یک پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری تاکید کرد:
ضرورت ایجاد استراتژی واحد برای توسعه صنعتی کشور
رضا علایی کلجاهی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری و کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب معتقد است: برای نجات آینده کشور از ابربحران‌های بیکاری، فقر عمومی‌و انزوای جهانی و همه تالی‌های فاسد این ابربحران‌ها، تحقق حداقل رشد هفت تا هشت درصد برای کشور ضروری است این حجم از رشد صرفا با توسعه صنعتی (صنعت به معنای فراگیر کلمه) ممکن است و از طرفی توسعه صنعتی در شرایط فعلی کشور و با اتکا به منابع مالی، تکنولوژی و توان مدیریت و شبکه‌های عملیاتی و حتی بازار داخلی ممکن نیست لذا اتصال به زنجیره‌های جهانی سرمایه گذاری کاملا ضروری است و این امر خط راهنمایی برای سازمان‌های توسعه‌ای کشور از جمله سازمان گسترش می‌تواند باشد. باید تدابیری اتخاذ نمود تا منابع مالی و تکنولوژیکی جهانی همراه با مشارکت بخش خصوصی داخلی درهم آمیزند، شرکت‌های ایرانی در زنجیره جهانی درگیر شوند و صنایع جدید در کشور ایجاد نمایند. در این خصوص مشروح گفت‌وگوی دنیای اقتصاد را با رضا علایی یکی از نگارنده‌های کتاب «نظام گسترش و نوسازی صنعتی» بخوانید:
لطفا در خصوص جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها و دلایل ایجاد این سازمان‌ها توضیح بفرمایید؟
با مطالعه تجربه توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی فعلی ملاحظه می‌شود این کشورها از ابزارهای متنوعی به منظور تسریع در توسعه صنعت و کشور خود بهره برده‌اند، اما طی چند دهه گذشته، به تدریج استفاده از ابزارهای قدیمی‌نظیر حمایت‌های تعرفه ای برای توسعه صنایع داخلی کشورها مشکل تر و البته بی اثر تر شده است، از این رو زمینه برای شکل گیری سازمان‌های توسعه‌ای فراهم شد. پدیده عوارض خارجی و همچنین شکست بازار از دیگر عوامل دخیل در ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در دهه‌های قبل، حداقل مقیاس کارآیی اقتصادی در تقریبا همه صنایع افزایش یافته، اما در عین حال حجم و اندازه بنگاه‌ها به همان سرعت به ظرفیت لازم ارتقا نیافته است. شبکه سازی و خوشه‌گستری یک راهکار برای جبران اندازه کوچک بنگاه‌ها در برابر حداقل مقیاس کارایی اقتصادی بزرگ است اما چنین امری و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خودی خود رخ نمی‌دهد از جمله به چنین دلایلی سازمان‌های توسعه ای توسط دولت‌ها تشکیل شدند تا بتوانند با ارائه خدمات طبقه بندی شده و مشخص، چنین خلاء‌هایی را پوشش دهند. به عبارت دیگر، رفع نقاط شکست بازار به ویژه پدیده اقل مقیاس اقتصادی تولید در خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها، جبران برخی از عوارض خارجی و تسریع فرایندهای توسعه از جمله دلایل ایجاد سازمان‌های توسعه ای بوده است.
مهم‌ترین وظایف سازمان‌های توسعه‌ای چیست؟
توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه مدیریت و عملیات، توسعه بازار و گسترش تجاری، شبکه گستری و به‌هم‌رسانی کسب و کارها، مالیه توسعه‌ای، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، شش کارکرد اساسی سازمان‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود. کشورهای مختلف با توجه به استراتژی صنعتی منحصربفرد خود ترکیبی از موارد یاد شده را مدنظر قرار می‌دهند که درواقع به فلسفه وجودی سازمان توسعه‌ای تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، پیش نیاز ایجاد توسعه صنعتی وجود یک چارچوب ذهنی نزد سیاستگذار است. تمامی‌اجزای این چارچوب همچون یک خط راهنما عمل می‌کند و به مثابه ظرفی است که سیاست‌های توسعه صنعتی را در خود جای می‌دهد. به اختصار بسیار زیاد می‌توان این چارچوب را در چهار سطح تعریف کرد. من این چارچوب بندی را از استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده در دانشگاه شریف وام می‌گیرم.
لایه سیاسی و حقوقی که در راس این هرم قرار داد، مهم‌ترین سطح است. چراکه اساسا در هر کشوری باید اراده سیاسی لازم معطوف به توسعه وجود داشته باشد، و الزامات آن از سوی سیاست مداران و مسوولان کشور پذیرفته شود. بخشی از این لایه نیز به رابطه مناسب و متناسب با دنیا باز می‌گردد؛ چراکه بدون برونگرایی فعال، توسعه امری ناشدنی است. سطح دوم اقتصاد کلان است. در این لایه سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت بسزایی دارد. تجربه ۵۰ ساله بسیاری از کشورهای جدید توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هیچ اقتصادی با وجود تورم توسعه پیدا نکرده است. باید گفت ثبات‌بخشی شاخص‌های اقتصاد کلان و مدیریت سیاست پولی و ارزی یکی از الزامات توسعه به شمار می‌رود. سطح سوم به سیاست‌های صنعتی و چگونگی سازماندهی صنعتی بر می‌گردد. موضوعاتی چون آمایش صنعت، موضوع با اهمیت دیگری است که در سیاست‌های سرزمینی در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد. تعریف کارکردهای نهادهای توسعه ای در همین سطح از چارچوب سیاستی است. در نهایت سطح چهارم که شامل راهبردهای بنگاهی و بخشی می‌شود. در لایه آخر دولت اساسا از دخالت نهی شده شده و اما کارکرد نهادهای توسعه ای در آن و با رعایت شرایطی می‌تواند مورد توجه باشد.
نهادهای توسعه‌ای که در لایه سوم از آن صحبت کردیم می‌توانند زمینه‌هایی را برای توسعه این بنگاه‌ها ایجاد کنند. مثلا برای توسعه و گسترش تکنولوژی برنامه‌هایی داشته باشند؛ به طور مثال پلت‌فرمی‌از اطلاعات و بازار که موردنیاز این شرکت‌ها است و فراهم کردن هر کدام از آنها برای بنگاه‌ها به تنهایی سخت است، را در اختیار آنها قرار دهند.
در این بخش مساله گسترش تجاری و دسترسی به بانک‌های توسعه‌ای بسیار با اهمیت است؛ دسترسی به بانک توسعه‌ای به معنی ارائه سوبسیدهای مالی نیست بلکه دسترسی داشتن به موسسات با تخصصی بیشتر از بانک‌های تجاری برای بررسی مسائل طرح‌های صنعتی است. بانک تجاری قائدتا در بررسی طرح چون عمیقا اطلاعات طرح را ندارد به طور محافظه کارانه‌ای ریسک را بالاتر ارزیابی می‌کند و این منجر به افزایش هزینه مالی برای طرح صنعتی می‌شود و پیشبرد طرح مشکل می‌شود. بانک‌های توسعه ای قرار بر سوبسید ندارند، اما باید تخصص داشته باشند. برای مسائل بنگاه‌ها، انواع و اقسام صندوق‌های ارزیابی یعنی قیمت‌گذاری و تسهیم و تقسیم ریسک وجود دارد. صندوق‌های ضمانت و صندوق پوشش ریسک‌های مختلفی که این خدمات را در برابر وجهی که می‌گیرند ارائه می‌دهند و با وجه معقول و منطقی قابل عرضه در بازار این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. همین طور مثال و تجربه عملی فراوان است در هر یک شش کارکرد اصلی که به عنوان وظایف سازمان‌های توسعه ای شمرده شد.
فرض کنید هم‌اکنون در کشور متولیان امر به این نتیجه می‌رسند که راهبرد یا سیاستی که برای توسعه صنعتی کشور در نظر گرفته می‌شود می‌تواند یک سلسله‌ای از اقدامات باشد؛ به عنوان مثال باید پرسید فرض کنید بیشترین مزیت را در صنایع انرژی یا صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داریم، یا در صنایع مصرفی پردوام و یا مصرفی کم‌دوام؟ شناخت باید باشد اما تفاوت ظریفی در تجویز استراتژی توسط یک متخصص مدیریت بنگاهی و بیلد آپ کردن یک سیاست وجود دارد. در توسعه و پیشبرد سیاست از جمله سیاست صنعتی ما با مکانیزم‌ها سروکار داریم برعکس آنچه یک مدیر عامل بنگاه بسیار ابزارهای اجرایی را در محدوده حکمرانی خود دارد. یک دولتمرد باید مکانیزم‌ها را ایجاد کند طوری که دینامیک بازار اهداف سیاست را متحقق نماید. در راستای این فعالیت‌ها بنگاه‌ها باید حداکثر موضوع را عهده‌دار باشند؛ یعنی باید حداکثر فعالیت‌ها توسط بنگاه‌های خصوصی صورت گیرد، اما برای شروع این تلاش‌ها و رفع نقاط شکست بازار ممکن است وجود برخی از سازمان‌های توسعه‌ای ضروری باشد.
در دنیای امروز آیا هنوز سازمان‌های توسعه‌ای فعالیت می‌کنند یا خیر؟
طی ۱۰ تا ۳۰ سال گذشته سازمان‌های توسعه‌ای به وفور وجود داشتند و فعالیت می‌کردند. از کشورهای نسل اول توسعه صنعتی نظیر آمریکا، انگلستان و آلمان گرفته تا کشورهای نسل دوم مانند اتریش، بلژیک و فنلاند و نیز کشورهای نسل سوم از جمله کره جنوبی، مالزی و تایوان. اما طی این مقطع مادامی‌که بر توان بنگاه‌ها افزوده می‌شد، نیاز به سازمان‌های توسعه‌ای کمتر و کمتر شد و دیگر ضرورتی برای فعالیت این‌گونه سازمان‌های احساس نمی‌شد. در نتیجه نقش این سازمان‌ها به تامین و ارائه نوعی از کالای عمومی عمدتا با جنس داده و اطلاعات و نیز ایفای نقش نمایندگی خارجی کشور در عرصه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری محدود شد. حال آنکه در مورد کشوری همچون ایران، از آنجا که بخش خصوصی بزرگی وجود ندارد و یا فاقد توان توسعه‌ای است، ممکن است بتوانیم نقش مثبتی برای این این سازمان‌ها تصور کنیم.
اما به به تدریج بنگاه‌ها پرتوان شدند؛ به عنوان مثال در یک مقطعی از زمان کشور کره دارای ۶ تا ۷ سازمان توسعه‌ای بسیار قوی و مهم در زمینه توسعه تجاری، توسعه تکنولوژی، توسعه بازار و توسعه صادرات بود، اما کشور توسعه چشمگیری داشت و دیگر نیازی به هیچ سازمان توسعه‌ای نداشت. همین‌طور LG و هیوندایی و ... وقتی توسعه پیدا کردند دیگر ضرورتی به وجود سازمان‌های توسعه‌ای نداشتند. در حال حاضر اگر به سازمان‌های توسعه‌ای دنیا نگاه کنید، دیگر نقش شان مثل دو دهه پیش نیست و کمرنگ و کمرنگ‌تر شده‌اند، اما در مورد ایران؛ بخش خصوصی چنان قوت و قدرتی ندارد بنابراین می‌توانیم بپذیریم که در برخی موارد شاید نیازمند نوعی اقدامات از سوی سازمان‌های توسعه‌ای برای توسعه بخش خصوصی هستیم.
آیا در دولت و نظام دیوان سالاری ما امکان ایجاد و اجرای این الزامات هست ؟
به شدت در این مورد تردید دارم؛ اعتقاد دارم با چنان حدی از کفایت و شایستگی دیوانسالاری کشور مواجه نیستیم که بتوان اقدامات توسعه‌ای را به‌راحتی به آنها سپرد، چرا که نتیجه آن جز اتلاف منابع چیزی نیست. همچنین این امکان وجود دارد که منجر به ایجاد رانت‌ها برای عده‌ای و باعث محرومیت عده‌ای دیگر شود؛ بنابراین این اقدامات باید بسیار محدود و هوشمند باشند. نباید تصور کرد که می‌توانیم انواع نهادها و سازمان‌ها درست بکنیم و نام آنها را توسعه‌ای بگذاریم و اجازه دهیم هرکاری خواستند بکنند. لازم است نوعی هوشمندی و تدبیر در این رویه اندیشیده شود.به هر روی ایجاد یک سازمان تابعی از راهبرد و فلسفه وجودی آن است. هنگامی‌که استراتژی و راهبرد وجود ندارد، یا اساسا وقتی کشور فاقد اجماع و وفاقی برای ایجاد چنین راهبردی است، چنانچه سازمانی هم تشکیل شود، کاری جز سردرگمی و اتلاف منابع پیش نمی‌برد. بنابراین وجود چنین راهبرد یا حداقل یک اجماع در مورد چشم‌انداز صنعتی باید مورد تاکید قرار بگیرد و این مقدم بر هر امری است؛ اجماعی که اینک البته وجود ندارد و هر چه به لایه‌های فوقانی چارچوب سیاستی فوق الذکر می‌رسیم افتراق آرا و تضارب نیات و بلکه ادراک و نظام هنجاری صاحبان قدرت و ارکان نظام بیشتر می‌شود. این واگرایی همه نتایج تلاش‌های توسعه خواهانه را تحلیل می‌برد. آخرین بررسی سیستماتیک این موضوع همان استراتژی توسعه صنعتی بود که دکتر نیلی در سال ۱۳۸۰ در دانشگاه صنعتی شریف و در زمانی که دکتر جهانگیری وزیر صنایع بودند، انجام دادند اما بعد از آن مطالعه منسجم و متدولوژیکی بر روی آن صورت نگرفت. اکنون بیش از ۱۵ سال از تدوین این سند می‌گذرد اما آن چنان که عرض شد فقدان یا دست کم عدم ثبات اراده سیاسی عملی معطوف به توسعه که با تمکین به الزامات بلافصل آن مشخص می‌شود، آن را در حد مطالعه ای دانشگاهی یا یک سند نگه داشت و قس علی هذا سایر سندهای خوبی که تدوین شده است.
برای اینکه استراتژی توسعه صنعتی ما در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد، چه راهکاری ارائه می‌دهید؟
منابع مالی، تکنولوژی، مدیریت کارآمد، و شبکه‌های اطلاعاتی از جمله منابع مبرم به منظور توسعه صنعتی هر کشور به شمار می‌رود. اما هم اکنون هیچ کدام در کشور به اندازه کافی در دسترس نیست. از طرفی به دلیل انزوای طولانی سالهای گذشته در جامعه بین‌المللی و نیز فقدان یا ضعف سیستم ملی نوآوری، تکنولوژی‌های کاربردی برای خلق صنایع جدید و نیز به روز رسانی صنایع عقب‌مانده جاری به منصه ظهور نمی‌رسد. توانمندی مدیریت صنعتی در کشور با ضعف روبروست. همچنین به علت پراکندگی شبکه عملیاتی صنایع و بازارها در کشورهای جهان، نمی‌توان صرفا در داخل مرزها، شبکه‌های عملیاتی را برای ایجاد یک صنعت توسعه داد. افزون بر این، بسیاری از صنایع داخلی، تولید در مقیاس لازم ندارند و در نتیجه تولید به مراتب پرهزینه‌ای جریان دارد که نمی‌تواند به طور جهانی رقابت کند.
به عنوان مثال در صنعت خودرو می‌بینید که دفتر طراحی در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس یا در ایتالیا است و کارخانه‌های قطعه‌سازی در سایر کشورها و همچنین کارخانه مونتاژ نیزدر چند کشور ازجمله نقطه مصرف نهایی است و شبکه خدمات فروش و .... هم به همین صورت. بنابراین ایجاد یک چنین شبکه‌هایی در حال حاضر دیگر بسیار دشوار است، چرا که اولی وجود دارد و دومی را در رقابت با آن ایجاد کردن اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت است، از این رو بهترین و مناسب‌ترین راه آن است که بتوانیم از این شبکه‌ها استفاده کنیم. همچنین هم‌اکنون صنایع به سمت صنایع بزرگ‌مقیاس حرکت کردند حتی چیزهای خیلی خرد هم که تولید می‌شود باز در مقیاس بزرگ تولید می‌شود. اگر مقیاس را لحاظ نکنید؛ تولید می‌توانید بکنید ولی تولیدتان، خیلی گران درمی‌آید.
بنابراین دو راه پیش رو وجود دارد؛ راه نخست، تولید کالای عمومی برای مصرف عام و همچنین تولید کالای انبوه با مقیاس بزرگ. نظیر کالاهای مصرفی ساخت کشورهای چین و هند که در سراسر بازارهای جهان یافت می‌شود. راه دوم تولید کالای خاص است. به عنوان مثال یک کارخانه خودرو دارید که سالانه ۵۰۰ دستگاه تولید می‌کند، اما این میزان خودرو از جنس سمند، پژو و رنو و... نیست، به فرض مک‌لارن است چیزی که خیلی از دسترس توانمندی فعلی ما دور است. راه اول به دلایل فوق نیازمند ادغام در زنجیره‌های جهانی تولید است و در غیاب توان تکنولوژیک فوق‌العاده‌ای راه دوم نیز نیازمند جذب و مشارکت یک شریک رده اول جهانی است. لذا در هر دو حالت برونگرایی فعال ضرورتی اجتناب ناپذیر است. صنایع داخلی لازم است نسبت به مزیت‌های بالقوه خود شناخت کافی داشته باشند. اگرچه مزیت‌های بسیاری از جمله دسترسی به منابع طبیعی، و انرژی ارزان، در کشور وجود دارد، اما در دنیای امروز، صرف دسترسی به این موهبت‌ها، به‌خودی خود مزیت شمرده نمی‌شوند؛ بلکه موضوع ارزش افزوده آنها در ترکیب با دانش فنی و تکنولوژی مطرح است؛ که البته الزامات و تکنولوژی‌های لازم در داخل کشور به چشم نمی‌خورد.
البته استارت آپ‌های کوچک راه خودشان را می‌روند بهترین کار برای حمایت از آنها این است که دیوانسالاری مزاحمت ایجاد نکند با محدود کردن دست و پای دراز دولت و حکومت فضای حرکت برای صاحبان ایده باز می‌شود. دولت شامل همه اجزای حکومتی باید در یک چارچوب حداقلی وظایف عرصه عمومی‌را انجام دهند و پای تصدی و اعمال محدودیت‌های غیر ضروری بیرون بکشند. استارت آپ‌ها مهم اند اما به نظر نمی‌رسد که بخش مهمی‌از رشد هشت درصدی باشند. رشد هشت درصد یعنی ایجاد ارزش افزوده‌ای معادل قدرت خرید هشتاد میلیارد دلار بیش از سال قبل. بنابراین تا دیرترنشده باید با کشورهایی که این تکنولوژی‌ها (توانمندی مالی تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری) و شبکه‌های عملیاتی جهانی را در اختیار دارند، مشارکت کنیم. سازمان‌های مانند ایدرو، ان پی سی یا ایمیدرو می‌توانند نقش موثری در این راستا ایفا نمایند. ممکن است در سالهای خصوصی سازی واجرای نامناسبی که اصل ۴۴ داشت بسیار از منابع و ابزار‌ها را از دست داده باشند اما هنوز نام و اعتبار خوبی دارند. زمانی ایدرو یا ان پی سی برندهای مطرحی حداقل در منطقه بودند. این سازمان‌ها لازم است با ایجاد پل ارتباطی با بزرگان صنعت جهان، مشارکت هرچه بیشتر آنها را در صنعت و همراه با بخش خصوصی فراهم کند تا زمینه برای انتقال هرچه بیشتر تکنولوژی مورد نیاز به کشور آماده شود. هر کدام در زمینه کارکردی یا صنعت خاصی و البته تعریف شده و در هماهنگی با همان اجماع ملی در مورد توسعه صنعتی. مثلا ایدرو باید با اتخاذ تدابیری سبب ساز و تسهیلگر تجهیز منابع مالی از خارج کشور مثلا با جذب سرمایه مستقیم خارجی از یک سو و مشارکت بخش خصوصی در سوی دیگر باشد تا یک فعالیت صنعتی مشخص در کشور تکوین و نمو یابد. این منجر می‌شود به مشارکت حداکثری تامین‌کنندگان توانمند داخلی. باید جوینت‌ونچرهایی ایجاد و تکنولوژی از خارج به کشور وارد شود.
در یک مقطعی از زمان دسترسی به منابع در حوزه پتروشیمی‌کافی بود برای اینکه یک سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات ساده‌ای مثل متانول و اوره و ... تولید شود، اما محصولات پیشرفته‌تر اینها لایسنس‌های خاصی دارد که نمی‌شود آنها را خریداری کرد و کارخانه را توسعه داد.به این معنا که دارندگان این دانش‌ها دیگر دانش خود را نمی‌فروشند بلکه منافع ناشی از به‌کارگیری این دانش را با شما شریک می‌شوند. کاری که در قطر صورت گرفته است. همه بزرگان صنعت پتروشیمی در آن جا شریک شده اند و به خاطر منافع خودشان هم شده قطر را به پیش می‌برند و چنین شده که این کشور بالاترین تولید سرانه همه تاریخ و جغرافیای بشری را ایجاد کرده است. این رویکردها می‌تواند راهی را در برابر نهادهای توسعه‌ای از جمله قدیمی‌ترین و مهم‌ترین آنها مانند سازمان گسترش قرار بدهد.
در پایان تاکید می‌کنم راهی جز برونگرایی فعال نداریم همه ارکان سیاستی کشور باید معطوف به توسعه باشد تا از دام فقر رها شویم. مشارکت و در هم تنیدگی سودمندانه با جهان عزت و رفاه و امنیت مردم ایران را افزایش می‌دهد.
ارسال نظر