شیب نزولی
کارنامه صادراتی در نیمه اول سال جاری چگونه بود؟
این عملکرد برحسب مقداری، رشد به مراتب بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. به لحاظ آماری مقدار صادرات طی سه‌ماهه سال جاری برابر با ۴۰ میلیون تن بوده است که به میزان ۸/ ۴۲ درصد از عملکرد دوره مشابه سال قبل بالاتر است. در سه ماه دوم اما روند صادرات با افزایش وزنی و البته کاهش ارزشی همراه بود و در مجموع صادرات کالا طی شش‌ماهه ۹۸ با احتساب میعانات گازی به ۷۰۰۰۹ هزار تن و ۲۰۹۴۸ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل ۵/ ۲۲ درصد از لحاظ وزنی افزایش و ۵۵/ ۱۰ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت عملکرد به لحاظ ارزشی و مقداری صادرات فشاری است که از جانب تحریم‌های اقتصادی بر قدرت چانه‌زنی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی و همچنین تنگ‌تر شدن فضای فروش کالاهای تحت برند ایرانی (در برابر کالاهای فله که عمدتاً حجیم و سنگین هستند) به وجود آمده و با کاهش قیمت فروش محصولات و همچنین افزایش سهم کالاهای فله در سبد صادراتی، شکافی را میان عملکرد ارزشی و مقداری صادرات به وجود آورده است.
به لحاظ ترکیب سبد صادراتی، بیشترین سهم مربوط به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی بوده است که به جز مورد اول که تا حدی در طول زنجیره ارزش حرکت اتفاق افتاده است و محصولات با ارزش افزوده متوسط و بالا نیز در زمره کالاهای صادراتی قرار داشته است. در این گروه کالایی، گاز طبیعی مایع‌شده در ظروف هزار سانتی‌متر مکعب رتبه اول کالای صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن، پروپان مایع‌شده در ظروف یک هزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر در مقام دوم کالاهای صادراتی کشور قرار دارد. نهایتاً، در این زیرگروه کالایی می‌توان رتبه سوم تا پنجم صادراتی را از آن میعانات گازی، قیرنفت و متانول دانست. پس از دو گروه کالایی برشمرده (محصولات پتروشیمی و میعانات گازی)، گروه مواد معدنی نیز به‌عنوان عامل مهمی در ارتقای عملکرد صادراتی کشور محسوب می‌شود که البته به سبب مواجهه صادرکنندگان با فشارهای شدید رقابتی در بازار و قیمت‌های تقریباً از پیش تعیین‌شده در بازار محصولات زیرمجموعه این گروه کالایی، دامنه اختیار صادرکنندگان در افزایش رقم فروش بسیار محدود بوده است.
پنج مقصد عمده صادراتی ایران
مقاصد عمده صادراتی در نیمه نخست سال جاری شاهد تغییراتی نسبت به سه ماه اول سال بوده است؛ در رتبه اول و دوم جای چین و عراق با یکدیگر عوض شد و ترکیه با تصاحب سومین مقصد صادراتی ایرانی به‌جای امارات نشست و افغانستان در رتبه پنجم قرار گرفت. برابر آمار گمرک ایران چین با ارزش ۵۱۰۶ میلیون دلار در رتبه نخست مقاصد صادراتی و عراق با ۴۶۶۳ میلیون دلار دومین مقصد صادراتی، ترکیه با ۲۵۵۲ میلیون دلار در رتبه سوم و امارات متحده عربی با ۲۳۵۶ میلیون دلار و افغانستان با ۱۰۷۶ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم مقاصد صادراتی ایران قرار دارند.
سهم پنج بازار اصلی صادرات نسبت به کل صادرات کشور در نیمه نخست سال جاری به ۷۵ درصد کل صادرات کشور رسیده است که نسبت به سال قبل تغییرات محسوسی نداشته اما مهم‌ترین تغییرات در میان پنج مقصد اول صادرات نسبت به سال قبل جایگزینی ترکیه به‌جای کره جنوبی به‌عنوان پنجمین مقصد صادراتی کشور است که موید راهبرد ارتقای تجارت و صادرات منطقه‌ای با کشورهای همسایه ایران است. از طرف دیگر شاهد جبران کاهش صادرات به امارات و رشد قابل توجه صادرات به ترکیه هستیم به‌طوری که رقم صادرات کشورمان به ترکیه از ۷۰۷ میلیون دلار در شش‌ماهه نخست سال ۹۷ به ۲۵۵۲ میلیون دلار در شش ماه اول سال جاری رسیده است که موید جهش ۱۸۴۵ میلیون‌دلاری صادرات به ترکیه در مقابل کاهش صادرات به امارات از ۴۰۵۸ میلیون دلار در نیمه اول سال ۹۷ به ۲۳۵۶ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل است.
تحلیل ساختار صادرات
تحلیل ساختار صادرات کشور یکی از مهم‌ترین مطالعاتی است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور از جمله مواجهه با شدیدترین شوک‌های تحریمی باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. وجود بوروکراسی بالا و مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در شرایطی که صادرات به‌زعم مسوولان کشور از نان شب واجب‌تر است تبدیل به بلندترین موانع صادرکنندگان شده است. نگاه سلبی به بازگشت ارز حاصل از صادرات و چرخه پیچیده‌ای از مقررات و شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب سردرگمی واحدهای تولیدی و صادرکننده و در نتیجه توقف رشد صادرات می‌شود.
مار و پله ارز چندنرخی
نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر عملکرد صادراتی کشور دارد. نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی، تورم و شاخص قیمت‌ها و رابطه مبادله تجاری به ترتیب مهم‌ترین عوامل کلیدی و تعیین‌کننده برای صادرات غیرنفتی هر کشور است و در این میان اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و تثبیت متغیر نرخ ارز بر قیمت و تولید یکی از اقدامات اصلاحی اجتناب‌ناپذیر سیاستگذار برای توسعه صادرات غیرنفتی است، به واقع افزایش نرخ ارز اگرچه در کوتاه‌مدت اثرات کوتاه‌مدتی بر صادرات دارد اما در درازمدت سیاست‌های تعدیل از طریق کاهش ارزش پول ملی نه‌تنها منجر به افزایش صادرات نمی‌شود بلکه به دلیل تورم فزاینده ممکن است صادرات را کاهش دهد، بنابراین ضرورت دارد در گام اول سیاستگذاری مناسبی برای مقابله با کاهش تورم و اثرات ارز چندنرخی بر صادرات غیرنفتی تبیین شود و در گام‌های بعدی برای حفظ و تجدید ذخایر ارزی کشور اقدامات و سیاست‌های تشویقی تولید و بهبود زنجیره ارزش سبد صادرات نفتی و غیرنفتی را به‌عنوان یک راهبرد به اجرا درآورد. بررسی سبد صادراتی کشور و عملکرد آن طی شش‌ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که چندین عامل به‌عنوان آسیب‌های کارنامه صادراتی کشور مطرح است:
الف- وابستگی سبد صادراتی کشور به محصولات منبع‌محور و کالاهای با ارزش افزوده پایین که مجالی برای چانه‌زنی در بازار قرار نمی‌دهد.
ب- رقابت منفی صادرکنندگان با یکدیگر در کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی که به ویژه با شوک قیمت ارز طی یک سال اخیر، به مراتب پررنگ‌تر شده است. در واقع، قیمت‌های بالاتر ارز، فضای صادرات را برای صادرکنندگان به صرفه‌تر می‌کند و زیان حاصل از جنگ‌های قیمتی را در سطح فردی کاهش می‌دهد. حال آنکه نتیجه کل بازی منفی بوده و به زیان سبد صادراتی کل کشور است.
ج- افزایش قاچاق کالاها به خارج از مرزها در نتیجه تسعیر نرخ ارز و بنابراین زیان ناشی از دست‌فروشی منابع طبیعی در کشورهای همسایه. این نیز در نتیجه به صرفه شدن فروش محصولاتی که عمدتاً با ارزش افزوده پایین بوده و حتی با ارزش ذاتی پایین نیز هنگامی که مقام محاسبه با نرخ ارز جدید قرار می‌گیرند، مزیت قیمتی پیدا کرده و متاسفانه رخ داده است.
د- کوچک بودن حجم صادرات واحدهای صنعتی منفرد و بنابراین کاهش قدرت چانه‌زنی آنها در بازار که نیازمند دست هدایتگر و توانمندسازی است که از مرحله بازاریابی تا عرضه و فروش محصولات این واحدها در بازار را پیگیری و حمایت کند.
ه- هزینه بالای تمام‌شده محصولات عرضه‌شده به بازارهای صادراتی در نتیجه ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و انبارش موجود. طبق برآوردهای موجود، بیش از ۳۵ درصد از قیمت تمام‌شده محصولات فله و حدود ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات ساخته‌شده ایرانی در بازارهای جهانی را هزینه‌های لجستیکی تشکیل می‌دهد که تاثیر مستقیم آن را بر رقابت‌پذیری صادراتی کالاهای کشور می‌توان یافت.
به منظور بهبود عملکرد صادراتی کشور علاوه بر تصویب بسته‌های حمایتی در بخش صادرات، باید راهکارهای درازمدتی را نیز مورد توجه قرار داد که بخشی از آنها را می‌توان به شرح موارد زیر برشمرد:
۱- تنوع‌بخشی به سبد درآمدهای صادراتی: یکی از روش‌ها در شکستن این حلقه تنگ، تنوع‌بخشی به سبد درآمدهای صادراتی از منظر پتانسیل‌های موجود در رابطه با خدمات فنی-مهندسی است که می‌تواند بسیار ارزآور باشد و اتفاقاً در کشورهای منطقه که بحث تحریم چندان در تنگ کردن تقاضای آنها برای خدمات ایران، تاثیرگذار نبوده است نیز می‌تواند ابزاری برای شکستن دور باطل تحریم-سبد غیرمتنوع صادراتی شود.
۲- توسعه بخش خدمات: سهم اشتغال بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۶۰ درصد است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی ایران در بخش خدمات بازرگانی ترانزیت است. ترانزیت که نوعاً خدمات صادرات مجدد در شقوق مختلف حمل‌ونقل است یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشورمان است که تا به حال مغفول مانده است. برخورداری از امنیت ویژه در مرزها و جاده‌های مواصلاتی و ریزساخت شریان‌های ترانزیتی کشور که در مرکزیت کریدورهای اصلی قرار گرفته همچنین دسترسی به نرخ انرژی ارزان یکی از مزیت‌های نسبی است که صنعت ترانزیت و کالای عبوری می‌تواند آن را به مزیت رقابتی ارزآور در کشورمان تبدیل کند.
از همین‌رو پیشنهاد می‌شود خدمات ترانزیت به‌عنوان یکی از خدمات بازرگانی شبه‌صادرات همچون صادرات معاف از مالیات شود و دولت با توجه به بهره‌برداری از بنادر کانونی همچون چابهار توسعه ترانزیت را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود در بخش توسعه صادرات قرار دهد تا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور به یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تامین جهانی متصل شود.
۳- افزایش زمینه بهره‌مندی از صرفه‌های تجمع: ابزار دیگر، تجمیع محصولات صادراتی واحدهای تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات معظم است. در حال حاضر با برخورداری از بیش از ۴۰ هزار واحد صنعتی و حدود ۴۰۰ خوشه صنعتی، سهمی بسیار ناچیز از کل صادرات کشور را محصول این واحدها می‌یابیم که قابلیت افزایش بسیار دارد. اما مهم آن است که چگونه ایجاد صرفه‌های تجمع و یکپارچه کردن محصولات این واحدها و برندسازی آن در بازارهای جهانی از سوی شرکت‌های مدیریت صادرات مورد اهتمام و پیگیری از سوی سیاستگذار و بخش خصوصی قرار گیرد.
۴- تقویت نهاد رگولاتوری بر عملکرد واحدهای صادراتی: در این ارتباط نیز باید ابزار کافی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ تشکل‌های صادراتی؛ یا حتی مجموعه وزارتخانه متولی امر صادرات قرار گیرد تا از بروز رفتارهای غیرحرفه‌ای و رقابت منفی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی ممانعت به عمل آید. متاسفانه در چند سال اخیر شاهد هستیم به‌رغم وجود مزیت و نیاز مبرم به محصول صادراتی ایرانی در بازارهای منطقه‌ای رقابت‌های صادرکنندگان نه‌تنها موجب کشف قیمت نشده است بلکه در فرآیندی معکوس شاهد افت قیمت و کیفیت کالای صادراتی به نازل‌ترین سطح خود شده است که از جمله آن می‌توان به بازار قیر صادراتی اشاره کرد.
۵- تقویت نظارت‌ها بر ممانعت از بروز قاچاق در بخش کالاهای صادراتی: قاچاق خروجی یکی از معضلات ساختار تجارت کشور است. برخورداری از یارانه‌های غیرهدفمند باعث شده است بخش مهمی از منابع کشور که می‌تواند صرف بهبود زنجیره ارزش کالای صادراتی شود به خارج از مرزها قاچاق شود. متاسفانه عدم بهره‌وری از سرریز فناوری اطلاعات نتوانسته منجر به مبارزه اصولی با قاچاق خروجی شود؛ امری فرادستگاهی که نیازمند بستری یکپارچه در حوزه تجارت خارجی است. متاسفانه توسعه جزیره‌ای سامانه‌های تجارت خارجی و عدم اتصال دستگاه‌ها به یک بستر یکپارچه باعث شده است یارانه‌ها به شکلی غیرهدفمند توزیع و کشور دچار معضل خروج منابع شود. موضوعی که بخشی از تخلفات آن با توجه به وجود منابع یارانه‌ای و تخصیص ارز چندنرخی در حوزه صادرات اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود پای برخی سودجویان به حوزه صادرات و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی باز شود.
موضوع عوارض بر صادرات مواد خام یکی از دغدغه‌های تشکل‌های صادراتی کشور است که همواره با اختلاف نظر و چالش بین دولت و بخش خصوصی در تفسیر موضوع خام‌فروشی مطرح است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری به جمع‌بندی وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی سنگ‌آهن رسید و در نهایت با وجود مخالفت‌های معدنی‌ها آن را ابلاغ کرد. در صادرات مواد معدنی ارتباط مستقیمی بین پیچیدگی فرآیند تولید و میزان ارزش افزوده حاصل از تولید آن محصول برقرار است. استراتژی افزایش ضریب مهندسی در محصولات صادراتی معدنی هر کشور از عوامل تاثیرگذاری است که استعداد صادرات کشور را از صدور مواد اولیه و خام به سمت محصولات میانی و نهایی با ارزش افزوده بالا ترقی می‌دهد که از آن به‌عنوان افزایش ضریب مهندسی و فناوری تولید و ارزش افزوده حاصله یاد می‌شود و اهمیت
استراتژیک دارد. به‌طور مثال اگر دو محصول با فرآیند تولید متفاوت اما آلیاژ و وزن یکسان را در نظر بگیریم، محصولی که فرآیند تولید پیچیده‌تر را داشته و در واحد جرم هزینه بالاتری را جذب کرده است، در نتیجه قیمت بالاتر و ارزش افزوده بیشتری دارد و با عنایت به سود حاصله اولویت در سرمایه‌گذاری در فرآیند تولید از انتها به ابتداست. این فرمول مختص ایران نیست و در تمام جهان صادق است چراکه کشورهای در حال رشد به این موضوع پی برده‌اند که با جذب سود حاصل از ارزش افزوده مراحل انتهایی تولید می‌توانند هزینه تمام‌شده محصول نهایی را به شدت کاهش داده و مزیت رقابتی در صادرات آن محصول پیدا کنند، پس در یک معادله نانوشته رسالت تولید مواد اولیه و خام و مراحل اولیه تولید که دارای کمترین ارزش افزوده است، به کشورهایی که عمدتاً دارای منابع و معادن سرشار هستند، سپرده می‌شود و در مقابل زنجیره نهایی تولید را که دارای ارزش افزوده بیشتر است کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته حتی‌الامکان برای خود حفظ می‌کنند. صادرات مواد معدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت با هدف بهبود زنجیره ارزش صادرات مواد معدنی سیاست وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را به‌عنوان مواد اولیه و استراتژیک صنعت فولاد کشور در پیش گرفته، از دیگرسو تجدیدناپذیری منابع سنگ‌آهن یکی از دلایل وضع عوارض بر صادرات این محصول است.
یک پیشنهاد
وضع عوارض با هدف کاهش جذابیت صادرات مواد خام باید با در نظر گرفتن اصول بازرگانی و همچنین مکانیسم افزایش جذابیت و مشوق تولید با ارزش افزوده بالا باشد، از همین رو پیشنهاد می‌شود سیاست وضع عوارض به صورتی هدفمند بوده تا شیب غلظت تولید به سمت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی همچون سنگ‌آهن باشد. از همین‌رو پیشنهاد می‌شود برای اخذ عوارض از صادرات واحدهای معدنی که به سمت تولید گندله و کنسانتره متمرکز می‌شوند مبنای اخذ عوارض به‌جای ماخذ قیمت جهانی سنگ‌آهن بر مبنای قیمت توافقی خرید سنگ‌آهن واحدهای فولادی از معدنی‌ها که برابر کسری از قیمت شمش فولاد است محاسبه شود چراکه درجایی که دولت دو نوع نرخ‌گذاری برای مبادله یک محصول دارد (قیمت جهانی سنگ‌آهن و قیمت کسری از شمش برای خرید سنگ‌آهن واحدهای فولادی) برای تشویق صادرکنندگان سنگ‌آهن خام به سرمایه‌گذاری در تولید گندله و کنسانتره از قیمت توافقی فروش سنگ‌آهن داخلی به واحدهای فولادی به‌عنوان مخرج محاسبه عوارض صادراتی گندله و کنسانتره به‌عنوان یک مشوق سرمایه‌گذاری استفاده کند.
تحلیل تراز تجاری و صادرات
تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش منفی ۱۲۸ درصد و از لحاظ وزنی مثبت ۳۱ درصد بوده است. مجموع مبادلات تجاری نیز نسبت به دوره مشابه کاهش هشت‌درصدی در ارزش و افزایش ۵/ ۱۷درصدی در وزن را شاهد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۲۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۲۸۱ دلار بوده؛ تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۵ درصد کاهش داشته است.
ارسال نظر