وکیل مدافع نجفی: «فرجام‌خواهی» می‌کنیم تا «جنبه عمومی جرم» منتفی شود

ايسنا : وکیل مدافع نجفی: «فرجام‌خواهی» می‌کنیم تا «جنبه عمومی جرم» منتفی شودوکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه قتل میترا استاد را شبه عمد می‌داند، گفت که با وجود اعلام گذشت اولیای دم مقتول، به رای صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران درباره این پرونده، اعتراض می‌کند.

حمید گودرزی در تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدعلی نجفی پس از اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد، گفت: ما در حال اعتراض هستیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا وقتی بحث  قصاص در پرونده منتفی می‌شود، قانونا اگر دادگاه باز هم به قتل عمد پایبند باشد، وارد مبحث عمومی جرم می‌شود و از آنجا که قتل دو جنبه اعم از خصوصی و عمومی دارد، زمانی که جنبه خصوصی جرم (قصاص) منتفی شد، جنبه عمومی آن طبق ماده ۶۱۲ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود.  

وی افزود: با اعتراض ما پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و اگر دیوان عالی کشور رای پرونده را نقض کند، آن را بر می‌گرداند و  دادگاه وارد رسیدگی به مبحث عمومی جرم  می‌شود اما  ما اعتراضمان این نیست زیرا ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و به همین دلیل اعتراضمان را از این منظر به دادگاه ارائه می‌دهیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و فرجام خواهی می‌کنیم.

گودرزی ادامه داد: دیوان عالی کشور هم در این صورت به پرونده رسیدگی می‌کند و اگر به دفاعیات ما توجه شود و رای از منظر بحث شبه عمدی نقض شود، طبیعتا پرونده از آن جهت رسیدگی خواهد شد. اگر دیوان عالی کشور نقایص اعلام شده ما را بپذیرد  پرونده را به شعبه صادر کننده رای بر می‌گرداند و از شعبه می‌خواهد تا این نقایص را رفع کند و بعد دوباره به آن رسیدگی و رای صادر کند. اگر هم از جنبه ریشه‌ای یعنی دفاع اصلی ما قتل شبه عمد را بپذیرد پرونده را به این شعبه ارجاع نمی‌دهد  بلکه به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد. به نظر می‌آید که روند دادرسی به این شکل باشد.

وی افزود: از آنجا که گذشت را به دادگستری اعلام می‌کنیم، با اعتراض ما پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا پرونده نقض می‌شود و به همین شعبه بر می‌گردد که اگر بحث رضایت را بپذیرند و قصاص منتفی شود،  جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌شود و ممکن است که در این راستا دیوان عالی کشور بپذیرد که نقایص رفع شود و ارجاع پرونده به تیم کارشناسی و تیم کمیسیون پزشکی قانونی را  بپذیرد و بر مبنای آن رسیدگی کند و به این شکل دیوان عالی کشور هر دو جنبه جرم را مدنظر قرار می‌دهد. در این صورت دادگاه باید به هر طریق رای دوباره‌ای را صادر کند.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی در پایان گفت: ما رضایت نامه کتبی و اعلام گذشت را  به دادگاه ارائه داده‌ایم.