براساس این فرمول، قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر بازار تعیین می‌شود تا عملا شبه‌آزادسازی در بازار خودرو کشور به جریان بیفتد. این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رئیس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اضافه می‌شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده است.  بنابر خبری که سایت رسمی ایران خودرو چهارشنبه شب روی خروجی خود قرار داد، این شرکت با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، قیمت جدید چهار محصول را ابلاغ کرده است.

نرخ‌های جدید نشان می‌دهد ایران خودرو رسما شبه‌آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده است. طبق بخشنامه ایران خودرو، وانت آریسان، تندر پیکاپ، دانگ‌فنگ کراس صندوقدار و پژو پارس اتومات رسما در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند. در این بین، قیمت پژو پارس اتومات چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. این محصول در بازار ۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با توجه به قیمت پژو پارس اتومات در بازار (۸۸ میلیون تومان) و قیمت اعلامی از سوی ایران خودرو (۸۳ میلیون تومان)، مشخص است ایران خودرویی‌ها قیمت این محصول را طبق فرمول پنج درصد زیر بازار، محاسبه کرده‌اند.

پیش‌تر نیز خبری مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۵۷ میلیون تومان منتشر شد و اتفاقا قیمت جدید این محصول نیز دقیقا با فرمول حاشیه بازار همخوانی داشت. ایران خودرویی‌ها تا به امروز قیمت ۵۷ میلیونی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را نه تایید کرده‌اند و نه تکذیب.

در مورد دو محصول دیگر ایران خودرو یعنی وانت تندر و وانت آریسان نیز فرمول حاشیه بازار کاملا صدق می‌کند. به‌عبارت بهتر، قیمت جدید این محصولات نشان می‌دهد ایران خودرو آنها را پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کرده است. نکته ریزی که در این بخشنامه وجود دارد، این است که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند محصولات عرضه شده در این طرح، تعهد معوق یا تامین نشده ندارند. در واقع، چهار محصول موردنظر قرار است با قیمت قطعی و به‌صورت فروش فوری عرضه شوند و ۱۵ روزه نیز تحویل می‌شوند.

این در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری از ثبت‌نام‌‌کنندگان خودروهای داخلی، بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. در قرارداد پیش‌فروش این خودروها قید شده که قیمت‌ها به‌روز محاسبه خواهند شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار سبب می‌شود ثبت‌نام‌کنندگان با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه تصور می‌کردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند. پرسش مهمی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که منظور از «قیمت روز» دقیقا کدام روز است؟ روزی که قرار بوده خودروهای ثبت‌نامی تحویل شوند یا روزی که خودروساز اقدام به تحویل می‌کند؟ به‌عنوان مثال، مشخص نیست مشتریانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر امسال تحویل بگیرند، اما خودروساز تاخیر کرده و قصد تحویل در آذر را دارد، کدام قیمت مبنا قرار خواهد گرفت؛ قیمت روز مهر یا قیمت روز آذر؟

به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد خودروسازان قیمت محصولات ثبت‌نامی تاخیری خود را نیز طبق روز تحویل حساب کنند، این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه خواهد شد؛ زیرا طبعا آنها نباید تاوان تاخیر خودروسازان را بپردازند.

هرچه هست، با توجه به ابلاغ بخشنامه ایران خودرو به نمایندگی‌ها، به‌نظر می‌رسد طی روزهای آتی، قیمت سایر خودروهای داخلی نیز براساس حاشیه بازار اعلام شود. باید منتظر ماند و دید پس از ابلاغ تمام قیمت‌ها، خودروسازان چه شرایطی را برای محصولات ثبت‌نامی خود در گذشته، در نظر خواهند گرفت و واکنش مشتریان چه خواهد بود.به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ کرده تا قیمت جدید خودروها به‌صورت قطره‌چکانی ابلاغ شود نه یکباره و ناگهانی. به‌عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروسازان، سیاست محصول به محصول را برای لحاظ کردن قیمت‌های جدید در نظر گرفته‌اند تا از اثرات روانی آن بکاهند. به هر حال افزایش قیمت چند ۱۰ میلیون تومانی خودروها موضوعی نیست که به راحتی برای مشتریان قابل هضم باشد، از همین رو سیاست افزایش قیمت فعلی به‌زعم خودروسازان و وزارت صنعت می‌تواند تا حدی زهر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را بگیرد.

افزایش قیمت همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی، قیمت‌ها پایین نیز بیایند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طی سال جاری رخ داد (از تحریم گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه)، هزینه تولید خودروهای داخلی را افزایش داد و بازار نیز قیمت‌های نجومی را به خود دید. با توجه به اصرار زنجیره خودروسازی کشور به لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت از یک سو و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودروها از سوی دیگر، در نهایت دولت تصمیم گرفت قیمت‌گذاری خودرو، در حاشیه بازار انجام شود. خودروسازان وعده داده‌اند با فرمول جدید، قیمت خودروهای داخلی در درازمدت کاهش خواهد یافت و سطح کیفی نیز بالا خواهد رفت.

کلید شبه آزادسازی قیمت خودرو

کلید خوردن شبه‌آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اما در شرایطی است که اواخر هفته گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رضا رحمانی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم.  وی پیش‌تر تاکید کرده بود که قیمت‌گذاری  در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت‌گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت‌ها به میان آورده است.

هفته گذشته در همین صفحه و از قول منابع آگاه اعلام شد که دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و قیمت‌های جدید به‌زودی اعلام خواهد شد. با این حال، به فاصله کوتاهی، یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، این موضوع را تکذیب و هرگونه افزایش قیمت را منوط به مجوز رئیس‌جمهوری دانست. وی تاکید داشت که سازمان حمایت در حال بررسی قیمت جدید خودروهاست و مسوولان هنوز تصمیم قطعی درباره روش قیمت‌گذاری اتخاذ نکرده‌اند. با این حال، بخشنامه جدید ایران خودرو مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود متناسب با حاشیه بازار، نشان می‌دهد تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروها گرفته شده، منتها مسوولان به‌دلیل کاستن از اثرات روانی این ماجرا، قصد ندارند آن را علنی کنند. این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ذهن متبادر می‌کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه‌آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش‌تر نیز گفته می‌شد که رئیس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در نهایت موافقت رئیس‌جمهوری با شبه آزادسازی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی‌ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده‌اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.