چالش‌های حکم دیوان عالی

اگر آنها ثبات را در اولویت قرار ندهند، اوضاع می‌تواند به‌سرعت به‌سوی یک بحران پیش برود. دادگاه با رای ۶ در برابر ۳ اعلام کرد که رئیس‌جمهور سال گذشته هنگام اعمال موجی از تعرفه‌های سنگین، از اختیارات خود فراتر رفته است. همچنین حکم داد که قانونی که دولت به آن استناد کرده بود یعنی قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی هنگام اعطای اختیار «تنظیم» تجارت، صراحتا چنین اقداماتی را مجاز نکرده است. با این حال، پرسش‌های مهم دیگری بی‌پاسخ ماند؛ از جمله اینکه آیا کاخ سفید می‌تواند با ابزارهای حقوقی دیگر این تعرفه‌ها را جایگزین کند یا همچنان با اعلام «وضعیت‌های اضطراری» توجیهی برای گسترش اختیارات اجرایی ارائه دهد.

برنامه‌هایی برای جایگزینی عوارض از هم‌اکنون در حال تدوین است. رئیس‌جمهور در واکنش به حکم اعلام کرد که بر اساس بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، یک تعرفه جهانی جدید ۱۵درصدی اعمال خواهد کرد و تحقیقات تازه‌ای را برای وضع عوارض بیشتر با اتکا به اختیارات دیگر آغاز می‌کند. این وضعیت چشم‌انداز را روشن‌تر نکرده است. به‌ویژه شرکت‌هایی که تعرفه‌های اکنون غیرقانونی را پرداخت کرده‌اند، خواستار جبران خواهند شد. اینکه آیا بازپرداختی انجام می‌شود و چگونه مدیریت خواهد شد، به دادگاه‌های بدوی ارجاع شده درحالی‌که حدود ۱۷۰‌میلیارد دلار درآمد دولتی در میان است. فارغ از نتیجه این دعاوی بعدی، محاسبات مالی دولت که اگر بخواهیم با اغماض بگوییم، از پیش هم محل تردید بود اکنون کاملا به‌هم ریخته است. کسری بودجه که هم‌اکنون بسیار بالاتر از ۵درصد تولید ناخالص داخلی است، احتمالا با وجود بیش از ۲۵۰‌میلیارد دلار درآمد سالانه مورد انتظار از تعرفه‌ها نیز به رشد خود ادامه می‌داد. حذف این منبع درآمد، شکافی عظیم ایجاد می‌کند و حتی گسترده‌ترین استفاده از اختیارات جایگزین هم بعید است آن را پر کند. به بیان دیگر، اقتصاد با یک شوک مالی جدید و بالقوه بسیار بزرگ مواجه است.

گویی این نگرانی‌ها کافی نبود، خطر دیگری نیز وجود دارد؛ آن هم درحالی‌که دولت در حال بررسی این شکست سنگین است. اگر تلاش رئیس‌جمهور برای بازاعمال تعرفه‌ها از مسیرهای دیگر با مقاومت بیشتر دادگاه روبه‌رو شود که با توجه به محدود بودن حکم هفته گذشته، احتمال آن کم نیست ممکن است خشم خود را متوجه قضات کند، همان‌گونه که پیش‌تر تلاش کرده بود فدرال‌رزرو را تحت فشار قرار دهد. در چنین حالتی، دادگاه ممکن است وارد کشمکشی بر سر اینکه «چه کسی در رأس است» شود. شکست دولت در موضوع تعرفه‌ها می‌تواند همزمان به یک وضعیت اضطراری مالی (واقعی، نه فرضی)، ضربه‌ای شدید به اقتصاد و یک بحران قانون اساسی تبدیل شود. ضروری است که در نهایت عقلانیت حاکم شود. دولت باید دست‌کم رویکرد خود در تجارت را تعدیل کند، به‌دنبال توافق‌های جدید با شرکای تجاری باشد و از هرگونه تهدید تعرفه‌ای بیشتر دست بردارد. همچنین باید با کنگره همکاری کند تا با انضباط هزینه‌ها، افزایش فراگیر درآمدها و تعیین هدفی واقع‌بینانه و دوحزبی برای کسری‌های آینده، کنترل مالی را بازسازی کند و باید خشم خود را نسبت به دیوان عالی که سیاست شاخصش را رد کرده است، مهار کند. در شرایط فعلی، چنین توصیه‌هایی شاید شبیه درخواستِ غیرممکن به نظر برسد. اما پیش از کنار گذاشتن آنها، به گزینه جایگزین فکر کنید.