    علیرضا توکلی
    دنیای اقتصاد: شروع ماه مبارک رمضان از تعداد مجامع در هفته گذشته کم نکرد، به‌طوری که ۲۹ شرکت برای برگزاری مجمع سالانه یا فوق‌العاده خود برنامه‌ریزی کرده بودند. از این میان دو شرکت موفق به برگزاری مجمع نشدند. آنچه در این جلسات قابل رصد بود تقسیم سود نسبتا بالای عمده شرکت‌ها نسبت به رقم محقق‌شده در سال ۹۶ بود. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج مجامع هفته گذشته را خواهید خواند:
  • اجرای طرح تجدید ارزیابی دوده صنعتی پارس

    گروه بنگاه‌ها: دوده صنعتی پارس با طرح تجدید ارزیابی، از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شود.مدیرعامل دوده صنعتی پارس در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۶ گفت: قرار بود دفتر شرکت را برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بفروشیم که به دنبال موافقت بورس با طرح ارزیابی تصمیم داریم از این طریق مشکل را حل کنیم. یزدان نادری با اشاره به زیان ناشی از عملکرد سال ۹۵ شرکت افزود: در سال ۹۶ استراتژی جدیدی را در پیش گرفتیم که حجم زیان را کاهش دهیم.
  • ممنوع الخروجی تولیدکنندگان سخت‌تر شد

    دنیای اقتصاد: دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید: از این پس دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران به‌راحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های علیه آنان در کمیته صلح و سازش مطرح می‌شود.
  • تصویب صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک سرمایه

    گروه بنگاه‌ها: صورت‌های مالی سال‌جاری منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ بانک سرمایه به تصویب رسید. در مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک سرمایه صاحبان سهام تصویب کردند که با توجه به زیان انباشته بانک هیچ‌گونه سود نقدی تقسیم نشود. همچنین صاحبان سهام تاکید کردند هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ اقدام کند.
  • تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و شیرخوارگاه‌ها از محل اموال تملیکی

    دنیای اقتصاد: مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد پیرو پیشنهاد سیده‌فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دستور پیگیری تجهیز خوابگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها از محل اموال تملیکی را صادر کرد.
  • شرایط شکلی صدور ضمانت‌نامه در ایران

    احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری
    ضمانت‌نامه‌های بانکی، به علت اهمیتی که در حفظ و پیشبرد قراردادها به‌ویژه قراردادهای کلان و پروژه‌های حیاتی کشور دارند، طبیعتا مقررات منحصربه‌فردی را نیاز دارند. درحالی‌که قانون تجارت ایران به عنوان قانون مادر در تجارت، اصولا بحث خاصی در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش نکشیده، اما بانک مرکزی تلاش کرده مقرراتی را در این خصوص وضع کند و نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سراسر کشور یکسان کند. این امر هم به تنظیم و کیفیت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کمک می‌کند و هم به ابهاماتی که غالبا برای طرفین قرارداد و حتی بانک‌ها احیانا به وجود می‌آید پاسخ می‌دهد.
  • اولویت بازنگری با کدام قوانین اقتصادی کشور است؟

    خانه ملت: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون تجارت کشور تاکید کرد.
  • نگاهی به مفاد مواد ۱۱۴و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت

    احمد حاتمی کارشناس ارشد حسابداری
    با توجه به گزارش‌های حسابرسی و انتخاب حسابرس و بازرس (به صورت توام) و حتی هنگامی که حسابرس وظیفه بازرس را ندارد (صرفا حسابرس واحد تجاری باشد) الزاماتی در خصوص گزارش عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت در بند «گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی» را داراست که به آن می‌پردازد.در متن حاضر به مفاد مواد ۱۱۴ و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت در گزارش حسابرس پرداخته می‌شود.
  • سفته؛ راه‌های مطالبه عادی و واخواست

    احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن انجام قراردادها حتی در قراردادهای کار استفاده می‌شود. قانون تجارت در خصوص سفته مواد بسیار کمی دارد و خیلی در مورد آن توضیح نداده است. علت نیز این است که بسیاری از موارد این سند تجاری با برات (به عنوان سندی که قانون‌گذار مفصلا در مورد آن صحبت کرده) یکسان است.

بیشتر