نگاهی به چالش‌ها و موانع شرکتهای پخش
ضرورت اصلاح قوانین محدودکننده بخش خصوصی
بر این اساس نظام توزیع از مهمترین ابزار حاکمیت برای برقراری عدالت در جامعه است و از آنجایی که این نظام به طور مستقیم با اقلام و کالاهای سلامت محور سروکار دارد، لذا تاثیر مستقیمی بر حفظ سلامت تغذیه عموم جامعه دارد. در شرایط کنونی موضوعی که در شبکه توزیع کالا در کشور ما و سایر کشورها بسیار مهم است، انتقال کالاها با صرف کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، همراه با رعایت استانداردهای لازم برای حفظ سلامت کالاها و درنهایت رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان است.
دشواری های صنعت پخش در نبود حمایت دولت
صنعت توزیع و پخش در کشور رسالت خطیری را بر عهده دارد و می تواند با حمایت دولت، مشکلات موجود در این صنعت را برطرف کرده و در زمینه اشتغال زایی نیز نقش ویژه ای ایفا کند. البته این در حالی است که فعالیت در زمینه صنعت پخش دشواری و پیچیدگی خاص خود را دارد و در نبود حمایت های دولت این پیچیدگی ها بیشتر هم می شود. در شرایط کنونی شبکه توزیع کالا و صنعت پخش در ایران با موانع و چالش‌های متنوع و متعددی مواجه است. از جمله مهمترین چالش ها در این بخش می توان به تعدد بیش از اندازه واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی سنتی، تعدد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، سهم برجسته بخش غیرسازمان یافته نسبت به سازمان یافته شبکه توزیع و فروش، عدم بهره مندی از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا و نبود رغبت کافی بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در شبکه توزیع اشاره کرد.
ضعف آموزش نیروی انسانی
در این میان یکی از چالش های اساسی در صنعت پخش مربوط به مسئله نیروی انسانی است که صنعت توزیع کشور را از این ناحیه بسیار آسیب پذیر کرده است. در واقع برخلاف صنایع بزرگ و رویه حاکم بر کشورهای دیگر، در ایران توسعه فناوری و تکنولوژی نتوانسته منجر به کاهش حضور نیروی انسانی در صنعت پخش شود. بنابراین رفع مشکل نیروی انسانی در صنعت پخش نیازمند آن است که این موضوع به صورت پایه و به عنوان یک رشته آموزشی در دانشگاه‌ها محسوب و تدریس شود و باید آموزشگاه‌های مختلفی برای پرورش نیروی انسانی متناسب با این حوزه تاسیس شود. امروزه به دلیل اینکه نیروی انسانی، با سختی‌های اشتغال در حوزه پخش چندان آشنا نیست، همین موضوع مسئله ورود و خروج و بی ثباتی نیروی کار در این صنعت را افزایش داده است و به همین دلیل بعضا شاهد تخلفات بسیاری از ناحیه نیروی انسانی هستیم.
خودروهای فرسوده و فاقد امکانات
موضوع مهم دیگر در حوزه پخش، مسئله خودروهای فرسوده و فاقد امکانات و مجهز مانند یخچال برای حمل کالاهای مصرفی است. این مشکل در حالی گریبان صنعت توزیع و پخش کالا را در کشور گرفته است که امروزه به دلیل تحریم ها، تامین خودروهای بزرگ و مجهز برای شرکت های پخش بسیار دشوار شده و هزینه های تعمیر و نگهداری و خرید نیز چندین برابر افزایش یافته و این در حالی است که هیچ حمایتی از سوی دولت‌ها برای ترمیم و تعویض ناوگان وجود ندارد.
نبود متولی واحد در صنعت پخش
یکی دیگر از مهمترین مشکلات صنعت پخش، نبود متولی مشخص در حوزه پخش است. در شرایطی که صنعت پخش نقش مهمی در تولید ناخالص ملی دارد، اما این صنعت متولی واحد و خاصی ندارد و نهادهای دولتی متعدد از قبیل وزارتخانه ها، شهرداری و پلیس در امور و مسائل مربوط به این بخش مداخله می‌کنند. بنابراین باید یک متولی واحد برای این بخش در نظر گرفته شود و از دولت انتظار می رود که صنعت پخش را به یک متولی واحد واگذار کند تا فعالان این صنعت همه مشکلات خود را از طریق یک نهاد و ارگان ذیربط پیگیری کنند.
قوانین موازی و مزاحم
از طرفی یکی دیگر از مشکلات بزرگ صنعت پخش کشور وجود قوانین و مقررات موازی و مزاحم است؛ به طور نمونه محدودیت ها و صدور مجوز برای تردد خودروها، دریافت عوارض بالا از شرکت های پخش از سوی شهرداری ها و... جزو سیاست های دست‌وپاگیر در صنعت پخش است که دشواری‌های زیادی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. در عین حال عدم نظرخواهی و مشورت دولت با فعالان عرصه پخش در زمینه وضع مقررات و قوانین جدید، فعالان این صنعت را با مشکلات متعددی رو‌به‌‌رو کرده است. به طور نمونه اخیرا دولت هیچ گونه مشورت اولیه ای درخصوص تصویب قانون جدید چک یا تعیین تعرفه پخش در طرح خرید شفاف با فعالان این بخش نکرد که اکنون شاهد تبعات منفی این گونه قوانین در این صنعت هستیم.
ضرورت کاهش مداخلات دولتی
آنچه مسلم است دولت با تصویب قوانین و بخشنامه‌های این چنینی، شرکتهای پخش را از وظایف ذاتی خود منحرف می‌کند. اگر قرار است نظام توزیع در کشور اصلاح شود، باید کل زنجیره از تولید تا پخش و خرده فروشی اصلاح شود و برای این منظور مداخلات دولتی باید به حداقل برسد. سیاستگزاری و نظارت دولت امری طبیعی ولی مداخله دولت در حوزه عملیات و فعالیت بخش‌های مختلف از تولید و توزیع گرفته تا قیمت گذاری دستوری، از جمله مواردی است که در کشورهای دیگر با این ترتیب وجود ندارد و این در حالی است که دولت مسئله مهمتر یعنی کیفیت محصولات تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد. دولت باید در بخش اقتصاد به مردم اعتماد کند و تصدی گری خود را کاهش دهد و در این راستا اصلاح قوانین لازم است. چرا که قوانین ما در بخش کار بخش خصوصی به شدت محدودکننده است و درمقابل راه را برای بخش دولتی کاملا باز گذاشته است. درنتیجه بخش دولتی می تواند هر محصول بی-کیفیتی را به بازار عرضه کند؛ اما بخش خصوصی از این سهولت حتی برای محصول باکیفیت خود بهره مند نیست.
تبعات تعیین دستوری حاشیه سود شرکت‌ها
معضل دیگری که تاکنون این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده، تعیین نرخ حاشیه سود شرکت های پخش به صورت دستوری است. در حالی که در شهرها و مناطق مختلف ایران، هزینه های توزیع بسیار متغیر هستند و شیوه فعلی تعیین نرخ در اغلب موارد باعث می شود تا شرکت های نوپا به دلیل هزینه های بالایی که دارند، توان رقابت پیدا نکنند و در مدتی کوتاه از چرخه رقابت خارج شوند. متاسفانه در ایران سازمان ها و نهادهای دولتی تمام تلاش خود را می کنند که بخش خصوصی را به هر بهانه‌‌‌ای تحت کنترل قرار دهند و این رویکرد منجر به بروز مشکلات و موانع متعددی برای بخش خصوصی به ویژه فعالان صنعت پخش شده است. اجبارها در این حوزه باعث شده هزینه‌های پخش به طور روزافزون رشد پیدا کرده و قیمت مصرف کننده نیز افزایش یابد؛ در حالی که ضرورتی برای چنین مداخلاتی وجود ندارد.
افت سرمایه گذاری در صنعت پخش
جمیع این مسائل منجر به این شده که در شرایط کنونی سرمایه گذاران علاقه‌ای به سرمایه گذاری در این حوزه نداشته باشند و هر روز شاهد افت میزان سرمایه گذاری در این صنعت باشیم. از این رو دولت باید در راستای افزایش سرمایه‌گذاری از جانب بخش خصوصی، با پیش بینی مشوق ها انگیزه ایجاد کند. یکی دیگر از مشکلات این بخش این است که شرکتهای پخش متعددی با سبد کالایی محدود ایجاد شده و به جبران هزینه های مازاد و عملکرد غیر بهره ور خود، رقابت ناسالمی در این عرصه به وجود آورده اند و خوبست رتبه بندی علمی برای سهولت تشخیص توانمندی و معرفی شرکتهای پخش به انجام برسد. خوشبختانه امروز شرکتهای پخش ایرانی به نرم‌افزارهای به‌روز دنیا دسترسی دارند و از آنها استفاده می‌کنند و از این جنبه مشکلی وجود ندارد.
