قانون تجارت

  • بررسی یک مساله حقوقی در پیاده‌سازی قراردادهای الکترونیکی

    سمیه امیری وکیل دادگستری
    شخصی از طریق وب‌سایت محصولی را می‌خرد، در فرآیند ثبت سفارش این پیام به سفارش دهنده داده می‌شود که در صورت عدم رضایت از محصول دریافتی برای استرداد محصول یک هفته فرصت دارد، پس از دریافت محصول به هر دلیلی خریدار نسبت به استرداد محصول اقدام می‌کند و پس از چند روز وجه محصول منهای هزینه پستی در حساب خریدار است. کسر هزینه پستی بدون اینکه این امر به اطلاع خریدار رسیده باشد مورد اعتراض وی قرار می‌گیرد، اما فروشنده اظهار می‌دارد که این جزو شرایط استرداد بوده است و در قسمت قوانین سایت این موضوع به همراه سایر شرایط قراردادی به اطلاع خریدار رسیده است وبا امتناع وی از مطالعه تقصیری متوجه فروشنده نیست.
  • پاسخ بانک صادرات به هفت پرسش سازمان بورس

    گروه بنگاه‌ها: بانک صادرات به پرسش‌های سازمان بورس درباره صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ پاسخ داد.
  • نیمی از بانک‌های فعلی کشور واجد شرایط ادغام هستند

    فاطمه بهادري
    گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک قوامین گفت: نیمی از بانک‌های کشور در حال حاضر واجد شرایط ادغام هستند.
  • یک نماینده مجلس استعفا داد

    ایلنا: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.
  • سایه تحولات ارزی بر مجامع بورسی

    علیرضا توکلی
    دنیای اقتصاد: با گذشت زمان نسبتا طولانی از اعلام تک‌نرخی شدن ارز و مشخص نشدن تمام زوایای این تصمیم، تقریبا در تمام مجامع بورسی هفته گذشته سوالاتی از سوی سهامداران درباره تاثیر نرخ جدید ارز بر عملکرد شرکت‌ها مطرح شد.
  • پمپاژ سودهای تقسیمی در مجامع بورسی

    علیرضا توکلی
    دنیای اقتصاد: شروع ماه مبارک رمضان از تعداد مجامع در هفته گذشته کم نکرد، به‌طوری که ۲۹ شرکت برای برگزاری مجمع سالانه یا فوق‌العاده خود برنامه‌ریزی کرده بودند. از این میان دو شرکت موفق به برگزاری مجمع نشدند. آنچه در این جلسات قابل رصد بود تقسیم سود نسبتا بالای عمده شرکت‌ها نسبت به رقم محقق‌شده در سال ۹۶ بود. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج مجامع هفته گذشته را خواهید خواند:
  • اجرای طرح تجدید ارزیابی دوده صنعتی پارس

    گروه بنگاه‌ها: دوده صنعتی پارس با طرح تجدید ارزیابی، از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شود.مدیرعامل دوده صنعتی پارس در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۶ گفت: قرار بود دفتر شرکت را برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بفروشیم که به دنبال موافقت بورس با طرح ارزیابی تصمیم داریم از این طریق مشکل را حل کنیم. یزدان نادری با اشاره به زیان ناشی از عملکرد سال ۹۵ شرکت افزود: در سال ۹۶ استراتژی جدیدی را در پیش گرفتیم که حجم زیان را کاهش دهیم.
  • ممنوع الخروجی تولیدکنندگان سخت‌تر شد

    دنیای اقتصاد: دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید: از این پس دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران به‌راحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های علیه آنان در کمیته صلح و سازش مطرح می‌شود.
  • تصویب صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک سرمایه

    گروه بنگاه‌ها: صورت‌های مالی سال‌جاری منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ بانک سرمایه به تصویب رسید. در مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک سرمایه صاحبان سهام تصویب کردند که با توجه به زیان انباشته بانک هیچ‌گونه سود نقدی تقسیم نشود. همچنین صاحبان سهام تاکید کردند هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ اقدام کند.
  • تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و شیرخوارگاه‌ها از محل اموال تملیکی

    دنیای اقتصاد: مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد پیرو پیشنهاد سیده‌فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دستور پیگیری تجهیز خوابگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها از محل اموال تملیکی را صادر کرد.
  • شرایط شکلی صدور ضمانت‌نامه در ایران

    احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری
    ضمانت‌نامه‌های بانکی، به علت اهمیتی که در حفظ و پیشبرد قراردادها به‌ویژه قراردادهای کلان و پروژه‌های حیاتی کشور دارند، طبیعتا مقررات منحصربه‌فردی را نیاز دارند. درحالی‌که قانون تجارت ایران به عنوان قانون مادر در تجارت، اصولا بحث خاصی در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش نکشیده، اما بانک مرکزی تلاش کرده مقرراتی را در این خصوص وضع کند و نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سراسر کشور یکسان کند. این امر هم به تنظیم و کیفیت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کمک می‌کند و هم به ابهاماتی که غالبا برای طرفین قرارداد و حتی بانک‌ها احیانا به وجود می‌آید پاسخ می‌دهد.
  • اولویت بازنگری با کدام قوانین اقتصادی کشور است؟

    خانه ملت: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون تجارت کشور تاکید کرد.
  • نگاهی به مفاد مواد ۱۱۴و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت

    احمد حاتمی کارشناس ارشد حسابداری
    با توجه به گزارش‌های حسابرسی و انتخاب حسابرس و بازرس (به صورت توام) و حتی هنگامی که حسابرس وظیفه بازرس را ندارد (صرفا حسابرس واحد تجاری باشد) الزاماتی در خصوص گزارش عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت در بند «گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی» را داراست که به آن می‌پردازد.در متن حاضر به مفاد مواد ۱۱۴ و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت در گزارش حسابرس پرداخته می‌شود.
  • سفته؛ راه‌های مطالبه عادی و واخواست

    احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن انجام قراردادها حتی در قراردادهای کار استفاده می‌شود. قانون تجارت در خصوص سفته مواد بسیار کمی دارد و خیلی در مورد آن توضیح نداده است. علت نیز این است که بسیاری از موارد این سند تجاری با برات (به عنوان سندی که قانون‌گذار مفصلا در مورد آن صحبت کرده) یکسان است.
  • رتبه ایران در حمایت از سرمایه‌های خرد

    معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز مناسبی نیست و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.
  • آنچه فعالان کسب‌وکار باید در خصوص سند تجاری چک بدانند؟

    احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری Ahmad.panjehpour@gmail
    سال‌ها و شاید قرن‌ها است که اسناد تجاری از شکل و شمایل اولیه و تاریخی گرفته تا امروزی شان، خود تبدیل به موضوعات مهم حقوقی شده‌اند. تدریجا خود این اسناد به قدری مهم و حیاتی شده‌اند که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مقرراتی را برای آنها وضع کرده است. همچنین قانون تجارت ایران و نیز سایر قوانین نیز به آنها، کم یا زیاد، پرداخته‌اند. در این سلسله یادداشت‌ها قصد داریم که مسائل مهم حقوقی و مبتلا به اسناد تجاری از چک، سفته و برات گرفته تا اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی و... بررسی کنیم. به نظر می‌رسد اولین سندی که در این خصوص کاملا تجار و مردم را نیز دچار سوء تفاهم کرده، چک است. چک که در نگاه اول همگان تصور می‌کنند مسائل مرتبط با آن را بلد هستند؛ در محاکم قضایی و آرای دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی از پربحث‌ترین مسائل این روزهای دادگاه‌های ایران است.
  • دو مزیت بزرگ

    مهدی رئیس‌زاده نایب‌رئیس سابق مرکز داوری و مشاور بانکی اتاق بازرگانی
    مرکز داوری از زمان شکل‌گیری و برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه در دهه ۸۰، فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است و امروزه یکی از توصیه‌های اتاق بازرگانی به همه فعالان اتاق این است که در امور بازرگانی خارجی خود، صرفا به LC اکتفا نکنند و مرکز داوری را در قراردادهای خود بگنجانند تا در موارد اختلاف، از این ظرفیت استفاده کنند. بر اساس قانون تجارت، اگر دو طرف دعوا، کتبا بپذیرند که شخص ثالثی در محدوده‌ای خاص از موضوعات، به‌عنوان داور بین آنها عمل کند، رای داور از نظر قوه‌قضائیه نیز لازم‌الاجراست. اما این مرکز تنها نهاد داوری مستقل است که بر اساس قانون شکل گرفته است.
  • حمایت از سرمایه‌گذاران از مسیر قانون تجارت

    دنیای اقتصاد: اتاق اصفهان نتایج بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را اعلام کرد. آنچه از سوی اتاق اصفهان انجام شده بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی است که پیش‌تر از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته بود و بر اساس آن تاکنون چهار گزارش در زمینه‌های وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون، تجارت فرامرزی، چگونگی شروع کسب وکار، دریافت اعتبارات از سوی اتاق‌های مشهد، تهران، تبریز و شیراز ارائه شده است.
  • طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در مجلس اعلام وصول شد

    ایرنا: طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
  • کلیات لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

بیشتر