کاهش بازده دارایی‌ها

سیاوش وکیلی /کارشناس بازار سرمایه افزایش سرمایه در مفهوم عام به معنای افزایش بنیه مالی شرکت‌هاست که از طرق مختلف آورده نقدی و مطالبات، سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها امکان پذیر خواهد بود. با توجه به مبنای حسابداری تعهدی مورد استفاده در شرکت‌ها و سیکل‌های ابر تورمی اقتصاد کشور که عمدتا ناشی از جهش ارزی است، ارزش جایگزینی دارایی ثابت شرکت‌ها، اختلاف معناداری با بهای تمام شده ثبت شده در صورت‌های مالی دارد که همین موضع، جذابیت افزایش سرمایه تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به‌خصوص در شرکت‌های دارایی محور به همراه خواهد داشت.

در سنوات اخیر معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه تجدید ارزیابی صرفا مختص شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده که از همین رو اجرایی شدن این سبک از افزایش سرمایه در شرکت‌های سودآور مورد استقبال قرار نمی‌گرفت و تنها کاربرد آن به خروج شرکت‌های زیانده و ماده ۱۴۱ از فرآیند انحلال محدود می‌شد. بر اساس مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸، افزایش سرمایه مذکور در سال جاری برای تمام شرکت‌ها شامل معافیت مالیاتی بوده و به عبارتی بهره‌مندی از مزایای آن برای تمامی شرکت‌ها فراهم است. اجرایی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به‌رغم مزایای آن، حواشی‌ای را نیز از منظر ایجاد تحرکات سفته‌بازانه به همراه داشته است که حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن آن در برخی سهام، عموما رفتار‌های سوداگرانه و تحرکات ایضایی قیمت‌ها را به ذهن سهامداران متبادر می‌کند. چرا که با توجه به این ذهنیت که عموم سهامداران قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریالی را به‌عنوان حداقل قیمت تعادلی سهام می‌دانند (این گزاره از نظر علمی درست نبوده و مورد تایید نگارنده نیست) از یکسو و از سوی دیگر اختلاف محسوس بین ارزش روز دارایی ثابت شرکت‌ها با بهای تمام شده که تجدید ارزیابی آنها افزایش سرمایه‌های قابل توجهی را به همراه خواهد داشت، مبنا قرار دادن قیمت تئوریک حداقل ۱۰۰۰ ریالی پس از افزایش سرمایه رشد‌های چند صد درصدی و بعضا بیش از ۱۰۰۰ درصدی سهام خاصی را به همراه داشته است.

فارغ از این نگرش خاص نسبت به این موضع، اجرایی شدن افزایش سرمایه تجدید ارزیابی چه در شرکت‌های زیان‌ده و آستانه انحلال و چه شرکت‌های سودده و به خصوص بانک‌ها و بیمه مطلوب ارزیابی می‌شود. مهم‌ترین حسن به روز رسانی دارایی‌ها برای شرکت‌ها، تقویت حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها به منظور تامین مالی از بازار بدهی است که هم امکان تامین مالی جدید را فراهم کرده و هم کاهش نرخ تامین مالی را میسر خواهد کرد. درخصوص بانک‌ها و نهادهای مالی محاسن آن بیشتر نمایان است، چرا که به‌صورت مستقیم منجر به بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد که به‌عنوان مهم‌ترین معیار توانگری مالی این بنگاه‌ها محسوب می‌شود.

افزایش سرمایه تجدید ارزیابی به‌عنوان یک راهکار حسابداری جهت اصلاح ساختار ترازنامه محسوب می‌شود و تاثیر خاصی در عملیات و صورت سود و زیان شرکت‌ها نخواهد داشت تنها در صورتی که افزایش سرمایه از محل دارایی‌های استهلاک پذیر صورت گیرد، هزینه استهلاک ناشی از آن به‌عنوان یک آیتم کاهنده سود در سال‌های آتی خواهد بود. از منظر نسبت‌های مالی، افزایش سرمایه تجدید ارزیابی منجر به کاهش نسبت بازده دارایی (ROA) یا به بیانی واقعی‌سازی آن خواهد شد. این موضوع اگر چه در نگاه اول به‌عنوان یک نکته منفی به نظر می‌رسد اما واقعی‌سازی دارایی شرکت‌ها در مقایسه با سود اکتسابی از این دارایی ها، امکان قضاوت درست درخصوص عملکرد شرکت را فراهم خواهد کرد. این موضوع درخصوص شرکت‌هایی که به نوعی مشمول نرخ‌گذاری دستوری هستند، بیشتر نمود خواهد داشت و ابزار چانه‌زنی قوی را جهت افزایش نرخ‌ها و تعرفه‌ها متناسب با افزایش ارزش دارایی‌ها فراهم خواهد کرد. به‌عنوان نمونه و جهت شفاف شدن موضوع مطرح شده، شرکت‌های نیروگاهی را می‌توان مورد اشاره قرار داد که به‌رغم سودآوری، در صورت به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها نسبت ROA با درنظر گرفتن سود‌های فعلی این صنعت رقم بسیار ناچیزی خواهد شد که بیانگر الزام به افزایش نرخ‌های این صنعت از سوی رگولاتوری (شرکت توانیر) است.