مهمترین چالش فعلی صنعت پخش بررسی شد
سنگ‌اندازی در مسیر صنعت پخش
در موضوع سودآوری نیز همه هزینه‌ها بر مبنای ارز آزاد صورت می‌گیرد اما فروش محصول بر مبنای ارز دولتی است که فعالیت را برای شرکت‌های توزیع کننده دارو غیراقتصادی کرده است.
در حوزه کالاهای مصرفی نیز از آنجا که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی برای این شرکت‌ها را روغن تشکیل می‌دهد، به دلیل هزینه‌های حمل بالا و حاشیه سود پایین، با مشکلات بیشتری روبرو است و این در حالی است که قیمت روغن متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته و ثابت باقی مانده است؛ در نتیجه در دوره‌هایی که کمبود روغن اتفاق می‌افتد نظارت‌ها افزایش می‌یابند و این موضوع باعث شده تا فعالیت در حوزه روغن سودآوری خود را از دست بدهد.
سردرگمی تولید در نتیجه سیاست‌های دولت
تصمیم گیری اقتصادی در این شرایط که بنگاه‌های اقتصادی در مورد آزادسازی ارز سردرگم هستند، بسیار سخت است. احتمالا مدل تخصیص ارز همچنان مانند قبل خواهد بود و در شرایطی که قیمت ارز افزایشی باشد ارز ترجیحی به دارو یا برخی حوزه‌ها تخصیص خواهد یافت؛ البته در مورد کالاهای مصرفی با افزایش قیمت ارز، امکان افزایش قیمت از طریق چانه زنی سندیکاها وجود دارد، اما در مورد دارو نخست به دلیل مقاومت دولت در برابر رشد قیمت و از سوی دیگر ضرورت چانه زنی مورد به مورد، قیمت‌ها به سختی افزایش می‌یابند.
در عین حال این که آیا افزایش قیمت به سودآوری شرکت‌ها منتهی می‌گردد یا خیر، اهمیت دارد؛ بنابر این انتظار می‌رود در صنعت دارو نیز همگام با سایر صنایع که با رشد قیمت روبرو شده اند، اجازه داده شود تولید شکل اقتصادی به خود بگیرد.
در این بین بحث مطالبات دولتی نیز یکی از نگرانی‌های تصمیم گیران برای آزادسازی دارو است؛ این موضوع ممکن است صد درصد به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم بعد از آزادسازی قیمت نباشد، بلکه این نگرانی وجود دارد که با ازاد شدن قیمت، وزارتخانه بدهکارتر از گذشته خواهد شد. در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف دارو در بیمارستان‌ها است، افزایش قیمت به بدهکاری بیشتر این مراکز منجر خواهد شد و هر چه بگویند دولت از راهکارهای دیگر مانند بیمه‌ها استفاده خواهد کرد، اما تجربه نشان داده است که دولت این مابه التفاوت را نیز در جای دیگر هزینه خواهد کرد و مراکز درمانی دولتی می‌مانند و بدهی‌های عظیم.
واقعیت آن است که باید در بودجه موضوع بدهی دولت به زنجیره دارو بیشتر مورد توجه قرار گیرد یا حد اقل تهاتر بانکی مناسبی برای تسویه آنها صورت بگیرد، اما شرایط کشور نشان می‌دهد این اقدامات صورت نمی‌گیرند و فعالان این صنعت باید بسیار پیگیر باشند تا بدهی‌ها پرداخت شوند و اگر هم قرار است اوراقی پرداخت شود، لازم است با شرایط مناسب تر و به روز و با سرک بالاتر در اختیار شرکت‌های پخش قرار گیرد.
از سوی دیگر بیمارستان‌ها از وضعیت صنعت مطلع نیستند و مدیران سازمان غذا و دارو نیز به وضعیت شرکت‌ها توجهی نشان نمی‌دهند، اما زمانی که به وضعیت هشدار در صنعت برمی خورند تازه به این نتیجه می‌رسند که باید افزایش نرخ داده و بدهی‌ها را بپردازند؛ به عبارتی تا به مرز بحران نرسند اقدامی نمی‌کنند، درحالی که پیگیری‌هایی شده تا در دانشگاه‌ها پول دارو از سایر اعتبارات مجزا شود و منابع آن در جاهای دیگر هزینه نشود، اما این تصمیمات رعایت نمی‌شوند.
در صنعت پخش تا دو سه سال قبل توجه جدی به حوزه توزیع نمی‌شد و این صنعت متولی خاصی نداشت، اما از زمان فعال تر شدن انجمن پخش دارو رایزنی‌ها برای توجه به این صنعت بیشتر شده، اما هنوز اهمیت پخش در صنعت جا نیفتاده است، با این حال حوزه دارو از حوزه کالاهای غیردارویی بهتر است زیرا دولت در حوزه FMCG خیال می‌کند یک عده سودجو و دلال در حال افزایش قیمت‌ها هستند. متاسفانه در این شرایط تورمی سیاست‌های پوپولیستی باعث می‌شود به دغدغه‌های صنعت توجه نشود و با حاشیه سودهای پایین و عدم پرداخت بدهی‌ها شعار می‌دهند که قیمت دارو را افزایش نداده اند.
درج قیمت؛ سیاستی کاملا مخرب
یکی از سیاست‌های جدید در حوزه محصولات مختلف به خصوص کالاهای اساسی ضرورت درج قیمت تولیدکننده روی محصول است. به نظر می‌رسد دوستانی که این تصمیمات را می‌گیرند از بازار و رقابت در بازار اطلاعی ندارند و یا تصمیمات سیاسی می‌گیرند. در صنعتی که رقابت در آن بالاست و تعداد زیادی تولیدکننده و توزیع کننده وجود دارد کسی نمی‌تواند سود غیرعادی کسب کند درنتیجه همه تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را پایین تر می‌آورند تا بتوانند کالا را بفروشند. حتی بخشی از هزینه‌های ثابت سربار خود را نیز در براورد بهای تمام شده نادیده می‌گیرند تا بتوانند با قیمت پایین تر کالاها را به بازار عرضه کنند؛ بنابراین در این شرایط ثبت قیمت تولیدکننده روی کالا چه معنایی دارد؟ تصور می‌کنند دلال‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار گرفته اند، درحالی که کل سودی که در حوزه توزیع عمده فروش و خرده فروش دیده شده ۲۳ تا ۲۴ درصد بیشتر نیست که کفاف هزینه‌ها را در زنجیره پخش نمی‌دهد. به علاوه شاید یک تولیدکننده قصد داشته باشد۱۰ درصد زیر قیمت کالای خود را به فروش برساند تا برند خود را با تخفیف تقویت کند، این به معنای آن نیست که این تولیدکننده سود بالایی را کسب کرده است. بنابراین کالاهای پررقابت با این اقدام دچار اختلال در فرآیند توزیع و سردرگمی می‌شوند که به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. امروز به عنوان مثال در بازار نوشیدنی‌ها و آب میوه‌ها تولیدکننده، محصولات شوینده، صنایع تبدیلی در حوزه غذایی و... شرکت‌ها با قیمتی محصول خود را می‌فروشند که گاه زیر قیمت تمام شده است تا نقدینگی را کسب کنند اما دولت در حوزه صنعت این موضوع را به سودآوری بالا و کلان تعبیر می‌کند. باید گفت طرح ثبت قیمت تولیدکننده روی محصول غیرکارشناسی است که به طور قطع با شکست روبرو می‌شود. مصرف‌کننده نیز با قیمت‌های درج شده دچار سردرگمی شده و مشکلاتی بین خریدار و فروشنده ایجاد می‌شود و تنگناها در بازار افزایش می‌یابد و این در حالی است که ضرورتی ندارد وزارت صمت در این موضوعات ورود کند و مشکلات را افزایش دهد.
دولت خیال می‌کند شرکت پخش یک شرکت خدماتی است اما به این توجه نمی‌کند که راه اندازی یک انبار آن هم در غیر از استان تهران حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و یا قیمت خرید خودرو و لاستیک و تجهیزات داخل انبار و... روزانه با دلار افزایش می‌یابد و فعالان این حوزه در مقابل این میزان هزینه تنها ۱۰ درصد حاشیه سود دریافت می‌کنند و دولت خیال می‌کند این رقم نیز رقم بالایی است.
در حوزه صنعت پخش سرمایه‌گذاری سودده نیست و پر از ابهام است. قیمت گذاری در کمیسیون و دیدگاه مدیرانی که قیمت گذاری می‌کنند، تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی، کافی بودن میزان تولید، مطالبات دولتی و نحوه بازپرداخت آن و... همگی ابهام‌هایی هستند که در نتیجه آنها سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پول خود را حتی در بانک‌ها ذخیره کند و در صنعت به کار نگیرد.
