برنامه کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد هم با کم‌وکاستی‌ها و چسبندگی‌های دولت‌ها به اقتصاد نفتی، باعث شد در حد شعارهای زیبا باقی بماند و هرگز فرصت جامعی برای تحقق اهداف آن برای بخش‌خصوصی واقعی فراهم نشود. آنجا که قرار بود آن برنامه تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و اعتلای حضور و میزان نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد را فراهم آورد، لکن هرگز پیش‌نیازهای خود را به درستی نیافت و محقق نشد. نیاز به فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و از بین بردن موانع پیش‌روی این امر درحال‌حاضر نیز با چالش‌های درون و بیرونی روبه‌رو شده است، چنانکه آمار مقایسه‌ای صادرات سال ۹۷ با سال ۹۶، نشان می‌دهد صادرات از نظر وزنی ۷/ ۱۱ درصد و از نظر ارزش دلاری ۶/ ۵درصد کاهش داشته است.اما با شکل‌گیری بازار جدید ارز و سامان نیمه‌سامان آن، شاهد نوسانات کمتری در نرخ ارز و به‌ازای آن ریال بودیم. انتظار بازار این بود که شرکت‌های مهم بخش‌خصوصی و حتی دولتی ضمن توجه به تامین نیاز داخل در ایران با استفاده از مزیت فاصله ریال و دلار بتوانند با اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مبتنی بر صادرات، ارزش افزوده خوبی را نصیب سهامداران خود کنند و منابع ارزی مورد نیاز کشور را نیز تامین کنند، اما روند کنونی ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های پی‌درپی و گاه خلق‌الساعه، مانع بزرگی برای صادرات در بخش‌های مختلف اقتصاد غیرنفتی ایجاد کرده است. این مساله باعث شده است به‌جای افزایش ظرفیت بهره‌برداری و تولید خوراک برای تامین نیازهای مختلف اقتصاد غیرنفتی در کشور به تسهیم تولیدات بین مصرف‌کنندگان نهاده‌های پایه مبادرت شود و این بدان معناست که تولیدکنندگان داخلی مجبورند به نفع شرکت‌های مصرف‌کننده محصولات تولیدی میانی از بازارهای بین‌المللی عقب‌نشینی کنند. نگاه کوتاهی به مقاصد عمده صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۷ نشان می‌دهد، تا چه اندازه، صادرات غیرنفتی می‌تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید، بنابراین به‌نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این مشکل و گره پیچ‌درپیچ اقتصاد بخش‌خصوصی در دراز مدت، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید مواد اولیه و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌ها در جهت مصرف تولیدکنندگان عمده است؛ در غیر این‌صورت، هرگاه که شرکت‌های تولیدکننده داخلی متقاضی محصولات میانی و نهاده‌های پایه باشند، شرکت‌های تولیدکننده محصولات فرآوری شده، مجبور به عقب‌نشینی از بازارهای بین‌المللی خواهند بود. این درحالی است که هزینه فرصت و هزینه فرصت‌سوزی‌ها توسط دولت نه محاسبه می‌شود و نه‌جایی برای آن در بخش‌خصوصی دیده شده است. بدیهی است مقدمه مهم تقویت بخش‌خصوصی واقعی، اجرای کامل برنامه کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مجموعه‌هایی است که دارای صلاحیت، امکانات و تجربه مناسب هستند که جهت‌گیری آن تقویت بازار داخلی و بین‌المللی است. امید است تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در آینده توجه به این موضوع که اقتصاد باید بر مبنای مزیت مدیریت شود را مدنظر قرار دهند.

 

 

اخبار مرتبط