۴ - عضو ناظر:

عضو ناظر را دادگاه حین صدور حکم ورشکستگی از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر، معین می‌کند. همچنین می‌تواند هر موقع که مصلحت بداند او را تغییر داده و شخص دیگری را بگمارد. تصمیم دادگاه در وقت فوق‌العاده اتخاذ می‌شود و قابل‌اعتراض نیست.

عضو ناظر باید گزارش تمام منازعات ناشی از ورشکستگی را که در صلاحیت دادگاه است، به دادگاه تسلیم کند. ارائه گزارش تابع شکل و تشریفات خاصی نیست و می‌تواند به‌طور شفاهی باشد که در این صورت دادگاه، موارد منازعه را در صورت‌مجلس قید می‌کند و اگر گزارش کتبی باشد لازم نیست عضو ناظر شخصا برای تسلیم گزارش حاضر شود و کافی است که آن را ارسال کند. عضو ناظر باید خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی را که به موجب ماده ۴۵۴ قانون تجارت، مدیر تصفیه در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ماموریت خود تنظیم کرده و در آن علل و اوضاعی را که موجب ورشکستگی تاجر شده، قید کرده، پس از دریافت فورا به رئیس دادگستری شهرستان تسلیم کند. در مواردی که تصدیق قرارداد ارفاقی مورد درخواست دادگاه است، عضو ناظر باید گزارشی را که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم کند.

 عضو ناظر در مواردی اجازه برخی اقدامات را به مدیر تصفیه می‌دهد از جمله:

* مستثنی کردن اشیای ذکر شده در ماده ۴۴۴ قانون تجارت از مهروموم و رفع توقیف آنها.

* فروش اشیای ضایع شدنی و امثال آن و به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته.

* به صلح خاتمه دادن دعاوی که طلبکاران در آن ذی‌نفع هستند.

* اجاره دادن اموال تاجر.

* پرداخت طلب طلبکاران صاحب وثیقه، از اولین وجوهی که تهیه شده است و با نظارت عضو ناظر مطالبات را وصول و به‌طور موقت طلب طلبکاران را پرداخت کند.

عضو ناظر محل روز و ساعاتی را که برای تشخیص مطالبات طلبکاران لازم است معین می‌کند اگر طلب طلبکاری مورد قبول مدیر تصفیه قرار گیرد عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند. دعوت از طلبکاران برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز، از وظایف عضو ناظر است. سرانجام اینکه عضو ناظر می‌تواند برای تشخیص صحت ادعای طلبکاران به نظر خود امر به ابراز دفاتر آنها بدهد یا در صورت لزوم از دادگاه تقاضا کند صورتی از دفاتر طلبکاران را استخراج کرده، نزد او بفرستد. به موجب ماده ۴۴۷ قانون تجارت در صورتی که تاجر ورشکسته، وسیله دیگری برای امرار معاش نداشته باشد می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده و عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب دادگاه معین می‌کند. در مواردی که اشخاص ثالث اموالی نزد تاجر ورشکسته دارند، می‌توانند اموال خود را استرداد کنند. حق استرداد اموال به وسیله مدیر تصفیه باید به تصویب عضو ناظر برسد و در صورت اختلاف دادگاه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را صادر می‌کند.  دیگر وظایف عضو ناظر عبارتند از: مهروموم کردن اموال تاجر؛ تحقیق و پرسش برای تنظیم صورت دارایی ورشکسته و تنظیم صورت‌مجلس از تحقیقات مزبور؛ نظارت بر فروش اموال تاجر و صلح و وصول و تفریغ مطالبات و دیون و حقوق تاجر.چون وظایف عضو ناظر به موجب قانون است نه به موجب قرارداد، لذا مسوولیت او نیز از نوع مسوولیت مدنی است نه قراردادی، و از آنجا که قانون تجارت در مورد انجام وظایف عضو ناظر پیش‌بینی خاصی نکرده است، رعایت مقررات عام راجع به مسوولیت مدنی در مورد عضو ناظر نیز جاری و ساری است. مرجع شکایت از تصمیمات عضو ناظر، دادگاهی است که او را معین کرده و شکایت ممکن است به‌طور شفاهی یا کتبی باشد و تابع تشریفات خاصی نیست.

پی‌نوشت‌:۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط