پشت دیوار تحریم
تحریم بانک مرکزی چه سرنوشتی را برای صادرات رقم میزند؟
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ارز حاصل از صادرات کالاها در یک سال و نیم گذشته، به هر حال توانسته از مسیرهای غیرمتعارف و از طریق حساب‌های غیرمتمرکز خارج از حساب بانک‌های ایرانی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جابه‌جا شده و از طریق صرافی‌ها و شبکه‌های مویرگی که تجار و فعالان اقتصادی دارند، بالاخره به کشور برگشته و در چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. آن‌گونه که آمارهای رسمی سامانه نیما نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۸ تا بیستم مهرماه امسال، بالغ بر ۹ میلیارد و چهار میلیون و ۱۶ هزار یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و در سامانه نیما عرضه شده است. این در حالی است که از این محل بالغ بر ۷/ ۷ میلیارد یورو نیز به منظور تامین ارز واردات در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. در این میان ارتباط صادرکنندگان و شرکت‌های صادرکننده نیز با بازارهای هدف صادراتی خود همچنان برقرار است و به‌رغم اینکه مشکلات متعدد داخلی بر سر راه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران پیش آمده؛ اما همچنان جریان صادرات برقرار است. از آثار جانبی تشدید تحریم‌ها و مزمن شدن این محدودیت‌ها برای اقتصاد ایران این است که بانک‌های خارجی، به صورت مرتب حساسیت‌های خود را نسبت به پایش و شناسایی تراکنش‌های مرتبط با ایران بالا ببرند تا مبادا ارزی در اختیار نقل و انتقالات مالی مرتبط با ایرانی‌ها قرار گیرد.
در واقع، بانک‌های دنیا به دلیل تشدید تحریم‌ها، تمرکز بالایی بر روی آن دسته از مبالغی دارند که با عنوان ایرانی‌ها یا به مقصد ایران جابه‌جا می‌شوند و به همین دلیل، جست‌وجو و بررسی آنها برای اینکه این نقل و انتقالات و تراکنش‌های مرتبط با ایران را کشف کنند، بیشتر خواهد شد تا بلکه پولی که در سیستم‌های مالی دنیا جابه‌جا می‌شود، ارتباطی با تجارت ایران نداشته یا مربوط به ایران نباشد. پس شرایط مالی و نقل و انتقالات ارزی در ماه‌های اخیر بسیار بسیار سخت‌تر از گذشته شده است و متاسفانه این سخت‌تر شدن چند پیامد دارد؛ به این معنا که در وهله اول، حساب‌هایی که صادرکنندگان ایرانی یا صراف‌های داخلی از آن استفاده می‌کنند، با سرعت بیشتری در حال مسدود شدن است و طی ماه‌های گذشته، تعداد بسیاری از آنها بسته شده است، ضمن اینکه در مرحله بعد منجر به این شده که طول عمر این حساب‌ها کوتاه‌تر از گذشته شود و این خود نشانه‌های مناسبی برای اقتصاد ایران و به ویژه بخش صادرات غیرنفتی کشور نیست؛ چراکه هزینه صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.
مروری بر عملکرد ماه‌های گذشته بانک‌های بین‌المللی در مواجهه با صادرکنندگان و تجار ایرانی نشان می‌دهد که به محض اینکه بانکی احساس کند تراکنشی که انجام شده است، مرتبط با ایران بوده یا به نفع طرف ایرانی است، واکنش نشان می‌دهد؛ به نحوی که بانک بلافاصله با ارسال نامه‌ای به صاحب ایرانی آن حساب، به صراحت اعلام می‌کند که دیگر قادر به نگهداری این حساب نزد خود نخواهد بود و او باید تکلیف آن حساب را به سرعت مشخص کند؛ به این معنا که آن حساب باید بسته شود؛ پس این کار، در عمل باعث خواهد شد تا هزینه صادرکنندگان کشور و تجار ایرانی برای جابه‌جایی پول، به صورت مرتب بالا برود؛ چراکه آنها برای افتتاح حساب در لباس‌های جدید نزد بانک‌های بین‌المللی باید مرتب ریسک بالایی را تحمل کرده و در عین حال، هزینه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها بپردازند؛ پس در مواقع افتتاح حساب جدید از سوی شرکت‌ها و تجار ایرانی، آنها باید مراقب باشند که اموالشان بلوکه نشود، آنها باید از این کشور به آن کشور و از این بانک به آن بانک بروند و هزینه‌هایی را نیز پرداخت کنند تا بتوانند پول‌هایشان را منتقل کنند.
در حال حاضر، به غیر از این، پول‌هایی که بابت صادرات ایران نقل و انتقال می‌شود، بیش از گذشته در مظان پولشویی قرار دارد و در بانک‌های واسط، به ظن پولشویی و کار با ایران، کار تجار ایرانی گیر می‌کند. از سوی دیگر، ممکن است حتی این حواله‌هایی که با سختی از سوی خریداران و با پذیرش ریسک بسیار بالا از سوی بانک حواله‌کننده، انجام می‌شود، نه به حساب مقصد برسد و نه برگشت بخورد؛ گاهی هم ارز صادرکنندگان ایرانی، به حساب بانک‌های واسط در اروپا و آمریکا می‌رود و برای هفته‌ها و ماه‌ها بلوکه می‌شود؛ در حالی که باید توجه داشت که این مبالغ، سرمایه‌های صادرکنندگان ایرانی است که به این طریق از بین می‌رود یا برای مدت‌ها از دسترس آنها خارج می‌شود. مساله دیگری که در شرایط کنونی به وجود آمده است و آن هم متاسفانه به نظر می‌رسد در حال گسترش است و رشد پیدا کرده، این است که حتی بانک‌های خارجی حاضر نیستند برای جابه‌جایی پول مورد نیاز برای خرید دارو و غذا، حسابی باز کنند یا همکاری انجام دهند؛ به این معنا که حتی در مواردی که کار از تحریم‌های آمریکا نیز خارج است، برخی بانک‌ها حاضرنیستند پول را جابه‌جا کنند؛ چراکه به باور آنها ردیابی این پول قابل انجام از سوی آنها نیست.
به عبارت دیگر، برخی بانک‌ها اظهار می‌کنند که نمی‌توانند پول‌های جابه‌جا‌شده از حساب‌های ایرانی را برای خرید کالاها، ردیابی کنند که آیا این پول صرفاً صرف خرید دارو و مواد غذایی شده یا به مصارف دیگر رسیده است. البته نکته حائز اهمیت هم آن است که اصولاً برخی از بانک‌های بین‌المللی اگر با ایران در کارهای خارج از چارچوب تحریم هم کار کنند، ریسک اعتباری آن بانک‌ها نزد موسسات بین‌المللی و بورس‌ها، بالا می‌رود و به همین دلیل یا از کار کردن با ایران سر باز می‌زنند یا اینکه هزینه‌های بانکی را بابت نقل و انتقال و سپرده‌گذاری منابع در خود بالا می‌برند. به خصوص اینکه آنها واهمه این را هم دارند که ممکن است به دلیل کار کردن با ایران، منابع آنها در بانک‌های آمریکایی بلوکه شود؛ پس اصولاً می‌گویند که به‌رغم اینکه نقل و انتقال مالی برای دارو و غذا از سوی آمریکا، مجاز شده است؛ اما ممکن است این کار، به اعتبار آنها لطمه وارد کرده و ریسک آنها را بالا برد؛ بنابراین بسیار محتاطانه با ایران کار می‌کنند. اینها مواردی است که وجود دارد و متاسفانه روزبه‌روز نیز کار ایران در عرصه‌های بین‌المللی برای نقل و انتقالات مالی، سخت و سخت‌تر می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که فارغ از چند استثنا نقل و انتقالات در سایر کشورهای دنیا بسیار سخت شده است؛ به همین دلیل است که ایران در کشورهایی مثل عراق در تلاش است تا مسیرهای مناسب‌تری را برای جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات، ایجاد کند که احتمال زیادی هم هست که این روش‌ها به نتیجه برسد. بنابراین تنها در برخی از مواردی از این دست، می‌توان کار مالی را با ریسک کمتری انجام داد؛ اما متاسفانه در سایر نقاط دنیا، کار بسیار سخت شده است و هزینه‌ها برای صادرکنندگان بسیار بالا رفته است. در عین حال، صادرکنندگانی که ارز را از طریق صرافی‌ها دریافت کرده و کار نقل و انتقال را از سمت صرافی‌ها انجام می‌دهند، مبالغ بالایی را به صرافی پرداخت کرده و این ارقام بسیار بیشتر از گذشته شده است و مرتباٌ هم در حال افزایش است. به هر حال به‌رغم تمام مشکلاتی که این روزها گریبانگیر صادرات کشور است، اما شبکه انتقال کالاهای ایرانی، قابلیت قفل شدن ندارد و به کار خود ادامه می‌دهد، چراکه این شبکه مویرگی است و از چندین هزار شرکت خارج از کشور و صرافی تشکیل شده است که کار گردش مالی را با چندین هزار حسابی که دارند، انجام داده و پول‌های مربوط به صادرات را جابه‌جا می‌کنند.
علاوه بر این، برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به صورت چمدانی نیز آورده یا ارز خود را در کشورهای مقصد صادراتی ایران با ارز رایج آنها از جمله لیر ترکیه، روبل روسیه و دینار عراق تبدیل می‌کنند؛ اگرچه این کار بسیار پرریسک و سخت است و سود صادرکنندگان را تا حدی می‌بلعد؛ ولی کار انجام می‌شود؛ لذا آنچه پیش‌بینی می‌شود آن است که اگر در بر این پاشنه بچرخد، هزینه‌های مترتب را بیشتر می‌کند و افزایش هزینه‌های صادرکنندگان، ممکن است منجر به کاهش چشمگیر صادرات شده یا فروش کالاها در بازارهای جهانی کمتر شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تورم به وجود آمده در سال گذشته و امسال، قیمت تمام‌شده کالای تولیدی را بالا برده است، شکاف و فرصتی که ناشی از افزایش قیمت ارز بوده را پر کرده است بنابراین حاشیه سودهایی که صادرکنندگان در شش‌ماهه دوم سال گذشته یا بهار امسال داشتند، به سرعت کاهش می‌یابد و این موضوع به معنای آن است که امکان مانور صادرکننده از محل حاشیه سود، برای پوشش هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی ارز و نیز هزینه‌های روزافزون نقل و انتقالات ارزی وجود نخواهد داشت. در این میان اگر نگاهی به صادرات غیرنفتی کشور بیندازیم، طبیعتاً عامل اصلی و عمده همین موضوع است و روند صادرات هم کم‌کم رو به کاهش نهاده است.
در این میان وزیر امور اقتصادی و دارایی آمار صادرات ۱۸ ماه اخیر را ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که این اعداد و ارقام، بر مبنای قیمت‌های پایه صادراتی یا نرخ‌گذاری در گمرک اعلام شده است. در واقع اصولاً آمار صادرات ما کمتر از این است که دولت اعلام می‌کند؛ به‌خصوص اینکه هزینه‌های ناشی از تحریم و جابه‌جایی ارز به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر دوش صادرکنندگان تحمیل می‌کند؛ چراکه صادرکنندگان در سایر کشورهای دنیا دفاتری را تاسیس کرده‌اند تا بتوانند پول حاصل از صادرات خود را جابه‌جا کرده و اسناد صادراتی را عوض کنند؛ پس این هزینه به آنها تحمیل می‌شود؛ این در شرایطی است که هزینه دولت بابت کارمزد فروش نفت خود و جابه‌جایی پول خود از چین و هند، حداقل ۱۷ درصد است. پس چنین شرایطی باید برای دولتمردان قابل درک و فهم باشد که صادرکنندگان هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند تا صادراتشان پایدار باشد.
اگر تغییر خاصی در شرایط تحریمی ایران رخ ندهد، ایران می‌تواند با روند کاهنده‌ای صادرات غیرنفتی را انجام دهد و بدون شک در مجموع شاهد کاهش صادرات خواهیم بود که بخشی از آن به جهت سختی‌های ناشی از تحریم است و بخشی دیگر نیز به جهت مشکلات واردات مواد اولیه مورد نیاز کالاهایی است که باید صادر شوند و این موارد، مشکلات صادرکنندگان را بیشتر می‌کند. افزایش هزینه‌های نقل و انتقالات مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای ورود تکنولوژی و نیز سختی‌های واردات مواد اولیه بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری‌شده برای صادرات نیز طی سال‌های اخیر، مستهلک شده؛ چراکه سرمایه‌گذاری جدید با حجمی کمتر از استهلاک سرمایه در تولید صورت گرفته و کمیت و کیفیت کالاهای صادراتی ایران رو به کاهش است. در این میان تصمیماتی مثل وضع عوارض ۲۵درصدی بر روی صادرات مواد معدنی نیز با تصور خام‌فروشی به مشکلات اضافه می‌کند که البته تحریم داخلی محسوب می‌شود؛ و باعث می‌شود که صادرات مواد معدنی نیز در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد و این امر بر کل صادرات کشور نیز اثرگذار است.
تکرار می‌کنم که هزینه نقل و انتقالات ارزی مشکل بزرگی است که پیش روی بخش صادرات کشور قرار دارد. دولت که نمی‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد. دولت اگر می‌توانست حتماً هزینه نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت خود را کم می‌کرد، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای دوست ما مثل چین و هند کارمزدهای بسیار بالایی برای نقل و انتقالات ارزی پرداخت می‌کنیم و حتی اگر بخواهیم با همین ارز، مواد اولیه و دارو و نیز کالاهای اساسی خریداری کنیم، باز هم باید هزینه بپردازیم. همانطور که مشاهده می‌شود بانکی مثل کنلون، فقط به کالاهای غیرتحریمی ارز را اختصاص می‌دهد که آن هم باید فقط از چین خرید کنیم. پس دولت اگر می‌توانست مشکل این میزان کارمزد گزاف جابه‌جایی ارز را کم کرده و محدودیت‌ها و تنگناهای آنجا را حل کند، حتماً این کار را انجام داده بود، اما عملاً این کار از دست دولت هم خارج است.
البته مذاکرات با کشورهای همسایه همچون عراق، ترکیه و تا حدی با کشورهای اوراسیا، امکان گشایش برای ما دارد؛ ولی آنها نیز به هر حال هزینه‌های خود را دارند و به نفع منافع خود اقدام می‌کنند و کار جابه‌جایی و نقل و انتقال ارزی را انجام می‌دهند. ما با این کشورها مذاکراتی که داشتیم صرفاً در چارچوب این بوده که با واحد پول ملی آنها، معاملات را انجام دهیم؛ اما اگر فرض را بر این بگذاریم که مذاکره با عراق برای معامله با دینار عراق و ریال ایران به نتیجه برسد، به هر حال باید توجه داشت که دینار عراق، خارج از این کشور ارزشی ندارد؛ پس در نهایت یا آنها را در یک حساب‌های مشخصی نگه می‌دارند یا با یکسری از شیوه‌ها، آن پول را از آنجا خارج کرده و تبدیل به اسکناس رایج ارزی می‌کنند که قطعاً آن هم هزینه‌های گزافی دارد. در نهایت با این مدل‌ها و هزینه‌هایی که بر روی دوش اقتصاد و صادرات ما خواهد بود، نظام بانکی بین‌المللی ضرر نخواهد کرد و سود خواهد برد، اما هزینه آن را صادرکنندگان می‌پردازند و صادرات نیز کاهش خواهد یافت.
ارسال نظر