امنیت غذایی زیر تیغ
محسن جلال‌پور و کاوه زرگران از چشم‌انداز صنایع غذایی در ایران میگویند
تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار اصولی کالاهای اساسی همواره یکی از پاشنه آشیل‌های پیش‌روی دولت‌ها بوده و اکنون نیز، دولت سیزدهم در شرایطی زمام امور را به دست گرفته که بازار بسیاری از کالاها با تلاطم مواجه است و وضعیت ذخایر استراتژیک به عنوان یک پشتیبان برای بازار اقلام سبد خانوار نیز در شرایط مناسبی قرار ندارد. در شرایط کنونی، دنیا به موضوع تامین امنیت غذایی چه نگاهی دارد و ایران چه مسیری را برای حرکت در این حوزه انتخاب کرده است؟
محسن جلال‌پور: موضوع امنیت غذایی را از دو بعد توضیح می‌دهم. یکی از بعد مصرف و آن چیزی است که برای عموم مردم و جامعه دیده می‌شود و بعد دیگر، امنیت کشور و عدم وابستگی در این حوزه یا حتی نگرانی‌هایی است که ممکن است در این زمینه از برخی جریانات در کشوری مثل ایران وجود داشته باشد. امنیت غذایی در هر دو بعد، بسیار بااهمیت است؛ ضمن اینکه در چهار دهه گذشته همواره علاقه‌مند بوده‌ا‌یم که به صورت جدی در این ابعاد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری داشته باشیم؛ در حالی‌که در هر دو بعد نیز اشتباهات فاحشی داشتیم و اکنون، شرایط ما خوب نیست و امروز به جهت معیشت و امنیت غذایی مردم در مضیقه هستیم. مهم‌ترین کالاهای اصلی که در امنیت غذایی کشور می‌توانند موثر باشند، وارداتی هستند و بسیاری از اینها، نقطه بسیار پرچالش و پرگلوگاهی برای کشور به شمار می‌روند. این‌طور نیست که ما ظرفیت نداشته باشیم یا دانش کافی نداریم؛ بلکه سیاستگذار بر اساس رویکرد خود سیاستگذاری درستی نکرده و نتیجه آن است که امروز در ایران 26 درصد از هزینه خانوار مربوط به غذاست؛ در حالی‌که در دنیا این رقم زیر 10 درصد و در بالاترین کشورها 13 درصد است و ما از بالاترین کشورها دوبرابر و از کمترین کشورها چهار برابر هزینه بیشتری را به خانوار تحمیل می‌کنیم و این یعنی وضع مردم ما سخت بوده و از جهت تامین غذا با مشکل جدی مواجه هستند و در نتیجه، سفره خانوار به صورت مداوم، کوچک‌تر شده و شرایط غذایی بدتر می‌شود. البته در 15 استان وضعیت بدتر و شرایط سخت‌تر است؛ چراکه درآمدها بسیار پایین و شرایط تامین غذا سخت است؛ به نحوی که در استان‌های محروم مثل کرمان، خراسان‌جنوبی، هرمزگان و سیستان و بوشهر با وضعیت درآمدی کم مردم و نیاز مالی برای تامین غذا، وضعیت نابسامانی داریم و بسیاری از کودکان و خانوارها دچار سوءتغذیه هستند. بر این اساس، وقتی که غذای کافی به افراد نمی‌رسد، فرزندان آن خانواده و افراد در سن رشد، نگاه بازی به جامعه ندارند و این امر شرایط زندگی را سخت و مشکلات کاری ایجاد می‌کند و به خاطر ضعف جسمانی و روحی، بهره‌وری بالایی در کار ندارند؛ پس عملاً سوءتغذیه و فقر، دو بال یک جریان هستند که هر دو در خدمت تضعیف خانواده و سوق دادن آن به جهت شرایط وخیم و ناگوار است. مهم‌ترین دلیل این جریان، قیمت‌گذاری در کشور است و به‌رغم نمره منفی در تمامی آزمون‌های قیمت‌گذاری کالا در چهار دهه قبل، باز هم فکر می‌کنیم که با قیمت‌گذاری، معاش را به قیمت ارزان به دست مردم می‌رسانیم؛ در حالی‌که آنچه رخ داده، فساد و گرفتاری بیشتر برای مردم و کشور است و همه می‌دانیم ارز 4200تومانی چه فساد، گرفتاری و درآمد بی‌کرانی را برای برخی ایجاد کرده است. امروز بسیاری از مردم از تامین نیازهای اولیه زندگی محروم هستند و در مورد مسکن و غذا، شرایط بسیار بد است؛ به نحوی که بیش از 70 درصد بودجه و هزینه یک خانوار به این دو مورد برمی‌گردد؛ در حالی‌که با کار علمی و کارشناسی می‌توانستیم شرایط بهتری ایجاد کنیم. بعد دوم نقش امنیت غذایی برای تامین امنیت کشور است. اشتباه مهلکی که سال‌ها به جهت خودکفایی و خوداتکایی در بخش کشاورزی و صنعت غذا مطرح شد و سعی و خطاهای بسیاری را رقم زد. امروز، اصلی‌ترین منابع کشور را مصرف کرده و نه به خودکفایی و نه به خوداتکایی رسیده‌ایم و نه حرفی برای گفتن در دنیا داریم که در صورت تهاجم، از خودمان دفاع کنیم. در این بعد، چه در تولید و واردات و چه در استفاده از منابع آبی، آب مجازی، سموم و کود مصائب فراوانی داریم و سیاستگذاری غلط باعث شده که نه از غذای کافی و سالم برخوردار باشیم و نه آن را به قیمت خوب و بهره‌ور تولید کنیم؛ ضمن اینکه آب و هوا و خاک را هم نابود کردیم.
کاوه زرگران: من برای پاسخ به سوال شما قصد دارم به مولفه‌هایی که فائو برای امنیت غذایی در دنیا در نظر گرفته اشاره کنم که روی سه تا از این مولفه‌ها برای بررسی وضعیت کشور تکیه می‌کنم. اول در دسترس بودن غذاست که ما در طول سال‌های قبل، هیچ‌گاه با این مولفه مشکل نداشیم؛ ولی در دو سال اخیر در برهه‌هایی از زمان، خطراتی نسبت به ذخایر کشور و تامین به موقع برخی محصولات وجود داشته و دولت هم نسبت به آن دغدغه‌مند بوده و حل آن، عزم ملی را طلبیده که دولت برای آن، کارهایی نظیر ایجاد قرارگاه مرغ یا تلاش برای تامین علوفه دامی را انجام داده؛ در حالی‌که این مسائل، به راحتی قابل پیش‌بینی بوده و مدیریت و تجربه 30ساله کشور اگر سرلوحه کار قرار می‌گرفت، این موضوع قابل مدیریت بود. آنچه از همه مهم‌تر است، استطاعت خرید مردم بوده که با وجود اینکه کالا در بازار موجود است، مردم توانایی خرید ندارند. مولفه دوم و سوم به وضعیت بهداشتی کالا و ماده غذایی برمی‌گردد که در سال‌های گذشته نسبت به آن نگرانی وجود نداشته، اگرچه راجع به ایمنی و وضعیت بهداشتی کالا و آلاینده‌ها مباحثی مطرح بود؛ ولی در چند سال اخیر، فشارهای اقتصادی کار را به جایی رسانده که علاوه بر اینکه در دسترس نبودن برخی از کالاها برای کشور مشکل‌ساز شده، استطاعت خرید مردم نیز دستخوش تغییر شده و درآمد خانوار با توجه به افزایش نرخ ارز و توانایی خرید خوراکی‌ها تفاوت فاحشی نسبت به سال 90 پیدا کرده؛ از طرف دیگر درآمد ملی نیز کاهش یافته و در یک دوره 15 ساله، بدون تغییر باقی مانده است؛ اگرچه نسبت به ابتدای دهه 90 معادل 29 درصد افت داشته که خب خود این موارد، در وضعیت درآمدی خانوارها اثرگذار بوده و کاهش سرانه مصرف در اقلام اساسی را رقم زده است. در اسفندماه سال 99 مرکز آمار گزارش داد که در یک بازه 10ساله، مصرف آبزیان کاهش 50درصدی داشته و سرانه چهار کیلویی سال 90 به دو کیلو در سال 99 رسیده؛ یا در مورد مصرف گوشت قرمز، کاهش 46درصدی را تجربه کرده‌ایم که دولت باید برای این موضوع فکری کند. همچنین در مصرف برنج و لبنیات نیز کاهش رخ داده و از همه بدتر، کاهش 17درصدی مصرف لبنیات است؛ در حالی‌که سرانه مصرف قبلی نسبت به استانداردهای دنیا پایین بود و از بعد امنیت غذایی و بهداشتی، کاهش مصرف لبنیات لطمات زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد و هزینه درمانی دولت‌ها را افزایش می‌دهد. آنچه امروز در جامعه شاهد هستیم، حاصل تلاش مضاعف در سال‌های اخیر برای خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی است؛ در حالی‌که پتانسیل آب و خاک ما این اجازه را نمی‌دهد که تولید بیش از حد داشته باشیم. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم غلات مصرفی کشور به شدت بالاست و بهره‌وری مزارع و میزان آب اجازه نمی‌دهد که در داخل همه نیاز را تولید کنیم؛ به این معنا که در حالی‌که شرایط بدی را از نظر ذخایر آبی، آب‌های جاری و زیرزمینی داریم، باز هم اصرار بر این است که به خودکفایی برسیم و نتیجه آن می‌شود که امسال باید هشت میلیون تن گندم وارد کنیم که این واردات با توجه به کرونا، خشکسالی و مشکلات بازار جهانی فشار مضاعفی بر دولت است و امروز هنوز نتوانسته‌ایم نیمی از این نیاز را وارد کنیم. پس دوگانگی در سیاستگذاری‌ها
به امنیت غذایی لطمه زده و امروز شاهد این هستیم که در همه کالاها، اگرچه شعار خودکفایی داده شده، ولی پایدار نبوده و مجدد نیاز به واردات داشتیم؛ ضمن اینکه نبود کشت فراسرزمینی و برنامه‌های نامنظم خرید دولت از بازارهای جهانی نتوانسته امنیت غذایی کشور را تامین کند؛ پس فقط کاهش سرانه مصرف را شاهد بوده و زنگ خطر کمبود غذا در سفره خانوار را به صدا درآورده‌ایم؛ به نحوی که کاهش مصرف گوشت، مرغ، برنج و لبنیات نشان می‌دهد که این تورم و فشار اقتصادی، کاملاً روی طبقات متوسط اثر گذاشته و باید برای آن فکری کرد.
برگردیم به شما آقای جلال‌پور. به ابعاد امنیت غذایی اشاره کردید و البته آقای زرگران هم اشاراتی به برخی بحث‌های انحرافی از جمله خودکفایی داشتند که نتیجه ورود بی‌برنامه به آن، آثار زیانبار خود را در سفره خانوار نشان داده. اکنون کاهش امنیت غذایی در ایران، چقدر می‌تواند امنیت را در سطح عمومی دچار خدشه کند؟
محسن جلال‌پور: این یک بحث بسیار مهم و گسترده است که جنبه‌های بسیار متفاوتی دارد و در کنار آن باید موضوع سیاستگذاری غلطی را که در این زمینه صورت گرفته تشریح کرد. وقتی که مساله امنیت غذایی را مطرح می‌کنیم آنچه می‌تواند این جریان را برای کشور خطرآفرین کند در چند جبهه مطرح می‌شود. اول آن است که وقتی مردم را به جهت معیشت و سفره غذایی تامین نکنیم، اصلی‌ترین اتفاق نارضایتی است که یا به اغتشاش یا همراهی با ظرفیت‌های خارجی بدل می‌شود و حتی امکان دارد که یک کشور و حکومت را به چالش بکشد و بنابراین مسوولان کشور وظیفه دارند برای حفاظت و حراست از کشور، به امنیت غذایی توجه ویژه داشته باشند. در جامعه‌ای که فقر به وجود می‌آید و غذا، مساله اصلی مردم است، همه ناهنجاری‌ها اعم از سرقت، دزدی و انحراف اخلاقی قابل تصور است و افرادی که در ابتدا با شرایط بد و ناسالم پرورش می‌یابند، در مسوولیت‌های خصوصی و دولتی خود نیز مشکل‌زا می‌شوند. در بررسی‌هایی که در زمان ریاستم در اتاق ایران انجام دادیم، بیش از 90 درصد پرونده‌های دادگستری و ناهنجاری‌های اجتماعی به مسائل فقر و عدم اشتغال و تغذیه مردم برمی‌گشت؛ پس همه موضوعات به هم مرتبط هستند و اگر شغل خوب نباشد، غذای خوب نیست و اگر غذای خوب نباشد، توانایی انجام بهینه کار از بین می‌رود؛ پس خلق ثروت نیز صورت نمی‌گیرد و وضعیت معیشت مردم روز‌به‌روز بدتر می‌شود. بعد سوم، موضوع نیروی انسانی مبتکر، خلاق و صاحب ایده است که اگر تغذیه قشر جوان مناسب نباشد، بر روی ذهن، هوش و توان فکری افراد تاثیر خود را بر جای می‌گذارد و اکنون هم گزارش‌های بین‌المللی حکایت از کاهش سطح IQ مردم ایران دارد؛ ضمن اینکه بخشی از نخبگان هم مهاجرت کرده‌اند که دلیل عده‌ای از این کارآفرینان به عدم تعادل در طبقات اجتماعی و مواردی از این دست برمی‌گردد. از سوی دیگر، به جهت تولید ثروت و جریان اشتغال نیز، تغذیه نامناسب اثرگذار خواهد بود؛ ضمن اینکه ارتباطات نادرستی هم در بعد دیگر، بین مردم و فضای خارجی کشور شکل می‌گیرد؛ چراکه شکم گرسنه ایمان ندارد و وطن نمی‌شناسد که این امر ممکن است به ناهنجاری تبدیل شود. تجربه‌ای که در این زمینه دارم متکی به جنوب استان کرمان است که در مقطعی این خطه نقش مهمی در قاچاق مواد مخدر و گزارش‌دهی به سایر کشورها داشت، بنابراین افراد مجبور بودند به خاطر تامین نازل‌ترین نیازهای خود، وطن‌فروشی کنند یا اصول اخلاقی را زیرپا بگذارند؛ بنابراین امروز دیگر نیاز نیست که جنگ با توپ و تانک داشت؛ بلکه شرایط نامناسب در عرصه تامین امنیت غذایی می‌تواند کشور را بازنده جنگ کند؛ پس صنعت غذا یک صنعت بسیار مهم است. متاسفانه ما در سال‌های اخیر، همه ظرفیت‌های موجود کشور را فدای این کردیم که هر طور می‌خواهیم برخی کالاها را تولید کنیم و صحبت از خودکفایی بی‌ثمر گندم و جو به میان آوریم؛ در حالی‌که هم‌اکنون هفت قلم از 10 قلم کالای وارداتی ایران مرتبط با نیازهای غذایی است؛ پس دیدگاه‌های گذشته عملاً اشتباه بوده است. به هر حال، سفره‌های خالی و جریاناتی که امروز با آن مواجه هستیم و ابرچالش‌هایی مثل آب، زمین، خاک و محیط زیست یا حتی در آینده انرژی را تجربه خواهیم کرد، حاصل نگاه غلط به سیاستگذاری در عرصه صنعت غذاست که این عوارض و نتایج آن، بسیار خطرناک است. نکته حائز اهمیت آن است که ظرفیت‌هایی مثل منابع آب، انرژی و خاک تجدیدپذیر نیستند و هیچ‌کس امروز به آنها نمی‌پردازد؛ در حالی‌که امکان تجدید این منابع وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل برخی اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، برخی نقاط کشور دچار ریزگردها و مشکلات زیست‌محیطی هستند که ضرر آنها به مراتب بالاتر از واردات گندم است. همه در دنیا می‌دانند که هیچ کشوری تاکنون به خاطر مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی و نگاه‌های حکومتی و حکمرانی خود، در دنیا با تحریم مواد غذایی و گندم مواجه نبوده و این کالاها را می‌توان در زمان جنگ هم تامین کرد، چراکه جلوگیری از تامین آن از سوی هر کشوری برای کشور دیگر، منفور است؛ اما اگر آب نداشته باشیم یا خاک زمین دچار مشکل باشد، عملاً جبران آن امکان‌پذیر نیست. در سال‌های گذشته متاسفانه زمین را نابود کرده و عملیات انهدام خاک را به دلیل برخی سیاست‌ها انجام داده‌ایم که فردا، امکان تامین آن وجود ندارد؛ به همین جهت آنچه رخ داده، در مقابل هزینه‌ای که بعدها خواهیم پرداخت، بسیار دردناک است و موضوع دچار اشکال خواهد بود. اکنون ایران سال‌هاست که با نشست زمین و انهدام خاک مواجه است و فردا امکان تامین آنها وجود ندارد؛ به همین جهت، آنچه رخ داده و در این سال‌ها هزینه کرده‌ایم، دچار ابراشکال بوده و تصمیم غلط است که باید جبران شود. اگر امروز حتی تصمیم بگیریم که این تصمیم را جبران کنیم، سال‌ها زمان سپری خواهد شد تا بتوانیم بخشی از آن را جبران کنیم؛ البته ممکن است بخشی از آن هم قابل جبران نباشد. اکنون، در مراتع، خاک، هوا، آب و مسائل زیست محیطی، اصولی را رعایت نکرده‌ایم که ضرر و زیان آن به مراتب بالاتر از واردات است و اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم، شرایط برای ما در سال‌های آینده سخت‌تر خواهد شد.
کاوه زرگران: به هرحال باید توجه داشت که فرآیندی در کشور داریم که سال‌هاست واردات را قبیح نشان می‌دهد و به همین دلیل شاهد هستیم، دولت به تامین برخی کالاها نیاز داشته و کار واردات صورت می‌داده، اما حاضر نبوده خبر آن را اعلام کند و همواره صحبت از خودکفایی آن محصول در عین واردات آن به میان می‌آورده است. حقیقت آن است که تا زمانی که این فرهنگ از بین سیاستگذاران کشور کنار نرود و آنها اصرار داشته باشند که عملکرد مثبت را با خودکفایی نشان بدهند، به شکل فعلی از ظرفیت‌ها و منابع غیرقابل بازگشت کشور استفاده خواهیم کرد و در نهایت، آبی که در همه جای دنیا ارزشمند است و همه برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند، آن را با صادرات هندوانه و خربزه هدر داده و در مقابل حقوق نسل‌های آینده پاسخی نخواهیم داشت. با توجه به موضوع این میزگرد، می‌خواهم نکته‌ای در مورد چشم‌انداز آینده صنعت غذا در ایران بگویم. فائو به عنوان یک سازمان بین‌المللی در صنعت کشاورزی، اعلام کرده که در سال 2050، جمعیت دنیا به 9 میلیارد نفر خواهد رسید و دو برابر میزان کنونی باید مواد غذایی تولید شود؛ در حالی‌که ما با محدودیت‌هایی در حوزه کمبود آب و خاک مواجه هستیم و این نکاتی است که همه دنیا به آن توجه می‌کنند؛ ضمن اینکه به خاطر شرایط فعلی کشور مجبور هستیم امنیت غذایی را ببینیم و ظرف چند ماه آینده، ذخایر کشور را در حدی نگه داریم که نگرانی وجود نداشته باشد؛ ولی حقیقت این است که امروز باید به سال‌ها و دهه‌های آینده فکر کنیم و بررسی کنیم که با رشد جمعیت کشور در سال 2035 یا 2050، وضعیت امنیت غذایی به چه شکلی بوده و میزان مصرف کالاهای اساسی که نیازمند آن هستیم، با توجه به رشد جمعیت کشور چقدر است؛ اگر سیاستگذاری‌ها برای افزایش جمعیت در کشور محقق شود، سال های آینده باید منتظر مصرف 18 میلیون تنی گندم در کشور باشیم و طبیعی است که در داخل کشور، این رقم قابل تامین نیست و هیچ برنامه‌ای برای آن وجود ندارد که ببینیم در 15 سال آینده، امنیت غذایی کشور به چه شکلی تامین می‌شود و آیا سیاست‌ها تغییر می‌کند.
آقای زرگران به نکات بسیار عمیقی در حوزه تامین امنیت غذایی و چشم‌انداز آتی صنعت غذا اشاره کردند، اما با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در ایران از یک سو و کاهش شدید منابع تولیدی کشور از سوی دیگر، شما این چشم‌انداز را برای صنعت غذا در آینده چطور ترسیم می‌کنید؟
محسن جلال‌پور: در وضعیت فعلی، چند کار امکان‌پذیر است؛ ولی عزم جدی و نگاه درست می‌خواهد. اولویت با افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های موجود بوده و یک تصمیم با عزم و اراده و شدت و حدت به جهت برخورد با کسانی می‌خواهد که بهره‌وری را مدنظر قرار نمی‌دهند و شرایط را درک نمی‌کنند. 40 سال قبل، اولین سال‌هایی بود که شروع به کار کردم و در حوزه کشاورزی مشغول به کار شدم، همان زمان وقتی که بر روی بهره‌وری آب کشاورزی تمرکز داشتم، موضوع این بود که در هر هکتار چقدر مواد غذایی برداشت می‌شود، اما به مرور با تغییر بحث‌ها به این سمت حرکت شد که در هر مترمکعب آب، چه میزان بهره‌برداری محصول صورت می‌گیرد و موضوع مهمی همچون بهره‌وری آب مطرح شد یا اینکه هر کالایی که صادر می‌شود، چقدر ارزآوری داشته و در مقابل، چقدر آب از کشور خارج می‌شود یا به عبارت دیگر، در هر مترمکعب آب، چه میزان سود ارزی حاصل می‌شود؛ پس روز‌به‌روز فضا تنگ‌تر و نگاه به موضوع بهره‌وری آب در کاشت، جدی‌تر شد؛ در حالی‌که ما در همه این سال‌ها، بر روی میزان برداشت در هکتار تمرکز کردیم و نگاه ما این نبود که چقدر به محیط زیست و منابع آبی کشور لطمه وارد کردیم. ما باید غارت کردن آب را متوقف کنیم و به نسل بعدی پاسخگو باشیم؛ ضمن اینکه این اشکال را بپذیریم که نباید به بهای خودکفایی، منابع را از دست بدهیم. ما از 10 سال قبل فریاد زدیم که توسعه صنعت پسته در استان کرمان مقرون به صرفه نیست و آمریکا با نصف قیمت ما و بهره‌وری بالای آب، پسته تولید می‌کند؛ همچنین ما طرحی را به استان بابت این موضوع ارائه دادیم که تغییر در الگوی کشت صورت گیرد و به سمت کشت گلخانه‌ای برویم؛ چراکه مصرف آب در گلخانه‌ها به شدت پایین است؛ این در حالی است که اگر این کار را انجام ندهیم، اجبار ما را به این سمت خواهد برد؛ در حالی‌که می‌توانستیم با برنامه‌ریزی برای کشت گلخانه‌ای، دو برابر ارز را برای استان به ارمغان بیاوریم و به آب زیرزمینی خود بها دهیم. البته هنوز هم راه‌هایی هست ولی عزم و دیدگاه وجود ندارد و ما هنوز در کف گندم و خودکفایی آن هستیم و برخی نمایندگان مجلس، بی‌توجه به آنچه در تولید گندم رخ می‌دهد، فریاد سر می‌دهند که نباید واردات گندم صورت گیرد؛ در حالی‌که آب و خاک در حال از بین رفتن است. ما همچنان برای تولید پسته، از پایه کاشتی استفاده می‌کنیم که 50 سال پیش، پدران ما از آن استفاده می‌کردند؛ در حالی‌که در آمریکا، نوع پایه، برداشت و آبیاری پیشرفت چشمگیری داشته است؛ اما ما به جهت یارانه مستتر در آب، بهره‌وری لازم را نداشته‌ایم؛ پس باید یارانه حذف شود؛ چراکه تا زمانی که یارانه به آب و برق و انرژی و حتی گازوئیل می‌دهیم، رقابتی شکل نمی‌گیرد که در سایه آن، بهره‌وری بهبود یابد. باید به سمت بهره‌وری و حذف یارانه حرکت کرد و تا زمانی که این چنین نباشد، رقابتی در کار نیست. به هر حال نگاهمان باید از استفاده از منابع بین‌نسلی و ثروتی که خدادادی وجود دارد، به سمت فکر و بهره‌گیری از خلاقیت جوانان برود. امروز ظرفیت اصلی کشور، نیروی انسانی است که متاسفانه در حال مهاجرت هستند؛ پس یکی از بزرگ‌ترین هنرهای ما این است که مزیت را به سمت تهدید سوق ندهیم؛ در حالی‌که هم اکنون این طور نیست و بر عکس سایر کشورهای دنیا، به جای تبدیل کردن نیروی خلاق به جریان زاینده، به سمت ایجاد شغل از سوی دولت رفته‌ایم؛ در حالی‌که می‌توانستیم خلاقیت و فکر را به سمت‌و‌‌سوی کارهای ثروت‌آفرین ببریم و نیازی به رانت و منابع خدادادی نداشته باشیم. به هر حال، ایران به لحاظ منابع، یک کشور رانتی است و تا به امروز نیز توسعه را با توزیع رانت دنبال کرده‌ایم و بنابراین نمی‌توانیم به یکباره مسیر را عوض کنیم؛ البته در چند سال اخیر راه برای این کار باز شد، ولی مجدد در دولت دوم آقای روحانی، مسیر بسته شد؛ یعنی افرادی وارد مسیر شدند و کارهای خوبی انجام دادند و ثروت‌آفرینی کردند، اما به جای تشویق هر روز محدودیت برایشان ایجاد شد. پس باید این مسیر را تغییر دهیم.
کاوه زرگران: بارها گفته‌ام ارزی که دولت برای کالاهای اساسی پرداخت کرد، با این عنوان بود که کالا را ارزان به دست مردم برساند، اما در مسیر توزیع و در مراحل مختلف نشت یافت و به سفره مردم نرسید و ما شاهد هستیم که قیمت مرغ، تخم‌مرغ و تا حدودی لبنیات مدام تغییر کرد. به‌رغم اینکه همه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در پایان دولت به این نتیجه رسیدند که باید ارز رانتی حذف شود، اصرار آقای روحانی بر وجود آن باعث شد که تا به امروز پرداخت ارز وجود داشته باشد و در سیاست‌های دولت جدید نیز به نظر می‌رسد که دولت از حذف آن هراس دارد. به هر حال اتفاقی که رخ می‌دهد، آن است که یارانه عظیمی در قالب ارز 4200تومانی وارد چرخه اقتصادی شده و با توجه به اینکه در شبکه توزیع امکان کنترل آن وجود ندارد، به هدف نمی‌رسد؛ در حالی‌که به راحتی یارانه را می‌توان در قالب بن‌های الکترونیکی یا به هر شکلی به صورت مستقیم، به اقشار ضعیف جامعه پرداخت کرد و رقم قابل توجهی را به حمایت از آنها اختصاص داد؛ اما همچنان پافشاری بر این است که این روش ادامه یابد و دولت سیزدهم به این زودی قصد حذف آن را ندارد. این موضوع از دو نظر بد است. یکی اینکه تامین این ارز برای بانک مرکزی با توجه به شرایط تحریم و کاهش فروش نفت، شرایط بسیار سختی است و اگر این با نرخ بازار آزاد و نیمایی بود، بخش خصوصی می‌توانست به کمک واردات در مقابل صادرات آن را به ثمر برساند یا اینکه کالایی را با تهاتر تامین کند. این کار از دو بعد برای دولت مهم بود، اول اینکه وفور کالا را کنترل می‌کرد و اجازه واردات در حجم مناسب کالا داده می‌شد؛ در حالی‌که اکنون مرتب در بازار شاهد این هستیم که این ارز اثرگذاری نداشته؛ در حالی‌که افراد واردکننده کاملاً شفاف تمام ارز دریافتی را کالا آورده و به سامانه معرفی‌شده از سوی دولت وارد کرده‌اند و باید با نرخ تکلیفی عرضه کنند که از این جهت، اتهامی به واردکنندگان شناسنامه‌دار وارد نیست. سامانه توانسته مشخص کند که در این قشر تخلفی نیست؛ ولی به هر حال از زمان توزیع تا زمانی که تبدیل به کالا می‌شود و آن کالا هم باید با قیمت مصوب به مراکز عرضه برسد، دست زیاد است و در برخی نقاط شاهد افزایش قیمت می‌شود. پس نتیجه ارز 4200تومانی آن است که نه کالا به میزان کافی تامین می‌شود و نه مردم با قیمت یارانه‌ای آن را خریداری می‌کنند.
و جمع‌بندی در خصوص چشم‌انداز صنایع غذایی را از آقای جلال‌پور خواهیم داشت. به کجا خواهیم رسید؟
محسن جلال‌پور: مدت‌هاست که آقای نیلی، اقتصاددان دلسوز کشور این نکته را مطرح می‌کند که اصلاح ساختار مطرح است و اصطلاحاً سیاستگذاری کمکی نمی‌کند. در اصلاح ساختار، اصلی‌ترین مساله یارانه و قیمت‌گذاری است و تا زمانی که یارانه وجود دارد، قیمت‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است و تا زمانی که قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، ارائه یارانه اجتناب‌ناپذیر است. حالا با همه بی‌تفاوتی که ظرف سال‌های
گذشته صدا‌و‌سیما به عنوان رسانه ملی به موضوع ارز رانتی داشته است، چند وقتی است که این رسانه نیز به این موضوع پرداخته است و اذعان دارد که این جریان، جز رانت و فساد چیزی نیست؛ پس ما برای رسیدن به یک چشم‌انداز مناسب، نیاز به اصلاح ساختار در زمینه یارانه و قیمت‌های تمام‌شده و اعلامی به مردم داریم و ذیل آن باید قیمت‌گذاری کالاهایی که استفاده از یارانه دارند و محدودیت‌هایی که ناشی از آن است، اصلاح شود. این همه یارانه در انواع مختلف به مردم ارائه می‌شود، ولی به دست مصرف‌کننده نهایی و قشر آسیب‌پذیر نمی‌رسد و به تبع آن، این یارانه باعث افت تولید و کیفیت و افت حضور در بازارها می‌شود، پس رقابت را هم از دست می‌دهیم؛ در حالی‌که اگر اصل بر رقابت باشد و شرایط را به سمتی ببریم که در تولید و ارائه کالا و خدمات و وظایف حاکمیتی، مسیر درست را برویم، این امکان وجود دارد که در کوتاه‌مدت کار را بتوان مدیریت کرد؛ البته باید تکلیف ارز 4200تومانی را مشخص کنیم و آن را حذف کنیم.
کاوه زرگران: من هم با گفته‌های آقای جلال‌پور کاملاً موافق هستم که در اولین گام باید ارز رانتی را حذف کرد. در کنار این لازم است به یکی دیگر از مولفه‌های تامین امنیت غذایی اشاره کنم و آن، از بعد بهداشتی و میزان ریزمغذی‌هایی است که از طریق مواد غذایی، باید به بدن افراد برسد. ما اکنون فقر خاک داریم و آنچه به عنوان استانداردهای گندم به لحاظ فیبر و پروتئین باید وجود داشته باشد، کافی نیست و گندم تولید ایران با آنچه در روسیه تولید می‌شود، متفاوت است. بر اساس آنالیز صورت‌گرفته بر روی گندم روسیه، مشخص شد که گندم تولیدی ایران بخش کوچکی از مواد مغذی گندم روسیه را دارد؛ ضمن اینکه محصولات باغی ما نیز همین وضعیت را دارند و بنابراین آینده صنعت غذا در ایران خیلی روشن نیست. در واقع، ارزش غذایی به روش کشاورزی ما برمی‌گردد. این موضوع را در قالب تحقیقی در اتاق تهران شروع کردیم تا ظرف مدت یک‌سال در قالب این کار تحقیقاتی بتوانیم ارزش غذایی کالاها را تعیین کنیم و در عین حال، این محصولات تولیدی را از نظر آلاینده‌ها بررسی کنیم. این یکی از فاکتورهای اثرگذار در کل دنیاست که وقتی یک ماده از مزرعه برداشت می‌شود، باید کد رهگیری داشته باشد تا در طول فرآیند تحویل به مشتری آزمایش شود و اگر آن کالا مخاطره‌آمیز باشد، مرجوع
می‌شود؛ ولی در کشور ما، محصول از مزارع برداشت و در میادین عرضه می‌شود؛ یعنی هیچ آزمایشی روی آن صورت نمی‌گیرد و کسی نمی‌داند بر روی آن چه اتفاقی افتاده است، مگر اینکه جسته و گریخته، برخی اوقات آزمایش‌هایی انجام شود که بعضاً، نتایج آن تاسف‌آور و خطرناک است؛ لذا فکر می‌کنم یکی از ابعادی که شرایط فعلی این صنعت را بغرنج می‌کند آن است که این بخش‌ها بررسی نمی‌شوند؛ ولی حقیقت این است که از حیث وجود آلاینده‌ها در مواد خوراکی، وضعیت خوبی نداریم و فکر می‌کنم که این نکته را فراموش کرده‌ایم که به این موضوع توجه کنیم. در نهایت، جمع‌بندی چشم‌انداز صنعت غذا با توجه به وضعیت کشور به عنوان یک مولفه امنیت ملی آن است که نیازی به تهاجم فیزیکی به ایران نیست، بلکه با همین امنیت غذایی می‌توانند ایران را تحت فشار قرار دهند که باید برای این موضوع فکری کرد. پس خیلی مهم است که برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و البته در گام اول قطعاً باید وضعیت ارز 4200تومانی را مشخص و آن را آزادسازی کنیم و بعد از آن به سمت کمک به اقشار ضعیف جامعه برویم و از آنها حمایت کنیم. یعنی یارانه‌ها را به صورت مستقیم به آنها پرداخت کنیم تا به دست مردم برسد و سبد غذایی خود را تامین کنند؛ در غیر این صورت ادامه مسیر فعلی، چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی ما قرار نخواهد داد.
