«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
دومینوی زیان خودروسازان به بورس رسید
ماده ۱۴۱ قانون تجارت تاکید می‌کند «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. همچنین در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»
اگر یک شرکت دو سال پیاپی مشمول این ماده قانونی شود، از تابلوی بورس اخراج خواهد شد. اتفاقی که در پارس‌خودرو نیز افتاده؛ با‌این‌حال یک کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید حدود هفت سال است که پارس‌خودرو مشمول این ماده قانونی می‌شود اما با صنعت خودرو مدارای بیشتری می‌شود و اخراج این خودروساز از بورس هفت سال طول کشیده است. وضعیت باقی خودروسازان کشور نیز چندان بهتر نیست و ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد آنها نیز صدق می‌کند. این شرکت در تاریخ ۲۳ مردادماه برای جلوگیری از ورود به بازار پایه درخواست مهلت یک‌ساله از سازمان بورس برای بهبود وضعیت درآمدی خود داد و از سازمان بورس درخواست افرایش سرمایه به میزان ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان، معادل ۲۳درصد، از محل مطالبات و آورده نقدی را داد که سازمان بورس با این درخواست مخالفت کرد.
۲۹ شهریورماه پارس‌خودرو اطلاعیه‌ای خطاب به سهام‌داران خود منتشر کرد و به آنها اطمینان داد درحال پیگیری این موضوع است و سازمان بورس نیز با حسن‌نیت این موضوع را بررسی می‌کند، اما ماجرا طور دیگری رقم خورد و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد پارس‌خودرو نتوانسته دلایل تعلیق خود را رفع کند و بنابراین پذیرش این شرکت در بورس تهران لغو شد. ۱۹ مهرماه نیز بورس تهران اعلام کرد پارس‌خودرو از فهرست شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران حذف شده و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس خواهد بود. در نهایت دو روز پیش رسما اعلام شد پارس‌خودرو از تاریخ ۲۸ آبان سال جاری در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج می‌شود و نقطه پایان تلخی را بر داستان کش‌و‌قوس طولانی پارس‌خودرو با بورس گذاشت.
همان‌طور که اشاره شد پارس‌خودرو تنها خودروسازی نیست که به واسطه زیان انباشته چنین خطری را پیش روی خود دید. زیان انباشته در مورد باقی خودروسازان نیز بیشتر از ۵۰درصد سرمایه ثبتی بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. حتی یک گام جلوتر از این وضعیت بوده و زیان انباشته آنها از کل سرمایه ثبتی‌شان نیز بیشتر است. برای مثال ایران‌خودرو ۴۲هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که در مقابل سرمایه ثبتی این شرکت ۳۰هزار میلیارد تومان است. در مورد سایپا نیز زیان انباشته این شرکت در سامانه کدال ۲۵هزار میلیارد تومان ثبت شده ولی سرمایه ثبتی آن تنها ۱۹هزار میلیارد تومان است.
تبعات شمول در ماده ۱۴۱
شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت بر پارس‌خودرو تبعاتی را برای این شرکت به دنبال خواهد داشت. برای مثال تامین مالی برای این شرکت دچار مشکل خواهد شد، چراکه برای شرکتهای بورسی راه‌هایی برای تامین نقدینگی و تامین مالی در نظر گرفته شده که از این میان می‌توان به «اوراق سلف موازی استاندارد» اشاره کرد که حالا با اخراج پارس‌خودرو از بورس مسیرهای تامین مالی برای آن محدود می‌شود. ولی ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و اعطای تسهیلات بانکی به آنها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و محدودیت‌هایی برای تسهیلات بانکی و صدور اوراق برای این شرکت در نظر گرفته می‌شود.
شرکت‌ها برای آنکه بتوانند خود را از شمول در ماده ۱۴۱ قانون تجارت نجات دهند، سعی می‌کنند از سازوکار «تجدید ارزیابی» استفاده کنند. در واقع با توجه به تورم موجود، شرکت‌ها می‌توانند سرمایه و دارایی‌های خود را بار دیگر به ارزیابی گذاشته و ارزش به‌روز آن را تعیین کنند تا از مشکلاتی این‌چنینی رها شوند؛ اما مسئله این است که محدودیت‌هایی برای تجدید ارزیابی وجود دارد و هر شرکت برای اثبات میزان ارزش سرمایه‌ای خود هر پنج سال یک‌بار می‌تواند تجدید ارزیابی انجام دهد. احتمالا پارس‌خودرو با تجدید ارزیابی نیز نتوانسته شرط لازم برای برون‌رفت از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت کسب کند. حال اگر شرکتهای مشمول این ماده قانونی نتوانند دیون و بدهی‌های خود را هم پرداخت کنند، خطر بزرگ‌تری نیز آنها را تهدید می‌کند. در این صورت طلبکاران می‌توانند با تکیه بر اینکه این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و از پرداخت دیون خود هم ناتوان است، حکم ورشکستگی آن را بگیرند.
سپر دولتی
«دنیای اقتصاد» برای بررسی وضعیت پارس‌خودرو و دیگر خودروسازان در بورس و تاثیر زیان انباشته آنها با فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به گفت‌وگو پرداخته است. آقابزرگی می‌گوید از حدود هفت‌سال پیش برخی از شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی شرایط تداوم حضور خود را در بورس از دست دادند. با‌این‌حال مسوولان ذی‌ربط با اشاره به تکثر سهام‌داران این شرکت‌ها، جلوی اخراج آنها را گرفتند اما حالا با ایجاد تابلوهای متفاوت بورس و فرابورس امکان چنین کاری به وجود آمده است. وی تاکید می‌کند پارس‌خودرو حدود هفت سال است که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود و باید سریعا مجمع فوق‌العاده این شرکت برای انحلال یا ادامه کار برگزار شود. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید سایپادیزل نیز وضعیت مشابهی دارد و از سال‌ها پیش زیان عملکرد و زیان انباشته آن محل بحث بوده است.
آقابزرگی تاکید می‌کند شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ الزام دارند برنامه‌ای ارائه دهند که طی مدت‌زمان معینی از وضعیت زیان انباشته خارج شوند و باید برنامه خود را در سامانه کدال اعلام عمومی کنند. اما از چنین برنامه‌ای هم خبری نیست. وی می‌گوید هفت سال پیش هم در شرکت بورس بحث‌هایی برای اخراج پارس‌خودرو از بورس مطرح بود.
وی تاکید می‌کند قانون باید به طور یکپارچه و به طور یکسان برای همه و خارج از تضاد منافع و اعمال سلیقه اجرا شود. اما اتفاقی که می‌افتد این است که برای یک شرکت قوانین بسیار سخت‌گیرانه اعمال می‌شود و برای برخی مدارای زیادی در کار است. به اعتقاد آقابزرگی، سایه سنگین دولت در این مورد در میان است که برای خودروسازان نحوه برخورد دیگری را در پیش می‌گیرد. وی تاکید می‌کند سازمان بورس باید به عنوان نهاد ناظر قانون را تمام‌وکمال اجرا کند. وی اشاره می‌کند ایران‌خودرو و سایپا نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و می‌گوید طبق قانون باید سریعا مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری حول انحلال یا ارائه برنامه خروج از زیان تشکیل شود اما تاکنون در ایران‌خودرو و سایپا هیچ مجمع فوق‌العاده‌ای برگزار نشده است. وی تاکید می‌کند مشمولیت خودروسازان در ماده ۱۴۱ به این معناست که این شرکت‌ها در مسیر ورشکستگی هستند.
سه راهکار برای نجات خودروسازان
به نظر می‌رسد دولت به جای حل مشکل زیاندهی در خودروسازی، سعی می‌کند جلوی اعمال قانون تجارت در مورد خودروسازان را بگیرد. با‌این‌حال شاید مقصر اصلی چنین وضعیتی خود دولت یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند مجلس باشند. دولت بدون توجه به وضعیت زیاندهی خودروسازی‌ها سعی می‌کند تنها تیراژ تولید آنها را افزایش دهد که منجر به زیان بیشتری می‌شود. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری متهم ردیف اول زیاندهی در صنعت خودروی کشور است. با وجود تورم حدود ۴۸درصدی از آذرماه سال گذشته هیچ قیمت‌گذاری جدیدی هم برای خودروها انجام نشده که باعث شده هزینه تمام‌شده تولید فاصله بیشتری با قیمت فروش گرفته و میزان زیان افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد سیاستگذاران توجهی به مشکلات قانونی که این روند زیاندهی می‌تواند برای خودروسازان به وجود بیاورد ندارند. با‌این‌حال دولت می‌تواند سه راهکار را برای جلوگیری از تکرار آنچه برای پارس‌خودرو اتفاق افتاد، در پیش بگیرد.
راه‌حل اول که می‌تواند راه‌حل اصلی مشکل زیاندهی باشد، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع دولت می‌تواند با آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو، فضا را برای خودروسازان کمی باز کند تا بتوانند دست‌کم محصول خود را به میزان قیمت تمام‌شده به فروش رسانده و زنجیره زیاندهی را قطع کنند. راه دیگری که دولت می‌تواند برای نجات خودروسازان از چنین اتفاقاتی در پیش بگیرد، اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون است. این ماده قانونی تکلیف می‌کند «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»
بنابراین دولت مکلف است به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری، تفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت فروش را جبران کند. با تکیه به این ماده قانونی، دولت باید زیان خودروسازان را بپردازد که در این صورت خودروسازان نیز از خطر مشمولیت در ماده ۱۴۱ قانون تجارت نجات پیدا می‌کنند. راه سومی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد این است که از اختیارات خود در خودروسازی‌ها بکاهد. در واقع مدت‌هاست موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان مطرح است. دولت سعی می‌کند از این طریق فضای بیشتری به خودروسازان دهد تا بتوانند در جهت کاهش زیاندهی برای خود تصمیم‌سازی کنند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد با موانعی که وجود دارد دولت نتواند سهام خود را بفروشد. اما موضوع جایگزینی که مطرح می‌شود، همان اصلاح حاکمیتی در شرکتهای خودروساز است تا دولت تنها به اندازه سهام خود بتواند در خودروسازی‌ها تصمیم‌گیری کند. در صورت عملی شدن این موضوع و با کاهش دخالت‌های دولتی، امکان حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج از چرخه زیان وجود دارد.
