در نوشتار پیش‌رو در ادامه قسمت اول به آن دسته از تناقض‌ها و نقدهای پیش‌نویس لایحه «اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» اشاره می‌شود که احتمالا تاثیر قابل ملاحظه در عدم تحقق اهداف این قانون یا سایر قوانین و آثار بسیار محتمل براشتغال جریان ارزی و اتلاف مالیاتی داشته باشند. موضوع بسیار قابل تامل در لایحه مورد بحث، اصلاح پیشنهادی درباره معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است که دو مورد آن در قسمت اول یادداشت مطرح شد.

۳- در اصلاحیه پیشنهادی برخلاف شرایط فعلی، انقضای زمانی برای معافیت وجود ندارد. بنابراین کارفرما انگیزه‌ای برای استفاده سریع از مزایای قانونی نداشته و در نتیجه به‌دلیل خواب احتمالی سرمایه یا عدم استفاده بهینه از سرمایه‌گذار، از کارآیی و بازده معمول منابع تولید کشور کاسته خواهد شد. در شرایط فعلی، اگر در دوران معافیت، شرکت دچار زیان یا عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌ها باشد، فرصت معافیت را از دست خواهد داد؛ اما طبق شرایط پیشنهادی، حتی در صورت زیان‌دهی، فرصت معافیت برای مودی ذخیره می‌شود.

۴- در نظریه‌های توسعه، به رشد در بخش خدمات تاکید شده است. حاشیه سود و بهره‌وری بالا، سازگاری با روند توسعه پایدار از جمله درخصوص مسائل زیست‌محیطی و منابع ملی، اشتغال ملی و امکان بهره‌گیری ارزان از سرمایه انسانی سایر کشور‌ها، حفظ منابع ارزی و مباحث دیگر، از دلایل اهمیت بخش خدمات است. اما در مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و رویکرد کلی قوانین مالیاتی (هم فعلی و اصلاحی)، این اهمیت دیده نمی‌شود.

۵- مبنای پیشنهادی برای معافیت مالیاتی، زمینه‌ساز موارد احتمالی مانند سوءجریان و فساد از طریق حساب‌آرایی و حساب‌سازی، سرمایه‌گذار صوری یا متورم و حتی پولشویی خواهد شد که انحراف برنامه‌ها و اهداف قانون‌گذار را در پی خواهد داشت. اما شرط «مدت» برای معافیت، فاقد چنین زمینه‌ای است.

۶- محروم کردن اشخاص حقیقی از معافیت مورد بحث، آثار بند الف این یادداشت را بسیار تشدید خواهد کرد.

ه) یکی از موثرترین مقررات در موضوع درآمد‌های مالیاتی، مفاد مواد ۱۵۸، ۱۸۹ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. در مفاد مواد مذکور این امکان فراهم شده است تا درآمد مشمول مالیات مودیان حقوقی، در رسیدگی مالیاتی، به استناد گزارش حسابرس تعیین شود همچنین درآمد ابرازی اشخاص حقیقی و حقوقی حسب شرایط، بدون رسیدگی مورد پذیرش واقع شود.

۱- رسیدگی‌ها در حسابرسی صورت‌های مالی، بر مبنای استاندارد‌های حسابداری، به روش نمونه‌گیری و با توجه به اهمیت مبالغ و موضوعات است. درحالی‌که در رسیدگی مالیاتی به‌دلیل وجود حقوق عمومی، بحث اهمیت جایگاه نداشته و به‌دلیل دستکاری در اندازه و چیدمان مبالغ، در فرار‌های مالیاتی، روش نمونه‌گیری بر مبنای اهمیت، شیوه کارآمدی نخواهد بود.

بنابراین استناد به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در رسیدگی‌های مالیاتی، می‌تواند به تضییع حقوق عمومی آن هم به‌صورت قانونی منجر شود.

۲- پذیرش مالیات ابرازی مودیان و انتخاب نمونه‌ای برخی از مودیان برای رسیدگی، مستلزم کامل کردن حلقه‌های زنجیره توسعه مالیاتی است و به‌کارگیری حلقه‌های انتهایی این زنجیره، اسکن ناقص از سیستم‌های مالیاتی توسعه‌یافته تلقی می‌شود. در اغلب کشورها، وظیفه تهیه گزارش‌های مالیاتی بر عهده «حسابداران رسمی» به‌عنوان اشخاص صلاحیت‌دار است. اما در قوانین ایران برای تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی، هیچ صلاحیتی الزام نشده است.

از طرفی «حسابداران» و «حسابداری» (متفاوت از حسابرسان رسمی که در ایران با نام حسابداران رسمی شناخته می‌شوند) به‌عنوان موثرترین افراد و حرفه در بحث مالیاتی، حتی فاقد صنف و اتحادیه رسمی هستند. ضمن احترام به همه مشاغل، باید یادآوری کرد که در قوانین ما، به حرفه حسابداری به میزان حرفه‌های دیگر، اعم از پزشکی، مهندسی، خیاطی، قصابی، کفاشی، وکالت و سایر رشته‌ها و حرفه‌ها اهمیت داده نشده است. این در حالی است که این حرفه به‌عنوان چشم و گوش منافع عمومی، از اهمیت استثنایی برخوردار است.

به عبارت ساده اگر حرفه حسابداری در کشور ساماندهی و نظارت مبتنی بر بازدارندگی برآن اعمال شود، ضمن اینکه حتی یک ریال اتلاف مالیاتی نخواهیم داشت، از هزینه‌های کلان دولت برای تشخیص و وصول مالیات جلوگیری خواهد شد. زیرا «کس عیار زر خالص نشناسد چو محک». حال پرسش مهم این است: چرا محک مهم در مقررات مالیاتی ما دیده نمی‌شود؟

«حسابداران ذی‌صلاح» را می‌توان تحت نظارت «جامعه حسابداران رسمی ایران» و با تعریف شرایط و حوزه اعتبار بخشی جداگانه از «حسابداران رسمی فعلی»، تعیین صلاحیت و معرفی کرد.

اخبار مرتبط