فشار بر بازار پلیمرهای بازیافتی آمریکا
آمریکا هنوز فاقد چارچوبی یکپارچه برای الزام استفاده از محتوای بازیافتی است و بخش بزرگی از کشور بدون ابزارهایی مانند «مسوولیت توسعهیافته تولیدکننده» و سامانههای بازگشت سپرده برای بستهبندیهای پلاستیکی فعالیت میکند. در عین حال، با روی کار بودن دولت دونالد ترامپ، شتاب ابتکارهای ملی پایداری متوقف شده و تمایلی به پیشبرد سیاستهای اقلیمی دیده نمیشود. در چنین فضایی، کنار رفتن بازیافت از اولویتهای فدرال به این معناست که قوانین ایالتی در سال ۲۰۲۶ نقش تعیینکنندهتری در سمتوسوی تقاضا خواهند داشت.
قانون «کاهش آلودگی پلاستیک و نوسازی بازیافت» در ایالت اورگن که از سال ۲۰۲۱ الزامات مسوولیت توسعهیافته تولیدکننده را معرفی کرده، در آغاز ۲۰۲۶ با آزمونی سرنوشتساز روبهرو میشود. انجمن ملی عمدهفروشان و توزیعکنندگان درخواست صدور دستور موقت داده و رسیدگی به آن برای ۱۴ ژانویه در دادگاه ناحیهای آمریکا برنامهریزی شده است. این انجمن استدلال میکند که قانون اورگن تولیدکنندگان و توزیعکنندگان را به قرارداد با یک نهاد واحد وادار میکند و این الزام با محدودیتهای قانون اساسی در تجارت بینایالتی ناسازگار است.
رای دادگاه میتواند چشمانداز سیاستهای بازیافت در سطح ملی را تغییر دهد. در صورت پیروزی شاکیان، اجرای قانون در اورگن ممکن است به تعویق بیفتد؛ وضعیتی که سرمایهگذاری در برنامههای ایالتی را تضعیف میکند و میتواند مخالفتها با طرحهای مشابه را در دیگر ایالتها تقویت کند. چنین نتیجهای حتی ممکن است اجرای قانون تازه در ایالت واشنگتن را به خطر اندازد یا روند تصویب آن را در نیوجرسی متوقف سازد. در مقابل، پابرجا ماندن قانون اورگن میتواند منابع مالی زیرساختهای بازیافت را تثبیت کرده و به گسترش برنامههای مسوولیت تولیدکننده در سراسر کشور شتاب دهد. این نااطمینانی حقوقی بر مشکلات دیرپای صنعت افزوده است. بسیاری از بازیافتکنندگان آمریکایی در نتیجه واردات ارزان و مازاد عرضه مواد نو با حاشیه سود اندک روبهرو شدهاند و ناچار به تعطیلی واحدها شدهاند.
همزمان با ضعف سیاستگذاری، صنعت بازیافت با کاهش تعهدهای داوطلبانه شرکتهای بزرگ نیز مواجه است. برخی برندهای شناختهشده اهداف پایداری خود را بازنگری کردهاند. این شرکتها، در بسیاری موارد بهدرستی، به کمبود دسترسی به مواد بازیافتی کافی اشاره میکنند. هزینه بالاتر مواد بازیافتی مناسب بستهبندی نسبت به مواد نو نیز در فضای کنونیِ فشار برای کاهش هزینهها، مانعی جدی به شمار میرود.
از نگاه فعالان صنعت، این روند نشان میدهد که تعهدهای داوطلبانه بهتنهایی برای تحریک سرمایهگذاری کافی نیست. در نبود اقدام فدرال، نااطمینانی حقوقی در سطح ایالتها و عقبنشینی برندها، تقاضای پلیمرهای بازیافتی را دستکم در سال جاری شکننده نگه خواهد داشت. سرنوشت پرونده اورگن میتواند مسیر اجرای الزامات مسوولیت توسعهیافته تولیدکننده را در سراسر آمریکا تعیین کند.
