ویژه نامه سراسری «صادرات»

• ضربه خودتحریمی

  در شش‌ماه نخست سال ۹۸ با وجودی که انتظار می‌رفت صادرات از جهش ارزی بتواند نفع ببرد و با رشد مواجه شویم کارنامه این مدت نشان داد که نه‌تنها صادرات نتوانست رشد کند بلکه با کاهش هم مواجه شد. در فصل‌های بهار و تابستان امسال ۷۰ میلیون و ۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد ۵/ ۲۲درصدی داشته، ولی از نظر ارزشی با افت ۵/ ۱۰درصدی مواجه شد و تراز تجاری منفی ۲۷۳ میلیون دلار و به نفع واردات شکل گرفت. به این بهانه در فصل پیش‌رو به موانع سیاستگذاری داخلی که چگونه به سدی در برابر صادرات در شرایط تحریم و سخت اقتصادی تبدیل شد پرداخته‌ایم.

• شیب نزولی

  

  تجارت فرامرزی و صادرات ایران با تداوم تحریم‌های حداکثری آمریکا در سال ۹۸ به دلیل مواجهه با شدیدترین شوک‌های تحریمی چهار دهه گذشته با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. با وجود این کارنامه صادرات کشور مطابق آمارهای گمرک در سه‌ماهه اول سال جاری برابر با ۵/ ۱۱ میلیارد دلار بوده است که معادل ۷/ ۱۲ درصد از رقم مشابه سال قبل بالاتر بوده است.

• خطای نابخشودنی

  

  اقتصاد هر کشوری در هر دوره‌ای با یک یا چند چالش یا بحران دست به گریبان است و این خاص ایران نبوده و نیست اما همزمانی بحران‌ها و هم‌افزایی آنها، پدیده نادری است که امروزه می‌توان در اقتصاد ایران مشاهده کرد. بازار پول و نظام بانکی، تله رشد پایین و عدم توانایی اقتصاد در تولید ارزش‌افزوده و شغل و در نتیجه ایجاد صفی از لشکر بیکاران به ویژه بیکاران جوان و تحصیل‌کرده با سطح تحصیلات رسمی بالا اما مهارت پایین، بستر اجتماعی مناقشه‌برانگیزی را در ایران امروز به وجود آورده است.

• محرومیت از برکت صادرات

  

  برخی از ذهن‌های افراطی پیش از اینکه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو فایده‌ها و برکت‌های تجارت خارجی را تبیین کنند باور داشتند باید کشورشان مازاد صادرات داشته باشد تا ثروتمندتر شود. این ذهنیت افراطی برای کاهش واردات در کشورهای اروپایی منجر به اختراع تعرفه و حقوق گمرکی شد و به منازعه و جنگ رسید. بعدها و با کوشش فکری اقتصاددانان انگلیسی بود که فایده تجارت برای همه کشورها تبیین شد و سیاستمداران و سپس شهروندان عادی به نتایج ارزشمند این باورهای کارشناسی تن دادند. اهمیت آزادی تجارت تا اندازه‌ای بود که یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌ها بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی درباره تجارت آزادتر به نام موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به «گات» میان کشورهای پیروز منعقد شد. اگرچه ایران در شکل‌گیری این سازمان نقش داشت و حتی از سوی دولت وقت نماینده‌ای به محل برگزاری نشست‌ها اعزام شد اما در عمل ایران از فایده تجارت آزاد دورمانده است و در سده حاضر شمسی نتوانست از برکت این فعالیت مفید و به ویژه از توسعه صادرات فایده‌ای درخور این سرزمین به دست آورد. برخی از دلایل محروم ماندن ایران از مسیر توسعه تجارت و صادرات را در ادامه می‌آوریم.

• اهمیت فهم انگیزه‌ها

  

  از میلتون فریدمن بزرگ نقل کرده‌اند که فساد چیزی جز دخالت دولت در بازار با ابزار مقررات و ماده و تبصره نیست، غریب هم نیست زمانی که از فساد صحبت می‌کنیم، در بیشتر اوقات اشاره به زیر پا گذاشتن مقرراتی است که شکستن آنها برای کسانی سودآورتر از رعایتشان بوده است. می‌دانیم که آزادی (liberty) در محدوده و قلمرو قانون معنا پیدا می‌کند، بدون قانون‌های خوب که سپری برای دفاع از حقوق افراد باشند، نمی‌توان به معنای درست از آزادی سخن گفت.

• پارادایم ضدصادرات

  

  روز ملی صادرات فرصتی است برای بزرگداشت کسانی که قدر فعالیت‌های آنان تنها زمانی دانسته می‌شود که کشور بر اثر تحریم‌ها در تنگنا و مضیقه قرار گرفته باشد. صادرکنندگانی که علی‌القاعده باید نیروی محرکه اقتصاد کشور باشند، زیر سایه وابستگی کشور به منابع خدادادی به‌ویژه نفت آنچنان‌که باید به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به دغدغه‌های آنان وقعی نهاده نشده است. دغدغه‌هایی که همگی در راستای صیانت از منافع کشور و تقویت اقتصاد ملی و رکن اساسی آن توسعه صادرات غیرنفتی بیان شده‌اند.

• طوفان بخشنامه‌ای

  

  بی‌ثباتی قوانین و تعدد بخشنامه‌های دولتی در طول دو سال اخیر دست‌اندازهایی را بر سر راه توسعه صادرات کشور ایجاد کرده است که در میان طیف فعالان بخش خصوصی به هرج و مرج‌های بخشنامه‌ای شهرت یافته است. صدور دستورالعمل‌های متعدد و بعضاً متناقض در سال گذشته باعث شد که بسیاری از ظرفیت‌های صادراتی محقق نشود و تعداد زیادی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و شناخته‌شده با چالش‌های متعددی مواجه شوند. طوفان‌های بخشنامه‌ای که از سوی سیاستگذاران به راه افتاد از چند منظر به رشد و بالندگی صادرات لطمه و آسیب وارد کرد.

• نوآوری و رقابت

  

  اقتصاد ایران را تا حدی می‌توان اقتصادی درونگرا محسوب کرد. سهم عمده‌ای از تعاملات اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، محدود به صادرات نفت خام و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات است. اگرچه در سال‌های اخیر، سهم صادرات غیرنفتی روندی فزاینده داشته است ولی با این حال هنوز نمی‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی برونگرا یا صادرات‌محور محسوب کرد.

• نبود راهبرد و استراتژی

  

  در فرآیند تولید محصول و خدمات، بازار و فروش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در جهان کنونی تولید بر اساس بازار تنظیم می‌شود به گونه‌ای که قبل از برآورد نوع و میزان تولید کالا و خدمات، برآورد می‌شود که چقدر تقاضا (داخلی و خارجی) وجود دارد و نیازها، سلیقه و ترجیحات مصرف‌کننده چیست و سپس تولید بر اساس آن برنامه‌ریزی شده و فرآیند تولید آغاز می‌شود. پس از تولید، مهم‌ترین کار، رساندن آن محصول به دست مصرف‌کننده است.

• چوب واقعیت و سیاست‌های غلط

  

  سال ۹۸ در حالی با نام «رونق تولید» آغاز شد که تعابیر گوناگونی از آن نقل می‌شود؛ «محدودیت و ممنوعیت تجارت» یکی از تعابیری است که به گفته صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان بیشتر روی سال جاری می‌نشیند. اهالی کسب‌وکار معتقدند یکی از مهم‌ترین پارامترهای رونق، پیوند تولید و تجارت است؛ اما محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی این پیوند را به گسست و انفصال تبدیل کرده است. در کنار سیاستگذاری‌های به خطا رفته سیاستگذاران که به چالش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در تجارت خارجی و متعاقب آن تولید منجر شده است، پرسش اصلی این است که توسعه صادرات در اقتصاد ایران چرا در بلندمدت چهره‌ای مطلوب از خود نشان نداده است؟ در میزگردی که با حضور موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و یحیی آل‌اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، شاخص‌ترین موانع توسعه صادرات در اقتصاد ایران زیر ذره‌بین قرار گرفت. غنی‌نژاد معتقد است طرفداران ایدئولوژی چپ این تفکر را در کشور جا انداخته‌اند که تجارت باید منحصر به بازرگانی دولتی باشد و با این کار بزرگ‌ترین لطمه را به اقتصاد کشور وارد کرده و مانع بزرگی برای صادرات شدند. آل‌اسحاق هم اعتقاد دارد که استراتژی تجاری ایران باید با رویکرد توسعه امنیت ملی دنبال شود؛ چراکه امنیت و توسعه منطقه‌ای ما با تجارت یک رابطه مستقیم دارد. اما متاسفانه موضوع تجارت یکی از مواردی است که در کشورمان مغفول مانده است.

• زمان ازدست‌رفته

  سال‌های طولانی بود که اقتصاددانان به سیاستمداران توصیه می‌کردند نرخ ارز را سرکوب نکنید تا اقتصاد از مواهب قیمت واقعی ارز بهره ببرد. در یکی دو سال گذشته نرخ ارز با افزایش مواجه شده اما به اعتقاد برخی دیگر از اقتصاددانان، نه تولید افزایش پیدا کرده و نه صادرات تغییر آنچنانی داشته است و حتی در حال حاضر کاهشی هم شده است. از طرف دیگر تشدید تحریم‌ها باعث شد بی‌ثباتی اقتصاد ایران بیش از پیش شود، در نتیجه کام صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز شیرین نشد. در فصل پیش رو موانع توسعه صادرات به ویژه اثر سیاست‌های ارزی و تحریم بر کسب‌وکارهای صادراتی را بررسی کرده‌ایم.

• ترکش بی‌ثباتی ارز و تحریم

  هنگامی که کشور تحت تحریم نیست و درآمدهای نفتی به وفور وجود دارد، معمولاً مخارج دولت افزایش می‌یابد و با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، واردات به شکل بی‌رویه‌ای رشد می‌کند. اما هنگامی که اقتصاد تحت تحریم می‌رود، دولت با کمبود منابع مواجه می‌شود، اما نه می‌تواند تعهداتش را کاهش دهد و نه مصارف ارزی را به سطح معقول بازگرداند. در این موعد، همه به یاد درآمدهای ارزی غیرنفتی و توسعه صادرات می‌افتند. تحریم هم با جهش ارزی، یک فرصت برای صادرکننده مهیا می‌کند، اما از دو کانال این فرصت از دست می‌رود؛ نخست سخت شدن صادرات به واسطه ذات تحریم و دوم، به اشتباه افتادن سیاستگذار در واکنش صحیح به تحریم. صادرات در این حالت با دو مانع خارجی و داخلی دست و پنجه نرم می‌کند. این سلسله و زنجیره در دهه ۹۰، دو بار تجربه شده و اثرات مخرب میان‌مدت و بلندمدتی را از خود به جا گذاشته است.

• برداشت اشتباه

  

  اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با جهش ارزی بی‌سابقه‌ای همراه بود. این جهش ارزی قیمت دلار را از زیر چهار هزار تومان به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش داد و بر اساس نظریات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شد که این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قابل توجه صادرات می‌شود یا از نظر عده‌ای پیش‌بینی می‌شد که یک جریان صادراتی به صورت جهشی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. ولی آنچه در واقع اتفاق افتاد متفاوت بود. در حالی که نتایج استخراج شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۵ چهل و چهار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و در سال ۹۶ چهل و شش میلیارد دلار حاصل شده است و این در حالی است که در سال ۹۷ که سال جهش ارزی در کشور بوده است به تقریباً ۴۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

• سیاست‌های ارزی را فراموش کنیم

  

  قبل از شروع بحث و پاسخ به سوال بالا، اجازه بدهید این موضوع را روشن کنم که من به شخصه مخالف هرگونه سیاستگذاری ارزی هستم که صرفاً جهت توسعه صادرات تدوین شده باشد. سیاست ارزی یک کشور اگر خوب باشد توسعه صادرات هم می‌آورد. اگر بد باشد تجارت خارجی کشور آسیب می‌بیند. اصلاً با اینکه اقتصاد باید صادرات‌محور باشد موافق نیستم.

• هجینگ و راه‌های نرفته

  

  پوشش ریسک از نوسانات نرخ ارز در اغلب مناطق جهان از طریق نظام بانکی انجام می‌شود به شکلی که شرکت‌های بزرگ ریسک را از طریق مکانیسمی به نام اتاق‌های بین‌المللی بانکی منتقل می‌کنند. شیوه کار در چارچوب مذکور به این طریق است که با تبدیل اسعار یا نرخ‌ها به یکدیگر، پوشش پرداخت‌ها و دریافت‌های خود را از طریق هجینگ (Hedjing)، که به معنی پوشش ریسک و مخاطرات احتمالی در مراودات بین‌المللی است کاهش داده، و نگرانی از ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزهای در اختیار خود را مدیریت می‌کنند.

• خطای تثبیت و درک اشتباه

  

  می‌دانیم که بدون ثبات در سطح اقتصاد کلان، هیچ اتفاق خوشایندی در انتظار صادرات غیرنفتی نخواهد بود اما آیا سیاستگذار بایستی برای تحقق ثبات در اقتصاد کلان به تثبیت نرخ ارز اقدام کند؟ پاسخ منفی است و با تکرار این اشتباه و تداوم وجود تورم در اقتصاد ایران، طی یک دوره زمانی دو تا سه‌ساله، دوباره شاهد پرش نرخ ارز و به هم خوردن تعادل در بسیاری از بخش‌ها از جمله صادرات خواهیم بود. از این‌رو داشتن درک دقیق از رابطه نرخ ارز با صادرات در تصمیم‌گیری‌های فعلی و آتی دولت به شدت حیاتی است. به همین منظور ارائه هر نوع پیشنهاد مبنی بر ثبات نرخ ارز در مقطع فعلی و با توجه به کاهش شدید سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد کار چندان بخردانه‌ای نیست.

• مانع سیاستگذاری‌های غلط

  تحریم‌ها از مسیر تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. این تحریم‌ها با هدف‌گیری میزان صادرات نفت و همچنین کاهش دسترسی به منابع ناشی از فروش نفت باعث شد تا نرخ ارز در بازار آزاد جهش یابد، رشد قیمت‌ها سرعت گیرد و تولید ملی مختل شود. با توجه به این تجربه می‌توان دریافت که راه‌حل تخفیف مشکلات اقتصادی داخلی افزایش صادرات است.

• نرخ تعادلی رقابتی

  

  صادرات زمینه‌ساز رشد اقتصاد ملی است و از دیرباز عموماً کشورها ترجیح می‌دهند به جای یک واردکننده خالص یک صادرکننده خالص باشند. طبیعتاً در بلندمدت هر چقدر میزان صادرات یک کشور بالا رود، فعالیت‌های اقتصادی داخلی بیشتر می‌شود و صادراتِ بیشتر، شغل‌ها و درآمد بیشتری را ایجاد می‌کند. در زمان تحریم و فشار اقتصادی حفظ روند و افزایش صادرات به‌خصوص در حوزه کالاهای غیرنفتی از اهمیت دوچندان برخوردار است؛ زیرا عموماً در چنین شرایطی دسترسی کشور به مسیرهای اصلی مبادلات بین‌المللی محدود می‌شود، لذا افزایش و متنوع‌سازی راه‌های ورود ارز به کشور از طریق صادرات کالاهای گوناگون می‌تواند متضمن پوشش نیازهای وارداتی باشد. یکی از پارامترهای مهم تاثیرگذار در حوزه تجارت بین‌المللی، سیاست‌های ارزی و به صورت خاص نرخ ارز است. در ادامه ضمن معرفی کانال تاثیرگذاری سیاست ارزی بر میزان و نوع صادرات کشور، سعی می‌کنم به صورت مختصر به چند پرسش متداول در این حوزه نیز پاسخ دهم.

• پشت دیوار تحریم

  

  حلقه‌های تحریم به‌زعم تحریم‌کنندگان هر روز تنگ‌تر می‌شود و آنها به دنبال راهکارهایی هستند که فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد کنند. آخرین باری که اقتصاد ایران با نام یک تحریم‌شونده جدید مواجه شد، قرار گرفتن نام بانک مرکزی در فهرست تحریم‌های مبارزه با تروریسم آمریکا بود. واقعیت آن است که موضوع تحریم بانک مرکزی و تغییر سرفصل‌های تحریم این بانک به گروه تحریم‌های مبارزه با تروریسم و موضوعاتی از این دست، اگرچه در ظاهر یک محدودیت جدید است؛ اما بانک مرکزی ایران چند سالی است که در ردیف تحریم‌های آمریکا قرار داشته است. به نظر می‌رسد که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه بانک مرکزی، بیش از اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی را متاثر از محدودیت در تراکنش‌ها و نقل و انتقالات بانکی کند، هزینه نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت ایران را بیشتر خواهد کرد.

• مساله سخت

  

  نیاز مبرم تجارت خارجی و صادرات به دیپلماسی اقتصادی یکی از مواردی است که در اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تردیدی نیست. کافی است نگاهی دقیق‌تر به نقشه ۱۲۰۰ میلیارددلاری واردات همسایگان ایران داشته باشیم تا ابعاد گسترده به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی کشور در راستای افزایش سهم صادراتی ایران به این بازارها را از نرخ ۲۴ میلیارددلاری کنونی و سهم دودرصدی به رقمی قابل قبول برسانیم. در این راستا سفر سال گذشته جناب آقای روحانی به عراق و سفر جناب آقای عادل عبدالمهدی به تهران موجب شد تا فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور مهم ایران و عراق باز شود به‌طوری که می‌توان این مورد را نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور دانست.

• به نام صادرات به کام خام‌فروشی

  

  امروزه اقتصاد به آوردگاه رویارویی دولت‌ها مبدل شده به گونه‌ای که در مقام تقابل با یکدیگر با تاسی بر راهبردهای گوناگون و تکیه بر نقاط ضعف و گلوگاه‌های اقتصادی طرف مقابل سعی در به زانو درآوردن رقیب و چیرگی در تحقق اهداف مورد نظر دارند و کار به آنجا رسیده که از اقتصاد به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی و تحمیل خواسته‌ها و انتظارات استفاده می‌شود آنچنان‌که در سطح بین‌الملل شاهد مصادیق متعدد آن هستیم، زیرا تجربه نشان داده رویارویی اقتصادی در بلندمدت خسارات و هزینه‌های به مراتب سنگین‌تر با آثار و تبعات ماندگارتری را برای کشور هدف به دنبال دارد.

• مصادره ثروت ملی در صنایع بالادستی

  

  مسیر توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی کشورها از صادرات می‌گذرد. البته بدون تردید میزان اثرگذاری صادرات در توسعه را باید فارغ از سهم کشورها از منابع طبیعی، زمینی و زیرزمینی در نظر گرفت. در حرکت پرشتاب اقتصاد جهانی به سمت توسعه، تنها کشورهایی در کورس رقابت باقی می‌مانند که فارغ از ثروت‌های ملی و طبیعی، برای افزایش سهم صنایع خود در بازارهای جهانی چاره‌اندیشی کرده باشند.

• مسیر دشوار

  

  بخش معدن به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود و کشورها می‌کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کنند. ایران نیز باید بخش معدن را در زمره اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خویش قرار داده تا این مهم با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصادی هموار سازد. طی سال ۱۳۹۷ کشورمان به دلایل مختلفی از جمله تمهیدات نادرست اقتصادی و با عوامل تشدیدکننده عوارض این تمهیدها، نظیر تحریم‌های خارجی، دچار معضلات بزرگ اقتصادی شد تا جایی که در مقاطعی، ارزش اسمی پول کشور تا یک‌چهارم نیز کاهش یافت. اگرچه این فاجعه اقتصادی، دامان بسیاری از صنایع را به واسطه تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده واردات گرفت، اما در مورد بخش معدن کشور آنچه در این راستا مستقیماً بر روی این حوزه اثر گذاشته است به شرح زیر است:

• دل به دریا بزنید

  

  ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که صنعت برق ایران در سال‌های گذشته به سمت صادرات کالا و خدمات مهندسی توجه بیشتری نشان داده است و با توجه به رکودی که در پروژه‌های زیرساختی دولت در حوزه برق در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، اهمیت استراتژیک صادرات برای مدیران و صاحبان کسب‌وکار این صنعت دوچندان شده است؛ هرچند که مشکلات و چالش‌های ناشی از تحریم، روند توسعه صادرات صنعت برق را کند کرده است. اما در عین حال ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این صنعت وجود دارد که می‌تواند در استراتژی توسعه صادراتی مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

• آفت سیاست‌های دستوری

  

  تصویر اقتصاد محصول ماکارونی نشان می‌دهد توان تولیدی این محصول در کشور حدود ۷۰۰ هزار تن در سال است. این میزان تولید ماکارونی، نه‌تنها نیاز مصرفی داخل کشور را که سالانه ۴۸۰ هزار تن است پاسخگو است، بلکه توانایی و پتانسیل صادرات این محصول غذایی به سایر کشورها نیز وجود دارد. مطابق با آمارهای اعلام‌شده، ماکارونی بدون هیچ‌گونه مشکلی به کشورهای همسایه، کشورهای CIS، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و پنج قاره دیگر صادر می‌شود.

• توسعه‌نیافتگی

  

  در تبیین ضرورت‌های ایجاد بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌های مهندسی به‌ویژه مهندسان مشاور موارد متفاوتی از ظرفیت‌های داخلی و زمینه‌های بودجه‌های عمرانی و زیرساختی قابل‌طرح است اما مهم‌ترین موضوع شناخت موانع این فرآیند به‌منظور رفع آن و توسعه صدور خدمات مهندسان مشاور خواهد بود. برخلاف اغلب زمینه‌های صدور خدمات و کالا مهم‌ترین مشکل و مانع صدور خدمات مهندسان مشاور امروز مانع تحریم یا پیچیدگی‌های بانکی نیست چراکه اولاً حجم گردش خرد و فرآیند دانش‌محور صدور خدمات مهندسی اصولاً با حوزه کالا و حتی پیمانکاری متفاوت است و هم مانع مهندسان مشاور کشور در صدور خدمات ریشه‌ای‌تر بوده چه آنکه در سال ۹۲ که صدور خدمات مهندسی کشور به بیش از ۴۰ کشور بالغ‌بر پنج میلیارد دلار تخمین زده می‌شد سهم مهندسان مشاور از آن بسیار اندک بود و به‌نوعی توسعه‌نیافتگی در این حوزه بنیادین بود.

• تکاپوی رشد

  صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به تعریف نقش و جایگاه ویژه آن در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به عنوان یکی از ابزارهای موثر در تسهیل و توسعه صادرات، تنوع صادراتی و پیشرفت طرح‌های فنی و مهندسی در توسعه صادرات کشور نقش خود را به عنوان یک پشتیبان قدرتمند برای ورود صادرکنندگان به بازارهای هدف پرریسک کشور ایفا کرد. در شرایط فعلی این صندوق بازوی پرقدرت صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. به این بهانه در پرونده پیش‌رو فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران را بررسی کرده‌ایم.

• رشد تدریجی

  

  صندوق ضمانت صادرات ایران در ۱۵ مرداد ۱۳۵۲ به موجب قانون تاسیس شد و با توجه به انتظار زیان‌دهی صندوق در سال‌های اولیه فعالیت آن، مطابق با «تبصره ماده ۳» این قانون مقرر شد خسارات وارده در ۱۰ساله اول شروع فعالیت صندوق، از بودجه کل کشور پرداخت شود. شایان ذکر است صندوق در آن زمان بر مبنای تجربیات صندوق‌های ضمانت صادرات جهان به ویژه کشورهای انگلستان و هند، دریافت که این سازمان‌ها در دهه اول فعالیت خود، قادر به تامین خسارات وارده و حتی هزینه‌های اداری و عملیاتی خود نیستند و به همین دلیل، قید زمانی ۱۰ساله را لحاظ کرد. میزان پوشش ارائه‌شده از سوی صندوق سه سال پس از تاسیس و در سال ۱۳۵۵، جمعاً پنج میلیارد ریال (۴/ ۷۱ میلیون دلار) بود که این رقم معادل ۱۲ درصد ارزش کل صادرات کشور در آن سال است. میزان حق بیمه متعلقه نیز رقمی معادل ۲۵ میلیون ریال (۳۵۷ هزار دلار) ذکر شد که با توجه به میزان پوشش ارائه‌شده، نرخ حق بیمه به طور متوسط ۵/ ۰ درصد بود که این رقم، جوابگوی هزینه‌های صندوق نبود.

• سپر دفاعی صادرکنندگان

  

  پازل سیاستگذاری بهینه در جهت توسعه صادرات در شرایط سخت اقتصادی چگونه باید چیده شود و در این بین کدام دستگاه‌ها می‌توانند قطعات این پازل را به درستی در کنار یکدیگر قرار دهند؟ صندوق ضمانت صادرات یکی از اصلی‌ترین قطعات پازل توسعه صادرات در کشور به شمار می‌رود. سکاندار این صندوق توسعه‌ای معتقد است این صندوق در دوران سخت تحریم‌ها، به مثابه یک سپر دفاعی عمل می‌کند تا مسیر صادرات را برای صادرکننده تسهیل و امن کند. به اعتقاد افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، این صندوق با وجود پوشش بیمه‌ای قابل‌ توجه صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، به دلیل افت ارزش دلار در برابر ارزهای قوی عملاً در شرایط تحریم، سرمایه‌اش بسیار ناچیز شده است. این در حالی است که صندوق به دلیل ایفای نقش حمایتی و حاکمیتی خود، در شرایط فعلی بالغ بر ۲۰ برابر سرمایه فعلی، پوشش بیمه‌ای و تضمینی ارائه کرده و برای حمایت بیشتر از صادرات، نیازمند افزایش سرمایه به‌صورت کاملاً فوری و تخصیص و اجازه حفظ منابع به صورت ارزی است.

• خسته از نوسان

  شوک نفتی اول در اوایل دهه ۷۰ میلادی سطح صادرات جهانی را به شدت کاهش داد. شوک نفتی دوم و همچنین بحران مالی کشورهای آمریکای لاتین مجدداً صادرات جهانی را به‌شدت پایین آورد. بحران انرژی در سال ۲۰۰۱ بار دیگر مانع از این شد که روند صعودی صادرات حفظ شود. اما هیچ‌چیز به اندازه بحران مالی سال ۲۰۰۸ که از آمریکا شروع شد و به تمام دنیا سرایت کرد برای صادرات طی دهه‌های گذشته بد نبود. در این پرونده می‌خوانیم که چالش‌های صادرات چیست؟ صادرات در سطح جهانی چه روندی را طی کرده و به کجا می‌رود؟ جنگ تجاری چه اثری روی صادرات جهانی دارد؟

• آینده نامعلوم

  سایت بانک جهانی روند صادرات جهانی را در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸، صادرات جهانی بر حسب دلار ثابت سال ۲۰۱۰، دائماً در حال افزایش بوده است (به جز سال ۲۰۰۹ که از ۸/ ۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ به ۹/ ۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ رسید که دلیل آن هم مشخص است: بحران مالی سال ۲۰۰۸ که از ایالات متحده شروع شد و دنیا را فرا گرفت). نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد که ارزش دلاری صادرات کالاها و خدمات در سطح جهانی به جز در سال ۲۰۰۹ همواره از سال قبل خود بیشتر بوده است. البته اگر بخواهیم خیلی دقیق شویم باید بگوییم که صادرات جهانی در سال ۱۹۷۵ نیز از سال ۱۹۷۴ کمتر بوده است اگرچه تفاوت آنها بسیار ناچیز است. به طوری که ارزش صادرات کالاها و خدمات جهانی در سال ۱۹۷۴ (بر حسب دلار ثابت سال ۲۰۱۰) معادل ۳/ ۳ تریلیون دلار و در سال ۱۹۷۵ معادل ۲/ ۳ تریلیون دلار بود. گرچه در سال ۲۰۰۹ صادرات جهانی رو به کاهش گذاشت اما در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۰ دوباره توانست از رقم سال ۲۰۰۸ گذر کند و به ۹/ ۱۸ تریلیون دلار هم برسد. بعد از سال ۲۰۰۹ نیز صادرات جهان دائماً در حال افزایش بوده است به طوری که در سال ۲۰۱۸ از سطح ۲۵ تریلیون دلار نیز گذر کرد.

• المپیک صادرات

  

  انسان‌ها دوست دارند با یکدیگر رقابت کنند. اگر به تاریخ نگاه کوتاهی بیندازید، بعد از جنگ‌های جهانی، زمین دیگری که بیشترین جنگ‌ها را به خود دیده است، زمین جنگ‌های تجاری است. یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تجاری‌ای که امروزه می‌توانید خودتان آن را با چشم مشاهده کنید، جنگی است که چند وقتی می‌شود درگرفته است. به احتمال خیلی زیاد در مورد آن مطالب مختلفی هم شنیده باشید چراکه در خبرها به کرات به آن پرداخته می‌شود و تحلیلگران بر سر اثرات آن بر اقتصاد جهانی بحث‌های مفصلی می‌کنند. این جنگ تجاری بزرگ، میان دو ابرقدرت، یعنی ایالات متحده آمریکا و چین رخ داده است و هنوز هم ادامه دارد. اما با همه منازعات تجاری‌ای که این دو کشور با یکدیگر دارند، هر دو آنها هنوز هم بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان هستند.

• مردودی‌های صادرات

  در جهانی که چین در آن با عظمت شگفت‌انگیز بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد، کشورهایی هستند که صادرات آنها طی یک سال حتی به یک میلیون دلار هم نمی‌رسد. شاید اسم بعضی از این کشورها را هرگز نشنیده باشید. برای مثال کشوری با نام گوام (Guam) که کشوری در غرب اقیانوس آرام و تحت قیمومیت ایالات متحده آمریکاست، با حدود ۱۶۰ هزار نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۸ فقط ۶۶۴ هزار دلار صادرات داشته است. آن هم صادراتی که نسبت به سال قبل ۴۱۴ درصد افزایش را تجربه کرده است. البته که از کشورهایی این‌چنینی که نه مساحت زیادی دارند و نه جمعیت زیادی، انتظاری نیز بیشتر از این نمی‌رود. به عبارت دیگر کشورهایی همچون گوام را نمی‌توان بازندگان بازی صادرات دانست. پس سراغ کشورهایی می‌رویم که به‌رغم مساحت و جمعیت نسبتاً بیشتری که دارند، صادراتشان پایین است. برای مثال می‌توان به گامبیا اشاره کرد که در ادامه توضیحات بیشتری را در مورد این کشورها می‌دهیم.

• اثر جنگ

  بیشتر از هفت دهه از جنگ جهانی دوم می‌گذرد. اما چند سالی است که جنگ دیگری میان ابرقدرت‌های جهان شکل گرفته است: جنگی با نام جنگ تجاری (Trade War). بزرگ‌ترین بازیگران این جنگ، چین و آمریکا هستند. ابزارهای این جنگ دیگر تانک و جت نیستند. این ابزارهای جنگ سنتی جای خود را به ابزارهای جنگ مدرن داده‌اند. تعرفه و بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز دو نمونه از مهم‌ترین جنگ‌افزارهای جنگ تجاری هستند. شاید بتوان آمریکا را بزرگ‌ترین حامی جنگ تجاری دانست.

• ممنوعیت صادرات فرآورده‌های سرب و روی را متوقف کنید

  

  ممنوعیت صادراتی برای برخی از محصولات معدنی در بحبوحه حواشی سال ۹۷، یکی از شاخصه‌های بسیار مهم و سرنوشت ساز ادامه حیات و توسعه کسب و کارهای مرتبط به صنایع معدنی بود که هیچگاه آن طور که باید به آن پرداخته نشد. بسیاری از شرکت‌های معدنی پس از صدور بخشنامه مرتبط با این موضوع، حتی برای ادامه کار خود با مشکل مواجه شدند. به منظور بررسی ابعاد این سیاست گذاری، به سراغ یکی از با سابقه ترین مجموعه‌های تولیدی فراورده‌های سرب و روی رفتیم. در ادامه گفت و گوی دنیای اقتصاد با حمید نوروزی مدیرعامل شرکت ذوب روی سدید زنجان را مطالعه می‌کنید.

• « مپنا» از پیمانکاری تا توسعه فناوری

  «شرکت مپنا» فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ و در یک حوزه کسب و کار محدود و مشخص و با عنوان«پیمانکاری عمومی پروژه‌های نیروگاه حرارتی در ایران» آغاز کرد.

• نخستین و تنها شرکت دانش بنیان صنعت دوده ایران

  

  شرکت صنعتی دوده فام چهارمین تولید کننده دوده صنعتی در کشور با تکنولوژی نوین می باشد که در سال ۱۳۹۱ در شهرستان دزفول به بهره برداری رسیده و با تکیه بر مزایای تکنولوژی، تدابیر مدیریتی و تخصص پرسنل آموزش دیده خود، ضمن تولید محصولات جدید مورد نیاز بازار و بی نیاز نمودن صنعت تایر و لاستیک از واردات آن‏ها، با ورود به بازارهای جهانی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. شرکت صنعتی دوده فام در سال ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خـاص تـاسیس شده و در حـال حاضر شرکت جز واحدهای تجاری تحت مدیریت شرکت گسترش پایاصنعت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‏باشد .

• ممنوعیت صادرات محصولات فولادی باعث تعطیلی بخشی از ظرفیت‌ها شد

  

  وضع عوارض بالا برای صادرات فرآورده‌های فولادی و ممنوعیت برای صادرات برخی محصولات، یکی از دغدغه‌های اصلی بازار فولاد ایران در سال ۹۸ است. به منظور تحلیل این تصمیم و تبعات آن برای تولیدکنندگان محصولات فولادی، به سراغ نخستین تولیدکننده ورق‌های فوق کیفی فولادی (اوپک) رفتیم. در ادامه مصاحبه دنیای اقتصاد با دکتر محمدمهدی یارجانلی مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین‏ پاژ، را مطالعه می‌کنید.