نقش پخش
چگونه صنعت پخش در ایران توسعه مییابد؟
با این حال در خلال سال‌های گذشته و به خصوص بعد از افزایش قیمت ارز و کاهش دسترسی مصرف کنندگان به برخی کالاها از قبیل دارو و مواد غذایی باعث شد تا دولت به این نکته پی ببرد که برای تنظیم بازار باید کانال صنعت پخش تقویت شود، اما باز هم به جای استفاده از این توان بالا، با وظایف چندگانه‌ای که بر عهده دارد، عملیات مداخله در صنعت را در پیش گرفت و همان نگرشی که در سایر صنایع دارد در صنعت پخش نیز سرلوحه قرار داد و حتی باید گفت در این صنعت، کنترل‌ها و محدودیت‌ها فراتر از سایر صنایع نیز هست. دولت از ابتدا با رده بندی فعالیت توزیع و پخش در رده فعالیت‌های بازرگانی، ارزش آفرینی در این صنعت را نادیده گرفته و به نوعی نفی می‌کند و این در حالی است که امروزه با توسعه مکانیزم‌های فعالیت در صنعت پخش، این صنعت کاملا یک صنعت ارزش آفرین است؛ به کارگیری ماشین آلات توسعه یافته، انبارهای مکانیزه، خودروهای مخصوص حمل کالا مانند خودروهای حمل کالاهای انجمادی و داروها، نرم‌افزارهای توسعه یافته در حوزه فروش و انبارداری و توزیع، واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت و موارد دیگر همگی از موضوعاتی است که ارزش آفرینی را در صنعت پخش مورد تاکید قرار می‌دهد؛ با این حال دولت همچنان نگاه مناسبی به صنعت پخش ندارد که لازم است این مورد به سرعت اصلاح شود.
صنعت پخش در آستانه ورشکستگی
موضوع دیگر آن که دقیقا در سال‌های اخیر که صنعت پخش زحمات زیادی را برای جلوگیری از هرگونه کمبود کالا در کشور کشیده و قفسه‌های کالا در اقصی نقاط میهن در کنار تلاش‌های شبانه روزی تولیدکنندگان همواره پر بوده، اما دولت با استفاده از اهرم‌های کنترلی سفت و سختی که در اختیار دارد، توسعه این صنعت را تحت تاثیر قرار داده و باعث ورشکستگی برخی از فعالان این صنعت شده است.
صنعت پخش به خودی خود با سودآوری ناچیز و در حد صفر روبرو است و اگر موضوع برند و افزایش سهم شرکت‌های تولیدی از بازار نبود، صنعت پخش نیز هیچ گاه در اندازه کنونی آن ظاهر نمی‌شد؛ به عبارتی هلدینگ‌های صنعتی و دارویی بزرگ با تاسیس شرکت‌های پخش تلاش کرده‌اند با صرف نظر کردن از سود، شرکت‌های پخش را راه‌اندازی و از منافع جانبی آن استفاده کنند و در نتیجه هیچ گاه شرکت‌های پخش مستقل در کشور تاسیس نشده و آنها که برای دوره‌ای فعال بودند به دلیل سیاست‌های سخت گیرانه سال‌های اخیر از دور خارج شدند و پیش بینی می‌شود این روند در صورت تداوم وضعیت موجود به اخلال در نظام توزیع در کشور منتهی شود.
این در حالی است که دولت به شرایط نگران کننده صنعت پخش توجه لازم را ندارد؛ تعیین حاشیه سود‌های دستوری که مشخص نیست بر چه اساسی صورت می‌گیرد از یک سو و رفتارهای چندگانه‌ای که دولت در بخش‌های مختلف این صنعت از خود نشان می‌دهد مبین این نکته است که خط مشی فکری مشخصی بر مجموعه وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها حاکم نیست.
نرخ حاشیه سود برای کالاهای مختلف به حدی پایین است که با نگاهی به رشد شدید چندین برابری هزینه‌ها در بخش حمل و نقل و نیروی انسانی این نرخ‌ها بسیار ناچیز است و این در حالی است که دولت با جلوگیری از واقعی شدن قیمت‌ها در اقتصاد، این سهم را همواره محدود نگه داشته است. حتی زمانی که دولت به فکر سامان‌دهی زنجیره توزیع در کشور افتاده، باز هم با استفاده از روش‌های ابتدایی فعالان این صنعت را ناامید کرده است؛ نمونه این موضوع را می‌توان در تصمیمی که برای درج قیمت تولیدکننده روی کالاها گرفته مشاهده کرد. دولت معتقد است این قیمت می‌تواند سهم هر بخش از قیمت تمام شده را مشخص و حاشیه سود بخش‌های مختلف را از تولید گرفته تا توزیع و عمده فروشی و خرده فروشی مشخص نماید، این در حالی است که در واقع با این سیاست که مبنایی کاملا نادرست دارد، نازل ترین سطوح حاشیه سود را برای صنعت حیاتی پخش در نظر گرفته است؛ سطوحی که هر نوع ورود به فعالیت در این صنعت، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت را در آن نابود خواهد کرد و می‌تواند علاوه بر ورشکستگی شرکت‌های پخش فعلی، اخلال در نظام توزیع را در آینده نزدیک رقم بزند.
تداخل وظایف در دستگاه‌های ناظر
از سوی دیگر تعداد زیادی متولی در دولت وجود دارد که هر یک روی بخشی از فعالیت شرکت‌های پخش نظارت (دخالت) دارند و این تداخل وظایف در دستگاه‌های دولتی به میزانی کار را پیچیده کرده که مدیران این صنعت باید در عمل بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف مجوزهای لازم و پاسخگویی به نهادهای دولتی کنند.
دولتی‌ها مدعی اند که سامانه‌هایی برای تسریع و تسهیل نظارت‌ها و کاهش تداخل بین دستگاه‌های مختلف راه اندازی شده، اما واقعیت آن است که ثبت اطلاعات و هزاران داده در پایگاه‌های مختلف خود نیز چالشی دیگر است؛ مضاف بر این که سامانه‌های دولتی موجود، چیزی از حضور نمایندگان و بازرسان مختلف نهادهای دولتی در شرکت‌های پخش کم نکرده است. چالش اساسی‌تر زمانی رخ می‌دهد که هر نوع نوآوری در این صنعت به واسطه سیاست‌های مختلف تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال توجه کنید به نوآوری‌هایی که فعالان این صنعت در حوزه تاسیس شرکت‌های لجستیک در نظر دارند؛ شرکت‌هایی که به جای توزیع محصولات یک شرکت خاص عملیات توزیع مجموعه‌ای از برندها را بر عهده دارند و با کاهش هزینه‌های توزیع و ارتقای روش‌های پخش، منافع زیادی را برای آحاد جامعه ایجاد خواهند کرد تا کالا با قیمت‌های مناسب تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ اما هراس از تصمیم‌ها و مداخلات دولتی و بررسی احتمالات متعددی که آزادی عمل شرکت‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، همگی مانع از نوآوری در این گونه فعالیت‌ها می‌شود.
دنیای اقتصاد در این ویژه‌نامه که با همت فعالان صنعت پخش آماده شده و به بررسی مشکلات اساسی در این صنعت پرداخته است، چالش‌های اساسی در این حوزه، نقش دولت در نارسایی‌های توسعه ای، عملکرد فعالان صنعت، استانداردهای پخش و توزیع در دنیا و میزان عقب ماندگی ایران از استانداردهای جهانی، چالش‌های مالی، سیاستی، مداخلات دولتی، رشد هزینه‌های توزیع و پخش، حاشیه‌های سود، نوآوری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه نرم‌افزاری و سخت افزاری و موارد متعدد دیگر را بررسی کرده و با ارایه راهکارهای مختلف تلاش کرده نقشه راهی برای تغییر استانداردهای این صنعت ارایه کند و در عین حال میزان اختلاف استانداردها و فاصله صنعت فعلی را با صنعت مطلوب ارزیابی و تجزیه و تحلیل کند. امید می‌رود در آینده نزدیک نتایج و آثار مطلوبی را در این صنعت به همراه داشته باشد.
