صادرات نفت برای مدت‌ها باعث شده بود تا سرمایه‌گذاری و تولید در سایر بخش‌های قابل تجارت غیراقتصادی باشد. این موضوع پدیده جدیدی در اقتصاد جهانی نبود؛ تجارت بین‌المللی بر اساس مزیت نسبی صورت می‌گیرد. هرگاه کشوری بتواند محصولی را با بهره‌وری بالا (ارزان) تولید کند، می‌تواند این محصول را در بازارهای بین‌المللی بفروشد و در عوض کالاهایی را که نمی‌تواند ارزان تولید کند (به دلیل پایین بودن بهره‌وری) از بازارهای بین‌المللی با هزینه کمتر تهیه کند. همه این اتفاقات نیز از مسیر قیمت‌های نسبی رخ می‌دهد. به طور مثال، ایران می‌تواند نفت را به قیمت‌های بسیار پایین (زیر ۱۰ دلار در هر بشکه) تولید کند و بسیاری از کشورها توانایی تولید نفت را در قیمت‌های بسیار بالاتر ندارند. در این شرایط ایران به دلیل این مزیت نسبی (در تولید ارزان نفت) به صادرکننده نفت تبدیل می‌شود.

با صادرات نفت، نرخ ارز در ایران کاهش می‌یابد و به این صورت تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد. این واردات می‌تواند به صورت کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای باشد. در همه این موارد، نرخ ارز پایین مشوق واردات بیشتر خواهد بود. هرچه درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت بیشتر باشد، نرخ ارز پایین‌تر و تقاضا برای کالاهای وارداتی بیشتر خواهد بود. پایین بودن نرخ ارز باعث می‌شود که هزینه واردات کالاها از تولید آنها در داخل کمتر باشد و به این صورت مزیت نسبی در تولید سایر کالاهای غیرنفتی در اقتصاد ایران از بین می‌رود. با گذشت چند دهه، کلیه ارکان اقتصاد خود را با این قیمت‌های نسبی مطابقت می‌دهند. واردات کالاهای خارجی زیاد می‌شود، یا حتی زمانی که واردات کالاهای مصرفی ممنوع می‌شود، اقتصاد داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای (که بخش قابل توجهی از زنجیره تامین آنها در خارج انجام می‌شود) وابسته می‌شود. در این شرایط، تحریم نفت و کاهش منابع ناشی از صادرات آن باعث ایجاد اختلال در ساختار اقتصادی شکل‌گرفته می‌شود. روشن‌ترین این اختلالات را می‌توان در کاهش تولید در نتیجه افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی مشاهده کرد.

شرایط تحریم علاوه بر مشکلات، یک جنبه روشن نیز دارد؛ تحریم می‌تواند از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی باعث اصلاح در ساختار تولید داخلی شود. پیش از این به واسطه دسترسی به درآمدهای نفتی و پایین بودن نرخ ارز، تولید بسیاری از کالاها در داخل کشور مقرون‌به‌صرفه نبود و راحت‌تر بود که این محصولات از کشورهای دیگر خریداری شوند. اکنون به واسطه افزایش نرخ ارز، تولید بخش قابل توجهی از کالاها در داخل به‌صرفه شده است و حتی می‌توان برخی از این کالاها را به سایر کشورها صادر کرد.

البته باید در تحلیل آثار اقتصادی به دو عامل زمان و قیمت‌های نسبی توجه داشت. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که اندازه آثار اقتصادی یک عامل به زمان وابسته است. به طور مثال، جهش نرخ ارز در یک دوره کوتاه نمی‌تواند موجب افزایش صادرات شود. تنها اگر دوره زمانی افزایش نرخ ارز به اندازه کافی طولانی باشد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند نسبت به شرایط جدید واکنش نشان دهند، می‌توان انتظار داشت که اثرات مثبت جهش نرخ ارز بر صادرات نمایان شود. تجربه سال ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز ابتدا موجب صادرات کالاهای تولیدشده موجود (اغلب محصولات کشاورزی) شد و تا حدودی به ایجاد کمبود در داخل کشور انجامید. از طرف دیگر، صادرات وابسته به نرخ ارز واقعی است، در کوتاه‌مدت که قیمت‌ها تعدیل نشده‌اند افزایش نرخ ارز اسمی به افزایش نرخ ارز واقعی منجر می‌شود، ولی ممکن است با گذر زمان و افزایش سایر قیمت‌ها نرخ ارز واقعی کاهش یابد. از این‌رو برای بهره‌برداری از شرایط تحریم لازم است تورم کنترل شود.

البته باید نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی واقع‌بین بود. با توجه به اینکه روابط مالی بین‌المللی نیز در دامنه تحریم‌ها قرار دارد، در شرایط فعلی صادرات کالاهای غیرنفتی پرهزینه است. زیرا حتی اگر کالاهای تولید داخل را بتوان صادر کرد باید راهکاری برای تبدیل درآمد ارزی حاصل از صادرات به درآمد ریالی وجود داشته باشد. در نبود روابط مالی بین‌المللی تبدیلات ارزی پرریسک و پرهزینه خواهد بود. در این شرایط باید راهکارهای عملی برای انجام مبادلات بین‌المللی اندیشیده شود.

انتخاب کشورهای همسایه به عنوان مقصد صادراتی می‌تواند یک راهکار عملی برای کاهش هزینه‌های مالی مترتب بر فعالیت‌های صادراتی باشد. با توجه به کوچک بودن اغلب صنایع ایرانی، صادرات کالاهای داخلی به کشورها می‌تواند به سهولت انجام شود. کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان در سال‌های اخیر به شرکای تجاری ایران تبدیل شده‌اند و به همین دلیل بازار مالی برای مبادله ریال و دلار در این کشورها شکل گرفته است. به عبارت دیگر، صادرات به این کشورها می‌تواند بدون نیاز به تبدیل ریال به دلار (یا بالعکس) صورت گیرد. باید به این نکته توجه داشت که در تجارت خارجی اغلب قیمت‌ها به دلار عنوان می‌شود ولی وقتی تجارت محلی و در مقیاس محدود باشد دیگر تبدیل دلاری ضرورتی ندارد. اکنون در استانبول، هرات و سلیمانیه تبدیل ریال به سایر ارزها صورت می‌گیرد. از این‌رو زیرساخت لازم برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در این کشورها وجود دارد. به این صورت، دیگر نیازی به ارز ثالث وجود ندارد و به عبارتی صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود.

اما بانک مرکزی با صادرات ریالی موافق نیست؛ زیرا در این روش، صادرکننده درآمد ناشی از صادرات را در مقصد به ریال تبدیل می‌کند و در این حالت کنترل بانک مرکزی بر جریان منابع در بازار ارز کاهش می‌یابد. این در حالی است که بانک مرکزی خود را مسوول حمایت از بنگاه‌های تولیدی داخلی می‌داند که نیازمند واردات از کشورهایی غیر از کشورهای همسایه هستند. به طور مثال، خودروسازان نیازمند واردات قطعات از چین یا کره جنوبی هستند. در این حالت، بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که صادرکنندگان منابع خود را به صورت دلار، یورو، یوآن و... در سامانه نیما عرضه کنند تا واردکنندگان داخلی از این منابع برای واردات کالاهای واسطه‌ای استفاده کنند. این دیدگاه بانک مرکزی به دو صورت به صادرات غیرنفتی صدمه می‌زند. اول اینکه اگر اخذ عایدات صادرات به ارزی غیر از ریال به نفع صادرکننده بود، صادرکننده چنین کاری را انجام می‌داد.

ولی اگر صادرکننده ترجیح می‌دهد که ریال دریافت کند به این دلیل است که به این صورت هزینه کمتری را متحمل می‌شود. بنابراین مجبور کردن صادرکننده به عرضه ارز در نیما باعث افزایش هزینه و متعاقباً کاهش صادرات می‌شود. از طرف دیگر، صنایع داخلی مانند خودروسازی بر اساس ساختار نفتی و وابسته به واردات شکل گرفته‌اند. در این حالت تضمین تامین منابع ارزی برای خرید کالاهای واسطه‌ای عملاً اختلال در نظام قیمت‌هاست. اگر بنگاه‌های داخلی نتوانند در قیمت‌های نسبی جدید سطح فعالیت خود را حفظ کنند، نشان می‌دهد که در شرایط جدید اقتصاد به محصولات آنها (در مقیاس تولید قبلی) نیازی ندارد و لازم است تولید این بنگاه‌ها تعدیل شود. اصرار بر تامین منابع ارزی مورد نیاز این صنایع تنها به معنی ایجاد اختلال در نظام قیمت‌ها و توزیع رانت به سهامداران این بنگاه‌ها یا مصرف‌کنندگان محصولات این بنگاه‌هاست.

بنابراین، می‌توان انتظار داشت که با توجه به تغییر در شرایط صادرات غیرنفتی رونق گیرد، در صورتی که مشکلات ناشی از سیاستگذاری‌های غلط از سر راه صادرات برداشته شود و دولت نیز از طریق رایزنی با کشورهای همسایه موجب توسعه بازار محصولات داخلی در این کشورها شود. تاکید مستمر بر کاهش نرخ ارز و به رسمیت نشناختن صادرات ریالی موانعی است که امکان استفاده از شرایط موجود را محدود می‌سازد.