اثر جنگ
جنگ تجاری چه اثری روی صادرات جهان دارد؟
سیاست‌های ترامپ کاملاً نشان می‌دهد که او جنگ تجاری را دوست دارد و می‌خواهد اهدافش را به واسطه تعرفه‌های سنگین تحقق بخشد. آمریکا نشان داده که جنگش فقط با چین نیست بلکه ترکیه، روسیه و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله کشورهایی هستند که مجبور هستند وارد جنگ تجاری با ایالات متحده شوند. داستان ایران نیز مشخص است. آمریکا به وضوح ابزارهای جنگ اقتصادی و تجاری را در برابر ایران به کار می‌برد. گفتیم که دو نمونه از بزرگ‌ترین جنگ‌افزارهای جنگ تجاری، تعرفه و بالا نگه داشتن نرخ ارز است. اولی را معمولاً آمریکا انجام می‌دهد و دومی را چین. برای مثال ترامپ در جنگ تجاری خود با اردوغان تصمیم داشت روی واردات فلزات به ویژه فولاد از این کشور تعرفه وضع کند. برای اینکه اثر جنگ تجاری روی صادرات را بفهمیم، یک راه این است که اثر جنگ تجاری را روی تولید و رشد اقتصادی کشورها بررسی کنیم که در ادامه این کار را خواهیم کرد. زمانی که تولید و رشد اقتصاد کاهش یابد، صادرات (در سطح جهانی) نیز کاهش خواهد یافت.
جنگ تجاری به واسطه تعرفه روی فلزات
بدون فلزات و گروهی دیگر از مواد معدنی تجدیدناپذیر اقتصاد کشورهای صنعتی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. فلزات مورد نیاز تولید انرژی، ساخت ابزار کارخانه‌ها، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات کشاورزی، ساخت زیربنای بزرگراه‌ها، خطوط لوله و خطوط انتقال نیرو هستند و تمدن جدید را قادر به انجام وظیفه می‌کنند. صنایع الکترونیک های‌تک متکی به گروهی از مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از آنتیموان تا روی هستند. کلیه ذخایر این مواد در حال تهی شدن است و برخی از قبل در سطحی کمیاب است که از نظر اقتصادی نگران‌کننده است. اصولاً هیچ نرخ استخراج قابل دوامی برای منابع تجدیدناپذیر وجود ندارد و هر لحظه از استخراج قدمی به سمت پایان منابع است. در طول قرن بیستم تکنولوژی‌های جدید عرضه مواد معدنی تجاری را به طور اساسی افزایش داد. کیفیت سنگ معدنی به تدریج با ناپدید شدن «روش استخراج آسان» کاهش یافت، گرچه این روند کاهشی با سرمایه‌گذاری فزاینده در امر معدنکاری و تصفیه جبران شد. جهانی‌سازی نیز یاری‌رسان شد به طوری که مصرف‌کنندگان منابع تجدیدناپذیر به ذخایر بکر کشورهایی که هزینه نیروی کار حداقل بود دسترسی پیدا کردند. جایگزینی منابع و مقوله بازیافت نیز نقش خود را در حفظ قیمت‌های پایین فلزات و مواد معدنی و به طور کلی کاهش قیمت‌ها بازی کرد.
اما به نظر می‌رسد که روند قیمت معکوس شده است. در طول دهه گذشته نرخ تولید بسیاری از منابع تجدیدناپذیر بااهمیت صنعتی ثابت مانده یا در مواردی شروع به کاهش کرده و این در حالی است که قیمت‌ها افزایش یافته است. بسیاری مقالات، گزارش‌ها و مطالعات اخیر وضعیت نامساعد تهی شدن معادن، کاهش کیفیت سنگ معدن و افزایش قیمت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهند. اطلاعات به‌دست‌آمده از بررسی‌های زمین‌شناسی ایالات متحده نشان می‌دهد که در داخل این کشور بسیاری از منابع معدنی از نقطه اوج تولید خود گذشته‌اند. ۱۷ عنصر کمیاب در زمین وجود دارند. این عناصر نقش حساسی در ساخت محصولات مختلف های‌تک از جمله مبدل‌های کاتالیست، تلویزیون رنگی، صفحات صاف نمایشی، آهن‌ربای دائمی، باتری وسایل نقلیه الکتریکی، ابزار پزشکی و همچنین ابزار فرآیند ساخت پالایشگاه‌های نفت و سیستم‌های دفاعی نظیر موشک‌ها، موتور جت و ترکیبات ماهواره دارند. این عناصر حتی در ساخت آهن‌رباهای الکتریکی توربین‌های بادی عظیم استفاده می‌شوند. اما تولید این عناصر کمیاب میزان تقاضا را برآورده نمی‌کند. چین ۹۷ درصد این عناصر کمیاب را تولید و اقدام به صدور اطلاعیه‌های متناقضی در خصوص اینکه به چه مقدار قصد دارد این عناصر را صادر کند می‌کند. انتخاب یا چاره برای کشورهای دیگر نظیر ایالات متحده، یافتن جایگزین برای این عناصر کمیاب یا یافتن ذخایری جدید از این عناصر در سایر نقاط دنیاست که از نظر اقتصادی ماندنی و قابل دوام باشند.
آرمین رلر شیمیدان مواد و همکاران او در دانشگاه آکس بورک در آلمان مساله تهی شدن ایندیم (یکی از مهم‌ترین عناصر فلزی برای تولیدات صنعتی) را بررسی کرده‌اند. رلر برآورد می‌کند که در بهترین حالت در دنیا حداکثر ۱۰ سال دیگر تولید ایندیم شروع به کاهش می‌کند. ذخایر شناخته‌شده تا سال ۲۰۲۸ برداشت خواهد شد، پس ذخایر جدید باید یافت شده و توسعه یابد. برخی تحلیلگران اکنون معتقدند کمبود عناصر معدنی از جمله ایندیم و ۱۷ عنصر کمیاب و لیتیوم که برای ساخت باتری خودروهای الکتریکی به کار می‌رود می‌تواند به جنگ تجاری دامن بزند. زمانی که به جنگ‌های تجاری دامن زده شود به‌تبع آن، صادرات نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
جنگ ارزها
از زمان شروع بحران اقتصادی، فشارها در تجارت بین ایالات متحده و چین منجر به اظهارنظرهای رسمی غیردوستانه از هر دو طرف در رابطه با پول طرف مقابل شده است. برخی تحلیلگران مالی پیشنهاد می‌کنند که جنگ ارزها که احتمال می‌رود اتحادیه اروپا را نیز درگیر کند ممکن است در آینده قابل پیش‌بینی باشد، بنابراین این موضوع می‌تواند نهایتاً تبدیل به جنگ تجاری یا حتی جنگ نظامی شود. دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و پول ملی کشور که در حال هدایت جهان به دوره پس از رشد است به نظر می‌رسد در کانون این جنگ ارزها (جنگ پول‌ها) قرار داشته باشد.
برای اینکه بدانیم برخورد ارزها چیست میزانی از درک تاریخ لازم است. قبل از قرن بیستم اکثر ارزهای ملی یا حاوی طلا بودند یا به طلا اتصال داشتند بنابراین ارز یک کشور به طور نسبتاً ساده قابل تبدیل به ارز کشور دیگر بود. ذخایر پولی ملی شامل طلا بود و کسری تراز پرداخت‌ها با طلا موازنه می‌شد. موجودی محدود طلا مخارج عمومی را در یک محدوده نسبتاً تنگ (باریک) حفظ می‌کرد. کم‌بها شدن (کم‌عیار شدن) یک ارز در پی تورم منجر به پذیرفته نشدن آن ارز از سوی سایر ملل در تجارت می‌شد. به عنوان مثال تامین مالی جنگ‌ها تنها علاج فوری و قوی بود که بر این کم‌بها شدن (کم‌عیار شدن) فائق می‌آمد.
جنگ جهانی اول، رویارویی‌ای که ۱۷ کشور را درگیر کرد، اولین مناسبت بود که تعداد زیادی از کشورها به طور همزمان از سیاست پول سخت دست کشیدند. بریتانیا به اخذ وام‌های جنگ بلندمدت مبادرت کرد. در حالی که آلمان نسبت به صدور اوراق قرضه کوتاه‌مدت اقدام کرد. تامین مالی از طریق کسری بودجه جنگ را طولانی کرد و منجر به میلیون‌ها تلفات غیرضروری شد. گرچه آلمان با یک اقتصاد در حال ترقی وارد جنگ شده بود وام‌های کوتاه‌مدت آن با شرایط سخت معاهده ورسای انباشته شد و منجر به ویرانی اقتصادی از طریق تورم لجام‌گسیخته شد که نابودی طبقه متوسط و قیام هیتلر را به همراه داشت که زمینه بروز جنگ جهانی دوم را فراهم ساخت.
در کنفرانس ژنو در سال ۱۹۲۲ بازگشت نسبی به استاندارد طلا برقرار شد، به طوری که بانک‌های مرکزی کشورهای قدرتمند اجازه یافتند بخشی از ذخایر خود را به صورت ارزها (از جمله دلار آمریکا) نگهداری کنند که مستقیماً قابل مبادله با سکه‌های طلای دولت‌های دیگر بود. اما تحت این استاندارد طلای جدید شهروندان نمی‌توانستند با اسکناس‌های بانکی ملی خود سکه طلا را بازخرید کنند. اکنون دلار و پوند به طور موثر برای منتشرکنندگان ارز معادل طلا بود ولی نه برای اکثر دارندگان ارز. از دیدگاه پیروان مکتب پولی این یک تحول ذاتاً تورمی بود (به این معنی که پول می‌توانست به طور عمده بیش از ذخایر طلا منتشر شود). با وجود این، عرضه در حال رشد انرژی در سطح جهان و ظرفیت صنایع نیاز به افزایش حجم پول داشت لذا برای اکثر کشورها و در اکثر سال‌ها نرخ‌های تورم قیمت‌های قابل اندازه‌گیری نسبتاً پایین ماند.
همان‌طور که جنگ جهانی دوم رو به پایان بود، ژاپن و قدرت‌های اروپایی به ویرانه‌ای تبدیل شده بودند، ولی ایالات متحده صدمه‌ندیده مانده بود. در کنفرانس پولی برتون وودز در سال ۱۹۴۴ متفقین سنگ بنای سیستم اقتصادی بین‌المللی بعد از جنگ را گذاشتند که شامل موسسات جدیدی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی (IBRD) می‌شود که امروز بخشی از بانک جهانی به حساب می‌آید. ایالات متحده دارای نقش مسلط در این موسسات بود و دلار با پشتوانه طلا، ارز ذخیره جهانی شد. در طول نیم‌قرن بعدی شهروندان و پیشه‌وران در کشورهای مختلف جهان حتی اتحاد جماهیر شوروی، برای اقدامات تامینی در مقابل بی‌ثباتی ارزهای خود نسبت به ذخیره دلار اقدام می‌کردند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ همان‌طور که ایالات متحده برای تامین مالی جنگ ویتنام به طور سنگینی استقراض کرد، فرانسه اصرار به مبادله دلار اضافی خود با طلا کرد که در اثر آن ذخیره طلای آمریکا خالی شد. ظاهراً تنها گزینه رئیس‌جمهور نیکسون رها کردن باقی استاندارد طلا بود. از آن موقع به بعد دلار هیچ تعریف ثابتی به جز «پول رسمی ایالات متحده» ندارد.
پس از سال ۱۹۷۳ بسیاری از ارزها یک نرخ برابری ثابت با دلار را حفظ کردند. در سال ۲۰۰۸ حداقل ارز ۱۷ کشور هنوز به دلار آمریکا با نرخ ثابت اتصال داشت، از جمله فلورین آروبا، دینار اردن، دینار بحرین، پوند لبنان، ریال عمان، ریال قطر، ریال عربستان، درهم امارات، روفیا مالدیو، بولیوار ونزوئلا، دلار بلیز، دلار باهاما، دلار هنگ‌کنگ، دلار باربیدوس، دلار ترینیداد و توباگو و دلار کارائیب شرقی. در حالی که اکنون دلار آمریکا هیچ پشتوانه طلایی نداشت ولی پشتوانه آن نفت تعداد زیادی کشورهای کلیدی صادرکننده نفت خاورمیانه بود که نفت خود را در مقابل دلار آمریکا می‌فروختند (و لذا تقاضای جهانی برای دلار ایجاد و نگهداری می‌کردند که با آن هزینه نفت پرداخت می‌شد) و سپس درآمد سرشار خود را در بانک‌های آمریکا سپرده‌گذاری می‌کردند که با آن وام‌های دلاری در سراسر جهان پرداخت می‌کردند، وام‌هایی که باید (با بهره آن) به دلار پرداخت شود.
در ضمن نرخ مبادله ارز برای اکثر ارزها (از جمله ارز کشورهای اروپایی) نسبت به یکدیگر و نسبت به دلار شناور شد. این موضوع شرایط شکل‌گیری بازار مبادله ارز (فارکس) را فراهم آورد که تا میزان خرید و فروش شگفت‌آور چهار تریلیون دلار در روز از سال ۲۰۱۰ رشد کرده است. در سال ۱۹۹۹ اکثر اعضای اتحادیه اروپا پول مشترک یورو را برگزیدند که نظیر ین ژاپن شناور شد. یکی از انگیزه‌های این اتحادیه پولی دستیابی به ارزی قوی‌تر بود که در برابر دلار آمریکا باثبات‌تر و رقابتی باشد. برای دهه‌ها چین یکی از کشورهایی بود که ارز خود را با نرخ ثابت متصل به دلار نگهداری می‌کرد. این موضوع کشور را قادر می‌ساخت که ارزش پول خود را پایین نگه داشته و صادرات چین را ارزان و جذاب کند؛ به‌خصوص برای ایالات متحده.
اما برای کشورهای کوچک‌تر نرخ ارز ثابت به معنی آسیب‌پذیری در مقابل حملات ارزی بود. اگر سفته‌بازان تصمیم می‌گرفتند میزان زیادی از ارز کشور را بفروشند، فقط اگر کشور میزان زیادی ذخیره ارز خارجی به اندازه کافی داشت که نرخ ارز ثابت خود را پابرجا نگه دارد، در آن صورت می‌توانست از ارزش ارز خود دفاع کند. این الزام داشتن ذخیره ارز خارجی به طور موثر دست رهبران کشور را در طول حمله می‌بست و جلوی هزینه‌کرد آن را می‌گرفت (به طور مثال برای تقویت بانک‌ها). اگر ارز متصل‌شده در چنین شرایطی رها شود ارزش ارز کشور سقوط خواهد کرد. در هر حالت کشور یا با ریسک رکود اقتصادی مواجه خواهد شد یا سقوط خواهد کرد همان‌طور که در مورد آرژانتین (اخیراً) و بحران مالی آسیای شرقی اتفاق افتاد.
در مجموع حتی به سختی می‌توان گفت که ارزهای جهان دارای سیستم همخوانی هستند. سازگاری، هماهنگی و وظیفه‌داری فقط تحت شرایطی همراه با هزینه زیاد برقرار می‌شود (عمده هزینه منتهی به سودآوری برای تجار ارز و سفته‌بازان می‌شود). اما همان‌طور که رشد اقتصاد جهان در جهت خلاف حرکت می‌کند فشارها در بطن فضای جهانی ارزها ممکن است غیرقابل تحمل شود. ایالات متحده با داشتن انبوهی از بدهی عمومی و خصوصی و کسری تجاری مداوم از ارزش پایین دلار سود می‌برد. این موضوع کالاهای صادراتی را برای خریداران خارجی جذاب‌تر می‌کند و در ضمن از طریق گران‌تر کردن واردات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را تشویق می‌کند. همچنین کشور را قادر خواهد ساخت که بدهی دولت را با ارز با ارزش پایین‌تر بازپرداخت کند و به صورت موثری بخشی از بدهی را حذف کند. حفظ نرخ‌های بهره پایین به کاهش ارزش دلار کمک می‌کند و ایالات متحده از زمان آغاز بحران نرخ بهره را پایین نگه داشته است. ولی ایالات متحده نمی‌خواهد به دنیا اعلام کند که در تلاش برای کم‌ارزش کردن دلار است، زیرا این موضوع ماندگاری دلار را به عنوان ارز ذخیره پایین می‌آورد. یعنی وضعیتی که برای اقتصاد آمریکا امتیازات چندگانه دارد که به طور فزاینده‌ای مورد چالش قرار دارد.
پول داغ (hot money) دارای اثر افزایش‌دهنده ارزش ارزهای کشورهایی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمدهای بالا در آن کشورها وجود دارد، یعنی در وضع جاری کشورهای جوان در حال صنعتی شدن آسیا. چین و سایر کشورهای در حال صنعتی شدن در پاسخ به این وضعیت دست به هر کاری می‌زنند که بتوانند ارزش ارز خود را نسبت به دلار پایین نگه دارند تا امتیاز تجاری خود را حفظ کنند و اثرات هجوم پول در جست‌وجوی سود را به داخل کشور کاهش دهند. چین در مقوله تضعیف پول ملی در عرصه رقابت بین‌المللی رهبر شده است ولی ژاپن و ایالات متحده نیز به ترتیب در پی تضعیف ین و دلار هستند. اگر ارزش دلار آمریکا پایین بیاید به زیان چین و سایر کشورهایی خواهد بود که نرخ ارز ثابت دارند. آنان تحت فشارند که یا اتصال خود به دلار را حذف کنند یا ارز خود را بالاتر ارزیابی کنند. کشورهایی که ارز آنها به دلار اتصال دارد باید به دخالت ارزی و انباشت ذخیره ارز خارجی اقدام کنند تا ارز آنها تقویت نشود. این موضوع تورم‌زاست و یکی از دلایل رونق (افزایش قیمت) مسکن و سرمایه‌ها در آسیاست. اقدام چین در واکنش به کاهش ارزش دلار تهدید آن کشور در خصوص توقف خرید اوراق بدهی خزانه‌داری آمریکا (که این کار تا حدی نیز انجام شده) است. اگر هیچ‌کدام یعنی نه ایالات متحده و نه کشورهای در حال صنعتی شدن کوتاه نیایند نتیجه نهایی عدم قبول کشورهای در حال صنعتی شدن در خصوص ادامه تامین کسری ایالات متحده خواهد بود. زمانی که دلار آمریکا تضعیف می‌شود در خلاف جهت ارزهایی که شناور هستند عمل کرده است. این به آن معنی است که کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان مجبورند فشار رو به بالای ارزش ارزهای خود را تحمل کنند.
در ضمن همچنین در نوامبر ۲۰۱۰ چین و روسیه در تجارت متقابل استفاده از دلار را متوقف کردند و ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که کشور او ممکن است نهایتاً یورو را به عنوان ارز در تجارت بین‌المللی بپذیرد. گرچه روسیه یکی از شرکای عمده تجاری چین نیست و چندان محتمل نیست که در آینده نزدیک در حوزه یورو مورد استقبال قرار گیرد ولی خصومت رهبران آن نسبت به دلار به مخالفت‌ها در نقاط دیگر دامن خواهد زد. اگر چین دلار را در تجارت خود با شرکای عمده غیرآمریکایی حذف کند ممکن است برای واشنگتن دلیلی برای نگرانی باشد. به نظر می‌رسد در حال حاضر پکن بدون هیچ قصد جدی در خصوص ایزوله کردن ایالات متحده یا اینکه اجازه دهد ذخایر ارزی آن به میزان نزدیک به سه تریلیون دلار آمریکا بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست بدهد صرفاً با وضعیت موجود کنار بیاید.
آگاهانی که در خصوص جنگ ارزی گسترده‌تر و بدتر منتهی به برخورد تجاری یا نظامی اخطار می‌دهند، احتمالاً در خصوص خطر بزرگ‌نمایی می‌کنند. جنگ ارزی و تجاری به سود هیچ طرفی نیست. فی‌المثل جنگ ارزی بین ایالات متحده و چین GDP هر دو کشور را کاهش می‌دهد و چین بیشتر زیان می‌بیند تا ایالات متحده. تا زمانی که خونسردی حکمفرماست برخورد ارزی احتمالاً به وقوع نمی‌پیوندد. البته همیشه این امکان وجود دارد که خونسردی کامل در وضعیت حکمفرما نباشد به‌خصوص در اوضاع سیاسی متغیر ایالات متحده که ژست اعضای کنگره حاکی از تهدید مخالفت با افزایش سقف بدهی‌هاست. در طولانی‌مدت‌تر اگر رشد اقتصادی به آمریکا برنگردد و اگر قدرت عظیم و مخرب اقتصادی چین لغزش پیدا کند فضای ارزهای جهانی با خطرات فزاینده‌ای مواجه خواهد شد.
ارسال نظر