با این وجود، به محض اینکه صحبت از افزایش قیمت بنزین(البته به بیان دقیق تر کاهش یارانه بنزین یا تصحیح قیمت بنزین) مطرح می‌شود، موجی از انتقادات از سوی اقتصادخوانده‌ها مطرح می‌شود، دال بر اینکه تصحیح قیمت بنزین سبب تورم می‌شود، سبب آسیب رفاهی به اقشار ضعیف می‌شود، سبب کاهش اشتغال می‌شود و .... . در حدود یک سال و نیم اخیر که با تغییر نرخ ارز قاچاق بنزین تشدید شده و همچنین کاهش شدید قیمت نسبی آن سبب افزایش مصرف آن شده است، و از طرف دیگر کسری بودجه دولت تبدیل به تهدیدی برای تداوم تورم شده است و در عین حال تامین منابع مالی برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت(از قبیل پرداخت حقوق کارمندان یا بازپرداخت اوراق منتشره دولت) بسیار دشوار شده است، ضرورت بازنگری در قیمت بنزین خود را به بدنه سیاست‌گذاری کشور تحمیل کرده است. مجددا در چاره اندیشی برای چگونگی تصحیح قیمت بنزین مخالفت‌هایی از سوی اقتصادخوانده‌ها مطرح شده و به طور طبیعی بر تصمیم سیاست‌گذاران در مجلس و دولت اثر گذاشته است. طرح‌های متعددی نیز در این زمینه مطرح شده است که از سوی معتبرترین دانشگاه‌های کشور ارائه شده است. به عنوان کسی که اصول علم اقتصاد را یاد گرفته‌ام، تنها می‌توانم بگویم که برخورد اقتصادخوانده‌ها با موضوع و طرح‌هایی که ارائه شده اند، مایه دلسردی هستند، به این دلیل که پدیده‌ای ساده را آنچنان پرپیچ و خم کرده‌اند که دستگاه سیاست‌گذاری را نیز دچار سردرگمی کرده اند. برای آنکه بتوانیم اندکی به روشن شدن موضوع کمک کنیم، لازم است که ابعاد مختلف این موضوع را اشاره کنیم.

نکته اول این است که ما اقتصاد خوانده‌ها، حداقل درس روز اول علم اقتصاد را که یاد گرفته‌ایم، در ارتباط با این پدیده فراموش نکنیم. بنزین یک کالا است و همانند هر کالایی عرضه، تقاضا و قیمت دارد. آنچه ما انجام داده‌ایم، آن است که با اعطای یارانه قیمت این کالا را بسیار پایین تر از قیمت تعادلی بازار تعیین کرده‌ایم. لذا، اگر قیمت بنزین را تصحیح کنیم، در واقع یارانه آن را کم می‌کنیم نه اینکه قیمت تعادلی بازار را افزایش داده باشیم. بسیاری دولت‌های مختلف را متهم می کنند که به دلیل ناکارآمدی قیمت تمام شده بنزین را بالا برده‌اند و با افزایش قیمت بنزین سود حاصل از تولید بنزین را افزایش می‌دهند، چون نفت تولید خود ما است و هزینه استخراج و تولید نفت و بنزین در ایران بسیار پایین است. آشکار است که این بحث کاملا خطا است، چرا که بنزین کالایی قابل مبادله است و همین الان می‌توان با قیمت بسیار بالاتر از آنچه در ایران توزیع می شود، بنزین را در کشورهای همسایه فروخت. کالایی که قابل مبادله است و قیمت جهانی آن بسیار بالاتر از قیمت داخلی است، نمی‌توان دولت را متهم کرد که از قدرت انحصاری استفاده کرده است و قیمت آن را بالا می‌برد. در واقع، برخلاف برخی کالاها مانند اتومبیل که قیمت بالای داخلی آنها ناشی از وجود انحصار است(چرا که در بیرون از ایران خریداری با این قیمت‌ها ندارد)، افزایش قیمت بنزین ربطی به قدرت انحصاری ندارد چرا که با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت کنونی داخلی، برای آن خریدار وجود دارد و همین موضوع هم هست که قاچاق گسترده آن را فراهم کرده است. لذا، اقتصادخوانده‌ها خیلی ساده باید برای مردم و سیاست‌گذاران توضیح دهند که تصحیح قیمت بنزین امری اجتناب ناپذیر و معلول تغییرات عمومی قیمت‌ها است و به بیان دقیق باید توضیح دهند که تصحیح قیمت بنزین، کاهش یارانه‌ای است که تداوم آن نه منطقی است و نه امکان پذیر. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و قیمت بنزین بدون تغییر مانده است، در اصل این معنی را می‌رساند که اشتباه کرده‌ایم و به صورت تصنعی قیمت را پایین تر از قیمت مبتنی بر عوامل بنیانی تعیین کننده آن تعیین کرده‌ایم و اکنون در حال تصحیح اشتباه خود هستیم. طبیعی است که تصحیح اشتباه سختی و درد و رنج دارد اما اجتناب‌ناپذیر است.

نکته دوم آن است که می‌گویند تصحیح قیمت بنزین سبب تورم می‌شود. علم اقتصاد یک علم تجربی است و هر ادعایی که در آن مطرح شود، باید برای آن شواهد آماری تهیه شود. از سال ۱۳۵۰ تاکنون، یعنی طی ۴۸ سال تنها ۶ سال تورم زیر ۱۰ درصد بوده است که البته اگر همه آنها را هم به صفر یا ۱۰ درصد گرد کنیم، به ۱۰ درصد گرد می‌شوند. این در حالی است که در این ۴۸ سال، تنها در سالهای معدودی افزایش قیمت بنزین داشته‌ایم. تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران محصول ناترازی موجود در اقتصاد(از جمله ناترازی ناشی از یارانه بنزین) است که نهایتا خود را در شکل رشد بالای نقدینگی نمایان می‌سازد که در تمام این ۴۸ سال با نرخ بالا ادامه داشته است. لذا، این ادعا که تصحیح قیمت بنزین منجر به تورم یا تشدید تورم می‌شود، ادعای قابل اعتنایی نیست. البته این بدان معنی نیست که تصحیح قیمت بنزین هیچ پیامدی برای افزایش قیمت‌ها ندارد، چرا که افزایش قیمت هر کالایی بسته به وزن آن در شاخص قیمت یک شوک قیمتی ایجاد می‌نماید که انعکاس تعدیلی است که باید قبلا رخ می‌داده است و به طور موقتی به صورت تصنعی کنترل کرده‌ایم. البته، بر اساس روند گذشته که تصحیح قیمت بنزین انجام شده است، تغییر نگران کنندهای در سطح عمومی قیمت‌ها با تصحیح قیمت بنزین قابل انتظار نیست. اما برای کسانی که نگران آثار تورمی قیمت بنزین هستند، لازم است اشاره شود که عدم تصحیح قیمت بنزین به معنی تداوم و افزایش ناترازی در اقتصاد و از جمله در بودجه دولت و شرکت‌های تولید و پالایش بنزین است که بدون تردید این ناترازی به معنی تداوم رشد بالای نقدینگی است و تداوم رشد بالای نقدینگی هم به معنی تداوم تورم بالا است. این بدان معنی است که تورمی که با جلوگیری از تصحیح قیمت بنزین از آن پرهیز کرده‌ایم و رضایت خاطر کسب کرده‌ایم، از جای دیگری به اقتصاد تحمیل شده است که می‌توانیم نشان دهیم هم شدیدتر و هم زیان بارتر از تورم اندک ناشی از تصحیح قیمت بنزین می‌باشد.

نکته سوم آن است که بسیاری از مخالفت‌ها با تصحیح قیمت بنزین مبتنی بر این ادعا است که سبب آسیب به دهک‌های پایین جامعه شده و اصطلاحا سبب تشدید نابرابری می‌شود. واقعا وزن غالب شواهد تحقیقاتی نشان دهنده آن نیست که سهم بنزین در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین به گونه‌ای است که تصحیح قیمت بنزین فشار اصلی خود را بر این دهک‌ها می‌اندازد، چرا که درصد قابل توجهی از جمعیت این دهک‌ها فاقد اتومبیل هستند و طبق شواهد دهک‌های میانی ممکن است بیشتر متاثر شوند و با تصحیح قیمت بنزین بیشترین یارانه از دهک‌های بالا سلب خواهد شد. حتی می‌توان استدلال کرد که سهم بیش از حد بهینه کنونی بنزین در سبد مصرفی خانوارها معلول پایین نگهداشتن قیمت بنزین و یارانه بابت قیمت بنزین است. در واقع، ما با دادن یارانه بالا به بنزین سبب انحراف رفتار خانوارها به افزایش سهم بنزین در سبد مصرفی‌شان شده‌ایم. هنگامی که این ادعا مبنای مخالفت ما با تصحیح قیمت بنزین است، در واقع داریم کارکرد یک ابزار حمایتی را به بنزین می‌دهیم. به عبارتی یک اختلال در بازار ایجاد می‌کنیم تا اختلال دیگری در اقتصاد را درمان کنیم و البته با روشی زیانبارتر. مسلم است که دولت باید نگران رفاه و معیشت دهک‌های پایین باشد و باید با شناسایی آنها ابزارهای حمایتی برای کاهش رفاه آنها را مورد استفاده قرار دهد. در واقع، تصحیح قیمت بنزین این امکان را به دولت می‌دهد که منابع مالی برای حمایت از دهک‌های پایین را کسب نماید. اروپایی‌ها که سخاوتمندانه‌ترین و انسانی‌ترین نظام تامین اجتماعی و حمایتی دنیا را دارند، بالاترین قیمت‌های بنزین را دارند. بخش قابل توجهی از این قیمت بالای بنزین محصول وضع مالیات بر مصرف آن است. لذا، سیاست رفاهی و حمایتی موضوعی مستقل از تصحیح قیمت بنزین است و اگر قرار باشد که از یارانه به کالاها برای حمایت از دهک‌های پایین استفاده شود، قاعدتا باید این یارانه به مواردی چون مواد غذایی، بهداشت، آموزش و از این قبیل باشد که دارای پیامدهای جانبی مثبت است، نه به کالایی که مصرف بیشتر آن پیامد جانبی منفی دارد. بسیار بعید است که دادن بنزین ارزان به اتومبیل‌های چند میلیاردی برای گشت زدن در جاده‌ها و خیابان‌ها در حالیکه درصد بالایی از دهک‌های پایین جامعه اساسا اتومبیل ندارند، اقدامی در جهت رفع فقر و در جهت عدالت باشد و آن‌هم در شرایطی که هنوز مدارسی داریم که به دلیل ناتوانی مالی آموزش و پرورش و رعایت نشدن ابتدایی ترین اصول ایمنی  هرچند وقت یک بار حادثه های غم انگیزی را به بار می‌آورد.

نکته چهارم آن است که پایین بودن قیمت بنزین سبب افزایش شدید مسافرت‌های با اتومبیل شخصی نامتناسب با ظرفیت جاده‌های ایران شده و همین موضوع در تشدید تصادفات و هزینه های سرسام آور جانی و مالی آن نقش کلیدی داشته است و هزینه‌های زیست محیطی سرسام آوری به بار می‌آورد. در واقع، پایین نگه داشتن قیمت بنزین عامل کلیدی در ایجاد تقاضا برای اتومبیل‌های بسیار کم کیفیت شده است که به معنی هدردادن منابع جامعه است. در ایالات متحده که تازه در مقایسه با اروپا به دلیل لابی قدرتمند شرکت‌های نفتی، حمل و نقل آنها بسیار متکی به اتومبیل شخصی است، افراد دهک‌های پایین و میانی برای هر نوع سفری(اعم از درون شهری و برون شهری) ناچارند به شدت به دنبال محاسبه راه‌های صرفه جویی در مصرف بنزین باشند، در حالیکه در ایران حتی برای دهک‌های پایین نیز بنزین هیچ نقشی در تصمیمات سفر اشخاص ندارد. اتکای افراد به اتومبیل شخصی برای سفر در عین حال تبدیل به عاملی اساسی برای عدم انگیزه توسعه وسایل حمل و نقل عمومی شده است. بسیاری ادعا می‌کنند که دولت ابتدا وسایل حمل و نقل عمومی را توسعه دهد و بعد قیمت بنزین را تصحیح نماید. همین الان اتوبوس‌های بین شهری که در مقایسه با حدود یک دهه قبل بسیار باکیفیت تر هستند، به سختی قادر به یافتن مسافر کافی میشوند. لذا، هر برنامه گسترش حمل و نقل عمومی باید با تصحیح قیمت بنزین همراه باشد تا اولا منابع مالی برای سرمایه گذاری دولت فراهم نماید و ثانیا با تصحیح قیمت نسبی مسافرت با انواع وسایل حمل و نقل سبب انتقال تدریجی به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شود.

نکته پنجم آنکه بسیاری ادعا می‌کنند که دولت ناکارایی دارد و با تصحیح قیمت بنزین ناکارایی و هزینه‌های بالای خود را تامین می‌نماید و هدف اصلی‌اش کاهش مصرف بنزین و مشکلات حاصل از آن نیست. در اینکه دولت ناکارآمد است تردیدی نیست و این ناکارآمدی امر تازه‌ای نیست و همواره وجود داشته است و البته فراموش نکنیم که دولت نیز من و شما هستیم. به عنوان نمونه، هنگامی که من به عنوان یک معلم دانشگاه کارم را به درستی انجام نمی‌دهم در این ناکارآمدی سهیم هستم، در حالی که همه فکر می‌کنند دولت یک موجود بریده از اجتماع است. اما هیچ ربطی بین ناکارآمدی دولت و تصحیح قیمت بنزین وجود ندارد. در واقع، این ادعا، ادعای درستی است که برای هدفی نادرست استفاده می‌شود. همانطور که گفته شد، با توجه به اینکه بنزین کالای قابل مبادله‌ای است و با قیمت بسیار بالاتر از آنچه اکنون موجود است، می‌توان در کشورهای همسایه فروخت پس نمی‌توان ناکارآمدی را علت تصحیح قیمت بنزین دانست. لذا، نقد ناکارآمدی دولت(که البته نقد خود ما نیز هست) به هیچ وجه بهانه مناسبی برای خودداری از تصحیح قیمت بنزین نیست. هم به عنوان شهروندانی که ممکن است در ایجاد این ناکارآمدی نقش داشته باشیم باید اول از خودمان شروع کنیم و هم به عنوان شهروندانی که می‌توانیم افزایش کارآمدی را از دولت بخواهیم، به طور پیوسته باید حرکت در مسیر افزایش کارآمدی را دنبال کنیم. اما آن امر دیگری است و تصحیح قیمت بنزین امری دیگر.

نکته ششم آنکه برخی ادعا می‌کنند که اگر قیمت بنزین تصحیح شود، باید حقوق و دستمزدها نیز متناسب با آن تصحیح شود تا سبب کاهش رفاه شهروندان نشود. آشکار است که این بحث کاملا بی مورد است. کسی که اقتصاد خوانده است می‌داند که دستمزد نیز نوعی قیمت است و بازاری برای تعیین آن وجود دارد، گرچه دخالت دولت به شدت این بازار را مختل کرده است. همچنین، می‌دانیم که مداخله دولت و قوانین نامناسب کار در ایران سبب شده است که کارمندان و کارکنان در مقایسه با بهره وری خود دستمزد بسیار بالاتری دریافت نمایند. البته این به معنی بالا بودن حقوق و دستمزدها نیست بلکه به معنی بالا بودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با بهره وری است. در واقع، رشد پایین اقتصادی ناشی از رشد پایین سرمایه گذاری و رشد پایین بهره وری سبب شده است که کارمندان و کارگران در طول زمان از افزایش قابل توجه رفاه محروم شوند، در عین حال که در مقایسه با بهره وری از حقوق و دستمزد بالا بهره‌مند باشند. در آن صورت، بسیار بی معنی است که در واکنش به تصحیح قیمت بنزین به افزایش متناسب حقوق و دستمزد بپردازیم. افزایش حقوق و دستمزد صرفا تحت یک برنامه شاخص‌بندی کردن(Indexation) معنی دارد که در آن حقوق و دستمزد برای جبران تورم عمومی افزایش داده شود نه در واکنش به افزایش قیمت کالایی خاص.

مطلب آخر اینکه تصحیح قیمت بنزین یکی از بسیار تصحیح‌هایی است که اقتصاد ایران برای جا نماندن از رقابت سخت و بی رحم حاکم بر اقتصاد جهانی در حال حاضر باید انجام دهد. اگر این تصحیح‌ها که همگی نوعی ناترازی در اقتصاد ایجاد کرده اند، انجام نشود سیاست‌گذاری پولی بهینه به عنوان ابزار اصلی مدیریت کوتاه مدت اقتصاد و بستر ساز ثبات و لذا رشد بلندمدت اقتصاد موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر ناترازی‌های موجود در اقتصاد که بخش بزرگی از آنها محصول یارانه‌های ناهدفمند است، تصحیح نشود، حتی با اعطای استقلال ۱۰۰ درصدی به سیاست‌گذار پولی امکان ایجاد ثبات و کنترل پایدار تورم وجود نخواهد داشت. درست است که سیاست‌گذار حرفه ای و پرتلاش می‌تواند بویژه در مقاطع حساس و آن‌هم به صورت مقطعی نتایج کاملا متفاوتی در سیاست‌گذاری به بار آورد، اما حل بلندمدت بی ثباتی و تورم مستلزم حذف یا کاهش شدید ناترازی‌های موجود در اقتصاد است. امکان ندارد که یک سیاست‌گذار پولی ۱۰۰ درصد مستقل در شرایط تداوم ناترازی اقتصاد در مقابل فشارهای ناشی از ناترازی مقاومت کند و قادر به کنترل رشد بلندمدت نقدینگی برای کنترل تورم و بی ثباتی باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، بهتر است اقتصاد خوانده‌ها از پیشنهاد طرح‌های پیچیده و همراه با افزایش تشکیلات اداری و اجرایی خودداری کنند و صادقانه اعلام کنند که قیمت نسبی بنزین بسیار پایین است و این ناهماهنگ با منطق علم اقتصاد و ناهماهنگ با نحوه استفاده مطلوب از نعمات الهی است و لازم است تصحیح شود. نباید فراموش کرد که هر طرحی غیر از تصحیح ساده قیمت بنزین(مانند اعطای یک سهمیه به هر شهروند ایرانی که بتواند در بازار مبادله نماید و در یکی از طرح‌های نسبتا دقیق وجود داشته است)، تبدیل به حقی میشود که حذف آن در آینده خود دوباره تبدیل به معضلی می‌شود. باتوجه به اینکه ما میدانیم قیمت تعادلی بازار حدودا چه عددی است، تنها پیشنهاد غیرگیج کننده اقتصاد خوانده‌ها باید تصحیح به سمت بالای قیمت باشد. اینکه دولت این تصحیح قیمت را تدریجی انجام می‌دهد یا یک باره، یک تصمیم سیاسی است. قاعدتا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با لحاظ سایر ملاحظات می‌توانند راهنمای دولت در این زمینه باشند. حتی اگر طبق سایر ملاحظات تصحیح قابل توجه قیمت بنزین به مصلحت نباشد، اقتصاد خوانده‌ها باید همچنان بر لزوم این تصحیح و روشن کردن آن برای افکار عمومی اصرار ورزند و نه اینکه خود تبدیل به نیرویی برای جلوگیری از تصحیح قیمت باشند. چندان طولی نخواهد کشید که فرزندان و نوه‌های ما بابت این پایین نگهداشتن قیمت بنزین و اتلاف گسترده منابع و سایر پیامدهای منفی آن، از رفتار ما دچار سرخوردگی خواهند شد و اقتصادخوانده‌های کنونی را به عنوان گناهگاران اصلی نکوهش خواهند کرد.

 

*دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

این مطلب برایم مفید است
90 نفر این پست را پسندیده اند