در نظام حقوقی ما تصفیه امور ورشکستگی با استفاده از دو قانون مختلف (قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/  ۴/  ۱۳۱۸) انجام می‌گیرد.

بر این اساس، ارگان‌های تصفیه با توجه به قوانین مذکور تقسیم‌بندی می‌شوند.

الف) ارگان‌های تصفیه به موجب قانون تجارت عبارتند از: دادگاه، دادستان، مدیر تصفیه، عضو ناظر.

 ب) ارگان تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.

۱ - دادگاه: به طور کلی، عملیات تصفیه زیر نظر دادگاه صادر‌کننده حکم ورشکستگی انجام می‌شود و اقدامات دادگاه عبارت است از: دادگاه حق دارد به شکایات از تصمیمات عضو ناظر در مواردی که قانون معین کرده است، رسیدگی کند؛ عضو ناظر را تعویض کند و دیگری را به جای او بگمارد؛ میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را که انتخاب کرده است در حدود مقررات وزارت دادگستری معین کند؛ میزان نفقه تاجر ورشکسته و خانواده‌اش را پس از تعیین به وسیله عضو ناظر تصویب کند؛ سازش در تمام دعاوی را که هیات طلبکاران در آن ذی‌نفع هستند به وسیله مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر انجام می‌شود، تصدیق یا رد کند؛ در صورتی که طلب یکی از طلبکاران مورد اختلاف باشد، با رجوع عضو ناظر به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند؛ قرارداد ارفاقی را نیز دادگاه باید تصدیق کند؛  اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب شده، تحت توقیف یا حبس درآید، اتخاذ هر نوع اقدام تامینی در مورد اموال تاجر با دادگاه است و سرانجام رفع اختلاف میان مدیر تصفیه و عضو ناظر در برخی موارد از جمله اختلاف در استرداد اموال تاجر با دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی است.

۲ - دادستان: دخالت دادستان در امر تصفیه به موجب قانون تجارت در مواردی پیش‌بینی شده است که عبارتند از: در جریان صورت‌برداری از اموال تاجر ورشکسته مدیر تصفیه باید طی ۱۵ روز خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و نیز علل و اوضاعی که موجب وقوع آن شده است و نیز نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر می‌آید، صورت داده و به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت را فوری به دادستان محل تسلیم می‌کند و تسلیم چنین گزارشی به دادستان اجازه می‌دهد در صورت اقتضا، ورشکسته را به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب مورد تعقیب قرار دهد. به علاوه دادستان یا جانشین وی می‌توانند برای نظارت، حین برداشتن صورت دارایی در محل وقوع اموال، حضور یابند و در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشته‌های مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند. البته این مراجعه نباید باعث تعطیل شدن جریان امر تصفیه شود؛ فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر به وسیله مدیر تصفیه باید با اجازه دادستان صورت گیرد؛ استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر ورشکسته در مواردی که مدیر تصفیه صلح اموال او را اجازه داده، ضروری است؛ فروش مال مورد وثیقه‌ای که مرتهن حاضر به فک آن نیست به وسیله مدیر تصفیه با نظارت دادستان صورت می‌گیرد؛ دادستان نمی‌تواند تبدیل و تغییر مدیر تصفیه یا عضو ناظر را تقاضا کند. همچنین نمی‌تواند از تصمیمات دادگاه در مورد امور تصفیه، حتی زمانی که خود درخواست‌کننده صدور حکم ورشکستگی بوده است، تجدیدنظر خواهی کند.

پی‌نوشت‌: ۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.