هجینگ و راه‌های نرفته
سیاستگذاری پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی چه الزاماتی دارد؟
هجینگ که معنی و مفهوم آن، جبران ریسک فرضی در یک بازار از طریق اقدامات دقیق، متعادل و مخالف یا متقابل با ریسک در بازار دیگری است در بخش مالی و ارزی به شکلی تضمینی فعالان بخش صادرات و واردات را از نوساناتی که چاشنی معمول روندهای جهانی اقتصاد است، در امان نگه می‌دارد. گسترش بستر این ابزار به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در کشور این امکان را می‌دهد تا تعهدات خود را که در قبال تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات یا تضمین صادرات مواد و کالاها و مایحتاج به ارزهای دیگر سپرده‌اند، با نرخ و هزینه ثابت و معین با پول ملی تعیین کنند. ابزاری که در همه دنیا سال‌هاست رواج داشته و گروه کثیری از فعالان اقتصادی را از دغدغه شوک و تغییرات نرخ ارز تا حدودی رها کرده و جامعه را نیز کمتر با التهاب تغییر قیمت کالا مواجه می‌سازد. این عمل با انعقاد قراردادهای سه‌ماهه و شش‌ماهه با بانک‌های مرسوم و متداول انجام می‌گیرد. بانک‌های مربوطه نیز بسته به اینکه کدام ارز را بیشتر در اختیار داشته یا توان پوشش بالاتری برای آن داشته باشند، در این بازار حضور داشته و ریسک نوسانات را منتقل می‌کنند. حجم این معاملات و چرخش مربوطه به حدی گسترده است که جهت اخذ پوشش حداقلی کارمزد دریافت می‌شود.
مروری در تاریخچه این ابزار مالی نشان می‌دهد در جهان امروز عمدتاً پنج ارز مهم و معتبر وجود دارند که در سیستم معاهدات بانکی بین‌المللی در چارچوب هجینگ مورد پوشش قرار می‌گیرند. در واقع به غیر از دلار، یورو و پوند که ارزهای پایه در نظام پرداخت جهانی هستند، ین ژاپن و فرانک سوئیس هم دو ارزی هستند که در این چارچوب مورد پوشش قرار گرفته و قابلیت هجینگ دارند. در واقع هجینگ در صحنه بین‌المللی به دو عامل مهم و حیاتی وابسته است که یکی جهانروا بودن ارز و شناخت بین‌المللی از آن نوع خاص از اسکناس و مسکوک است و دیگری نرخ سود اعلامی آن ارز در معاملات بین‌بانکی. اما در مورد سایر ارزها که در صحنه بین‌المللی حضور کمرنگی دارند و نام و نشان آنها چندان مشخص نیست، تنها تعامل دو بانک همکار می‌تواند راهگشای این مساله باشد و زمینه را برای هجینگ از طریق کارگزاری و روابط بین‌بانکی مهیا سازد.
چالش ریسک
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند کار در هجینگ ارزی به کارمزد پوشش آن ارز بستگی دارد. در عین حال دوره زمانی پوشش هم مهم است. در واقع کارمزد پوشش اینجا بر اساس محاسبه تفاوت نرخ سود مربوط به دو ارز و مدت زمانی پوشش که در خلال قرارداد ذکر می‌شود، محاسبه می‌شود. برای نمونه اگر نرخ سود ارز قدرتمندی همچون دلار آمریکا ۵/ ۲ درصد باشد و نرخ سود ارز ضعیف‌تری همچون یورو حدود ۵/ ۱ درصد، معامله‌گر بانک نتیجه خواهد گرفت که به ازای تبدیل یورو به دلار در هر واحد یک درصد سود خواهد کرد ولی در پایان سال قدرت برابری دو ارز به همین اندازه کاهش خواهد یافت. به‌طور دقیق‌تر باید گفت که اگر نرخ ارز در ابتدای سال ۳۰/ ۱ بوده و سپس در دوره پایانی سال به ۴۳/ ۱ رسیده است، کارمزد نیز به همین شکل از نرخ بهره بین دو ارز تاثیر خواهد پذیرفت. یک مثال دیگر این قضیه نرخ سود لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکاست که اگر برای لیر هشت درصد باشد و برای دلار دو درصد، سال آینده لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا شش درصد تضعیف خواهد شد. در ایران هم اگر نرخ سود ریال ۲۰ درصد باشد و نرخ سود دلار دو درصد، در پایان سال آنچه باید اتفاق بیفتد افت ۱۸درصدی در ارزش ریال ایران است. گرچه با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، عوامل سیاسی دخیل، انتظارات تورمی و شوک‌های خبری، این اتفاق معمولاً نعل به نعل محقق نمی‌شود و گاه نیز مثل دوره‌های زمانی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یا در دوره جدیدتر یعنی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ که شاهد شوک‌های بزرگ بودیم، تا ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ درصد تغییر می‌یابد.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده که به‌طور مفصل وضعیت حاکم بر نظام‌های پوشش ریسک ارزی در ایران و جهان را بررسی کرد، باید پذیرفت که بسیاری از امکانات موجود در نظام پرداخت جهانی برای فعالان اقتصادی کشور در دسترس نیست. برخی از این مشکلات به دلیل مسائل تحریم و تنگنای سیاسی موجود است. برخی از مشکل هم به جهانروا نبودن ریال و ناشناخته ماندن آن در سطح بین‌المللی برمی‌گردد، از این‌رو پوشش ریسک تنها برای پنج ارز مهم و پایه جهانی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی باید راهکار دیگری را برای حل مشکلات پیش‌روی فعالان بخش صادرات پیشنهاد کرد چراکه امکان پوشش ریسک یک ارز در مقابل ریال هم به دلیل مسائل تحریم و هم از ناحیه جهانروا نبودن ریال مقدور نیست. حتی در دوره عادی روابط ایران با جهان هم که خبری از تحریم نبود، ریال ایران در چارچوب قراردادهای پوشش ریسک جای نمی‌گرفت گرچه روابط کارگزاری برخی از بانک‌های بزرگ کشور با طرف‌های بانکی خارجی زمینه‌ساز ظهور قراردادهای پوششی برای ریال در چارچوب ارزهای پنج‌گانه جهانی شده در برخی دوره‌ها است.
پوشش ریسک واردکننده
حال که این امکان فراهم نیست، باید روی راه‌حلی دیگر تمرکز کرد. از آنجا که فعالان اقتصادی کشور در مراودات مالی با طرف‌های خارجی، اعم از واردات و خریدهای سفید، از دوره گشایش اعتبار تا سررسید پرداخت نیازمند پرهیز از نوسانات ارزی هستند، بانک مرکزی لاجرم باید تمهیداتی را برای این موضوع بیندیشد. این مهم که برای مسائلی نظیر یوزانس و خرید از طریق برات مدت‌دار هم مصداق دارد، نگرانی از نوسانات دوره خرید تا سررسید پرداخت را به حداقل می‌رساند. بهتر است تمهید بانک مرکزی به این طریق باشد که چنانچه کل مبلغ ریالی هنگام ثبت سفارش یا گشایش از مشتری دریافت شده، وی هنگام فرارسیدن سررسید پرداخت مشمول مابه‌التفاوت نرخ گشایش یا نرخ سررسید پرداخت نشود.
پوشش ریسک صادرکننده
مسیر در این وضعیت متفاوت است. با توجه به اینکه صادرکننده، فرد دریافت‌کننده ارز از خارج است و در کشور ارز همواره نرخی افزایشی و رو به بالا را تجربه کرده، در روندهای عادی صادرکنندگان تمایلی به پوشش ریسک درآمدهای ارزی آتی خود ندارند. اما از آنجا که در سه مقطع زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۰، ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و ۱۳۹۷-۱۳۹۶ برای یک دوره زمانی محدود نرخ ارز سیر نزولی در پیش گرفت، سیاست پوشش ریسک بایستی در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. مرور وقایع این سه دوره در بررسی شرایط فعلی راهگشاست. در مورد اول قیمت دلار به دلیل سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از ۸۲۰ به ۷۹۸ تومان کاهش یافت. در مورد دوم بهای دلار هزار تومان به چهار هزار تومان افزایش و سپس به سه هزار تومان کاهش یافت. در آخرین مورد نیز دلار از محدوده ۱۸ هزارتومانی به نرخ ۱۱۵۰۰ تومان تنزل کرد. از آنجا که سیستم بانکی کشور توان پوشش این قبیل ریسک‌ها را نداشت، پای صندوق ضمانت صادرات به میان آمد. روند کلی این صندوق هم به این شکل بود که در صورت دریافت بیمه‌نامه از صندوق از سوی صادرکنندگان، با یک پرداخت جزئی بین سه تا ۳۵ درصد ریسک موجود کاهش می‌یافت که البته با توجه به توضیحات ارائه‌شده کمتر کسی حاضر به استفاده از چنین ابزاری است و از این‌رو باید آن را سیاستی نه چندان مناسب برای شرایط فعلی در نظر گرفت.
در نهایت اینکه در مقطع فعلی این بانک مرکزی است که بایستی پا به میدان عمل بگذارد و در فضای واقعی به این مشکل صادرکنندگان رسیدگی کند. راهکار نیز از طریق حمایت دولتی با فراهم آوردن زمینه ورود بانک‌ها و موسسات مالی به این بخش امکان‌پذیر است. روندی که کمک شایان توجهی به صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای تمرکز روی فعالیت اقتصادی کرده و شر ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی را از آنها دور می‌کند.
ارسال نظر