این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش‌از اندازه ناقص و مبهم می‌دانستند. اما به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی، بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی بود. حال بعد از سال‌ها عزم مجلس برای اصلاح این قانون جزم شده است. اگرچه فعالان اقتصادی نیز همواره بر اصلاح این قانون تاکید داشتند، اما در این شرایط که مواد اصلاحی این قانون به سرعت در مجلس در حال تصویب است، ابراز نگرانی می‌کنند؛ چراکه به اعتقاد آنها لایحه اصلاحی نیز دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب، منافع بخش خصوصی را به خطر خواهد انداخت. حال آنکه مواد این لایحه بدون مشورت با بخش خصوصی در مجلس در حال تصویب است و این مساله موجب اعتراض قعالان اقتصادی شده است. آنها بر این باورند که علت این عجله در تصویب لایحه، ماندن بیش از ۱۵ساله این قانون در مجلس است؛ به همین دلیل مجلس نیز تصمیم دارد که در سال آخر فعالیت خود این لایحه را تصویب کند. احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: «لایحه اصلاح قانون تجارت باید به چالش کشیده شود. حقوقدان‌ها، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مربوطه از جمله انجمن حمل و نقل باید روی مواد این لایحه اظهارنظر کنند تا قانون پخته‌ای در بیاید. ما اصرار زیادی کردیم که این لایحه به کمیسیون برگردد و دوباره رسیدگی شود و نظرات ذی‌نفعان گرفته شود. اما متاسفانه اعلام کردند طبق آیین‌نامه نمی‌توانند این کار را انجام دهند. حتی اتاق بازرگانی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و آن‌را به رئیس مجلس شورای اسلامی رساند و درخواست کرد که روی این لایحه تامل کنند و این لایحه را از دستور خارج کنند؛ اما وی اعلام کرده که این لایحه از زمان دولت اصلاحات آمده است و سه دولت از آن می‌گذرد و نپذیرفتند که این لایحه به کمیسیون برگردد.»  حال در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که برای دومین بار متوالی بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شده، رئیس پارلمان اقتصاد در بخشی از صحبت هایش به این موضوع اشاره کرده است. غلامحسین شافعی به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخته و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانسته است. او قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانسته و گفته است: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تاسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تاکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند. شافعی اقدام بانک مرکزی در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون را نیز ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد. او همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

  رضایت وزیر اقتصاد از آمارهای اقتصادی

وزیر اقتصاد نیز در این نشست، آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی را امیدوارکننده دانست. فرهاد دژپسند ادامه داد: برگشت شیب صعودی تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است. به گفته او، با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم. او در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.