موارد ورشکستگی به تقصیر در یادداشت شماره ۶۴ به تاریخ ۶/ ۲/ ۹۹ بیان شده است. پس از احراز و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر برای تاجر، مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکاران یا دادستان و رئیس حوزه قضایی می‌توانند تعقیب تاجر مذکور را از دادسرای محل وقوع جرم درخواست کنند. مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. برابر ماده ۱۹ همان قانون، این مجازات درجه شش تلقی و علاوه بر مجازات حبس، می‌تواند تاجر را با محرومیت‌های مندرج در ماده ۲۶ آن قانون که در یادداشت شماره ۶۶ ذکر موارد شده، به مدت شش ماه تا پنج سال مواجه کند.  به غیر از تجار، اشخاصی به‌عنوان ثالث دارای مسوولیت و بالطبع مشمول مجازات مقرر در قوانین هستند که مختصرا توضیح داده می‌شود.

الف) مسوولیت شرکا در جرم: در انواع ورشکستگی، با توجه به موارد احصا شده برای ورشکستگی به تقلب و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی باید قائل بر این باشیم که همدستان مرتکب به تقلب نیز به مجازات مندرج در آن ماده قانونی یعنی حبس از یک تا پنج سال محکوم شوند. بدیهی است در ورشکستگی به تقصیر و عادی، با توجه به نوع آنها شریک جرم متصور نیست.

ب) مسوولیت مدیر تصفیه: مطابق ماده ۵۵۵ قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را به نفع خود و به ضرر طلبکاران یا تاجر حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت، موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (حبس از شش ماه تا سه سال) محکوم می‌شود. همچنین برابر ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی کند یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد مطابق ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می‌شود.

ج) مسوولیت مدیران شرکت ورشکسته: مدیران شرکت اساسا تاجر نیستند، تا بتوان حکم ورشکستگی علیه آنها صادر کرد، ولیکن ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اشعار می‌دارد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت‌دار که لزوما همان دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی نخواهد بود، می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع (منظور طلبکارانی هستند که با عدم کفایت دارایی شرکت به تمام طلب خود نرسیده‌اند) هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن، از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند. مصادیق خطا در ماده مذکور پیش‌‌بینی نشده و بسته به نظر دادگاه می‌تواند، عدم رعایت اساسنامه یا قانون و تخلف و خطا در اداره کلی شرکت باشد که تشخیص و تعیین اهمیت آنها با دادگاه است و دادگاه نمی‌تواند مدیر را به پرداخت کمتر، از آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند. در صورت تعدد مدیران، دادگاه اختیار بیشتری دارد و بر حسب میزان خطای هر یک از مدیران مسوول، پرداخت مبلغ بیشتر یا کمتری را به‌عنوان خسارت، بر عهده هر یک می‌گذارد.

پی‌نوشت‌:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.