الفبای توسعه پایدار
قابلیت صادرات برق به اروپا را داریم
با توجه به اینکه صنعت برق در دنیا یک صنعت زیربنایی محسوب می‌شود، بنابراین گسترش آن به طور مستقیم مولفه‌های اقتصادی و زیرساختی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه به شمار می‌رود. پویایی و پیشرفت در این صنعت، از یک طرف ارتقای رفاه اجتماعی را در پی دارد و از طرف دیگر امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی را برای جوامع بشری به ارمغان می‌آورد. این در شرایطی است که در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به طور کلی از این نعمت محرومند و این روند به کندی در حال ترمیم است. با وجود این ایران با دسترسی تمام شهرها و بالغ بر ۹۹ درصد روستاها، در ردیف کشورهای بالای جدول در برخورداری از نعمت برق قرار دارد.
صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ که کارخانه برق توسط حاج حسین امین‌الضرب برای اولین بار راه‌اندازی شد تاکنون در مسیر توسعه و اعتلای خود همواره با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان بوده است به ویژه در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مواجهه با جنگ تحمیلی از یک طرف و فشار قدرت‌های غربی از طرف دیگر شرایط حساس و ویژه‌ای در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی به وجود آورد. لیکن از آنجا که ملت بزرگ ایران ثابت کرده در شرایط خاص توان تبدیل تهدید به فرصت را دارد لذا امروزه شاهد پیشرفت این صنعت هستیم به نحوی که با قریب به ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده به قدرت اول منطقه و چهاردهم جهان تبدیل شده‌ایم که در این بین، نیروگاه‌های حرارتی با در اختیار داشتن سهمی بالغ بر ۸۱ درصد، نقش اصلی را در تولید برق کشور ایفا می‌کنند.
با مروری بر خصوصیات صنعت برق کشور می‌توان به مزایای کم‌نظیر آن پی برد از جمله اینکه این صنعت از نیروی کار متخصص و مجرب برخوردار است که با تکیه بر دانش و تکنولوژی روز دنیا قادر به دستیابی به اهداف تعیین‌شده هستند. از طرفی موقعیت جغرافیایی مناسب نیز تبدیل‌شدن ایران به قطب برق منطقه را امکان‌پذیر می‌سازد چراکه عمده کشورهای همسایه و حتی کشورهای منطقه به طور جدی به انرژی برق نیازمندند و توانمندی ایران در امر تولید برق به عنوان قدرت اول منطقه و همچنین امکان ترانزیت برق از طریق کشورمان، صادرات این انرژی ارزشمند را امکان‌پذیر می‌سازد که نه‌تنها منجر به رونق اقتصادی می‌شود بلکه تقویت تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه را نیز به دنبال خواهد داشت. تولید تجهیزات مبتنی بر استانداردهای روز دنیا و بومی‌سازی تکنولوژی‌های خارجی، کیفیت محصولات ایرانی را چنان ارتقا داده که به خوبی از قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی برخوردارند ضمن اینکه امکان تبدیل انرژی به محصولات با فناوری بالا و ممانعت از خام‌فروشی که در جایگاه خود بسیار حائز اهمیت است از جمله دستاوردهای دیگر این صنعت به شمار می‌روند.
برآوردها از روند رشد مصرف برق از این موضوع حکایت دارد که کشور برای پاسخگویی به نیازهای روزمره و گذر از پیک تابستان به طور میانگین نیازمند افزایش پنج تا شش‌درصدی ظرفیت تولید به صورت سالانه است. به عبارتی پوشش تقاضای بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی مستلزم افزایش حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید سالانه برق است؛ امری که با افزودن هزینه‌های انتقال و توزیع به آن بودجه‌ای بالغ بر چهار تا پنج میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد و این روند تا پایان برنامه ششم توسعه باید به یکصد هزار مگاوات ظرفیت منصوبه برسد که پنج هزار مگاوات آن باید از محل منابع تجدیدپذیر باشد. حال آنکه در سنوات اخیر میزان توسعه در این بخش متناسب با رشد تقاضا نبوده و در پنج سال گذشته تنها حدود ۹ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شده یعنی کمتر از سالی دو هزار مگاوات.
تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی، بهینه‌سازی و نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و احداث نیروگاه‌های جدید با راندمان بالا، سه برنامه محوری در راستای افزایش راندمان کل نیروگاه‌های کشور هستند که به‌رغم برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیشرفت در این بخش‌ها از سرعت مطلوب برخوردار نیست. احداث بخش بخار نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی و احداث سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید با راندمان بالا با هدف افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور و به تبع آن افزایش متوسط راندمان کل نیروگاه‌های کشور، از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان شده بود اما در پایان دوره فعالیت وزارت نیرو در دولت یازدهم، این هدف‌گذاری مطابق با برنامه محقق نشد به گونه‌ای که هم‌اکنون راندمان مجموع نیروگاه‌ها کمتر از ۳۸ درصد است حال آنکه بر اساس برنامه‌های بالادستی، این راندمان باید سالانه یک درصد افزایش می‌یافت.
در بین راهکارهای افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور، تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راهکاری اجرایی‌تر، زودبازده‌تر و اقتصادی‌تر است که با هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به روش‌های دیگر ضمن استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و تجهیزات روزآمد، راندمان و بهره‌وری بیشتری را در نیروگاه‌ها ایجاد می‌کند به طوری که بدون ساخت نیروگاه جدید و بدون مصرف سوخت بیشتر و تنها با تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی، افزایش راندمان و تولید برق بیشتر با مقدار ثابت مصرف سوخت را در پی دارد.
نیروگاه‌های گازی که مهم‌ترین نیروگاه‌های تولید برق کشور محسوب می‌شوند، به دلیل راندمان نه‌چندان بالا نیازمند بهبود راندمان از طریق تبدیل‌شدن به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هستند چراکه تولید برق با راندمان پایین عملاً در حکم اتلاف منابع انرژی است. بر اساس آمارهای موجود متوسط بازده نیروگاه‌های گازی کشور حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد است و در صورت تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، متوسط بازده به بیش از ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و با جایگزینی توربین‌های کلاس F راندمان تا ۵۸ درصد ارتقا می‌یابد اما باید به این نکته توجه داشت که تنها برای تبدیل نیروگاه‌های گازی کشور به سیکل ترکیبی، حداقل به هشت میلیارد دلار منابع مالی نیاز است.
در عین حال قدیمی بودن بخشی از نیروگاه‌ها و تجهیزات صنعت برق کشور موجب می‌شود ظرفیت نصب‌شده کنونی در عمل با افت راندمان مواجه و پایداری شبکه نیز تهدید شود. در حال حاضر قریب به سه هزار مگاوات نیروگاه با قدمتی در حدود ۴۰ سال با راندمان پایین همچنان در حال بهره‌برداری هستند که دیگر استفاده از آنها به صلاح شبکه برق کشور نبوده و تعمیرات معمول و اساسی آنها نیز بسیار پرهزینه است و ضروری است نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و جایگزینی آنها با نیروگاه‌های جدید با سرعت بیشتری انجام شود.
اما این تمام ماجرا نیست و حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت بیش از این مقادیر است. کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه، نوسازی و جایگزینی تجهیزات فرسوده، تعمیرات و نگهداری، بهینه‌سازی مصرف و موارد دیگر از این دست همه و همه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند که در طول سال‌های اخیر به دلیل کمبود منابع مالی به درستی و مطابق با برنامه پیش نرفته‌اند که ریشه آن را می‌توان در اقتصاد نامتوازن برق جست‌وجو کرد.
موضوع از آنجا شروع شد که مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها را اواخر سال ۱۳۸۳ مصوب کرد و مهر ثبات بر قیمت فروش برق زده شد درحالی‌که تورم رشد فزاینده داشت.
به استناد این طرح که با وجود انتقادات بسیار از سوی اقتصاددانان تصویب شد، دولت هشتم از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار از جمله برق منع شد و چند سال برای انباشت بدهی‌های وزارت نیرو کافی بود تا حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سال‌های سختی در انتظار صنعت برق کشور باشد مضافاً اینکه ملاحظه در آثار اجتماعی افزایش قیمت برق سبب شد قیمت برق هم‌تراز و متناسب با قیمت سایر حامل‌های انرژی در خلال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیابد به گونه‌ای که هم‌اکنون متوسط قیمت فروش برق با احتساب هفت درصد افزایش سال جاری به حدود ۷۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده که از این نظر قیمت برق ایران در زمره ارزان‌ترین‌های دنیا طبقه‌بندی می‌شود. حال آنکه قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب هزینه سوخت بالغ بر ۱۱۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است و اگر پول سوخت نیز به این مبلغ اضافه شود، بسته به نوع سوخت قیمت تمام‌شده تا بیش از ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت می‌رسد که اختلاف زیادی با قیمت فروش دارد و این واقعیت وزارت نیرو را لاجرم با کسری منابع جدی مواجه کرده که تبعات آن در کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و به وجود آمدن بدهی‌های معوقه به بخش خصوصی و نظام بانکی کشور متجلی شده است.
در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق در خلال برنامه پنجم توسعه افزایش یابد و در یک جریان تدریجی با شیبی ملایم، به قیمت واقعی برسد لیکن دست به دست دادن عواملی همچون شدت گرفتن تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت و گاز، افزایش نرخ تورم، افزایش ناگهانی نرخ ارز و به تبع آنها کاهش درآمدهای دولت، به مثابه سرعت‌گیر در مسیر اجرای مفاد این قانون و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه عمل کرد و به‌رغم اینکه قیمت برق هر سال افزایش یافت لیکن این افزایش هیچ‌گاه با نرخ تورم در انطباق نبود و کار تا جایی پیش رفت که وزارت نیرو بیشترین میزان بدهی در طول دوران فعالیت خود را تجربه کرد به گونه‌ای که منجر به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در بودجه صنعت برق شد و کمبود منابع سبب شد تقاضا در وزارت نیرو به حداقل برسد و با توجه به اینکه به غیر از مواردی معدود، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن به عنوان خریداران عمده تجهیزات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق محسوب می‌شوند لذا همان‌طورکه اکنون قابل مشاهده است، آثار این روند به‌صورت کوچک شدن بازار کار و ریسک دریافت مطالبات در این صنعت نمایان شده چراکه سازوکار حاکم بر صنعت برق ایران مبتنی بر اقتصاد یارانه‌ای است که مستعد کسری منابع مالی و نقدینگی است و ماحصل چیزی نیست جز اختلال در منابع و مصارف، بدهی سنگین انباشت‌شده و معوق به نظام بانکی و بخش خصوصی، کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز جهت پوشش روند تقاضا و نتیجتاً احتمال وقوع ناپایداری در شبکه و اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده که امروز شاهد آن هستیم و مادامی‌که اولاً اقتصاد صنعت برق روی ریل منطقی شدن تعرفه‌ها قرار نگیرد و ثانیاً فرآیند خصوصی‌سازی در بخش‌های تولید و توزیع برق تکمیل نشود و در پی آن بازار عرضه و تقاضا به شکل واقعی فعال نشود، متاسفانه همچنان شاهد تداوم این جریان خواهیم بود. شایان ذکر اینکه در همین ارتباط ظرفیت‌های قانونی نیز به کمک آمده‌اند لیکن کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ ناظر بر موضوع خصوصی‌سازی یا ارتقای میزان تولید برق توسط بخش خصوصی به میزان ۸۰ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه و از همه مهم‌تر ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند و تبصره ذیل این ماده که می‌گوید مابه‌التفاوت حدفاصل سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نیز باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار گیرد؛ قانونی که در صورت اجرایی شدن، منابع مالی معتنابهی را به سمت وزارت نیرو رهنمون می‌سازد.
در اینکه اصلاح اقتصاد برق در این صنعت توانمند و مستعد در عین حال بحران‌زده، ضرورتی غیرقابل انکار محسوب می‌شود تردیدی نیست لیکن راهکارهای دیگری نیز وجود دارند که در صورت جدیت در اجرای آنها، کمک موثری به پویایی اقتصاد برق خواهد شد که از آن جمله می‌توان به تبدیل‌شدن کشور به قطب برق منطقه اشاره کرد که در برنامه‌های بالادستی از جمله سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه ایضاً تصریح شده لیکن به‌رغم وجود تقاضای بالای برق در کشورهای همسایه و منطقه، این ظرفیت تاکنون مغفول مانده است به گونه‌ای که سهم تبادل برق از کل ظرفیت منصوبه رقمی کمتر از سه درصد را تشکیل می‌دهد در حالی که ایران از شاخص‌هایی برخوردار است که جدی‌ترین کاندیدا برای تبدیل‌شدن به قطب برق منطقه محسوب می‌شود.
اول از همه توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی است که در این صنعت وجود دارد. این صنعت مبتنی بر فناوری و استانداردهای روز دنیا بنا شده به طوری که کیفیت محصولات صنعت برق گاه با همتایان غربی و اروپایی خود برابری می‌کند. دلیل دوم، تقاضایی است که در منطقه وجود دارد. همجواری ایران در کنار ۱۵ کشور همسایه به عنوان دومین کشور از نظر تعداد همسایگان با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت، فرصت کم‌نظیری برای تبادل برق به وجود آورده است. از طرفی ایران رتبه اول تولید برق در منطقه را داراست و بالاتر بودن ظرفیت شبکه برق کشور در مقایسه با ظرفیت شبکه برق کشورهای همسایه و منطقه، موجب افزایش تمایل آنها به واردات برق از ایران شده است. اما سومین و مهم‌ترین علت که ما را از سایر کشورها مجزا می‌کند، موقعیت جغرافیایی ویژه و برخورداری از منابع انرژی ارزان و فراوان به ویژه گاز طبیعی است که در اختیار داریم. ایران به لحاظ جغرافیایی می‌تواند به شاهراه برق منطقه تبدیل شود. ما از شرق تا غرب اختلاف افق داریم و از طرفی در کریدور فصلی شمال به جنوب قرار داریم و از خصوصیات منحصربه‌فرد جغرافیایی برخورداریم که برای تبادل برق مزایای بی‌شماری به وجود می‌آورد تا کشور به قطب برق منطقه تبدیل شود. تفاوت پیک تابستان و زمستان در کشور بالغ بر ۲۰ هزار مگاوات است که امکان صادرات بخش عمده‌ای از آن در پاییز و زمستان به کشورهای شمال مرزهای ایران که با پیک مصرف مواجه‌اند وجود دارد. در عین حال با توسعه شبکه برق و اتصال آن به کشورهای مذکور از جمله روسیه، واردات برق در ساعات محدود پیک تابستان امکان‌پذیر می‌شود که در این صورت به عوض سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای عبور از ۲۰۰ تا ۲۲۰ ساعت دوره پیک تابستان، این مشکل را می‌توان با واردات برق مدیریت کرد.
در حال حاضر شبکه برق کشور به تمام همسایگانی که با آنها مرز خاکی داریم متصل است اما مجموع مبادلات برق در بهترین شرایط حدود ۲۰۰۰ مگاوات بوده که از این میزان، حدود ۱۴۰۰ مگاوات آن به صادرات و مابقی به واردات برق تعلق داشته است و البته در سال‌های اخیر نیز شاهد نوسان در میزان صادرات برق کشور به دلایل مختلف بوده‌ایم. از مقایسه عدد فعلی تبادل برق با ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه درمی‌یابیم که این حوزه جای کار بسیاری دارد چون این قابلیت وجود دارد که حتی برق را به مناطق دورتر از جمله اروپا صادر کنیم.
سخن پایانی اینکه با توجه به کاهش بودجه عمرانی در سال جاری و پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها و نتیجتاً مواجهه با کمبود منابع ارزی، صادرات می‌تواند یکی از اهرم‌های اساسی و موثر جهت برون‌رفت از بحران اقتصادی باشد و توسعه صادرات در صنعت برق که از قابلیت‌های مطلوب و استانداردهای قابل قبولی برخوردار است، در کنار منطقی شدن تعرفه‌ها و خصوصی‌سازی بخش‌های تولید و توزیع، از جمله اصولی‌ترین راهکارهای خروج از رکود در این صنعت به حساب می‌آید چه اینکه صنعت برق ایران به‌رغم تمام موانع و مشکلات، در زمره صنایع پیشرو در امر صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود و از آنجا که این صنعت در بالاترین سطوح زنجیره ارزش قرار دارد بنابراین صادرات آن با درآمدزایی قابل اعتنایی همراه است و با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، کاملاً با دو شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی درون‌زایی و برونگرایی همسو و هم‌راستاست لیکن باید پذیرفت که هنوز برای رسیدن به صادراتی منطبق با توانایی‌های بالقوه موجود، راهی طولانی در پیش است و مادامی‌که مشکلات برشمرده در این صنعت مرتفع نشوند و پشتیبانی لازم صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار رشدی چشمگیر در این بخش داشت.
ارسال نظر