«دنیای‌اقتصاد» ایرادات حقوقی لایحه تجارت را بررسی کرد؛ کسب‌وکارها در هزارتوی جدید
کلاژ قانون تجارت
ساختار بسیاری از قوانین مدرن ایران از جمله قانون تجارت به دهه ابتدایی قرن چهاردهم و مساعی کسانی نظیر علی‌اکبر داور برمی‌گردد.
لایحه تجارت پس از ۲دهه رفت و برگشت در دالان‌‌‌‌‌‌‌های مجلس به تصویب نمایندگان رسیده‌است، اما از هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون، ایرادات جامعی به این لایحه از سوی بخشخصوصی وارد می‌شود. ایراداتی که می‌تواند تبعات جدی برای فعالیت کسب‌وکارها، تجار و در نگاه کلان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به اقتصاد کشور به‌بار آورد. عدم‌دقت کافی در گزینش اصطلاحات، مغایرت‌‌‌‌‌‌‌های جدی با سایر قوانین اقتصادی، عدم‌توجه به اهم و مهم در قانون‌‌‌‌‌‌‌نویسی، عدم‌تعیین‌تکلیف تعهدات تاجر در کنار گسترش بی‌‌‌‌‌‌‌ضابطه مفاد قانون جدید تجارت از مهم‌ترین مواردی است که اساتید حوزه حقوق خصوصی و حقوق تجارت نسبت به آثار سوء آنها بر اقتصاد ایران در آینده هشدار می‌دهند. این موارد در کنار نکات حقوقی بسیار دیگر موجب‌شده تا بخشخصوصی بارها خواستار استرداد این لایحه شود. «دنیای‌اقتصاد» به همین بهانه با برخی از اساتید حوزه حقوق تجارت و حقوق خصوصی گفت‌وگوهایی را ترتیب داده‌است. به گمان این دو حقوقدان، لایحه تجارت از منظر حقوقی ایرادات بسیاری دارد و تصویب نهایی آن، چالش‌های قضایی بسیاری را به تجار و سیستم قضایی کشور تحمیل خواهد کرد، بنابراین بازنگری در آن، ضروری به‌نظر می‌رسد.
«دنیای‌اقتصاد» پیشتر در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی لایحه نسبت به مسائل مهمی نظیر ورشکستگی، تجارت الکترونیک، حاکمیت شرکتی، حدود و مسوولیت شرکت‌ها و ... اشاره کرده‌بود. توصیه امروز کارشناسان این است که در صورت توجه قانون‌گذار به انتقادات از این لایحه قانونی، امکان استفاده از نظرات بخشخصوصی و متخصصان سیستم حقوقی و قضایی میسر شود.
بازبینی لایحه به نتیجه مطلوب نرسید
محمدرضا پاسبان استاد حقوق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه(معروف به کد ناپلئون) در سال۱۳۱۱ تهیه و تصویب شده‌است؛ همین قدمت قابل‌توجه نیز منجر به عدم‌صلاحیت این قانون درخصوص موضوعات جدید تجاری، تفسیرپذیری قانون در حوزه‌های مختلف و ضرورت اصلاح آن شده‌است. در سال۱۳۸۱ هیات‌وزیران وقت تصمیم به بازبینی قانون تجارت با وارد‌کردن مفاهیم و نهادهای حقوقی گرفتند. با توجه به نقاط ضعف قانون تجارت مورد‌استفاده در کشور و قدمت قابل‌توجه آن، مقرر شد قانون تجارت به‌‌‌‌‌‌‌طور کلی بازنویسی شود و وزارت بازرگانی نیز بر آن نظارت داشته‌باشد. چهار کارگروه در چهار حوزه اصلی تجارت یعنی حقوق کلیات و قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، حقوق اسناد تجاری و حقوق ورشکستگی، لایحه تجارت را تدوین کردند.
این حقوقدان گفت: در سال۱۳۸۴ لایحه تجارت در ۱۰۲۸ ماده‌پس از تصویب دولت به مجلس شورای‌اسلامی رفت و کلیات آن به‌عنوان لایحه تصویب شد. با این‌‌‌‌‌‌‌وجود در طول حدود ۲۰سال گذشته، این لایحه دستخوش تغییرات بسیاری از سوی مجلس شورای‌اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی شده‌است. تاجایی‌که لایحه کنونی که در دست تصویب نهایی قرار دارد، با لایحه نخست مطرح مصوب سال۱۳۸۴، کمتر شباهتی دارد. تحولات ایجادشده در لایحه تجارت کنونی، بدون ارزیابی عمومی یا ارزیابی توسط جامعه حقوقی، اجرایی شده‌است. کنار گذاشتن اساتید و قضات باتجربه در حوزه قانون تجارت، به تدوین لایحه کنونی منجر شده‌است. این لایحه نه‌‌‌‌‌‌‌تنها قانون تجارت را متحول کرده، بلکه مبانی حقوقی کشور را هم زیر سوال می‌برد. مفاهیم مطرح‌شده در این لایحه درخصوص اعمال حقوقی، قراردادها و... جامعه تجاری، حقوقی و مردم را با سردرگمی و بحرانی عمیق روبه‌رو خواهد کرد. مفاهیم مطرح‌شده در این لایحه، ترکیبی از مفاهیم نوین غربی و همچنین مفاهیم سنتی است. به بیان دیگر ملغمه ناموزونی از مفاهیم حقوقی تجاری شکل‌گرفته که تصویب و اجرایی‌شدن آن، بسیار چالش‌‌‌‌‌‌‌ساز خواهد بود. پاسبان گفت: ایرادات وارده به لایحه تجارت بهقدری جدی هستند که حتی مدافعان این لایحه نیز خواستار حذف ۴۰ماده ابتدایی آن، به‌‌‌‌‌‌‌طور کامل هستند.
این استاد حقوق افزود: این لایحه اشکلات فرمی و محتوایی بسیاری دارد. در همینحال با توجه به ایرادات مبنایی حقوقی، درصورت تصویب، چالش‌های بسیاری را برای سیستم حقوقی کشور، ایجاد خواهد کرد. در لایحه تجارت موردبحث، پیش‌‌‌‌‌‌‌نیازهای قانون‌‌‌‌‌‌‌نویسی نیز رعایت نشده‌است. فصل نخست این لایحه با قراردادهای تجاری و اعمال تجاری آغاز شده و همین موضوع از ایرادات جدی فرمی وارده به آن است. درحالی‌که انتظار می‌رود طبق ترتیب قانون‌‌‌‌‌‌‌نویسی، فصل نخست این لایحه با تعاریف کلی آغاز شود؛ در همینحال باید تاکید کرد ساختار دسته‌بندی این لایحه نامناسب، نامنسجم و ناموزون است، یعنی ترتیباتی که باید در قانونی متعارف رعایت شود، دسته‌بندی‌‌‌‌‌‌‌ها، قرارگرفتن جایگاه‌ها و... نیز در آن رعایت نشده‌است.
پاسبان با اشاره به برخی ایرادات دیگر این لایحه گفت: در بخشی از این لایحه از عبارت ورشکستگی یاد می‌شود و در جایی دیگر عبارت توقف فعالیت یک کسب‌وکار، مطرح می‌شود. نبود انسجام در روند تدوین این قانون به سردرگمی جدی میان فعالان عرصه تجارت و جامعه حقوقی منجر خواهدشد.
این حقوقدان با اشاره به سایر مشکلات لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت مغایرت‌‌‌‌‌‌‌های جدی با قانون صدور چک دارد و اجرایی‌شدن آن، به‌‌‌‌‌‌‌منزله بروز اختلافات قانونی در این بخش خواهد بود. در همینحال بخش بزرگی از قوانین و مقررات این لایحه به برات اختصاص دارد؛ درحالی‌که اساسا استفاده از بروات در طول ۵دهه‌اخیر، در اقتصاد ما جایگاه و نقش خود را از دست داده‌است. تنها بروات میان بانک‌ها، منتقل می‌شوند که قوانین و مقررات حاکم بر آن را می‌توان با تفویض اختیار به بانک‌مرکزی ساماندهی کرد.
این حقوقدان تاکید کرد: با توجه به ایرادات قانون تجارت فعلی و قدیمی‌شدن آن، از تدوین قانونی جدید در این بخش متناسب با نیازهای روز حمایت می‌کنم؛ بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود اعتقاد جدی دارم که لایحه جدید در دست تصویب به‌شدت مشکل‌‌‌‌‌‌‌ساز خواهد بود و شاید حتی امکان اصلاح آن نیز با توجه به حجم بالای ایرادات و انتقادات به آن، ممکن نباشد. تصویب نهایی این لایحه کنونی در شورای‌نگهبان، مشکل‌‌‌‌‌‌‌سازتر از تداوم اجرای قانون تجارت فعلی خواهد بود و توقف بررسی آن ضروری است.
پاسبان تاکید کرد: در موقعیت کنونی تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از حقوقدانان فعال در عرصه قوانین تجارت، قضات باتجربه و فعالان عرصه بازرگانی، برای بازبینی این لایحه و تدوین لایحه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید، ضروری است.
ضرورت اصلاح و همگامی با واقعیات موجود
غلام‌‌‌‌‌‌‌نبی‌فیضی چکاب استاد حقوق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: ایرادات و انتقادات جدی به لایحه قانون تجارت که در تاریخ ۲۸فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رسید، وارد است. ایرادات این لایحه بهقدری جدی هستند که حتی حامیان قدیمی اصلاح قانون تجارت نیز اکنون در رده منتقدان این لایحه جدید قرارگرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. لایحه تجارت مصوب فروردین ماه ۱۴۰۳، با واقعیات روز اقتصادی و همچنین مفاهیم تجاری سازگاری ندارد. این لایحه مفاهیم حقوق تجارت را درهم ریخته است.
وی افزود: فصل نخست لایحه تجارت به کلیات قراردادهای تجاری، اختصاص دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا قانون تجارت با تعاریف کلی آغاز نشده و به قراردادهای تجاری اختصاص یافته‌است؟ چرا مفاهیم و تعاریف اصلی در کتاب سوم مطرح شده‌اند؟ چرا مفاهیم ناقص، انحرافی و گاهی متضاد و متعارض هستند؟
فیضی گفت: به‌عنوان نمونه در یک کتاب از این لایحه برای تشریح یک مساله از یک عبارت و در کتاب دیگر، از عبارتی دیگر استفاده شده‌است؛ مثلا گاهی از کلمه لیزینگ و گاهی هم از عبارت واسپاری، استفاده شده‌است؛ درواقع قانون‌گذار در گزینش اصطلاحات هم دقت‌نظر کافی نداشته‌است.
این استاد حقوق با اشاره به یکی از مواد مطرح‌شده در این لایحه گفت: در این لایحه قانونی تاکید شده؛ طرفین قرارداد می‌توانند قانون دیگری را بر روابط خود حاکم کنند. این ماده‌قانونی درحالی‌‌‌‌‌‌‌است که انتظار می‌رود قانون تجارت آمره باشد. چه قانون دیگری می‌تواند جایگزین قانون تجارت شود؟ درواقع گویا قانون‌گذار به بدیهیات و اصول قانون‌گذاری نیز در تدوین این لایحه، توجه نداشته‌است. فیضی گفت: انتظار می‌رود قانون تجارت با تکیه بر واقعیات موجود، ضمن توجه به اصول شفافیت و همچنین الزامات سازمان تجارت‌جهانی و بانک جهانی، تدوین شود. در همینحال برای رفع ایرادات لایحه کنونی، بخش نخست این لایحه به‌‌‌‌‌‌‌طور کامل حذف شود. کتاب سوم نیز به‌عنوان تعاریف اصلی در ابتدای این لایحه قرار گیرد. در ادامه از تکرارهای غیرضروری در این لایحه پرهیز شود. تکرار مخل قانون است و اجتناب از آن ضروری است. در همینحال بازبینی عالمانه و مبتنی بر واقعیت تجارت ایران، واقعیات بازار چک، سفته، شرکت‌ها، بازار اقتصادی، ورشکستگی و انحلال امروزی فعالیت‌های تجاری، ضروری است. بنابراین باید این‌‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ بازنگری در قانون تجارت کنونی کشور ضروری است، اما لایحه مصوب مجلس نیز حکم سهم مهلکی را برای اقتصاد ما دارد.
این استاد حقوق درخصوص بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی قانون تجارت کنونی به موضوع تجارت الکترونیک اظهار کرد: در سال۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسید، همزمان دولت روی لایحه تجارت کار می‌کرد، بنابراین لایحه مطرح‌شده از سوی دولت در سال۱۳۸۴با قانون تجارت الکترونیک هماهنگ بود، اما در حال‌حاضر لزوم هماهنگی در این لایحه ضروری است. در ادامه انتظار می‌رود برخی مفاهیم جدید ازجمله «ذی‌نفعان واحد، هلدینگ‌ها، شرکت‌های تابعه و شرکت مادرتخصصی» شفاف‌‌‌‌‌‌‌تر شوند. فیضی‌چکاب در ادامه در تشریح برخی دیگر از مشکلات لایحه تجارت گفت: تعهدات تاجر تعیین‌تکلیف منضبطی نشده‌است. به‌عنوان نمونه می‌گوید برای اینکه شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت‌کرده باشید، اما همزمان دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید تا بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید. درواقع تکلیف تجار مشخص نیست و دور باطلی از مجموعه اقدامات وجود دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در قانون تجارت انواع مختلف شرکت‌ها مطرح است که در عمل هیچ کاربردی ندارند. انتظار می‌رفت شرکت‌های غیرکاربردی در اصلاح قانون تجارت حذف شوند، اما نه‌‌‌‌‌‌‌تنها این خواسته اجرایی نشده، بلکه بر تعداد آنها افزوده شده‌است.وی افزود: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌‌‌‌‌‌‌طور برداشت کرد که نیاز قانون تجارت به اصلاح قابل‌توجه است. این استاد حقوق در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ضرورت بهره‌مندی قانون‌گذار از نظرات بازیگران واقعی عرصه تجارت در تدوین قوانین مرتبط با این بخش گفت: قانون‌گذار وظیفه دارد از نظرات بازیگران عرصه واقعی تجارت کمک بگیرد. این نظرات باید از بنگاه‌های تجاری، بنگاه‌‌‌‌‌‌‌داران، فعالان بازار، اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها، حسابرسان خبره، بخش قضایی کشور و... جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری شوند.
در همینحال از نظرات اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، به‌‌‌‌‌‌‌طریق‌اولی، استفاده شود. این همکاری به بهبود شرایط تصمیم‌گیری کمک خواهد‌کرد.
