رشد ۱۰۰ درصدی مطالبات شرکت‌های پخش از دولت در سال ۱۴۰۰

دکتر سید ابراهیم هاشمی رئیس انجمن پخش دارو مانده مطالبات شرکت‌های پخش دارو از دولت که در پایان اسفند ۱۳۹۹ به ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذر ماه امسال به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که از رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی در سال جاری حکایت دارد. این در حالی است که این رقم، مطالبات شرکت‌های پخش از بیمارستان‌های دولتی است و داروخانه ها، مراکز دانشگاهی و سایر نهادها بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی کشور بدهی دارند و از آنجا که منابعی برای این حجم از بدهی دیده نشده است سازمان مدیریت، مجموعه وزارت بهداشت و بیمه‌ها نیز در یک کلاف سردرگم گرفتار شده‌اند و به رغم آن که تبصره «ه» ماده ۱۷ قانون، آنها را ملزم کرده تا اعتبارات مربوط به دارو تنها برای همین محل اختصاص یابد، اما این اتفاق نمی‌افتد، زیرا همه این نهادها با هزاران مشکل روبرو هستند و پول وارد فضای دارو نمی‌شود و آسیب آن در نهایت متوجه جامعه خواهد بود، اما امسال به دلیل بیماری کرونا شرکت‌های پخش دست به دست هم دادند تا به رغم همه مطالباتی که وجود دارد، مردم آسیب نبینند اما این موضوع کاملا به زیان شرکت‌های پخش تمام شده و باعث شده تا شرکت‌های پخش تا آنجا که در توان داشتند برای تامین مالی تامین کنندگان دارو و تداوم یافتن تولید از بانک‌ها وام دریافت کنند.

موضوع دیگر در حوزه دارو آن است که همه هزینه‌های تولید و پخش دارو از جمله حقوق پرسنل، خودرو، ناوگان، هزینه حمل، سرویس و نگهداری و... با ارز آزاد تامین می‌شوند، اما چون دارو ارز دولتی دریافت می‌کند، قیمت دارو متناسب با هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد و این به معنای آن است که درآمد شرکت‌های پخش افزایش نمی‌یابد، اما هزینه‌های آنها روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. این باعث می‌شود آرام آرام شرکت‌ها به سمت ورشکستگی بروند؛ همچنان که در ۳ سال گذشته ۷ شرکت پخش ورشکسته شده‌اند.

طبیعتا شرکت‌های پخش به تامین کننده‌های خود متعهد هستند که بدهی خود را در زمان مشخص بپردازند و همینطور به بیماران از منظر اخلاقی و وظیفه‌ای متعهد هستند تا نیازهای آنان را برطرف کنند، اما دولت هیچ گونه تعهدی در قبال شرکت‌های پخش ندارد. به طورقطع شرکت‌های پخش نیزبه لحاظ اخلاقی نمی‌توانند در شرایط بحرانی، به دلیل مطالبات خود، از توزیع دارو خودداری کنند؛ هرچند اگر شرایط کرونایی نبود، به طورقطع فشار شرکت‌های پخش به بیمارستان‌ها افزایش می‌یافت؛ البته پیگیری‌هایی با وزارتخانه و معاون اول رئیس جمهوری انجام شده تا شرکت‌ها بتوانند به توانمندی مالی مناسبی برسند.

مشکل دیگر در شرایط کنونی تداوم تخصیص ارز دولتی به دارو است، باید گفت هر کس از ارز دولتی دفاع می‌کند یا بر بازار اشراف ندارد و یا دارای سود شخصی است، زیرا تخصیص ارز ترجیحی یک جفای بزرگ در حق مردم است که پرداخت آن به ارزان شدن دارو منتهی شده و باعث شده نخست دارو قاچاق شود، دوم و مهمتر از آن این که اجازه صادرات و ارزآوری دارو نیز از تولیدکنندگان داخلی سلب شده و محدودیت‌های منابع ارزی وارد حوزه دارو شده است. نکته دیگر آن که در شرایط تحریم، دولت برای ارز ترجیحی محدودیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند و این موضوع مشکلاتی را برای تامین مواد اولیه ایجاد کرده است.

این در حالی است که دولت می‌تواند با حذف ارز ترجیحی و استفاده از ظرفیت بیمه‌ها هر چالش احتمالی را در حوزه قیمت دارو برطرف کند. دولت می‌تواند با تغییر فرانشیز داروشرایطی را فراهم کند تا مردم داروهای مورد نیاز خود را از طریق بیمه به همان قیمت گذشته خریداری کنند. عمده مشکل در مورد داروهای خاصی است که هزینه آنها برای خانواده کمرشکن است و از آنجا که تمام بیمه‌ها برای هزینه داروهای گران قیمت پرونده دارند، می‌توانند گزارش‌های درستی از وضعیت هزینه‌ها و میزان مصرف داروهای مختلف به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارایه کنند و تقاضای دریافت وجوه نمایند.

منابع این وجوه نیز طبیعتا از محل اختلاف قیمت ارز دولت و نیمایی تامین می‌شود که باید این مابه التفاوت به بیمه‌ها تعلق یابد، اما از آنجا که بیمه‌ها نگران ناپایداری این منابع و تخصیص دقیق و به موقع دولت هستند، با آزادسازی ارز مخالفند و معتقدند همانطور که در طرح تحول سلامت، این حمایت‌ها پایدار نبودند، در پرداخت این وجوه نیز نگرانی‌های زیادی وجود دارد.

اکنون بخش عمده ارز ترجیحی به ناکجا آباد می‌رود و اگر قرار است صنعت پخش، داروخانه‌ها و سایر بخش‌ها از بحران فعلی عبور کنند، دولت باید از ارز ترجیحی دست بردارد. طبیعتا وقتی تجارت در نتیجه سیاست‌های مختلف دولتی کوچک می‌شود، عایدی کاهش و هزینه‌ها افزایش می‌یابند و شرکت‌های پخش با سود یک تا یک و نیم درصدی توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.   

این مسایل باعث شده در این حوزه کسی به توسعه فکر نکند و بقای فعالیت بر توسعه مقدم شده است، امروزه عمده افرادی که متقاضی شرکت‌های پخش هستند از جزییات این فعالیت اطلاع ندارند زیرا ده‌ها حوزه فعالیت و سرمایه‌گذاری بهتر دیگر وجود دارد که می‌توان در آنها سرمایه‌گذاری سودآوری کرد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که امروزه در بحث تامین دارو، شرایط ایده‌آلی حاکم نیست و دسترسی مردم به دارو در وضعیتی نامناسب قرار دارد و شرکت‌های تولیدی و پخش‌ها با مدیریت داشته‌های خود، کشور را در حالت قابل قبولی حفظ کرده‌اند که البته فشار زیادی را نیز متحمل شده اند. البته در حوزه داروی وارداتی کمبودها بسیار شدید است و این نگرانی وجود دارد که در صورتی که ارز دولتی ادامه یابد به وضعیت بحرانی برسیم.