۱- قوانین کار (تامین نیروی انسانی در بخش خصوصی)، ۲- قوانین تامین‌اجتماعی (مسوولیت کارفرمایان در برابر بیمه‌شدگان)، ۳- قوانین مالیاتی (پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی به دولت)، ۴- قوانین تجاری و ثبتی (تعیین چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در همه مراحل فعالیت آنها) همه قوانین یادشده در کشور ما کم و بیش با انتقاداتی مواجه هستند.

در میان قوانین مرتبط با کسب و کار، «قانون تجارت» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این قانون در بخش خصوصی، قانون مادر به شمار می‌آید و مقررات پایه برای تبیین روابط کسب و کار را مشخص می‌کند. این قانون در سال ۱۳۱۱ بر اساس قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) نوشته شده که مربوط به ۲۰۰ سال پیش است و در سال‌های اخیر، درباره ضرورت تغییر آن بسیار گفته و نوشته شده و اکثریت حقوقدانان و فعالان اقتصادی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. بسیاری از مواد این قانون کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز ناکارآمد و متروک شده است. وجود مفاهیم و نهادهایی مانند «وزارت عدلیه» و مبالغی مانند «پنجاه ریال» نشانگر فاصله زیاد این قانون با تحولات روز است. ابهامات موجود در این قانون موجب تفسیرهای مختلف از برخی مواد آن شده و بسیاری از مواد آن نیازمند بازنگری است و در مباحث زیادی مانند بحث ادغام شرکت‌ها، خلأ قانونی وجود دارد؛ اگر این ابهامات و خلأها در قانون تجارت برطرف شوند، از تفسیر کارشناسان و نهایتا از مشکلات کسب و کار کاسته می‌شود. تجارت در ایران از سال‌ها پیش تاکنون همواره با تنگناها و کاستی‌های فراوانی روبه‌رو بوده که بخشی از آن ناشی از قوانین است و نقص و ابهام در قوانین، هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

طی این سال‌ها تحولات زیادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی، بازرگانی و تکنولوژیک رخ داده و پدیده‌های جدیدی مانند جهانی شدن و... به وجود آمده که چهره دنیا را دگرگون کرده است. نظام اقتصادی دنیا و کشور ما در زمان تصویب این قانون بسیار محدودتر و ساده‌تر بوده و اگر این قانون در زمان ورود به ایران از مسائل موجود در کشور جلوتر و گسترده‌تر بود، اما اکنون نسبت به نیازهای تجارت و بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصاد ما بسیار عقب افتاده است و نه تنها با شرایط فعلی تجارت بین‌المللی، بلکه با شرایط فعلی جامعه تجاری ایران مطابقت ندارد و بسیاری از موضوعات امروز را پوشش نمی‌دهد.

زمان تدوین این قانون غالبا شرکت‌های کوچک و متوسط و خانوادگی رونق داشت، اما در این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های کوچک جای خود را به شرکت‌های سهامی عام با چند هزار سهامدار داده ‌است. تحولات دنیای امروز موجب تغییر ساختار شرکت‌های موجود و شکل‌گیری انوع دیگری از شرکت‌ها و مشارکت‌ها شده است. نظیر شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کنسرسیوم‌ها و ... تغییر شکل شرکت‌ها و مشارکت‌ها قوانین خاصی را می‌طلبد که جای آن در قانون تجارت ما خالی است. موضوع دیگر «تامین مالی شرکت‌ها» است. امروزه متخصصان مالی برای جذب بیشتر منابع مالی و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری متفاوت، انواع و اقسام اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد و به بازارهای سرمایه عرضه می‌کنند. با توجه به رشد و تنوع ابزارهای تامین مالی در شرکت‌های جدید، قانون فعلی بسیار ناقص است. از دیگر پیامدهای تغییر شرایط اقتصادی و تجاری و رشد شرکت‌ها، تغییر نحوه اداره شرکت‌هاست و لازم است در قوانین موجود، شیوه‌های مدیریت، انتخاب هیات‌مدیره، مسوولیت‌ها و اختیارات آنها، مکانیزم کنترل مدیران و... تغییر کند. همچنین موضوع ورشکستگی از مسائلی است که به خاطر درآمد نفت تاکنون در فضای اقتصاد کشور ما جایگاه و تاثیر چندانی نداشته است. هر چه رقابت‌ها فشرده‌تر شود و درآمدهای دولت از بخش خصوصی و نه فروش نفت تامین شود، خودبه‌خود رقابت بین افراد و شرکت‌ها و درگیر شدن در مسائل ورشکستگی بیشتر می‌شود. از آنجا که ورشکستگی دلیل سلامت اقتصاد است، مسائل مربوط به آن باید در قانون تجارت بازنگری شود.  در دنیای امروز تغییر و تحولات به سرعت انجام می‌شود. به همین دلیل کشورهای پیشرفته برای اینکه بتوانند به اهداف اقتصادی خود در بازارهای جهانی دست پیدا کنند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا قوانین تجارت خود را در مبادلات تجاری به روز کنند و کشورهای اروپایی با همین نگرش، در دو دهه گذشته حداقل دوبار قوانین تجاری خود را اصلاح کرده‌اند تا بتوانند در عرصه اقتصاد جهانی به حیات خود ادامه دهند. در کشور ما نیز پس از سال‌ها، تصمیم به تجدیدنظر در قانون تجارت گرفته شد و هیات دولت در سال ۱۳۸۱ کار آماده کردن لایحه جدید قانون تجارت را آغاز و در سال ۱۳۸۴ این لایحه را در ۱۰۲۸ ماده به مجلس فرستاد. مجلس تصمیم گرفت قالب فعلی قانون تجارت را با اعمال اصلاحات محدود حفظ کند. پس از تصویب کلیات این لایحه، در سال ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده به ماده آن آغاز شد.

کمیسیون مشترک و مرکز پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدند که با توجه به تحولات فراوان به وجود آمده و تغییر سیاست‌های کشور ازجمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های پولی و بانکی، استانداردهای جدید حسابداری و حسابرسی، ملاحظه تحولات تجارت الکترونیک، رعایت مولفه‌های مورد نظر نهادهای بین‌المللی و متولی سنجش رتبه کشورها در شاخص‌های اقتصادی، ملاحظه قوانین تجارت سایر کشورها و... اصلاح قانون تجارت کافی نیست و باید آن را از نو نوشت که تا سال ۹۱ به طول انجامید. در نگارش نهایی لایحه سال ۹۱، ساختار لایحه ۸۴ دولت دچار تغییرات بنیادی شد. قانون جدید نهایتا در فروردین ۹۱ برای اجرای آزمایشی ۵ ساله تصویب شد، اما شورای نگهبان اجرای آزمایشی این قانون را رد کرد و تا امروز که مجلس یازدهم روی کار آمده این لایحه پس از فراز و نشیب‌های چند ساله و کشمکش بین دولت و مجلس همچنان بلاتکلیف مانده است.

در لایحه جدید قانون تجارت ۸ درصد از مواد ابقا شده، ۲۱ درصد مواد تغییرات جزئی کرده یا ویرایش شده، ۳۳ درصد مواد به لحاظ محتوایی تغییر کرده و ۳۸ درصد حذف شده است. ۳۹۳ ماده برای به روز کردن اضافه شده است. برخی از ویژگی‌ها و نوآوری‌های این لایحه عبارت است از: طبقه‌بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین، سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی، ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون، توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیررسمی، شفاف‌سازی فضای تجارتی، تقویت ضمانت اجراهای قانون، توجه به فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی، تکمیل مواد یا ارائه باب‌های جدید در موارد خلأهای قانون، تجدیدنظر در نصاب‌های ریالی و انعطاف لازم برای به روزکردن ارقام موجود در قانون‌، رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد (مانند جلوگیری از مدیر شدن مقامات دولتی در شرکت‌ها و...) بازنگری در طبقه‌بندی شرکت‌های تجاری، اختصاص باب جدیدی از قانون به شرکت‌های مادر، ادغام شرکت‌ها، تجزیه شرکت‌ها، محدود کردن انتشار سهام بی‌نام برای شفاف‌سازی، حذف شرط سهامدار بودن برای اعضای هیات‌مدیره، تجدیدنظر در اوراق قرضه و...

همزمان با تحولات این لایحه در این سال‌ها، حجم وسیعی از انتقادات دانشگاهیان و فعالان اقتصادی به لایحه جدید روانه شد. در حالی که برخی اعتراض داشتند که تاخیر طولانی و وقفه در تصویب قانون، فعالیت‌های اقتصادی را با توجه به روند اقتصاد بین‌المللی دچار مشکل می‌کند؛ برخی دیگر، اعمال تغییرات اساسی نظام حقوقی تجاری را که ۹۰ سال در یک کشور حاکم بوده آن هم با این شتابزدگی به مصلحت نمی‌دانند و معتقدند در صورت اجرای لایحه جدید، چه بسا وضعیت به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. همان‌طور که تجربه اصلاح برخی قوانین نشان داد که دستگاه قضایی و دادگاه‌ها با آشفتگی مواجه می‌شوند.

صرف نظر از اینکه لایحه جدید تا چه اندازه مشکلات کنونی را برطرف می‌کند یا بر مشکلات موجود می‌افزاید، باید به این نکته مهم توجه کرد که اگرچه تحول و به‌روزرسانی قوانین ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما این گونه نیست که با تغییر مواد قوانین، مشکلات تجاری و اقتصادی ما حل شود، چرا که از اصلاح قانون ضروری‌تر، تغییر در الگوی اقتصادی و نگرش ما به شیوه اداره اقتصاد است و اگر الگوی اقتصادی تغییر کند، به موازات آن قوانین نیز تغییر خواهند کرد. حتی اگر کشوری، دقیق‌ترین و مترقی‌ترین نظام قانون‌گذاری را داشته باشد، تا زمانی که نگاه کلان سیاسی و برخورد فرهنگی به اقتصاد با نیازهای جامعه و بایسته‌های تجارت جهانی هماهنگ نباشد، نمی‌توان به رشد اقتصادی و رقابت با اقتصادهای رقیب امید چندانی داشت. چند سال قبل، قانون سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ اگرچه این قانون ظرفیت‌های زیادی داشت، اما به اهداف خود نرسید، چرا که ساختار اقتصادی ما جاذبه‌های لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم نمی‌کند. بنابراین تا زمانی که سیاست تولید کالا، برای تامین نیازهای داخلی باشد و تولیدات براساس نیازهای جهانی انجام نگیرد، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نخواهد شد و تا زمانی که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بخش بزرگی از اقتصاد فعال باشند، شرایط برای ورود به اقتصاد جهانی فراهم نمی‌شود و موانع فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما برطرف نخواهد شد.