راهکارهای اورژانسی برای پرداخت بدهی وزارت بهداشت به شرکت‌های پخش
مطالبه بی‌سابقه ۷۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های پخش از وزارت بهداشت
پیشگفتار:
امروزه بر کسی پوشیده نیست که مقوله مهم دارو نقش به‌سزایی را در پیشگیری و درمان بیماری‌ها در سطح جوامع مختلف دنیا دارد. این در حالی است که همواره مجموعه‌ای از عوامل بر فرآیندهای واردات، تولید، انبارش، توزیع و حتی مصرف دارو توسط بیماران اثرگذار می‌باشند. این عوامل سبب شده تا قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خاصی برای هر یک از فرآیندهای مذکور تعریف و اجرایی شوند. اگر اقلام دارویی و مکمل‌های انسانی به شکل اصولی و علمی تولید، انبارش و توزیع نشوند و به مصرف نرسند، نه تنها شاخص‌های کمی و کیفی سلامت جامعه دچار مخاطراتی می‌شوند، بلکه اختلالات و مسائل پیچیده و تهدیدکننده‌ای در سطح جوامع بشری بروز می‌کنند که می‌توانند منجر به محروم ماندن بیماران از پروسه درمان و افزایش آمار مرگ و میر شوند. به طور کلی، در شرایط حال حاضر کشور نگرانی‌هایی در ارتباط با صنعت سلامت کشور وجود دارد و حوزه پخش دارو نیز با توجه به سهم مهمی که در این صنعت دارد، مثتثنی از این امر نیست. بنابراین، نگاه ما به صنعت سلامت کشور و نگرانی‌های موجود در این حوزه باید جامع و کلی‌نگرانه باشد تا بتوانیم همه ارکان این صنعت را در کنار هم ببینیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی تهدیدی برای تولید و پخش داخلی:
در حال حاضر، مهم‌ترین تهدید و چالش پیش روی صنعت سلامت کشور در راستای مباحث مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بخش عمده‌ای از محصولات شرکت‌های پخش را داروها تشکیل می‌دهند و درآمد حاصل از فروش آن‌ها برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است، این در حالی است که هزینه‌ها در این خصوص بر مبنای ارز آزاد است. با توجه به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در حوزه پخش دارو، آن را مدیریت کرده و با تمام تلاش به سمت جلو می‌برند؛ بنابر این در صورتی که این چالش ادامه پیدا کند، در درازمدت سرمایه‌پذیری صنعت سلامت هم در حوزه تولید و هم در حوزه توزیع کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر کسی رغبت به سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت. در این صورت می‌توان گفت که بیشترین آسیب متوجه بخش تولید داخلی خواهد شد؛ زیرا به هر حال واردکننده با دریافت ارز دولتی درآمد کسب می‌کند و حتی برخی از واردکنندگان درآمدهای ارزی نیز دارند و برای آن‌ها تفاوتی ندارد که ارز چه نرخی داشته باشد، اما در این بین تولیدکنندگان داخلی و صنعت پخش کشور است که بیش از همه آسیب می‌بیند.
دست دولت در جیب شرکت‌های پخش:
چالش دومی که صنعت پخش پیش روی خود دارد، این است که کماکان دست دولت و به خصوص وزارت بهداشت در جیب شرکت‌های پخش دارو است. امسال ما با مطالبات سنگین و بی‌سابقه ۷۴۰۰ میلیارد تومانی از وزارت بهداشت مواجه شدیم؛ درحالی که این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. تبصره و ماده ۱۷ قانون بودجه کل کشور در این راستا، دانشگاه‌های علوم پزشکی را مکلف کرده که درآمد دارو و تجهیزات پزشکی را در همان محل دارو و تجهیزات پزشکی هزینه کنند و با آن درآمد، بدهی خود را به شرکت‌های پخش بپردازند که متأسفانه این قانون رعایت نشده و قانون‌گذار هم تاکنون هیچ برخوردی با متخلف نکرده است. مساله مهم دیگر این است که به دلیل بحث سهمیه‌بندی داروها و شیوع کرونا، بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ تا حدودی کمرنگ ظاهر شد و عمده فروش داروها و سبد مصرف آن‌ها به سمت و سوی بخش دولتی سوق یافت. بخش دولتی نیز مانند گذشته به بی‌تعهدی خود به نحو قدرتمندانه ادامه داده و تعهدی در بازپرداخت مطالبات خود ندارد، بنابراین ما در صنعت پخش همچنان دچار مشکلات نقدینگی هستیم.
نبود اراده حل مشکل در مسوولان وزارت بهداشت:
به نظر می‌رسد که اراده‌ای به منظور حل مشکلات اخیر در بین مسوولان وزارت بهداشت دیده نمی‌شود. برای حل این مساله، به تازگی جلسه‌ای به میزبانی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با حضور معاون توسعه منابع وزارت بهداشت، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده بیمه‌های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی، نماینده نیروهای مسلح و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تمامی افراد موثر در زنجیره دعوت کرد و پس از بازخواست آن‌ها، در نهایت به این جمع‌بندی رسید که وزارت بهداشت به قانون مصوب مجلس تمکین نکرده و در بخش دانشگاه‌های علوم پزشکی این اتفاق رقم خورده است. از این رو، مقرر شد جلسه دوم برای ارائه راهکارهای اساسی‌تر تشکیل شود که فعلاً به دلیل ادامه‌دار بودن شیوع بیماری کرونا این جلسه به تعویق افتاده است.
این مساله بسیار مهم است؛ زیرا هیچ شرکت پخشی نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه اقدام خاصی انجام دهد. هرچند که هم‌اکنون تمامی شرکت‌های پخش به کارمندان بانک تبدیل شده‌اند؛ بدین ترتیب که از بانک تسهیلات می‌گیرند و به‌جای مطالبات معوقه‌ای که از دولت دارند، به تأمین‌کننده می‌پردازند تا چرخ تأمین‌کننده هم بچرخد. مشکل اینجاست که اخذ و دریافت این تسهیلات براساس ظرفیت معلوم و مشخصی است و بیش از حد عرف و معقول آن قابل تعریف نیست. از این رو، وزارت بهداشت باید مجدانه به دنبال حل این مشکل باشد، اما با وجود آنچه که انتظار می‌رود اراده‌ای در بین مسوولان این وزارتخانه برای حل مشکل دیده نمی‌شود. در این زمینه، اظهارات برخی از نمایندگان وزارت بهداشت به نحوی است که گویا توجهی به سیاست‌ها و قوانین کشور ندارند. صحبت‌های آن‌ها در بسیاری موارد مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است. آن‌ها به راحتی بیان می‌کنند که اگر فعالیت در این زمینه برای شرکت‌های پخش صرفه اقتصادی ندارد، به فعالیت خود ادامه ندهند. متأسفانه به این موضوع توجه ندارند که یک شرکت پخشِ متوسط (به لحاظ بعد فعالیت)، به طور میانگین نزدیک به ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، ماورای فعالیت هر شرکت پخش، حدود ۶۰ تأمین‌کننده بزرگ وجود دارند که با تعطیلی آن شرکت، فعالیت تمامی آن‌ها به چالش کشیده می‌شود. این موضوع در کمترین زمان ممکن، منجر به اختلال در حوزه سلامت کشور خواهد شد و می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری را در سطح جامعه در پی داشته باشد.
اجبار شرکت‌های پخش به توزیع دارو، تحت فشار وزارتخانه:
تحت فشار بودن شرکت‌های پخش برای توزیع اقلام دارویی از سوی وزارت بهداشت، معضل دیگری است که در شرایط فعلی نظام سلامت کشور با آن مواجه و درگیر است. با استناد به مشاهدات عینی فعالان صنعت پخش در ادبیات نمایندگان وزارت بهداشت، می‌توان اذعان داشت که مسأله مهم یاد شده از دیدگاه آن‌ها فاقد اهمیت بوده و وزارت بهداشت نیز در عمل ثابت کرده که قانون را رعایت نمی‌کند؛ جالب‌تر اینکه هیچ نهاد مسوولی با این وزارتخانه برخورد نمی‌کند و خواستار اجرای قانون نمی‌شود. در این بین، از آن جاکه وزارت بهداشت وظیفه رگولاتوری، مدیریت بر بازار و قیمت‌گذاری دارو را بر عهده دارد؛ به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده دارو در کشور نیز به شمار می‌رود. بنابراین مادامی که ایرادی بر عملکرد این وزارتخانه وارد می‌شود؛ تمام فعالیت ما را در صنعت پخش به چالش می کشد. به طور کلی می‌توان گفت، با وجودتمام فشارهایی که وزارت بهداشت به ما وارد می‌کند، مجبور هستیم فعالیت توزیع دارو و دارورسانی به مراکز دولتی را انجام دهیم. به نظر می‌رسد، اگر مسوولان وزارتخانه بخواهند این چالش اساسی را مرتفع کنند، راهکار مشخص و واضحی پیش روی آن‌ها قرار دارد که باید آن را در چند گام اجرایی کنند. برای این منظور، ابتدا لازم است تا روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با همفکری به این نتیجه برسند که باید بدهی دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش دهند و سپس، برای تحقق این امر اولویت‌بندی‌های لازم را انجام دهند.
راهکارهای اورژانسی برای کاهش بدهی دولت به شرکت‌های پخش:
راهکار اورژانسی اول که باید به منظورکاهش بدهی دولت به شرکت‌های پخش در اولویت قرار گیرد، این است که دارو به دو شیوه یا از طریق خود بیمارستان و یا از طریق داروخانه داخلی و مجاور آن تأمین شده و در دسترس بیماران قرار گیرد. اگر بخواهند پاسخ به نیاز دارو از سوی بیماران به واسطه خود بیمارستان تأمین شود، باید به گونه‌ای با مسوولان بیمارستان هماهنگی شود که دارو در هر برهه‌ای از زمان از طریق بیمارستان در اختیار افراد بیمار و نیازمند به دارو قرار گیرد. اما اگر نمی‌توانند به هر دلیلی این کار را انجام دهند، باید به بخش خصوصیِ داروخانه‌دار اجازه دهند که در داخل محوطه هر بیمارستان و یا مجاور آن داروخانه‌ای را راه‌اندازی کرده و داروهای موردنیاز بیماران آن بیمارستان را در کمترین زمان ممکن تأمین کند. به ازای این کار، باید داروخانه‌دار بیمارستانی را مستقیماً به بیمه استان معرفی کرده و بیمه داخل استان را مکلف کند تا درصدی از داروهای بیمارستانی را از آن داروخانه قبول کند که بیمار بتواند داروی خود را از داروخانه محوطه بیمارستان تهیه کند. این راهکار و یا دستورالعمل، راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات موجود در راستای تأمین داروهای بیمارستانی است که در صورت اجرای صحیح موفق نیز خواهد بود؛ زیرا داروخانه راه‌اندازی شده درآمد حاصل از فروش دارو و نقدینگی صندوق خود را صرف پرداخت ما به ازای پول خرید دارو می‌کند و در این صورت همانند بیمارستان دولتی و یا دانشگاه علوم پزشکی هزینه‌های زیادی ندارد که بخواهد در پی پرداخت آن‌ها باشد. این مورد یک راه‌حل مناسب و موفق در راستای تأمین داروهای بیمارستانی است.
راهکار اورژانسی دیگر که باید در اولویت امر قرار گیرد، نحوه تأمین داروها برای بیماران خاص است. بخشی از اقلام دارویی نظیر داروهای شیمی درمانی، آنکولوژی و... مختص مصرف بیماران خاصی هستند که طی دوره درمان به مدت نسبتاً طولانی استفاده می‌شوند. دانشگاه‌های علوم پزشکی بایداعلام کنند که این نوع داروها را نمی‌خرند تا برای تعطیلی داروخانه‌های دولتی برنامه‌ریزی شود و دو یا سه داروخانه معتمد خصوصی در هر مرکز استان و شهرستان مشخص شود که مسئول عرضه این نوع داروها باشند. درواقع، یک مرکز درمانی دولتی که از یک‌سو نقدینگی یا پول کافی در اختیار ندارد و از سوی دیگر درآمد آن در اختیار خودش نیست، دلیلی ندارد که دارویی مانند داروی آنکولوژی دریافت کند. اگر چنین برنامه و طرحی اجرایی شود، بدهی آن‌ها بدون شک کاهش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری کلی:
موارد فوق به عنوان راهکارهای اورژانسی و اجرایی برای مدیریت چالش بدهی دولت به شرکت‌های پخش، کاهش آن و پیشبرد امور شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی پیشنهاد می‌شود. با وجوداینکه در بیشتر استان‌های کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی تمامیت‌خواه بوده و تمایل دارند که تمامی امور دارویی در حیطه اختیارات آن‌ها باشد (بدین معنا که کل داروها را خودشان به نحو دلخواه دریافت کنند و به نحو دلخواه نیز پول آن را بپردازند) امید به آن داریم که مشکلات پیش روی حوزه سلامت با همدلی و همکاری بیش از پیش مسوولان وزارت بهداشت با فعالان صنعت پخش دارو مرتفع شود زیرا اگر وضعیت بدهی‌های دولت به شرکت‌های پخش با روند فعلی تداوم یابد، مسائل و مشکلات موجود نه تنها حل نخواهند شد، بلکه ادامه‌دار نیز خواهند بود و این امر در نهایت به عنوان یک چالش اساسی حوزه سلامت کشور را تهدید خواهد کرد.
