برداشت اشتباه

بر اساس آمارهای به‌‌دست‌آمده تاکنون و بر اساس الگوی شکل‌گرفته در سال ۱۳۹۷، اگر صادرات را برای سال ۹۸ محاسبه کنیم به عددی حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسیم. به عبارت دیگر در دو سالی که در کشور جهش ارزی اتفاق افتاده صادرات کشور همراه با کاهش بوده است، یعنی دقیقاً چیزی که پیش‌بینی نمی‌شد. تردیدی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا این نظریه اقتصادی که همراه با افزایش قیمت ارز صادرات افزایش پیدا می‌کند در اقتصاد ایران در دو سال گذشته درست عمل نکرده است یا این نظریه اقتصادی در شرایط خاص ایران معتبر نبوده و شاید معتبر نبودن آن به این دلیل است که نیروهای دیگری وجود داشته‌اند که اثر افزایش نرخ ارز را جبران کرده‌اند. اگر آمار فصلی صادرات غیرنفتی کشور را هم در چند سال گذشته بررسی کنیم شاهد افزایش مستمر صادرات هستیم و دقیقاً در دو سال گذشته در روند افزایش صادراتی کشور اختلال ایجاد شده است و آمارهای فصلی نیز نشان‌دهنده تغییر مسیر صادرات است. نمودار ۲ نشان‌دهنده صادرات غیرنفتی کشور از سال‌های  ۹۴ تا ۹۸ است.

بررسی ارتباط بین افزایش نرخ ارز و حجم صادرات در کشورهای دیگر هم تاییدکننده این ارتباط در بلندمدت نیست. این ارتباط بیشتر به صورت یک شوک در کوتاه‌مدت عمل می‌کند، ولی این افزایش به طور معمول در بلندمدت از بین می‌رود. تجربه ایران نیز نشان می‌دهد که نظام‌های حمایتی دارای اثر بسیار قدرتمندتری بر حجم صادرات‌اند تا افزایش نرخ ارز. بنابراین اگر از این زاویه بخواهیم به ارتباط افزایش نرخ ارز و حجم صادرات بپردازیم، لازم است به نظام‌های حمایتی توجه کنیم تا بتوانیم اثر خالص جریان‌های مثبت و منفی اثرگذار بر حجم صادرات را مورد پویش قرار دهیم. به نظر می‌رسد که در دو سال گذشته عوامل زیر بر صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار بوده‌اند و هنگام بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، لازم است به آنها نیز توجه خاص داشته باشیم.

۱ -همراه با بالا رفتن نرخ ارز مسائل و مشکلاتی هم در فضای بین‌المللی برای شرکت‌های ایرانی به وجود آمد. مهم‌ترین آن مشکل نقل و انتقال وجه ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بود. به‌رغم اینکه بسیاری از شرکت‌ها مشمول تحریم‌های انتقال وجه نبودند، ولی فضای بین‌الملل برای بسیاری از صادرکنندگان نامناسب شده بود. حتی بعضی از بانک‌های بین‌المللی اقدام به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های ایرانی کردند. در مجموع فرقی نمی‌کرد که این حساب‌ها در بعضی کشورها بعداً باز شدند، ولی اثر خود را بر صادرات غیرنفتی ایران گذاشته بود. جدا از نقل و انتقال وجه، فضای صادراتی برای صادرکنندگان نیز نامناسب شده بود. بیشتر شرکت‌ها در خارج از کشور، بدون اینکه از قوانین و تحریم‌ها اطلاعی داشته باشند، در شرایط مساوی شرکت غیرایرانی را انتخاب می‌کردند. این شرایط در سال‌های ۹۶-۹۴ در فضای بین‌الملل نبود و طبیعی بود که خراب شدن تصویر بین‌المللی شرکت‌های ایرانی روی میزان صادرات کشور اثر قابل توجهی دارد.

۲ -همراه با بالا رفتن نرخ ارز و شدید شدن نوسانات ارزی کلیه محاسبات برای تولید و صادرات به هم می‌ریزد. شرکت‌ها کلی محاسبه و برنامه‌ریزی می‌کنند تا یک کالا را تولید و صادر کنند، ولی در یک شب بالا رفتن نرخ ارز کلیه محاسبات آنها را به هم می‌ریزد. نوسان در شرایط التهاب ارزی بالا می‌رود و اگر ما شاخص محاسبه نوسان ارزی را می‌داشتیم مشخص می‌شد که چقدر در این مدت نوسان ارزی بالا بوده است. بالا بودن نوسان شرایط را بی‌ثبات می‌کند و شرایط بی‌ثبات هم برای تولید و هم برای صادرات نامطلوب است، بهتر است بگوییم سم است. در چنین شرایطی ما نیاز به شاخص‌های نوسان داریم که متاسفانه هیچ سازمانی متولی این کار نشده و همچنان با حس خود نوسان‌ها را می‌فهمیم. بنابراین وقتی نوسان بالاست صادرکننده با هر نوسان ممکن است بخشی از دارایی یا سود خود را از دست بدهد. وقتی صادرکننده می‌بیند نرخ ارز با شتاب در حال بالا رفتن است، خرید ارز و سرمایه‌گذاری بر ارز را مناسب‌تر از صادرات می‌بیند و یک‌بار که با این کار سود خوبی به دست آورد، انتخابش در بار بعد تولید یا صادرات نیست. این شرایط بدیهی است که مشوق صادرات نیست. البته جنبه دیگر قضیه هم صادرات به وسیله صادرکنندگانی است که وضعیت مالی خوبی دارند و برای تولید از موجودی انبار خود استفاده می‌کنند. اینها طبعاً از افزایش قیمت ارز سود مستمر می‌برند. ولی فرض بگیرید که با وضع مالی خوب خود انبارهای تولید یا صادراتی خود را پر کنند و یکباره قیمت ارز کاهش یابد. در این شرایط تولیدکننده موفق ما هم ناموفق می‌شود. صادرکننده و تولیدکننده برخلاف تفکر رایج در کشور به ارز ارزان نیاز ندارد، به ارز گران هم نیاز ندارد. اینها حرفشان این است که ثبات ایجاد کنید، ما با هر قیمتی قادر به تولید و فعالیت سودآور هستیم.

۳ -درست هنگامی که فشارهای تحریمی زیاد شد و قیمت ارز در بازار آزاد بالا رفت قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.  این افزایش عمدتاً به دلیل قدرت گرفتن دلار آمریکا در بازارهای جهانی به وجود آمده بود.  در نتیجه با توجه به تکیه قابل توجهی از صادرات غیرنفتی به محصولات وابسته به نفت و مشتقات نفتی و میعانات گازی،  قابل انتظار بود که قیمت این کالاها، که جزو صادرات غیرنفتی به حساب می‌آیند، کاهش یابد. گذشته از محصولات نفتی سایر کالاها نیز به دلیل افزایش قیمت دلار آمریکا در بازارهای جهانی کاهش یافتند و همین مساله ارزش دلاری صادرات ایران را نسبت به سال‌های قبل کمتر کرد.  در این زمینه محاسباتی وجود ندارد ولی می‌توان با جزئیات زیاد و با دقت محاسبه کرد که چه میزان از کاهش ارزش دلاری صادرات ایران به خاطر پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است. در ضمن در نظر داشته باشیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات غیرنفتی کشور یا کالاهای اولیه هستند یا کالاهایی که از نظر تکنولوژیک فاصله کمی با کالاهای اولیه دارند. بنابراین تاثیر پذیرفتن حجم دلاری صادرات کشور از گران شدن قیمت دلار و پایین آمدن قیمت مواد اولیه دور از انتظار نبوده و نیست.

۴ -همراه با بالا رفتن قیمت ارز به طور سنتی و باسابقه‌ای که در تاریخ ایران وجود داشته و دلایل خاص خودش را هم دارد، شاخص قیمت‌های داخلی افزایش پیدا کرد. این افزایش ابتدا خودش را در قیمت مواد اولیه نسبتاً حساس و مواد اولیه وارداتی نشان داد. در مرحله بعد سایر کالاها و خدمات که زیر عنوان شاخص تورم خرده‌فروشی طبقه‌بندی می‌شوند شروع به افزایش پیدا کردند. این افزایش به طور طبیعی بهای تمام‌شده محصولات تولید داخل چه برای عرضه به بازار داخلی و چه برای عرضه به بازار بین‌المللی را افزایش داد. گذشته از افزایش این محصولات، هزینه‌های محیطی نیز برای شرکت‌های تولیدکننده و بازرگانان افزایش پیدا کرد. طبیعی است که با بالا رفتن ارز و کاهش صادرات نفت، درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و دولت برای جبران درآمدهای کاهش‌یافته دست به افزایش مالیات‌ها می‌زند. مساله افزایش مالیات‌ها و مسائل بسیار گسترده‌تری که در محیط اقتصادی ایران تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار می‌گیرند در مجموع هزینه‌های محیطی شرکت‌های تولیدکننده و بازرگانان را افزایش می‌دهد.

این هزینه‌های محیطی که متاسفانه به دلیل نداشتن سرفصل مشخص در حساب سود و زیان شرکت‌ها دیده نمی‌شود، دارای مبلغ بزرگ و قابل توجهی برای شرکت‌هاست. در یک واحد تولیدی که هزینه‌های محیطی را برای سال‌های گذشته که نوسان ارزی قابل توجهی هم نداشتیم محاسبه کردیم، نتایج نشان داد که هزینه‌های محیطی مبلغ قابل توجهی می‌شود و نکته مهم‌تر اینکه مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها به درستی به اثرگذاری و حجم هزینه‌های محیطی دسترسی ندارند و هنوز محاسبات اولیه و قابل اطمینانی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین بالا رفتن هزینه‌های محیطی همراه با بالا رفتن قیمت مواد اولیه مصرفی شرکت‌ها در مجموع هزینه تولید یک واحد را بالا برده و میزان حاشیه سود صادرات را کاهش می‌دهد، این اتفاقی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به وقوع پیوست و پیش‌بینی می‌شود که میزان هزینه‌های محیطی در اقتصاد ایران همچنان رو به افزایش باشد.

۵ -گذشته از مسائلی که در بالا گفته شد مسائل دیگری نیز در کشور وجود دارند که نه در دو سال گذشته بلکه در دهه گذشته هزینه صادرات را افزایش داده است. به طور معمول برای افزایش صادرات در یک کشور یک مجموعه عوامل باید کار بکنند تا به طور استراتژیک صادرات افزایش پیدا کند. این عوامل عمدتاً یک سیستم حمایتی در داخل به حساب می‌آید که از مولفه‌های متعددی تشکیل می‌شود. مثلاً سیستم مالیاتی باید طوری عمل کند که بتواند از جنبه‌های صادراتی حمایت کند یا نظام پولی و مالی کشور هم‌راستا با نظام مالیاتی باید بتواند از صادرکننده حمایت به عمل بیاورد. اگر حوزه‌های دیگر را هم مثال بزنیم مجموعه آنها یک سیستم حمایت ایجاد می‌کند که این سیستم حمایتی، بخش صادرات را به طور مستمر ارتقا می‌دهد. ما اساساً به دلیل اینکه صادرات هیچ زمان در کشور اولویت نداشته است فاقد هرگونه سیستم حمایتی برای توسعه صادرات هستیم بنابراین طبیعی است که اگر نرخ ارز افزایش پیدا بکند فقدان سیستم حمایتی مانع می‌شود که صادرات بتواند آن‌طور که شایسته است افزایش پیدا کند. بدون حضور و تقویت این سیستم حمایتی نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند موجب افزایش صادرات در کشور شود.

مساله صادرات یک مساله استراتژیک است و در سال‌های گذشته نیز صادرات به دلیل فقدان این سیستم حمایتی، به میزان قابل ملاحظه‌ای سرکوب شده است. مشکل اینجاست که دولت نگاهش به صادرات برای افزایش درآمدهای ارزی است در حالی که یکی از نتایج اتخاذ استراتژی‌های توسعه صادرات مساله ارزی است و شاید بهتر است بگوییم که یکی از کم‌اهمیت‌ترین نتایج استراتژی توسعه صادرات رفع کمبودهای ارزی است. بنابراین طبیعی است که وقتی از صادرات برای تامین ارز کشور استفاده کنیم جنبه صادراتی جهش‌های صادراتی و توسعه صادرات به معنی واقعی کلمه در کشور شکل نخواهد گرفت و نتیجه طبیعی آن این است که با یک افزایش ناگهانی قیمت ارز طبیعی است که نباید منتظر باشیم که صادرات به همان نسبت یا با ضریب بالایی افزایش پیدا کند. یک نکته را اضافه کنم که این سیستم‌های حمایتی هیچ‌گونه رانتی به صادرکننده نمی‌دهد و کلیه جریان صادرات کشور را با کمترین بوروکراسی و توقف حمایت می‌کند.

۶ -نکته دیگری هم، که هرچند اهمیت قابل توجهی نداشته است، ولی می‌تواند بر کاهش درآمدهای صادراتی اثرگذار باشد، کشش‌پذیری قیمتی کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است. صادرات ایران در کانال‌های مشخصی انجام می‌شود. مثلاً در گفت‌وگویی که با چند صادرکننده داشتم همه معتقد بودند که به دلیل نداشتن بازارهای گسترده نمی‌توانند به راحتی صادرات خود را افزایش دهند. بخشی از این نتوانستن به‌دلیل وجود کانال‌های ثابت، انجام صادرات به صورت ایجاد یک رابطه پایدار و منحصربه‌فرد و انجام صادرات به شکل سنتی است. در چنین شرایطی صادرات با یک بازار گسترده جهانی روبه‌رو نیست و بازارهای طبقه‌بندی‌شده و سطح پایینی در جهان وجود دارد که خریدار کالاهای صادراتی ایران است. جدا از این کانال‌های ثابت و صادرات سنتی، بحث کشش‌پذیری کالاهای صادراتی نیز تشدیدکننده می‌شود. وقتی وضع قیمت‌ها در بازارهای جهانی رو به بالا نباشد، که در دو سال گذشته چنین بوده، و صادرات محدود باشد، کشش‌پذیری قیمتی کالاهای صادراتی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش کشش‌پذیری می‌تواند قدرت مانور صادرکننده ایرانی را پایین بیاورد. همان‌طور که گفته شد این عامل اثر قابل توجهی بر کاهش صادرات نداشته است ولی به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان یک عامل اثرگذار نام برد.

40-02

41