خطای تثبیت و درک اشتباه
چرا کام کسبوکارهای صادراتی از افزایش نرخ ارز شیرین نشد؟
مروری بر وضعیت تراز تجاری کشور در نیمه اول سال نشان می‌دهد میزان صادرات و واردات به هم نزدیک هستند و کسری ۲۷۰ میلیون‌دلاری صادرات هم با اصلاح برخی روندها در مجموع موضوع چندان نگران‌کننده‌ای نیست. در واقع اگر صادرکننده قادر شود ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی به کشور بازگرداند قطعاً این عدد می‌تواند کاهش یافته و حتی روند تراز تجاری مثبت شود.
این مهم اما منوط به برخی اقدامات است. نخست اینکه تسهیل شرایط صادرات به شکلی صورت گیرد که صادرکننده قادر باشد مابه ازای ارز صادراتی خود را از مجرای واردات به کشور بازگرداند. همچنین اگر صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به شکلی آزادانه به برخی واردکنندگان جهت ورود کالا به کشور تخصیص دهند، زمینه برای انگیزش بیشتر صادرکننده فراهم شده و رشد صادرات محقق خواهد شد. در عین حال هر آنچه باعث شود صادرکننده از بازگرداندن ارز صادراتی خود به کشور با قیمت بازار ممانعت به عمل آورد یا او را از تخصیص ارز خود به واردات کالا باز دارد (پروسه واردات پیچیده و طاقت‌فرسا شود)، قطعاً زمینه را برای رویگردانی فعالان این بخش از رشد صادرات ایجاد خواهد کرد. تجربیات گذشته کشور نشان می‌دهد وضع برخی قوانین از سوی سیاستگذار بر ارز صادرکنندگان تبعات سوئی را به همراه داشته و انگیزه فعالیت را از صادرکنندگان جهت گسترش بازارهای خارجی می‌ستاند.
بررسی آمار و ارقام صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد صادرات ایران طی نیمه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی بیش از ۵/ ۲۲ درصد افزایش یافته در حالی که ارزش و اعتبار صادرات کشور در همین مدت حدود ۵/ ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تنزل کرده است. موردی که شائبه کم‌اظهاری از سوی صادرکنندگان را تقویت کرده و بر اشتباه سیاستگذار در تعیین خط‌مشی‌های ناصواب مهر تایید می‌زند. البته امکان دارد آمارهای گذشته صادرات کشور با کاستی‌هایی همراه بوده و مثلاً بیش‌اظهاری شده باشد اما به تجربه ثابت شده در شرایط مشابه، صادرکنندگان از بیم روندهای سیاستی دست به کم‌اظهاری در ارزش صادرات می‌زنند تا به این ترتیب سیاستگذار و سیاست نامناسب او را اصطلاحاً «دور بزنند». روندی که ناشی از درک اشتباه سیاستگذار از اقلیم و محیط بازی و منافع بازیگران است.
در واقع بی‌توجهی به منافع صادرکنندگان در روند سیاستگذاری، صادرکنندگان را مجبور به کم‌اظهاری کرده است. روندی که در نهایت نه‌تنها نتیجه مناسبی را برای اقتصاد ایران دربر نخواهد داشت که سیاستگذار را نیز به هدف غایی خود که همانا بازگرداندن دلارهای صادراتی به کشور است، نخواهد رساند. بنابراین دولت بهتر است با توجه به رویه فعلی و رفتار صادرکنندگان سیاستی را اتخاذ کند که طی آن صادرکننده به بازگرداندن ارز صادراتی به داخل کشور تشویق شود. این سیاستگذاری از آن جهت اهمیت بالایی دارد که مقطع فعلی کشور با کمبود درآمدهای ارزی روبه‌روست و کاهش شدید درآمدهای نفتی ما را ملزم به افزایش صادرات کالای غیرنفتی کرده است.
پیمودن این مسیر اما اقتضائاتی دارد که با سیاستگذاری کنونی دولت در تضاد است و اگر تداوم یابد، به بازگشت دقیق و سلیم ارز صادرات غیرنفتی به کشور منجر نخواهد شد. بازتنظیم سیاست‌های کلی گام اول حرکت در راستای تامین منافع دو طرف یعنی صادرکننده و سیاستگذار است. با توجه به این نگرش، پیشنهاد‌های بسیاری می‌توان ارائه کرد که بخشی از آنها بر اعطای اجازه واردات به صادرکنندگان استوار است و برخی نیز بر خروج از چرخه اشتباه سیاست تثبیت نرخ ارز تاکید دارد.
پیشنهادی که می‌توان در این راستا به سیاستگذار ارائه کرد، اعطای مجوز واردات کالا به کشور به صادرکنندگان است. در شرایطی نیز اگر بتوان واردکننده را به صادرکننده متصل کرد و ارز صادراتی را به صورت توافقی و بر مبنای قیمت بازار بین آنها رد و بدل کرد، احتمالاً بخش اعظم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازخواهد گشت. روندی که هم کسری بازار داخلی را پوشش می‌دهد و هم بر ثبات قیمت ارز تاثیرگذار است. پافشاری بر رفتار گذشته اما نه‌تنها به بازگشت ارز به کشور منجر نمی‌شود که به کم‌اظهاری دامن زده و حتی زمینه کاهش صادرات را ایجاد می‌کند. اما اگر دولت تغییر مسیر را در پیش گیرد، به‌رغم تداوم شرایط تحریم و فشارهای خارجی و مشکلات نقل و انتقال کالا و ارز، احتمالاً بتوان شرایط بهتری را برای بخش صادرات کشور ایجاد کرد.
یکی از مواردی که می‌تواند در شرایط کنونی به تامین منافع دوسویه دولت و صادرکنندگان منجر شود، واردات سهل‌تر برخی اقلام حیاتی نظیر ماشین‌آلات پیشرفته و خط تولید از سوی صادرکنندگان است که هم کسری سرمایه‌گذاری داخلی را تا حدی پوشش داده و هم زمینه را برای تقویت صادرات و بازگشت سرمایه ارزی به کشور فراهم می‌کند. سیاستی که احتمالاً نرخ ارز را اندکی افزایش خواهد داد اما اگر بانک مرکزی روی تثبیت نرخ ارز در یک قیمت خاص متمرکز نشود، این راهبرد کمک شایان توجهی به رشد صادرات غیرنفتی خواهد کرد و بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری داخلی را در دوره تحریم پوشش می‌دهد. تاکید بر واردات کالاهای سرمایه‌ای از این جهت است که دولت تلاش می‌کند حتی‌المقدور در مقطع فعلی نیازهای داخلی را از محل صنایع داخلی تامین کند و ارزبری را به کمترین سطح ممکن برساند. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاستگذار به پیشنهاد واردات کالاهای مصرفی یا مواد اولیه و قطعات واکنش مثبت نشان نخواهد داد اما احتمالاً به واردات کالاهای سرمایه‌ای نظیر خطوط تولید و تجهیزات پیشرفته چراغ سبز نشان خواهد داد. گرچه ممکن است منتقدان این پیشنهاد پای افزایش تقاضا برای واردات این قبیل کالاها را پیش کشند و با اشاره به افزایش قیمت ارز جهت تامین مالی این بخش از واردات، بحث را به افزایش قیمت ارز بکشانند.
پیشنهاد دیگری که می‌تواند صادرکنندگان را ترغیب به افزایش صادرات و بازگرداندن ارز به کشور کند، آزادی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه بدون انتقال ارز است که هم پتانسیل این نواحی برای تولید و صادرات را تقویت می‌کند و هم به رشد سرمایه‌گذاری داخلی کمک شایان توجهی می‌کند. چنین سیاستی مسبوق به سابقه است و در سال ۱۳۷۳ توسط دولت دوم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به‌کار گرفته شد. در آن مقطع نیز در نتیجه پرش نرخ ارز واردات بسیاری از کالاها ممنوع شد ولی اتخاذ این سیاست توانست تا حدی کشور را نجات دهد.
در مجموع به نظر می‌رسد سیاستگذار بتواند با برقراری محدودیت بر انواعی از کالاهای سرمایه‌ای مدنظر خود و مقررات‌گذاری دقیق زمینه سوءاستفاده از این مجرای جدید را حذف کرده و یک بازی برد-برد با صادرکنندگان را طراحی کند. اقدامی که ضمن داشتن فواید بسیار و کاهش فشار ارزی به رشد سطح سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرده و حتی زمینه را برای افزایش تولید و رشد صادرات غیرنفتی فراهم سازد. در این راستا دوباره باید یادآور شد مهم‌ترین عامل نهراسیدن از تغییر روندهای تکراری نظیر تثبیت نرخ ارز و مسائلی از این دست است.
البته نباید فراموش کرد که در چند دهه اخیر تثبیت نرخ ارز همواره یکی از اهداف مهم و مورد اصرار دولت‌ها در ایران بوده و دل کندن از این تصمیم تا حد بسیار زیادی سخت است، اما باید پذیرفت که امروزه در نظام‌های اقتصادی موفق در جهان تثبیت نرخ ارز و تمرکز روی قیمتی مشخص چندان عمل صحیحی نیست و سرانجام خوشایندی نیز نخواهد داشت. سیاستگذار باید اجازه دهد نرخ ارز به صورت آرام، تدریجی و باثبات همسو با نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی افزایش یابد تا جامعه در بلندمدت با شوک‌های تورمی و نوسانات انفجاری روبه‌رو نشود. این شوک‌ها نه‌تنها مصرف طبقات متوسط و پایین جامعه را هدف قرار می‌دهد که بسیاری از دستاوردهای اقتصاد را نیز از بین می‌برد و برای صادرات و صادرکنندگان نیز به مثابه ضربه‌ای مهلک عمل می‌کند. این ضربات از طریق پرش‌های نرخ ارز که در نتیجه سرکوب و تثبیت قیمت ارز توسط نهادهای رسمی صورت می‌گیرد، فشار بالایی را به بخش‌های صادراتی کشور وارد می‌کند.
ارسال نظر