فعالان اقتصادی با بررسی عملکرد مجلس مطرح کردند
«نه» به جراحی سریع قانون تجارت
عكس: دنیای اقتصاد
بخش‌خصوصی به روند تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس رای قاطع منفی داد. مخالفت‌ها و اعتراض‌های فعالان اقتصادی در مورد تصویب این لایحه این روزها شدت گرفته و روز گذشته نیز بخش مهمی از جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران را به خود اختصاص داد. لایحه پر حاشیه اصلاح قانون تجارت به سرعت درحال تصویب در مجلس است. قانون تجارت قریب به ۸۷ سال عمر دارد و از دوره دولت اصلاحات برای اصلاح به مجلس ارائه شده بود، اما در دستور کار قوه مقننه قرار نگرفت. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور و فعلی را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانستند، اما به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی، بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی بود. به همین دلیل نیز دولت اصلاحات سعی بر اصلاح قانون تجارت داشت. اما این لایحه از آن زمان در مجلس خاک خورد و حال بعد از سال‌ها عزم مجلسی‌ها برای اصلاح این قانون جزم شده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ ماده این قانون توسط نمایندگان تصویب شده است. عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه اصلاحی به‌گونه‌ای است که گویا ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف آن مشخص شده است. البته برخی نیز بر این باورند که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم، نمایندگان مردم در خانه ملت درصدد ثبت اقداماتی این چنینی در کارنامه خود هستند. از این‌رو، تعجیل در تصویب این لایحه می‌تواند در لیست عملکرد آنها قرار بگیرد. اگرچه فعالان اقتصادی با اصلاح قانون تجارت موافق هستند، اما نحوه تصویب سریع این لایحه مورد اعتراض آنهاست. به گفته بخش‌خصوصی، در صورت تصویب این قانون، نه تنها تجارت، بلکه تولید نیز آسیب خواهد دید. از سوی دیگر، ابهام در مواد این قانون موجب سرازیر شدن پرونده‌ها به قوه قضائیه خواهد شد. علاوه بر این، برخی کارشناسان و منتقدان لایحه اصلاحی یاد شده، بر این باورند که با توجه به اقتباس لایحه اصلاح قانون تجارت از منابع خارجی، ضروری است که مواد لایحه بومیسازی و براساس شرایط کشور ایران تدوین شود. این درحالی است که لایحه مذکور که به شهادت حاضران در این نشست برگرفته از قوانین تجارت مصر است، جای تفسیر دارد. در عین حال، این انتقاد به لایحه اصلاحی وارد است که متون آن برگرفته از علوم نظری است، جای تفسیر دارد و قابل اجرا نیست. در صورتی که این قانون برای کسانی که درحوزه اقتصاد کار می‌کنند باید براساس قطعیت تدوین می‌شد. به هر حال آنچه روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران مورد بحث قرار گرفت، راهکارهای توقف تصویب عجولانه لایحه اصلاح قانون تجارت بود. اگرچه برخی از حاضران، مذاکره با مجلس و شورای نگهبان و سران سه قوه را در شرایط کنونی بی‌نتیجه می‌دانستند، اما در نهایت ارسال نامه به مقام معظم رهبری و نامه‌نگاری با سران قوا و شورای نگهبان و سایر نهادهای ذی‌ربط، راهکاری بود که در نهایت مورد تایید تمام اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در این نشست گفت: [قانون] تجارت سابقه طولانی بیش از ۸۰ ساله دارد و به‌عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود و همه کسانی که در کسبوکار دستی دارند با این قانون سر و کار داشته و حتی تک‌تک مواد آن را حفظ هستند و با آن کار می‌کنند. به‌نظر می‌رسد تغییر چنین قانونی به سرعت و در یک بازه زمانی کوتاه منطقی نباشد و نیاز است نظر اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص فعالان کسبوکار در مورد قانون اخذ شود. متاسفانه شاهد بودیم که بسیار عجولانه و ظرف چند ساعت ۱۰۹ ماده این لایحه تصویب شد؛ قطعا از مجلس می‌خواهیم ادامه رسیدگی به این لایحه را متوقف کند، چون این نحوه رسیدگی به چنین لایحه مهمی به صلاح کشور نیست.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با تشکر از رئیس قوه قضائیه و هیات دولت عنوان کرد: بخشنامه‌ای که اخیرا رئیس قوه قضائیه در ارتباط با نحوه احضار اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور صادر کردند، بسیار اصولی و مهم بود. امیدواریم که همه دادگستری‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه به آن عمل کنند. همچنین لازم است از هیات‌وزیران و دولت تشکر کنم که در چند ماه گذشته توجه ویژه‌ای به پیشنهادها و خواسته‌های کارشناسی شده اتاق بازرگانی تهران داشتند و آنها را پیگیری و تصویب کردند. بخشودگی جرایم مالیاتی یکی از این درخواست‌ها بود که دولت فرصت داد که اگر در یک بازه زمانی هشت ماه اصل مالیات پرداخت شود، جرایم آن بخشوده شوند. دومین موضوع تمدید مهلت ارسال تاییدیه‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در مورد مالیات ناشی از آن دچار مشکل بودند و امیدواریم با تصمیمات جدید این مشکل حل خواهد شد و بنگاه‌ها می‌توانند تا پایان سال ۹۸ این کار را انجام دهند. سومین تصمیم نیز قبول تامین ارز ماشین‌آلات برای خطوط تولید، یعنی ماشین‌آلاتی که سال گذشته و با نرخ ارز رسمی تا قبل از ۱۶ مرداد ۹۷ گشایش اعتبار شده، با قیمت زمان گشایش و ترخیص از گمرکات بود؛ هر سه این موارد اتفاقات و تصمیمات بسیار خوبی بود که دولت مصوب کرد و نتایج خوبی برای کمک به تولید به همراه خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ادامه به جلسه هیات‌رئیسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق اشاره و اظهارکرد: در جدیدترین جلسه موضوعات مختلفی طرح و تصمیماتی گرفته شد. از جمله اینکه مقرر شد کمیسیون صنعت کارگروه ویژه‌ای را با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تشکیل دهد. همچنین تصمیم گرفته شد کمیسیون تسهیل تجارت با کمک موسسه آموزش و بانک مرکزی، دوره‌ای آموزشی در ارتباط با نحوه رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان برگزار کنند. کمیسیون بهبود محیط کسبوکار نیز موارد اشکال قانونی را پیگیری خواهد کرد؛ برای مثال اینکه در بحث استرداد مالیات ارزش افزوده و منوط کردن آن به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلاتی وجود دارد که قرار است با ارسال نامه‌ای به سران قوا برای حل این مشکل چاره‌جویی شود. کمیسیون گردشگری اتاق تهران هم موظف شده است موضوع استفاده از استارت‌آپ‌های گردشگری را پیگیری کند. این روزها شاهد هستیم که درحوزه گردشگری اقبال به استارت‌آپ‌ها و شبکه‌های مجازی بسیار بالا رفته است؛ اتاق تهران هم با تمام توان از استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند و در جلسه اخیر مصوب شد که کمیسیون گردشگری نحوه همکاری با استارت‌آپ‌ها را مشخص کند. به گفته رئیس اتاق تهران، ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی نیز مشکلاتی برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده و اخذ مفاصاحساب‌های متعدد در فاصله زمانی کوتاه، وقت زیادی از فعالان اقتصادی می‌گیرد که قرار شده است با استفاده از ظرفیت کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق، نامه‌ای به سران قوا نوشته شود تا مساله اجرای ماده ۱۸۶ و اخذ مفاصاحساب مالیاتی یک بار در سال انجام شود. او ادامه داد: همچنین تمدید دفترچه‌های بیمه کارگری بحث دیگری بود که توسط کمیسیون بهبود محیط کسبوکار مطرح شد. درحال‌حاضر اگر ارسال لیست کارفرما به سازمان بیمه تامین اجتماعی به هر دلیلی با تاخیر روبه‌رو شود، لیست تایید نمی‌شود و بیمه کارگران فاقد اعتبار می‌شود که برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌کند که منصفانه نیست؛ این موضوع نیز در دستور کار کمیسیون برای پیگیری قرار گرفت.خوانساری در ادامه به تحلیل شاخص‌ها و شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: میزان واردات در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۸ حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده است که ۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و این کاهش عمدتا درحوزه واردات از چین، کره‌جنوبی و فرانسه بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سطح تجارت ما با دو کشور ترکیه و هند رشد داشته که مرتبط با واردات از این کشورها بوده است. او سپس به آمارهای اخیر بانک مرکزی از رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: نقدینگی کشور در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین سهم پول در کل نقدینگی از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته و این به معنای تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت است؛ به‌طوری‌که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کم شده است. این احتمال وجود دارد که این نقدینگی بیشتر در واسطه‌گری و سوداگری به‌کار گرفته شود.
اینستکس چگونه کار می‌کند؟
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور این نشست، گزارشی درباره ابزار حمایتی مبادلات تجاری ایران و اروپا، اینستکس، ارائه کرد. فریال مستوفی با اشاره به اینکه آمریکا با خروجش از برجام قواعد بین‌المللی را نقض کرده است، گفت: با خروج آمریکا از برجام ضررها و خسارات غیرقابل جبرانی از منظر اقتصادی و حتی بشردوستانه به ایران وارد شده و اعضای ۱+۵ (به غیر آمریکا) برای حفظ برجام و پایبندی به تعهدات اقتصادی‌شان راهکارهایی نظیر ایجاد نهاد واسط مالی اس‌پی‌وی (SPV) را معرفی کردند.مستوفی افزود: نحوه عملکرد اس‌پی‌وی مانند یک بورس ویژه است؛ به این معنا که اروپا پول نفتی را که از ایران خریداری می‌کند در اختیار این نهاد گذاشته و همزمان پرداخت کالاهای مورد نیاز ایران از این منبع پرداخت می‌شود. حال آنکه امکان جانشین کردن دلار با یورو برای انجام مبادلات مالی از طریق این ابزار نیز وجود دارد. رئیس مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات شروع به‌کار اس‌پی‌وی توضیح داد: در مراحل بعد، انگلیس، آلمان و فرانسه اینستکس را به‌عنوان ابزار اجرایی اس‌پی‌وی معرفی کردند. این مکانیزم امکان تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران را بدون اینکه در معرض تحریم آمریکا قرار بگیرند، می‌داد. اینستکس در قالب یک شرکت با مسوولیت محدود با سرمایه ۳ هزار یورو در فرانسه تاسیس شد و آلمان، فرانسه و انگلیس از سهامداران آن هستند. در این سازوکار مبادلات به یورو انجام خواهد شد و برخلاف دیگر روش‌های انجام معاملات، پولی رد و بدل نشده و صرفا صادرات کالاهای ایرانی در برابر دریافت اقلام بشردوستانه است. مستوفی در ادامه به تفاوت‌های اس‌پی‌وی و اینستکس اشاره کرد و گفت: درحالی‌که اس‌پی‌وی می‌کوشد با تحریم‌ها مقابله کند، اینستکس اساسا وظیفه خود را مقابله با تحریم‌ها نمی‌بیند و بیشتر درصدد جبران خسارات است. اس‌پی‌وی قرار بود با کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا راه‌اندازی شود اما سهامداران اینستکس تنها سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس هستند. اگرچه این ظرفیت وجود دارد که در آینده بقیه کشورها هم در صورت تمایل بتوانند از این مسیر استفاده کنند. همچنین اینستکس تنها شامل اقلام بشردوستانه که مورد تحریم آمریکا نیست، می‌شود درحالی‌که اس‌پی‌وی همه اقلام را شامل می‌شد. مستوفی سپس روی تهدیدهای اینستکس دست گذاشت و گفت: مبهم بودن وجود سازوکاری برای نظارت و ارزیابی بر شرکت‌هایی که می‌خواهند از طریق اینستکس به صادرات و واردات بپردازند و عدم حضور نماینده‌ای از بخش‌خصوصی در شرکت ایرانی متناظر اینستکس از تهدیدهای این سازوکار است. رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به انتصاب ارهارد میشائیل بوک، دیپلمات مجرب آلمانی به‌عنوان سومین رئیس اینستکس ابراز امیدواری کرد که اینستکس به ورود به فاز اجرایی نزدیک‌تر شود. او ادامه داد: در روزهای گذشته فرانسه پیشنهاد تخصیص خط اعتباری به ایران، در صورت توافق آمریکا، برای پیش‌خرید نفت ایران به ارزش ۱۵ میلیارد دلار (معادل ۷۰۰ هزار بشکه در روز) را داده که البته وزیر نفت اعلام کرده است با دریافت این ۱۵ میلیارد دلار، ایران مقروض خواهد شد.
انتقاد از عدم اجرای قانون کسبوکار
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز دومین سخنران پیش از دستور این نشست بود که با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار گفت: به‌رغم وجود این قانون و تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به نامه‌نگاری‌های اتاق بازرگانی تهران مبنی بر اجرای کامل این قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی، اما تاکنون نظرات بخش‌خصوصی مورد توجه قرار نگرفته و در جلسات مشورتی، گوش شنوایی برای راهکارها و تذکرات نمایندگان بخش‌خصوصی وجود ندارد. محمد لاهوتی سپس به لایحه قانون تجارت اشاره کرد که این روزها بررسی و تصویب آن در مجلس به سرعت درحال انجام است و افزود: حضور بخش‌خصوصی در جلسات بررسی این لایحه، نمادین است و نمایندگان مجلس هیچ وقعی به نقدها و نگرانی‌های بخش‌خصوصی در ارتباط با مفاد این لایحه نگذاشته‌اند.
لاهوتی سپس این خواسته را مطرح کرد که مطالبه قانونی بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در ارتباط با اجرای کامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار به‌طور جدی از سوی اتاق بازرگانی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت
بررسی لایحه قانون تجارت که این روزها در مجلس شورای اسلامی به سرعت درحال بررسی و تصویب است، از دیگر برنامه‌های جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بود. در همین رابطه، لایحه اصلاح قانون تجارت که بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی نسبت به مفاد تدوینی آن انتقاد جدی دارند، درحالی در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که منتقدان این لایحه معتقدند که تصویب فوری و عجولانه آن به ضرر اقتصاد و تجارت کشور است. تاکنون، ۳۳۱ ماده از این لایحه توسط نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی طی ۱۰ روز تصویب شده‌است.
علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف، با اشاره به اینکه سوابق لایحه تجارت روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بارگذاری شده است، ادامه داد: توجیه موافقان لایحه این است که متن آن برگرفته از قانون پیشرفته‌ای است که یونیدو (UNIDO) به نگارش درآورده است. درحالی که در برگردان برخی مواد این متن به فارسی دقت لازم صورت نگرفته است و به تعبیری این لایحه بومیسازی نشده است. در لایحه تجارت، نقش برخی عوامل نظیر قضات افزایش یافته است. حال آنکه در دیگر کشورها در ازای چنین تغییری، ابزارهای مکمل نیز لحاظ می‌شود. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته برخی دادگاه‌ها به‌صورت زنده پخش می‌شود. قانون تجارت از چند دهه گذشته اجرا شده و مساله این است که قضات تا چه حد به این قانون اشراف یافته بودند که اکنون قرار است ناگهان قانون قبلی کنار گذاشته شود و قانون جدید جایگزین آن شود.
در ادامه این نشست ناصر ریاحی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران اعلام کرد که اتاق ایران نیز درحال مکاتبه با شورای نگهبان برای بازگرداندن و توقف تصویب آن در مجلس است. وی در عین حال گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه تنظیمی تجارت، اقتباس از قانون تجارت مصر و دارای ایرادات فراوانی است.
محمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که در ابتدا اتاق بازرگانی باید نهادهای ذی‌ربط را متقاعد کند که موافق بازنگری در قانونی است که از چند دهه پیش اجرا شده است. او در ادامه ایراداتی را بر نحوه نگارش لایحه اصلاحی این قانون وارد دانست و گفت: تجار قادر به فعالیت بر مبنای این قانون نیستند؛ چرا که ماهیت این قانون نظری بوده و بسیار تفسیرپذیر است و در چنین شرایطی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه صد برابر خواهد شد. اتاق قابلیت این را دارد که تصویب این لایحه را متوقف کند تا اقتصاد کشور بیش از این در مخاطره قرار نگیرد. پیشنهاد محمدرضا فیاض، نماینده دولت در اتاق تهران نیز این بود که اتاق در نامه‌ای به شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه، خواستار توقف رسیدگی به این لایحه شود.
محسن مهرعلیزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه لایحه قاضی‌محور تدوین شده است، گفت: ظاهرا این لایحه مقوله تجارت را رها کرده و صرفا در پی حل‌وفصل دعاوی است. اتاق بازرگانی باید با تعامل و مذاکره با هیات‌رئیسه مجلس، ادامه بررسی این لایحه را متوقف کند. محمدحسن مهرفرد، نماینده وزارت جهادکشاورزی در اتاق تهران هم با بیان اینکه لایحه تجارت از ناحیه دولت به مجلس رفته است، گفت: اکنون باید دولت نسبت به این لایحه حساس باشد و با توجه به حضور نمایندگان دولت در هنگام تصویب لوایح در مجلس، باید ببینیم نماینده دولت در بررسی لایحه تجارت چه کسی بوده است. به نظر می‌رسد، بررسی این لایحه از آنجا که مشمول زمان شده، اهمیت خود را نزد دولت از دست داده است. بنابراین برای توقف ادامه بررسی آن، لازم است حساسیت رئیس‌جمهور برانگیخته شود.
عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه گفته می‌شود، لایحه تجارت با اقتباس از قانون مصر به نگارش درآمده، تاکید کرد که قوانین مصر به‌عنوان بدنام‌ترین قوانین حقوقی و قضایی در جهان شناخته می‌شود. مجید صدری نیز خواهان طرح فوری خواسته اتاق با هیات‌رئیسه مجلس شد. در پایان این نشست و پس از بحث و بررسی اعضای هیات نمایندگان روی چگونگی بررسی و تصویب لایحه جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش‌خصوصی مصوب کردند که اتاق بازرگانی تهران مکاتبات خود با قوای سه‌گانه برای توقف بررسی و تصویب آن در مجلس را، با فوریت در دستورکار قرار دهد.
ارسال نظر