اخبار باشگاه اقتصاددانان

دنیای‌اقتصاد: در دهه‌های پایانی قرن بیستم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های علم اقتصاد این بود که آیا می‌توان از روابطی که در داده‌های گذشته مشاهده و برآورد شده‌اند، برای پیش‌بینی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در آینده استفاده کرد؟ این پرسش در ظاهر مساله‌ای فنی در اقتصادسنجی بود اما در نهایت به یکی از بنیادی‌ترین بحث‌ها درباره شیوه ساخت مدل‌های اقتصاد کلان انجامید.

رابرت لوکاس در دوره‌ای از تاریخ اقتصاد کلان می‌زیست که اقتصاددانان با میراث قدرتمند جان مینارد کینز و نظریه‌هایی مواجه بودند که برای چند دهه، چارچوب مسلط تحلیل مسائل اقتصاد کلان را شکل داده بود.

با وجود افزایش نرخ‌های بهره اسمی مختلف در کشور، نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی باقی مانده است؛ واقعیتی که بسیاری از اقتصاددانان را به مطالبه افزایش نرخ بهره کشانده است. داده‌ها نشان می‌دهند نرخ‌های بهره مختلف از بازار بین‌بانکی گرفته تا اوراق دولتی، فارغ از خواست سیاستگذار، در مسیر صعودی قرار دارند. تجربه بانک‌های مرکزی جهان، از جمله در دوره تورمی پس از پاندمی، نشان می‌دهد پاسخ درست به این وضعیت نه جهش یک‌باره نرخ بلکه مسیر تدریجی و قابل رصد است. این نتیجه‌گیری با هشدارهای مکمل درباره ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های بازار بین‌بانکی پیش از هرگونه آزادسازی، همسو است. اصلاح نرخ بهره در ایران، چه از مسیر بازار و چه از مسیر سیاستگذاری، تنها در صورتی پایدار خواهد بود که به‌جای دستکاری مقطعی، با تکیه بر شفافیت قاعده‌مند و گام‌به‌گام آغاز شود.

در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ مقاله‌ای تحت عنوان «سلطان قیمت‌ها» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشتم تا تاکید کنم که نرخ بهره تا چه اندازه قیمت با اهمیتی است و عملا سلطان همه قیمت‌ها است. در دنیای کنونی و بر اساس دانش کنونی، نرخ بهره متغیری است که سیاستگذار پولی از طریق آن اهداف خود یعنی ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم و پرهیز از رکود) را دنبال می‌کند و تک‌تک عاملان اقتصادی تصمیمات اقتصادی خود را شکل می‌دهند، از تصمیم به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها گرفته تا تصمیمات مصرف و پس‌انداز و حتی نحوه نگهداری موجودی انبار بنگاه‌ها. کشوری که در این قیمت کژی بیافریند، کل اقتصاد آن کشور دچار کژی می‌شود و بسیار بعید است که اقتصاد آن کشور در مسیر صراط مستقیم باشد.

بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن تعطیلی ناشی از جنگ، بالاخره در مسیر صعود قرار گرفت؛ مسیری که این‌بار برخلاف گذشته، تنها با موجی از هیجان و ورود نقدینگی توضیح داده نمی‌شود. تغییر سیاست‌های ارزی، منفی بودن نرخ بهره حقیقی و فاصله گرفتن بازار سهام از ارزش‌های حبابی، از مهم‌ترین عواملی هستند که به تداوم رشد بازار کمک کرده‌اند. با این حال، صعود شاخص به معنای حذف ریسک‌های بازار نیست؛ نرخ بهره، کسری بودجه، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های انرژی و مهم‌تر از همه ریسک‌های سیاسی همچنان می‌توانند مسیر بورس را در کوتاه‌مدت تغییر دهند. آیا رشد فعلی بورس ادامه‌دار است؟ آیا می‌توان ریسک‌های امروز را با ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد؟ و مهم‌تر از همه، مقصد بعدی بازار سرمایه کجاست؟ باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند تصویری از موتورهای محرک بورس، ظرفیت آن برای جذب نقدینگی و ریسک‌های پیش‌روی این بازار ارائه کند.

بازار سرمایه پس از رشد خیره‌کننده خود در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تا اواسط پاییز ۱۴۰۳ جز در چند مقطع کوتاه دستخوش نزول یا رکود بود. نزول بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز معلول حباب شکل گرفته در قیمت سهام در ابتدای سال بود؛ اما افت و خیزهای شاخص از سال ۱۴۰۰ و تا پیش از تجاوز مرحله اول رژیم صهیونیستی در خردادماه ۱۴۰۴ عمدتا ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور بوده است. رشد نرخ بهره بدون ریسک یا سود اوراق درآمد ثابت دولتی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش شدید اختلاف قیمتی نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی، افزایش شدید قیمت انرژی برای صنایع و اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها در دولت پیشین در کنار برخی عوامل ساختاری همچون قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان و ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، اصلی‌ترین دلایل رکود طولانی بازار تا زمستان ۱۴۰۳ محسوب می‌شوند.

پیش‌بینی در شرایط ناپایدار، به‌ویژه در اقتصادی که هم‌زمان تحت تاثیر متغیرهای ژئوپلیتیک و سیاسی قرار دارد، همواره با دامنه‌ای از فقدان قطعیت همراه است. در شرایط فعلی حتی اظهارات و تصمیمات سیاسی در سطح بین‌المللی، از جمله مواضع دونالد ترامپ، برای بسیاری از بازیگران اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. فعالان اقتصادی ناچارند خود را با مجموعه‌ای از سناریوها درباره تحولات نظامی، ژئوپلیتیک و سیاسی تطبیق دهند؛ از روابط میان کشورها گرفته تا این پرسش که اظهارات سیاسی تا چه اندازه واقعی است و چه مسائلی ممکن است در پشت پرده وجود داشته باشد.

عبور شاخص کل از مرز هفت‌میلیون واحد، بار دیگر یک پرسش آشنا را به صدر بحث‌های بازار آورده است: بورس تا کجا می‌تواند بالا برود؟ شاید این‌بار، بیش از آنکه پاسخ مهم باشد، خود پرسش نیاز به بازنگری داشته باشد. در اقتصادی با تورم نزدیک به ۷۰درصد، تعیین ۸ یا ۹میلیون واحد به‌عنوان سقف شاخص چندان معنایی ندارد. سقف اسمی بازار در چنین اقتصادی مدام جابه‌جا می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که رشد قیمت‌ها تا کجا با سودآوری شرکت‌ها، تورم، نرخ ارز و ارزش دارایی‌ها قابل توضیح است و از کجا جریان پول قیمت‌ها را سریع‌تر از بنیادهای بازار حرکت می‌دهد.

ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به خلیج‌فارس، دریای عمان و آب‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های لجستیک خود را در جنوب کشور شکل داده است؛ ظرفیتی که سال‌ها بخش مهمی از جریان تامین کالا، مواد اولیه، نهاده‌های تولید و محموله‌های حجیم را بر دوش داشته است. بنادر جنوبی و شبکه دریایی کشور، به‌ویژه امکان ورود کشتی‌های بزرگ، فقط یک مسیر برای جابه‌جایی کالا نبوده‌اند؛ این شبکه بخشی از زیرساختی بوده که تداوم تولید، تامین بازار و تجارت خارجی کشور به آن وابسته است.

کالاهای وارداتی از نظر اهمیت و جایگاه با یکدیگر فرق دارند؛ یک‌سری از کالاهای کشور، کالاهای اساسی هستند که ویژگی‌های خودشان را دارند. این کالاها یک برنامه تامین ویژه‌ دارند و تمام زنجیره تامین که شامل حمل‌ونقل، نظارت و ذخیره‌سازی است، همگی شامل فرآیند خاص خود هستند و به همین دلیل با اولویت‌بندی‌های مشخص تامین می‌شوند. بخشی از کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و قطعات هستند که باز با ضریبی از اولویت شبکه تامین می‌شوند. یک‌سری کالاهای عمومی هستند و هر یک از این کالاها جایگاه خاص خود را دارند.

در بحران‌های بزرگ، هزینه پیش از کالا به مقصد می‌رسد. اختلال، پیش از آنکه در قفسه‌های خالی دیده شود، در افزایش نرخ بیمه، بی‌نظمی برنامه کشتیرانی، سخت‌ترشدن شرایط پرداخت و نامعلوم‌شدن زمان تحویل آشکار می‌شود. مساله امروز اقتصاد ایران صرفا عبور کشتی از هرمز نیست؛ مساله، از دست رفتن قابلیت پیش‌بینی در زنجیره سفارش، پرداخت، حمل، بیمه، ترخیص و توزیع است. کمبود ابتدا در دفتر برنامه‌ریزی بنگاه شکل می‌گیرد و سپس در خط تولید و بازار آشکار می‌شود.

تامین کالا از کانال‌های متعددی صورت می‌گرفت که اکنون برخی از این مسیرها مسدود شده است. اکثر کالاهایی که مورد نیاز کشورمان هستند، مانند کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای از مبدأ کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و جاهای دیگر وارد شده و از طریق کشتی‌های کانتینربری به بندرعباس، چابهار و بندر جبل‌علی می‌رسیدند. اکنون بنا به شرایط محاصره اقتصادی با محدودیت مواجه شده‌‌ایم و این محدودیت باعث شده است بسیاری از کالاهایی که بارگیری شده‌اند، هنوز به مقصد نهایی نرسیده باشند. واردکنندگان، واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان کالاهای مصرفی، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.

قورباغه‌هایی که در دیگی جوشان غوطه‌ورند و تقلا می‌کنند تا هرطور شده دستی به بیرون برسانند و شعله را زیادتر کنند؛ این استعاره‌ای است که به‌خوبی وضعیت کنونی بشر را در برابر تغییرات اقلیمی توصیف می‌کند.

یک استعاره رایج برای تغییرات آب‌وهوایی، «قورباغه در آب جوش» است؛ این ایده که ما آن‌قدر آرام پخته می‌شویم که تا دیر نشود، متوجه نمی‌شویم. اما در واقعیت، اگر انسان‌ها همان قورباغه باشند، نه‌تنها زنده‌زنده پخته می‌شوند و درد آن را نیز حس نمی‌کنند، بلکه دستشان را از داخل دیگ بیرون می‌آورند تا شعله زیر آن را تندتر کنند. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تلاش‌های جهان برای مهار گرمایش زمین و محدود کردن آن به ۱.۵درجه سلسیوس (۲.۷درجه فارنهایت) بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی، عملا به بن‌بست رسیده است. این هدف که در توافق پاریس در سال۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقلیمی تعیین شد، با ادامه روند فزاینده انتشار کربن، بیش از پیش از دسترس خارج شده و اکنون به نظر می‌رسد تحقق آن دیگر امکان‌پذیر نباشد.

جهان در سال۲۰۱۵ بر محدودسازی افزایش دما توافق کرد؛ اکنون این هدف در حال دست‌نیافتنی شدن است. آیا زمان بازنگری رسیده است؟ امضای توافق پاریس توسط ۲۰۰کشور در سال۲۰۱۵ لحظه‌ای نادر از همبستگی جهانی بود؛ سرخوشی آن روزها واقعی بود. این معاهده بین‌المللی آب‌وهوایی، در میان تشویق و اشک، تقریبا از سوی تمام کشورهای جهان تصویب شد. تعهد اصلی این توافق، جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از ۱.۵درجه سلسیوس (۲.۷درجه فارنهایت) بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن در اواسط قرن نوزدهم بود. اما اکنون، ۱۱سال بعد، روشن شده که زمین به‌زودی از این آستانه عبور خواهد کرد؛ علتش ادامه مصرف بی‌سابقه سوخت‌های فسیلی است.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل، مقابله همزمان با آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند تا سال۲۰۳۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را ۲.۸درصد افزایش دهد. این در حالی است که همچنان اکثریت جهان در معرض هوایی قرار دارد که از استانداردهای کیفی جهانی پایین‌تر است. این رقم را باید در کنار بیش از ۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی دید که در سال۲۰۲۲ صرف یارانه سوخت‌های فسیلی شد - سوخت‌هایی که در سوختن آسیب‌زا هستند - و همچنین حدود ۹درصد که در سال۲۰۲۳ صرف هزینه‌های بهداشتی شد. شوشیائو وانگ، از دانشگاه تسینگهوای چین و یکی از روسای مشترک این گزارش، گفت توجیه اقتصادی ارائه‌شده در گزارش، بر پایه اقداماتی است که تازه نیستند، بلکه «اثبات‌شده و در جهان امروز در دسترسند».

حکمرانی کارآمد زمانی اهمیت می‌یابد که سیاستگذار میان ضرورت‌های همزمان مانند ثبات، امنیت، توسعه اقتصادی و دسترسی به فناوری تعادل برقرار کند. کیفیت سیاستگذاری، نه فقط منابع محدود، بلکه هزینه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. هماهنگی قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کلید تبدیل ظرفیت‌ها به مزیت پایدار است.

در ادبیات و تحلیل‌هاى اقتصادى ایران همچنان بر مفهوم پول پرقدرت تاکید مى‌شود. پرقدرت بودن پول پرقدرت که پایه پولى یا پول ذخیره و اسامى دیگرى نیز دارد، نزد ما تحلیلگران ایرانى انعکاس دو موضوع است. اول آنکه پشتوانه پول پرقدرت دارایى‌هاى بانک مرکزى است و در نتیجه باارزش‌تر یا محکم‌تر از پول ما نزد بانک‌ها یا همان سپرده‌هاى بانکى است؛ چون على‌الاصول بانک مرکزى ورشکست نمى‌شود؛ اما یک بانک مى‌تواند ورشکست شود و سپرده ما سوخت شود، دوم اینکه پول پرقدرت اثر تورمى شدیدترى در مقایسه با نقدینگى یا سایر تعاریف پول دارد. هر دو تصور فوق اشتباه است.

ایران امروز از توانایی اندک در جمع کردن ایده‌های متعارض در یک نظم حکمرانی رنج می‌برد. در سیاست و اقتصاد، دو روایت قدرتمند در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. یک روایت، واقع‌گرایانه و مقاومت‌محور است؛ جهان را عرصه رقابت قدرت‌ها می‌بیند، بر استقلال، خودکفایی، قدرت نظامی، مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار خارجی تاکید دارد. روایت دیگر، توسعه‌محور و تعامل‌گراست؛ آینده را در دیپلماسی، تجارت، تقسیم کار بین‌المللی، علم، فناوری، سرمایه‌گذاری، اصلاحات و پیوند با اقتصاد جهانی جست‌وجو می‌کند. هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌سادگی نادرست دانست. مساله از جایی آغاز می‌شود که این دو نگاه از «رقابت عقلانیت‌ها» به «آنتاگونیسم سیاسی» تبدیل شوند.

حکمرانی در ایران دارای حفره‌های عمیق و گسترده‌ای است که موجب شده‌اند حکمرانی را از کارکردها و ویژگی‌های «خوب» دور سازند. به این معنی که حکمرانی از یکسو فاقد توانایی‌های اولیه لازم برای اِعمال حکمرانی مناسب حتی بر سازوکارها و روندهای «ساده» مدیریت اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، حاکمیت تمامی لوازم و اجزای اعمال حکمرانی را در اختیار دارد، اما از اِعمال آنها عاجز است.

با افزایش استقبال از خرید آنلاین طلا، بخشی از نگرانی‌ها درباره این بازار هم جدی‌تر شده است. وقتی مردم می‌توانند با چند صد هزار تومان یا حتی کمتر، طلای خود را در یک پلتفرم آنلاین بخرند و بفروشند، دیگر لازم نیست برای هر معامله طلایی در خانه یا صندوق امانات داشته باشند. طلای خریداری‌شده می‌تواند در یک خزانه نگهداری شود و آنچه روی صفحه تلفن همراه دیده می‌شود، سهمی از طلای موجود در آن خزانه باشد.

دیجیتالی‌شدن بازار طلا را در نگاه اول می‌توان اتفاقی شبیه دیجیتالی‌شدن بسیاری از بازارهای دیگر دانست: همان کالایی که پیش‌تر برای خرید آن باید به بازار و طلافروشی مراجعه می‌کردیم، حالا با چند کلیک در یک اپلیکیشن یا پلتفرم قابل خرید است. اما این تصویر، بخش مهم‌تر تحول در حال وقوع را نادیده می‌گیرد. پلتفرم‌های طلا فقط «محل خرید» را از مغازه به تلفن همراه منتقل نکرده‌اند؛ آنها در حال تغییر دادن ویژگی‌های اقتصادی خودِ دارایی طلا هستند.

بازار طلای ایران در چند سال گذشته صرفا با افزایش قیمت سکه و مصنوعات بزرگ نشده است. شکل مالکیت طلا نیز تغییر کرده است. امروز فرد می‌تواند با مبلغی اندک، بدون مراجعه به طلافروشی، در صندوق‌های بورسی یا پلتفرم‌های آنلاین موجودی طلا بخرد؛ موجودی‌ای که ممکن است برحسب میلی‌گرم ثبت شود، در خزانه نگهداری شود و در شرایطی به طلای فیزیکی تبدیل شود.

بسترهای دیجیتالی که برای معاملات طلا ایجاد شده‌اند، چند مزیت اصلی دارند که مهم‌ترین آن‌ها، سهولت است. این بدان معناست که در این بسترها سهولتی ایجاد شده که همگان به آن دسترسی دارند و می‌توانند به‌سادگی از این بسترها استفاده کنند و دیگر نیازی به مراجعه به مراکز خرید طلا ندارند. این موضوع باعث شده است پای سرمایه‌گذاران جدیدی به بازار طلا باز شود و به نظر بسیاری از کارشناسان، این مساله که طلا در چند سال گذشته از یک دارایی صرفا امن به یک دارایی سودآور تبدیل شده است، اهمیت پیدا کند.

پیرشدن جمعیت قرار بود یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم باشد؛ جمعیت سالمند بیشتر، نیروی کار کمتر و دولت‌هایی که باید سهم بزرگ‌تری از درآمد نسل شاغل را صرف مستمری و درمان کنند؛ اما آینده همیشه آن‌قدر که در نمودارهای هشداردهنده ترسناک به نظر می‌رسد، قطعی نیست.

هر پیشنهادی برای مقابله با ورشکستگی قریب‌الوقوع تامین اجتماعی باید بر پایه درکی درست از تاریخ استوار باشد: اینکه چرا اصلاحات سال۱۹۷۷ تنها پنج سال دوام آورد، درحالی‌که اصلاحات سال۱۹۸۳ پنجاه سال توانمندی مالی به همراه آورد. اصلاحات سال۱۹۷۷ در شرایطی شکست خورد که دستمزد واقعی رو به کاهش بود، قیمت‌ها سیر صعودی داشتند و اقتصاد در رکود به‌سر می‌برد. اصلاحات سال۱۹۸۳ عمدتا به‌دلیل قدرتمندی اقتصاد به موفقیت رسید: نرخ تورم به‌شدت کاهش یافت و دهه‌ها ثبات قیمت‌ها را در پی داشت و دستمزد واقعی افزایش یافت و حدود ربع قرن رشد اقتصادی قوی را رقم زد.

سال ۲۱۰۰ است، زمانه سختی برای افراد در سن اشتغال است؛ زیرا آنها باید با عواملی مانند بالاآمدن سطح دریا، هوش مصنوعی‌های سرکش و همکارانی که هشتاد سال پس از همه‌گیری کرونا هنوز نمی‌دانند چگونه در تماس تصویری میکروفن خود را قطع کنند، کنار بیایند و از همه مهم‌تر اینکه دستمزد خالص آنها نیز ناچیز است. مالیات‌هایی که صرف حمایت دولت از جمعیت انبوه سالمند می‌شود، سهم روزافزونی از دستمزدشان را می‌بلعد. پس از یک قرن که هزینه‌های سلامت سریع‌تر از اقتصاد رشد کرده‌اند، چیز چندانی جز قرص، تخت بیمارستان و پرستار باقی نمانده است.

مارتا شِدِن پانزده سال است می‌کوشد آمریکایی‌ها را از هراس‌زدگی بازدارد؛ اما به گفته خودش این روزها در این نبرد رو به شکست است. او یکی از بنیان‌گذاران انجمن ملی تحلیلگران ثبت‌شده تامین اجتماعی (NARSSA) است؛ نهادی که مشاوران مالی را برای دریافت گواهی‌نامه «تحلیلگر ثبت‌شده تامین اجتماعی» (RSSA) آموزش و صلاحیت‌سنجی می‌کند. شِدِن در گفت‌وگو با فورچون از الگویی سخن گفت که این روزها در سراسر آمریکا شاهد آن است: بازنشستگان و افرادی که در آستانه بازنشستگی‌اند، از تیتر خبرهای مربوط به وضعیت مالی این برنامه به هراس افتاده‌اند و مستمری خود را از سن ۶۲سالگی، زودترین سن ممکن، دریافت می‌کنند؛ حتی اگر صبر کردن برای‌شان به‌صرفه‌تر باشد.

امضای «توافق دفاعی مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نمی‌توان صرفا یک پیمان نظامی میان سه کشور مسلمان دانست؛ این توافق در شرایطی شکل گرفته که جنگ‌ها و تنش‌های زنجیره‌ای در خاورمیانه، تردیدها درباره کارآمدی ترتیبات امنیتی موجود و نگرانی کشورهای منطقه از سرریز ناامنی، ضرورت بازتعریف موازنه امنیتی را بیش از گذشته برجسته کرده و آنها را به گذار تدریجی از امنیت وارداتی به امنیت منطقه‌ای واداشته است. عربستان، ترکیه و پاکستان هر سه، با وجود تفاوت‌های جدی در سیاست خارجی و روابطشان با قدرت‌های بزرگ، به این نتیجه رسیده‌اند که محیط جدید منطقه نیازمند ظرفیت‌های مستقل‌تر همکاری و بازدارندگی است.

در عصر تک‌قطبی، قدرت‌های کوچک معمولا به دنباله‌روی از ابرقدرت مستقر روی می‌آورند؛ چون هزینه‌ موازنه‌سازی با یک هژمون بی‌رقیب بسیار بالاست و منافع امنیتی کوتاه‌مدت، چسبیدن به چتر حمایتی همان قطب غالب را عقلانی می‌کند. اما به‌محض اینکه نظم تک‌قطبی دچار فرسایش می‌شود و رفتار ابرقدرت مستقر نامطمئن یا گزینشی به نظر می‌رسد، قدرت‌های کوچک از دنباله‌روی محض فاصله می‌گیرند و به موازنه‌سازی نرم، اتحادهای محدود و خودیاری منطقه‌ای روی می‌آورند؛ یعنی نه موازنه سخت کلاسیک علیه هژمون، بلکه موازنه پراکنده از طریق شراکت‌های امنیتی میانی با همسایگان و قدرت‌های همرده.