در مدت اخیر انتقادات گسترده نسبت به الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد، باعث ثبت دو شکایت علیه اینماد در دیوان عدالت اداری شده بود. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حالا دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیات تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه اینماد مبنی بر قانونی بودن مجوز اینماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند.» صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه اینماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.

الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت‌(PSP) به‌طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تاخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

اخبار مرتبط