مساله سخت
در شرایط تحریم، دیپلماسی صادرات‌محور چگونه قابل تحقق است؟
از همین ناحیه بود که دستیابی به شماری از مهم‌ترین توافقات تجاری- اقتصادی بین دو کشور حاصل شد. مواردی که سالیان سال راهی به توافق نمی‌یافت. از این‌رو شرایط برای گسترش روابط با کشور عراق باز است و این موضوع به مدد دیپلماسی اقتصادی دولت حاصل شد و چه بهتر که به عنوان مدلی برای گسترش روابط اقتصادی با سایر همسایگان و بازارهای هدف مورد استفاده قرار گیرد چراکه منافع و مزایای بسیاری را برای رشد روابط اقتصادی به ویژه مسائل مهمی نظیر صادرات مهیا می‌کند. راهی که در سفر دوجانبه روسای جمهور دو کشور ایران و عراق باز شد، البته به سطح اقتصاد بسنده نخواهد کرد و دو ملت را به هم بیش از همیشه نزدیک می‌کند. نمونه‌های این مهم را باید در «تلاش برای لغو ویزا از سوی دو کشور جهت ورود و خروج ساده افراد»، «ترانزیت صدور مجدد کالا»، «ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزها» یا «بحث بر سر لایروبی اروندرود» دید که تاثیرات مثبت بسیاری در پی خواهد داشت.
کافی است بحث مهم و استراتژیک ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک بین ایران و عراق در نواحی مرزی دو کشور پیگیری شود تا زمینه ورود بلندمدت ایران به اقتصاد عراق مهیا شود. این مهم البته مرهون عبور دو کشور از محدودیت‌های گمرکی و تعرفه‌ای با هدف تعامل بر سر توسعه اقتصادی است. اتفاقی که اگر محقق شود زمینه صدور گسترده کالاهای ایرانی را از خاک عراق به سایر بازارهای منطقه‌ای فراهم خواهد کرد. این اهداف البته با توجه بیشتر به نقش و جایگاه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در نقشه دیپلماسی اقتصادی کشور قابل تحقق بوده، روندی که زمینه را برای گسترش صادرات غیرنفتی به کشورها و بازارهای بزرگی نظیر ترکیه، امارات و روسیه فراهم می‌کند. ایجاد این معاونت در دولت جدید حرکت موثر و مثبتی است که زمینه را برای تحقق اهداف استراتژیک ایران در زمینه صادرات مهیا می‌سازد. گرچه تا رسیدن به نقطه ثمربخشی این معاونت و نهادینه شدن آن در ساختار وزارت خارجه زمان نیاز است، ولی نفس کار بی‌هیچ تردیدی قابل ستایش است.
موردی که در این میان باید به آن توجه شود، وزن‌دهی به جنبه اقتصادی انتخاب‌های وزارت امور خارجه در حوزه‌های دیپلماتیک است. انتخاب کارداران، سفرا و رایزنان اقتصادی برای کشورهای مختلف یکی از مواردی است که لازم است از این پس با توجه و اهمیت بیشتر به نقشه اقتصادی و صادراتی کشور صورت گیرد. در عین حال جایگاه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز لازم است تا سطح معاونت سیاسی این وزارتخانه ارتقا یابد. معاونت اقتصادی اما فعلاً از اقتدار و جایگاه برجسته‌ای که برخی دیگر از معاونت‌های این نهاد در طول زمان به دست آورده‌اند، برخوردار نیست. بخشی از این کمبود اقتدار و اعتبار البته به واسطه نبود برخی ابزار حرکت در مسیر نقش‌آفرینی است و بخشی نیز ناشی از عمر کوتاه این معاونت است. برای نمونه استفاده از نیروهای فعلی و غیرتخصصی در این معاونت، یکی از مسائلی است که باید به مرور زمان ترمیم شود و نیروهای فعلی که شاید توان چندانی برای بهبود کارکرد اقتصادی وزارت خارجه نداشته باشند، جای خود را به افراد متخصص در این بخش دهند. اما در کل و به‌رغم دوره کوتاهی که از عمر این معاونت گذشته، پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشور در مناطق مختلف جهان صورت می‌گیرد، قابل تحسین است و حتی با توجه به چارچوب تعریف‌شده، موفق شده عملکردی موثر از خود به‌جای بگذارد. حضور دو رایزن اقتصادی که به زودی به سه رایزن تبدیل خواهد شد هم در این روند بی‌تاثیر نبوده به‌طوری که همواره در کنسولگری‌ها و سفارتخانه کشور در عراق به روی تجار ایرانی باز است.
نگاهی به تجربه کشور در کنسولگری‌های حاضر در عراق نشان می‌دهد بخشی از موفقیت ایران در بازار عراق مرهون تلاش این معاونت از وزارت امور خارجه است که به‌طور استثنایی در زمینه کمک به رشد و گسترش مبادلات اقتصادی صادرکنندگان و فعالان این بخش با طرف‌های عراقی همکاری دارد. این مشی از طرز تفکری راهبردی حاصل شده که عقیده دارد بدون گسترش روابط اقتصادی امکان گسترش و پایداری مراودات سیاسی، فرهنگی و امنیتی ممکن نیست.
خوشبختانه در حالی که شرایط سیاسی اقتصادی خاصی بر کشور حکمفرماست و صادرات غیرنفتی از ناحیه تحریم با تنگنا و موانعی روبه‌رو است، برخی از دستاوردهای کشور در شش‌ماهه نخست امسال فراتر از انتظار بوده است. برای نمونه در حالی که تصور می‌شد با افزایش ابعاد تحریم حجم و ارزش صادرات به عراق کاهش یابد، در شش‌ماهه نخست امسال این آمار افزایشی بوده و همه‌چیز از رشد سهم بازار ایران در کشور همسایه حکایت دارد. عراق که یکی از پنج مقصد مهم صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌آید، در نیمه ابتدایی امسال شاهد حضور مثبت شرکت‌های ایرانی در عرصه اقتصادی خود بوده و نتیجه این تعامل صادرات ۴.۶۶۳ میلیارد دلار کالا از ایران بوده است. عددی که جدا از رشد وزنی، سهمی ۲/ ۲۲درصدی از کل صادرات غیرنفتی کشور داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱/ ۲درصدی میزان صادرات به عراق حکایت دارد.
با مرور مجدد اعداد و سیر تحول آن در مدت پنج‌ماهه اول سال ۹۸ متوجه رشد بالاتر میزان صادرات تا سطح ۱۳ درصد خواهیم شد که رقمی به مراتب بزرگ‌تر از نرخ رشد شش‌ماهه است. چنین روندی جز از ناحیه تلاش و تعامل پیوسته دولت و صادرکنندگان حاصل نشده است. افزایش سهم بازار کالاهای ایران در عراق از آنجا اهمیت دوچندان می‌یابد که ترکیه و چین به عنوان رقبای بزرگ صادراتی ایران در عراق که به بازارهای مالی جهانی و تکنولوژی روز جهان دسترسی دارند، پشت سر ایران قرار گرفته و کماکان قادر به پوشش فاصله معنادار خود با ایران نیستند. این موضوع که به خوبی خود را در آمارهای صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد، ایران را با رقم ۷/ ۸ میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست صادرات به عراق می‌نشاند. رقمی که برای چین و ترکیه به ترتیب معادل ۹/ ۷ و ۳/ ۷ میلیارد دلار بوده است.
نگاهی دقیق‌تر به آنچه صادرکنندگان کشور در نیمه نخست امسال رقم زده‌اند گویای رشد یک‌درصدی در ارزش کالاهای صادراتی به عراق است. این آمار و وضعیت مناسب گرچه در تضاد با رویکرد کلی صادراتی کشور در نیمه ابتدایی امسال است اما باید به مسائل و مشکلات و روندهای اداری طی شده از ابتدای امسال نیز توجه کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا میزان صادرات غیرنفتی کشور در شش‌ماهه ابتدایی امسال روندی نزولی به خود گیرد، بازتعریف ارزش پایه صادراتی کالاهایی است که به تعداد ۱۱۰۰ قلم بوده و روندی کاهشی داشته که ابعاد و عمق آن حدود ۳۵ درصد بوده است. لذا همان میزان صادرات که از نظر وزنی حتی بیش از مقادیر سال گذشته بوده، ارزشی کمتر از همیشه را برای صادرکنندگانی که از مبادی گمرکی اقدام به صدور کالا کرده و به ثبت رسانده‌اند، حاصل کرده است.
از این‌رو شاید اولین عامل در کاهش میزان صادرات کشور روند مذکور باشد. دومین عامل اما به محدودیت‌هایی برمی‌گردد که ایران بر برخی از کالاها و اقلام صادراتی وضع کرده و زمینه افزایش عرضه کالا به بازارهای خارجی را به صورت موقت محدود کرده است. این کالاها که به راحتی از ناحیه صنایع داخلی قابل تولید هستند، فعلاً در دامنه‌ای گسترده از امکان صدور به کشورهایی نظیر عراق برخوردار نیستند. البته نباید در این میان وجود برخی از مشکلات در بازارهای هدف صادراتی را نادیده گرفت. برای نمونه نمی‌توان به راحتی از کنار محدودیت‌هایی که دولت عراق با تعرفه‌گذاری بر برخی از کالاها وضع کرده گذشت. روندی که باعث افزایش قیمت برخی از کالاهای صادراتی ایران به عراق بوده و عمدتاً به دلیل تعرفه واردات بالا جاذبه خود را در بازار هدف از دست می‌دهند. موردی که به نظر می‌رسد از زمینه لازم برای استفاده از دیپلماسی صادرات‌محور جهت حل و فصل و تعدیل برخوردار است.
رکود و کاهش میزان تقاضا در بازار عراق هم که طی ماه‌های اخیر حادث شده، عرضه بیش از پیش کالاهای ایرانی به این کشور را با دشواری روبه‌رو کرده است. همچنین تعطیلی گسترده و مسائلی از این دست وجود دارد که نباید از کنار آنها به سادگی گذشت و بر نگرانی برای حضور گسترده و طولانی در بازار عراق افزوده است. البته صادرات گاز به عراق که از امسال رونق گرفته، تا حدی کسری صادرات سایر اقلام را جبران کرده تا در کنار صادرات برق، وضعیت کلی کشور در زمینه صادرات به عراق مناسب باشد.
برای عراق چه برنامه‌ای داریم؟
در آخرین دیدار مقامات دو کشور، روسای جمهور ایران و عراق روی گسترش روابط اقتصادی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده‌اند که به نظر می‌رسد با توجه به صادرات سالانه پنج میلیارد دلار گاز به عراق و استفاده از این مبلغ جهت واردات کالا از عراق به کشور، تحقق این هدف امکان‌پذیر باشد. این موضوع البته منوط به توافق دو طرف جهت ترانزیت و صادرات مجدد کالا از عراق به ایران خواهد بود. هموار شدن این موضوع و برطرف شدن موانع این هدف احتمالاً ما را قادر به تحقق دستیابی به تجارت ۲۰ میلیارددلاری طی یکی دو سال آینده خواهد کرد. از دیگرسو به واسطه نبود مسائل تنش‌زا در روابط میان ایران و عراق، این مهم به راحتی و با اندکی مدیریت قابل دستیابی است.
چه کنیم که عراق را از دست ندهیم؟
برای اینکه بازار عراق را از دست ندهیم و مبادلات اقتصادی خود را با این کشور افزایش دهیم، بایستی روابط خود را با عراق استحکام بخشیده و در جهت توسعه روابط گام برداریم. این مهم نیاز مبرم به گسترش دیپلماسی اقتصادی در راستای حل معضلات پیش‌روی صادرات به عراق را به صورت دوچندان بروز می‌دهد. در این راستا لازم است دیپلماسی اقتصادی به نحوی تلاش کند تا حداقل شاهد سفرهای فصلی مقامات مسوول دو کشور باشیم تا شعله روابط گرم بماند و گفت‌وگو بر سر حل و فصل مورد محل بحث دو کشور تداوم یابد. از زمان سفر دکتر روحانی به عراق هم شاهد سفر رئیس بانک مرکزی و نیز سفر جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عراق بودیم که نیاز هست این مساله تقویت شود و سایر مسوولان کشور نیز با دقت و سرعت بیشتری موضوعات فی‌مابین را در سفرهای کاری به عراق پیگیری کنند. متاسفانه از آنجا که حل و فصل مسائل فی‌مابین و محل مناقشه دو کشور توسط کارشناسان امکان‌پذیر نیست، دیپلماسی اقتصادی باید رایزنی برای تداوم سفرهای کاری مسوولان کشور به عراق را پیاده‌سازی کند تا مسائل در سطحی بالاتر از کارشناسان فنی بررسی و حل شود.
به نظر می‌رسد در فهرست افرادی که لازم است به‌طور پیوسته با طرف‌های عراقی مراوده داشته و به این کشور سفر کنند، تنها دیدن نام وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی کافی نیست و وزرای کشاورزی، نیرو، اقتصاد، صمت و راه هم به این فهرست اضافه شوند. البته بخشی از این پروسه برای گفت‌وگوهای مداوم دوجانبه آغاز شده و در نخستین گام قرار است برای نخستین بار کمیسیون مشترک بازرگانی دو کشور بعد از چهار سال وقفه راه‌اندازی شود. اگر روی این مسائل تمرکز نکنیم نگرانی جدی کنونی در زمینه عدم حل و فصل مسائل دوجانبه که بین فعالان اقتصادی وجود دارد، کماکان تداوم یافته و به سرانجام نمی‌رسد. اهمیت حضور مقامات عالی‌رتبه دولت نیز در همین است که با پیشبرد گفت‌وگوهای تخصصی میان کارشناسانی که در کمیسیون‌ها روی موارد مختلف تمرکز دارند، زمینه را برای افزایش هرچه بیشتر سطح تعاملات مهیا سازند. از این‌رو حضور پیوسته مقامات جمهوری اسلامی ایران، نهادها، ارگان‌ها و بخش‌هایی نظیر گمرک و حتی دامپزشکی در این قبیل سفرها نه یک نمایش صوری که مساله‌ای حیاتی برای رفع معضلات پیش‌رو است.
متاسفانه امروز در این زمینه برخی لختی‌ها و کم‌کاری‌ها صورت می‌گیرد که راه را بر افزایش سطح روابط و رشد میزان صادرات بسته است. معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز از همین ناحیه بایستی با توجه به نیازهای تجار و زمینه‌های بحث بین دو کشور، فضا را برای افزایش روابط بین وزرا و مسوولان دو کشور در دوره‌های زمانی سه و حداکثر شش‌ماهه فراهم سازد. این موضوع البته به شرط اهمیت «رشد صادرات»، «حفظ واحدهای صنعتی داخلی»، «توریسم درمانی» و «رشد درآمدهای غیرنفتی و سطح و ابعاد آن» در بین مقامات کشور امکان اجرایی شدن خواهد یافت و در غیر این صورت به سرنوشت باقی اهداف که در روندهای روزمره گرفتار آمده، دچار می‌شود. در واقع تنها راه تداوم و احیاناً گسترش مسیر صادراتی به عراق، سفر و پیگیری مصوبات و طراحی روابط عمیق با دولت این کشور بر اساس منافع مشترک است.
چشم‌انداز تیره روابط تجاری با چین و افغانستان
از آنجا که چین همواره شریک اول تجاری ایران در خلال یک دهه اخیر بوده، ایران موفق شده بخش زیادی از صادرات غیرنفتی خود اعم از مواد معدنی، پتروشیمی و مواردی از این دست را به این بازار مهم و استراتژیک صادر کند. در عین حال تعرفه‌گذاری روی صادرات کالاها و مواد معدنی بزرگ‌ترین تهدید ممکن در برابر صادرات گسترده کشور در این بخش است و به نظر می‌رسد این مورد اگر تغییراتی نداشته باشد، صادرات ما در این بخش با کاهش مواجه خواهد شد. در کنار این موضوع، افت قیمت نفت احتمالاً به افت قیمت محصولات پتروشیمی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد از این‌رو به نظر نمی‌رسد روابط عمیق و دیرینه تجاری با چین در آینده به همین شکل تداوم یابد. از آن‌سو با توجه به کاهش صادرات میعانات گازی و نفت به چین و کاهش سهم بازار محصولات چین در ایران، این کشور شاید جایگاه نخست خود را در زمینه مراودات تجاری با ایران از دست بدهد و رتبه نخست را به عراق واگذار کند. با توجه به این مقدمه، پیش‌بینی می‌شود در آینده حجم روابط مالی بین دو کشور کاهش یابد.
در مورد افغانستان نیز وضعیت چندان رضایت‌بخش نیست و حداقل در پنج‌ماهه نخست امسال شرایط به سمت نزول و کاهش میزان مراودات مالی بین دو کشور حرکت کرده است. بعید نیست در ماه ششم اتفاقاتی در سطح تجارت بین دو کشور رخ داده باشد، با این حال چشم‌انداز سطح مبادلات تجاری با همسایه شرقی نیز چندان مثبت نیست. گرچه بازار افغانستان می‌تواند به عنوان یک بازار مهم برای ایران اهمیت بالایی پیدا کند اما قطعاً کوچک بودن ابعاد اقتصاد افغانستان بزرگ‌ترین مانع در مسیر رشد بیش از پیش مراودات تجاری با این کشور خواهد بود. از آنجا که کل واردات این کشور در سال به پنج میلیارد دلار محدود می‌شود، تصور رشد ابعاد تجارت با افغانستان چندان صحیح نیست. در عین حال محدودیت‌های داخلی روی صادرات برخی از اقلام کار را برای گسترش صادرات به این کشور سخت کرده است. این دو مهم وقتی در کنار بی‌ثباتی نرخ ارز و مشکلات موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان در بخش مرزی و گمرکی قرار می‌گیرند، طبیعتاً شرایط برای بهبود اوضاع مهیا نخواهد بود. تجار ایرانی امیدوارند در شش‌ماهه دوم شرایط بهتری را در رابطه با صادرات به عراق تجربه کنند.
اروپا را فعلاً فراموش کنید
خشکبار، فرش، پتروشیمی، نفت، فولاد، مس، زعفران، خاویار و برخی دیگر از کالاهای صنعتی از جمله اقلامی بودند که طی سال‌های گذشته موفق به حضور در بازار اروپا شدند. بازار مهمی که اخیراً با قطع روابط بانکی و مجاری اعتباری خود با ایران که عمدتاً به دلیل تحریم‌های آمریکا صورت گرفته‌اند، شاهد کاهش روابط اقتصادی با این قاره هستیم. شرایطی که اگر به بازگشت آمریکا به برجام و تاسیس اینستکس منجر نشود، شانس ما برای افزایش صادرات به اروپا را کاهش خواهد داد. در واقع به‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک دولت برای حفظ برجام، نمی‌توان چندان به این بازار امیدوار بود از این‌رو اگر تمرکز خود را روی کشورهای ثالث نظیر ترکیه، عراق و برخی دیگر از همسایگان بگذاریم و از همین مجاری در جهت رشد مقادیر صادرات خود استفاده کنیم، احتمالاً شرایط بهتری را برای بخش صادرات کشور در پایان سال ۹۸ تجربه خواهیم کرد. البته این موضوع به معنی بی‌توجهی به تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها نیست و حتی باید کماکان به لغو این موانع از مجرای روابط خارجی امیدوار بود. تحریم نه‌تنها به حال جامعه مفید نیست که جز کوچک‌تر کردن سهم ایران از اقتصاد جهانی نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. از همین ناحیه بایستی واقع‌گرایانه به مسائل نگاه کرد و روابط خارجی موثر را از نو احیا کرد چراکه بدون روابط عادی با جهان، صحبت از توسعه و رشد پایدار صادرات چندان محلی از اعراب ندارد و به آرزو می‌ماند.
ارسال نظر