صنعت پخش در ایران بر خلاف نقش عمدهای که در اقتصاد کشور بر عهده دارد و سهمی بالاتر از سهم بسیاری از صنایع را به خود اختصاص میدهد (۸ تا ۱۲ درصد)، مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته که این امر دلایل متعددی دارد؛ ازجمله مهمترین این دلایل دولتی بودن اقتصاد کشور و تخصیص بسیار زیاد ارز دولتی، پایین نگه داشتن قیمتها به هر شکل، واردات گاه بی رویه کالاهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی در گذشته و عدم تهدید کمبود کالای مورد نیاز مصرف کنندگان هستند که باعث شدهاند دولت در دهههای قبل نگران تنظیم بازار نباشد و به تبع آن به این موضوع نیندیشد که تعادل در بازار وظیفهای است که بر دوش شرکتهای پخش بوده و هست.
صنعت پخش مانند بسیاری از صنایع کشور با همه مشکلات موجود و پیش رو در سال جاری علاوه بر حفظ خود حتی توانسته تخصصی تر از گذشته عمل کند؛ با این حال به عقیده فعالان این صنعت آن چه ضروری است، ایجاد انسجام و تعیین یک متولی مشخص و قوانین دقیق و درست و چارچوبهای نظام مند برای این صنعت است. برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دولت مردان هنوز بخش خصوصی فعال در این حوزه را به عنوان اهرم فکری و مشاورهای در تصمیمات خود نپذیرفته و از این پتانسیل که شامل دانش، امکانات و مزیتها و ایدههای زیادی است استفاده نکرده و فعالان این صنعت را به عنوان بازوی خود تلقی نکرده است، به همین دلیل هنوز در تصمیمات مختلفی که برای صنعت پخش و توزیع اتخاذ میکنند از نظرات تخصصی این گروه استفاده مناسبی نداشته اند. در این گفتوگو در تلاش هستیم به بررسی چالشها و مسایلی بپردازیم که صنعت پخش با آنها روبرو هستند. بر این اساس با سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی شرکتهای صنعت پخش ایران به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه میخوانید.
یکی از چالشهای جدی در صنعت پخش ایران، وجود قوانینی است که در تدوین و تصویب آنها، شناخت دقیقی از این صنعت و موضوع لجستیک وجود نداشته است. صنعت پخش در مجموع عملیاتهای خرید، فروش، نگهداری و توزیع را بر عهده دارد و این موضوع باعث شده اتحادیههای مختلف مانند اتحادیه انبارها یا عمده فروشان یا وانت داران و... همگی خود را در صدور مجوز برای شرکتهای پخش محق بدانند؛ هرچند همه این فعالیتها و اجزا در جهت هم افزایی در توزیع کالا در حرکتند، اما باید در ادبیات اقتصادی کشور جایگاهی برای فعالیت صنعت پخش به صورت منسجم باز شود که در این راستا وزارت صمت نیز تلاشهایی کرده که البته باید این اقدامات توسعه یابند. به عنوان مثال در حال حاضر، نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت و سایر نهادها هر کدام به دنبال صدور مجوز برای فعالیت شرکتهای پخش هستند که البته این چالش، مبتلا به بسیاری از صنایع در کشور است که هزینههای مبادله را نیز افزایش داده است.
مانده مطالبات شرکتهای پخش دارو از دولت که در پایان اسفند ۱۳۹۹ به ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذر ماه امسال به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که از رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی در سال جاری حکایت دارد. این در حالی است که این رقم، مطالبات شرکتهای پخش از بیمارستانهای دولتی است و داروخانه ها، مراکز دانشگاهی و سایر نهادها بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی کشور بدهی دارند و از آنجا که منابعی برای این حجم از بدهی دیده نشده است سازمان مدیریت، مجموعه وزارت بهداشت و بیمهها نیز در یک کلاف سردرگم گرفتار شدهاند و به رغم آن که تبصره «ه» ماده ۱۷ قانون، آنها را ملزم کرده تا اعتبارات مربوط به دارو تنها برای همین محل اختصاص یابد، اما این اتفاق نمیافتد، زیرا همه این نهادها با هزاران مشکل روبرو هستند و پول وارد فضای دارو نمیشود و آسیب آن در نهایت متوجه جامعه خواهد بود، اما امسال به دلیل بیماری کرونا شرکتهای پخش دست به دست هم دادند تا به رغم همه مطالباتی که وجود دارد، مردم آسیب نبینند اما این موضوع کاملا به زیان شرکتهای پخش تمام شده و باعث شده تا شرکتهای پخش تا آنجا که در توان داشتند برای تامین مالی تامین کنندگان دارو و تداوم یافتن تولید از بانکها وام دریافت کنند.
صنعت پخش در ایران از جایگاهی که این صنعت در جهان برخوردار است بهره نبرده که عمده دلیل این موضوع به نگاه قانون گذار و دولت به این صنعت برمی گردد که متاسفانه نگاه شایستهای که باید، وجود ندارد. در کشور ما قانونگذار، معمولا این صنعت را به لحاظ ماهیت یک شرکت بازرگانی میپندارد درحالی که خدمات ارایه شده توسط شرکتهای پخش، در کل زنجیره تامین ارزش افزوده ایجاد کرده و در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه از این صنعت، به عنوان یک صنعت کلیدی و پایه در زنجیره ارزش یاد میشود.
شاید مهمترین چالش فعلی در حوزه دارو شامل تولید و پخش دارو را باید تخصیص ارز دولتی به این کالا دانست که این موضوع مشکلاتی را برای تامین کننده و واردکننده مواد اولیه و هم برای تولیدکننده نهایی و هم شرکتهای پخش ایجاد کرده است. مشکلاتی که این ارز در حوزه قاچاق دارو ایجاد کرده باعث بروز محدودیتهایی شده که فعالیت را برای همه دست اندرکاران این حوزه از وزارت صمت گرفته تا تولیدکننده و توزیع کننده و داروخانهها سخت کرده است؛ چالشهایی مانند سهمیه بندی، کمبود، بازار سیاه، مشکلات نقدینگی و... از جمله نتایج این سیاستها است.
در شرایطی که صنعت پخش در کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان یک صنعت اصلی و جزو زنجیرههای ارزش آفرین محسوب میشوند، در ایران چنین نگاهی وجود ندارد و دولت در اغلب موارد از پرداختن به ظرفیت ها، مشکلات و تاثیراتی که این صنعت در اقتصاد کشور دارد غفلت ورزیده است. فعالان این صنعت میگویند در سالهای اخیر کمبودهای مختلف در حوزه کالایی و مشکلاتی که در تامین به موقع کالاهای اساسی و دارو در کشور بروز کرد باعث شد تا دولت به اهمیت و جایگاه این صنعت تا حدی پی ببرد، با این حال توجهی که برای توسعه این صنعت ضرورت دارد را مبذول نکرده است. این در شرایطی است که صنعت پخش در میان کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه به عنوان یک صنعت زیرساختی محسوب میشود و ارتقای آن به منزله ایجاد ابزاری در جهت تسهیل تامین به موقع، باکیفیت و ارزان قیمت کالاها برای مصرف کنندگان تلقی میشود؛ ابزاری که میتواند از هر نوع نبود شفافیت در اقتصاد جلوگیری کرده، زمینههای قاچاق کالا را به کمترین میزان خود برساند، شرایط را برای ردیابی مناسب کالا در کشور فراهم سازد و همزمان کمبودهای کالایی و عدم تعادلها را در مجموعه اقتصادی به اطلاع سیاستگذاران برساند.
بر اساس گزارش نشریه فورچون ۵۰۰، در بین ۱۰ شرکت برتر آمریکا ۵ شرکت در حوزه پخش و توزیع فعالیت دارند که این نشان میدهد به عنوان مثال در کنار شرکت بزرگی همچون اپل شرکتهایی نظیر والمارت (بزرگترین شبکه خردهفروشی در جهان) که رتبه نخست آمریکا را به خود اختصاص داده، شرکت آمازون (بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان) در رتبه دوم، سیویاس کرمارک (شرکت خردهفروشی و توزیع دارو) در رتبه پنجم، شرکت مککِسان (شرکت آمریکایی توزیع دارو و ارائه فناوری اطلاعات پزشکی) در رتبه هشتم و شرکت امریسورسبرگن (شرکت توزیع دارو) در رتبه دهم حضور دارند. در ایران نیز صنعت پخش در حدود ۹ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، با وجود چنین سهم بزرگی در اقتصاد کشور، جایگاه مناسبی را از لحاظ به کارگیری دانش و بهینه سازی مستمر فرآیندها نداشته است و به نظر میرسد از بزرگترین دلایل این ضعف، سرمایهگذاری کم در بخش تحقیق و توسعه، ضعف تکنولوژی و مدیریت غیر کارآمد باشد.
بررسی آمارهای غیررسمی نشان میدهند میزان خرید و فروش مواد غذایی در سال گذشته در حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرده است، اما در همین مدت زمان، شاهد میزان قابل توجهی افزایش قیمت در این محصولات بوده ایم؛ با توجه به این که شرکتهای تولیدکننده موظف به درج قیمت روی محصولات خود هستند، این تناقض در رفتار قیمت و تقاضا نشان میدهد با وجود همه نظارتهایی که روی این بازار صورت گرفته، مشکلاتی از این دست نشان میدهد این روش شکست خورده است. این موضوع زمانی اهمیت مییابد که کاهش تقاضا با کاهش عرضه همراه نبوده، اما قیمت افزایش یافته و این مساله نشان میدهد مکانیزم عرضه و تقاضا عمل نکرده و اقتصاد دستوری روی قیمتها اثر منفی بر جای گذاشته است.
طی چند سال اخیر حمایت از تولید ملی مورد سفارش مقام معظم رهبری قرار گرفته و در این راستا بر ضرورت کمک وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط به رونق تولید داخلی و فراهم کردن بازار فروش این تولیدات تاکید شده است. بدیهی است که تحقق این هدف یعنی حمایت از تولید داخل، در کنار توجه به تولید کالاهای خوب و باکیفیت، نیازمند توزیع و پخش مطلوب این محصولات به عنوان مهمترین ابزار رسیدن به این هدف است.
صنعت پخش یکی از اهرمهای قــدرتــمنــد واحــدهــای تــولــیــدی بــه شمار میرود؛ بر اساس آمار ۸درصد از درآمد ناخالص ملی به صنعت پخش اختصاص پیدا میکند، بااینحال آنطور که باید وشاید در کشور ما به این صنعت توجه نمیشود. شرکتهای پخش در شرایط کنونی با مشکلاتی دستوپنجه نرم میکنند که مانع رشد و توسعه آنها شده و بر اساس پیشبینی متولیان این صنعت در آینده نزدیک شرایط برای این شرکتها سختتر هم خواهد شد. بنابراین فعالان صنعت پخش باید با شناخت چالشهای این صنعت، استراتژی مناسبی را در پیش بگیرند..