خروج از ریل کارشناسی

• اول اینکه انتشار و رسانه‌ای کردن گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، قبل از نهایی شدن توسط آن مرجع، خود نوعی نقص و تخلف محسوب می‌شود که می‌توان اقدام به پیگیری آن کرد.

• دوم اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص، صرفا یک گزارش و ادعاست که برای نهایی‌شدن آن لازم است در مجلس تعیین‌تکلیف شود؛ نه اینکه صرف گزارش و ادعا مورد انتشار عمومی قرار گیرد. بعد از تصمیم مجلس به اقدام حقوقی، از طریق مراجع قضایی می‌توان وارد پرونده و صدور حکم مقتضی شد، نه اینکه قبل از رسیدگی‌های ماهوی نسبت به اشخاص نام‌برده در گزارش، حکم پیشینی صادر شود و انتشار عمومی یابد.

• به نظر می‌رسد، عدد و رقم و نیز عناوین اتهامی در گزارش، کمی اغراق‌آمیز ثبت و منتشر و از برخی معاملات جاری و مرسوم و همچنین اعداد و ارقام جاری شرکت به‌عنوان تخلف یاد شده است؛ در حالی که چنین اقداماتی چند سال بوده ظاهرا در این شرکت معمول بوده و اقتضای بازار محصولات تولیدی شرکت چنین بوده است.

• عموما هر موضوعی که جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، متاسفانه از ریل و خط کارشناسی خارج می‌شود و مقامات رسیدگی‌کننده را در محذوریت‌های مختلف با حواشی مربوطه قرار می‌دهد؛ در حالی که لازم است در این جنبه نسبت به تقویت و ارتقای فرهنگ عمومی اقدامات لازم صورت پذیرد.

• در خصوص اصل مساله و نواقص نظارتی بر شرکت‌های عمومی، به‌ویژه شرکت‌های سهامی‌عام و بورسی باید گفت، این مساله در تضعیف جایگاه بازرس قانونی موضوع قانون تجارت و پررنگ کردن نقش و جایگاه حسابرس شرکت‌های سهامی‌عام ریشه دارد. بازرس قانونی شرکت، در واقع چشم و گوش نظارتی مجمع عمومی سهامداران در برابر هیات‌مدیره شرکت است تا در صورت نقض قوانین و مقررات نسبت به ارائه گزارش علیه آنان اقدام کند و برای اینکه این شخص از استقلال لازم برخوردار باشد، قانون تجارت یک‌سری محدودیت‌هایی را در انتخاب و اعمال وی در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه وابستگی‌هایی بین بازرس قانونی و مدیران شرکت وجود نداشته باشد یا شرکت حق انعقاد قرارداد با بازرس قانونی را ندارد. با این حال، در پی تغییراتی در قوانین و مقررات مربوط به حسابرسان و بازرسان قانونی، امکان انجام حسابرسی شرکت همزمان با قبول سمت بازرسی قانونی پیش‌بینی شده و عملا موسسات حسابرسی، علاوه بر انجام حسابرسی شرکت، به ایفای نقش بازرس قانونی شرکت نیز پرداختند و به تبع آن، با شرکت قراردادهایی را منعقد کرده و محذورات قانونی را نادیده گرفتند. طبیعی است وقتی انتخاب یک موسسه و پرداخت حقوق و مزایای آن، توسط مدیران شرکت که نمایندگان سهامداران عمده شرکت نیز هستند صورت گیرد، استقلال لازم برای موسسه حسابرسی به‌منظور ایفای نقش بازرسی قانونی را نخواهد داشت.

• لازم است برای رفع چنین مشکلی در خصوص فرآیند انتخاب یا انتصاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و مقررات و قوانین مربوطه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و در جهت حفظ استقلال حداکثری بازرسان قانونی شرکت گام‌هایی برداشته شود؛ امری که زمزمه‌های آن اخیرا در مجلس به گوش می‌رسد.

• قواعد نظارتی بازرس قانونی شرکت باید به نحوی تنظیم شود که امکان تخلف یا اقدام مجرمانه از سوی مدیران شرکت سلب شود؛ ‌‌‌نه اینکه بازرس قانونی شرکت پس از وقوع جرم یا تخلف نسبت به ارائه گزارش اقدام کند تا بعدها با شخص یا اشخاص مدعی اعساری مواجه نشود که توانایی جبران حداقل خسارات مالی را نخواهند داشت. در واقع، قانون‌گذار نباید به سمت امر و نهی تشریعی حرکت کند، بلکه ‌سازوکار اجرایی را به نحوی چینش کند که به‌طور تکوینی امکان نقض قوانین و مقررات توسط بازرسان قانونی سلب شود.