نظر به اینکه عبارت «دامنه وقوع جرم، تخلف و تقصیر» به‌روشنی در قانون مذکور مشخص نشده و اصولا تشخیص عنوان مجرمانه یک‌رفتار با مرجع قضایی مربوطه است، همچنین برای تشخیص جرم و صدور مجازات‌های مربوط، ابزارهای موثر شامل نیروی نظامی، کارشناس و قاضی موردنیاز است. از این رو ابزارهای یادشده در اختیار حسابرسان نیست و اساسا حسابرسان برای تشخیص تقلب براساس استانداردهای حسابرسی و چک‌لیست‌های ابلاغی نهادهای حرفه‌ای موارد مشکوک به تقلب را صرفا در سطح صورت‌های مالی تعیین می‌کنند. از این رو در حال حاضر و براساس قانون مسوولیت آنها این است که در گزارش‌هایی که تهیه می‌کنند چنین مواردی را درج کنند. در این خصوص در بند ۳ استاندارد حسابرسی ۲۴۰ -«مسوولیت حسابرس در خصوص تقلب، در حسابرسی صورت‌های مالی»- به‌صراحت مقرر شده است که«هر چند حسابرس ممکن است مشکوک به تقلب شود یا در موارد نادر، پی به وقوع تقلب ببرد، با این حال وی در مقامی نیست که به لحاظ قانونی حکم کند که آیا تقلبی واقعا روی داده است یا خیر». بنابراین پیشنهاد می‌شود مفاد ماده فوق به صورت زیر اصلاح شود:

«حسابرس مستقل و بازرس قانونی مسوولیت دارند عدم‌رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز براساس استانداردهای حسابرسی، موارد مشکوک به وقوع تقلب را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کنند. مراجع قضایی با دسترسی به اطلاعات سامانه‌های اعلام‌شده نسبت به بررسی گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌ها با هدف تشخیص نوع جرم و تطبیق آن با مواد قانون اقدام کرده و در صورت نیاز و قبول حسابرس مستقل و بازرس قانونی از نظر کارشناسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده کنند.»

در صورت اعمال این تغییر می‌توان انتظار داشت که با نزدیک‌تر شدن ارتباط حسابرس با مراجع قضایی پیگیری و کشف تخلفات به شکلی موثرتر از قبل انجام شود.