بی‌اعتباری مالی ترکـیه
ساختار اقتصادی ترکیه به شدت وابسته به بدهی‌های مبتنی بر تامین مالی از طریق جریان ورود سرمایه خارجی است. بازپرداخت بدهی‌ها هرسال در حجم سنگین فراتر از توان اعتباری ترکیه هستند و از همین‌رو، رشد اقتصادی با ثباتی در این کشور رخ نخواهد داد. به این ترتیب، ترکیه باز هم شاهد نوسانات مالی خواهد بود. البته نوسانات ارزی و تکانه‌های سیاسی، ژئوپلیتیک و اقتصادی به بازار سهام استانبول فشار وارد خواهند کرد. موسسه مودیز انتظار دارد در طول ۲ سال آینده ذخایر ارزی و بدهی‌های کوتاه‌مدت این کشور برای اقتصاد ترکیه مشکلات فراوانی ایجاد کنند. پس از انتشار کاهش رتبه اعتباری ترکیه، لیر بازهم به سراشیبی غلتید و از نرخ برابری ۹/ ۵ با دلار آمریکا تا ۹۳۹/ ۵ نزول کرد. هرچند پس از آن بخشی از قدرت خود را جبران کرد. هشدار مودیز پیش از این نیز گواه بر تنزل رتبه اعتباری و رشد اقتصادی ترکیه بود. موسسه خدمات مالی‌اعتباری «مودیز» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را تنزل داد. تعمیق فشارهای وارده از سوی بازار و تشدید ریسک‌های داخلی و خارجی، مهم‌ترین دلایل کاهش محتمل برای افت نرخ رشد اقتصادی عنوان شده‌اند. مودیز در گزارش خود نوشت: «سخنرانی اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان درباره افزایش کنترل دولت بر حوزه سیاست پولی پس از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ۲۴ ژوئن، آسیب شدیدی بر نرخ ارز و مولفه‌های کلان اقتصادی گذاشت.» در متن این گزارش آمده است که اظهارات اردوغان به سرمایه‌گذاران نشان داد استقلال بانک مرکزی در معرض تضعیف قرار گرفته و ضربه دیگری بر حاکمیت قانون در ترکیه وارد شده است. تشدید بی‌ثباتی داخلی و خارجی همراه با وابستگی به اعتبارات کوتاه‌مدت، منجر به تقویت حساسیت نسبت به افزایش نرخ بهره جهانی و تضعیف بیشتر ارزش لیر شد.
ارسال نظر