چه زمانی تاجر ورشکسته مجرم قلمداد می‌شود؟
منتها از آنجاکه حکم ورشکستگی تبعات سنگینی برای شرکت و کارکنان آن دارد در عمل با حکم قضایی روبه‌رو نیستیم. اگرچه ورشکستگی یک شرکت، به‌رغم میل مدیران یا تاجر یک حقیقت تلخ اجتناب‌ناپذیر است، ولی همواره این‌گونه نیست که شرکت‌ها در فرآیند طبیعی اقتصادی دچار ورشکستگی شوند. بلکه در موارد متعددی با افرادی روبه‌رو هستیم که به‌علت قصور و تقصیر به‌صورت سهوی یا عمدی خود را ورشکسته کرده‌اند. اینجا است که قانون‌گذار دو جرم را معرفی کرده است و برای آن مجازات مشخص کرده است. این دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب هستند که دومی را در یادداشت بعدی معرفی می‌کنیم.
ورشکستگی به تقصیر: ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردی را ورشکستگی به تقصیر قلمداد کرده است. این موارد عبارتند از:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده و شخص به قول معروف خرجش بیشتر از دخلش بوده است.
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. برای مثال در شرط بندی یا قمار شرکت کرده باشد. یا درحالی که وضعیت مالی مناسبی ندارد تمام پول خود را صرف خرید سهام از بورس می‌کند. این درحالی است که فعالیت در بورس به نسبت درآمد مازاد قابل قبول است و برای چنین افرادی بسیار خطرناک و دارای ریسک فراوان است.
۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی کند اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات با به طریق دیگر باشد. مثلا فرض کنید درحالی‌که به شدت در تنگنای اقتصادی به جهت عدم توانایی در پرداخت اقساط بانک است از بانکی دیگر مجددا تسهیلاتی را اخذ می‌کند تا بدهی بانک دیگر را فعلا پرداخت کند و از مهلکه نجات یابد. غافل از اینکه چنین کاری می‌تواند باعث خسارت مالی دوچندانی هم به خود و هم به بانک‌ها شود.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. بنابراین اگر فرد یکی از این کارها را انجام داده باشد یا اگر مدیران شرکت این اقدامات را عملیاتی کرده باشند دادگاه آنها را به اتهام ورشکستگی به تقصیر مجازات می‌کند.
قانون تجارت، از سوی دیگر مواردی را معرفی کرده است که اگر تاجر آنها را انجام داده باشد دادگاه مختار است آن را ورشکستگی به تقصیر بداند یا خیر. به عبارت دیگر دست قاضی برای مجازات یا عدم مجازات تاجر باز است. این موارد عبارتند از:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد. مثلا ضامن معاملات دیگری برای افراد ثالث شود یا ملک خود را به جهت وثیقه تسهیلات بانکی شرکت دیگری در رهن بانک بگذارد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و ظرف۳ روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نکرده باشد و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نکند.
۳- اگر دفتر تجارتی نداشته یا دفاتر او ناقص یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به‌طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). به عبارت بهتر فرد کاملا از روی بی مبالاتی و سهل انگاری و بدون ثبت و ضبط اقداماتش درحال فعالیت بوده باشد. بنابراین در این موارد از نظر قانون‌گذار فرد می‌تواند مجرم تشخیص داده شود و به سزای عمل خود نیز برسد.
مجازات ورشکستگی به تقصیر چیست؟
طبق قانون تجارت مجازات ورشکستگی به تقصیر، ۶ ماه تا سه سال حبس است. البته این ماده قانونی با لحاظ تصویب قانون مجازات اسلامی در سال‌های بعد و اخیر‌التصویب بودن، نسخ شده و در حقوق کیفری امروز ایران، مجازات ورشکستگی به تقصیر، ۶ ماه تا دو سال حبس است. غالبا محاکم کیفری وقتی می‌خواهند ورشکسته را به این اتهام مجرم تشخیص دهند با توجه به تخصصی بودن موضوع و فعالیت از کارشناسان خبره دادگستری در زمینه حسابداری و حسابرسی استفاده می‌کنند. کارشناسان می‌توانند با بررسی دفاتر شرکت یا تاجر متوجه شوند که تاجر تا چه حد پرریسک فعالیت کرده است یا دفاتر او تا چه میزان منطبق با قانون و اصول حسابداری تنظیم شده است. اتهام ورشکستگی به تقصیر از سوی سه دسته از افراد قابل تنظیم است و دیگران نمی‌توانند شکایتی با این عنوان طرح و اقامه کنند: اول، مدیر تصفیه است که می‌تواند هر زمان که مشکوک به این قضیه شد آن را طرح کند. ثانیا، بستانکاران تاجر و ثالثا دادستان.
البته مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود، مگر اینکه اکثریت طلبکارهای حاضر تاجر آن را تصویب و تایید کنند. همچنین در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد مخارج آن (مانند هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی) را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل کرد. از سوی دیگر مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است، لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه کند. همچنین مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.
ارسال نظر