رئیس اتاق بازرگانی سنندج در گفتوگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد
بیمهری به توانمندیهای اقتصادی کردستان
رییس اتاق بازرگانی سنندج در گفتوگو با دنیای اقتصاد، ضمن تشریح پتانسیلهای استان کردستان، از فرصتهای بسیاری که به دلیل شرایط و مشکلات اقتصادی در حال از دست رفتن است، سخن گفت. سیدکمال حسینی تاکید کرد: زیرساختهای لازم در بخشهای مختلف استان کردستان برای افزایش بازدهی فراهم نیست که این امر نیازمند جذب سرمایهگذار است تا بخشهای صنعت و تولید بتوانند از رکود خارج شوند. با توجه به اینکه عمده بنگاههای موجود کوچک و متوسط استان در مقایسه با همتایان خود در استانهای دیگر، با ضعف مالی و سیستم مضاعف انقباضی بانکها و فشار خارج از عرف متصدیان مالیاتی روبهرو هستند، انگیزه و توان حضور مستمر و رقابت در بازار را نداشته و در مقابل کوچکترین تنشهای اقتصادی و شوکهای بازار آسیبپذیرتر از سایر مناطق هستند.مشروح این گفتوگو را میخوانید:
فعالیت بخش خصوصی را در سنندج چگونه ارزیابی میکنید؟
به دلیل اینکه بنده مسوول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج (استان کردستان) هستم ناچارم به طور کلی در مورد وضعیت اقتصادی استان صحبت کنم. از سوی دیگر به دلیل درهم تنیدگی مزیتها و مشکلات اقتصادی استان، تفکیک شهر سنندج به عنوان یک واحد اقتصادی مجزا و خاص تا حد زیادی غیرممکن است. همچنان که مستحضرید وضعیت بخش خصوصی در ایران به دلیل دولتی بودن ساختار اقتصاد و تداوم سیاستهای تصدیگرانه دولت، مطلوب و مناسب نیست و طبیعتا بخش خصوصی در استان کردستان نیز گرفتار این مشکلات ساختاری است. علاوه بر این اقتصاد استان کردستان به دلایل تاریخی از محرومیت مضاعفی رنج میبرد که همین امر مشکلات و بحرانهای بخش خصوصی در این منطقه را صدچندان کرده است.
نبود نگاه سیستمی در ادوار گذشته، فقدان نگرشهای توسعهمحور و افزایش رویکردهای سهمخواهانه از قدرت و مناصب حکومتی و نادیدهانگاری نیروهای مدیریتی توانمند از استانهای محرومی چون کردستان و مشارکت ندادن آنها در مدیریت کلان کشور باعث شده است که امکان حضور در عرصه رقابتهای ملی برای نخبگان کردستان فراهم نشده و چنین استانهایی از قدرت لابیگری و چانهزنی در ردههای بالای قدرت بیبهره بمانند. از سوی دیگر فقدان یا ضعف زیرساختهای اقتصادی، اختصاص نیافتن بودجههای لازم، سلیقهگرایی و اعمال سیاستها و قوانین اغلب غیرضروری و دست و پاگیر باعث شدهاند که بخش خصوصی استان نیز امکان رشد چندانی نداشته باشد. به بیان دیگر برآیندهای موجود هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهای هیچ سنخیتی با پتانسیلها، دانش و سرمایههای طبیعی کشور ندارد. با وجود همه این مشکلات و گرفتاریها، فعالان این بخش بازهم تلاش کردهاند با بهرهبرداری از برخی مزیتهای نسبی منطقه از جمله وجود منابع طبیعی و همچنین مرزی بودن برخی شهرهای استان، فرصتهای اقتصادی ایجاد کنند که توفیقاتی به خصوص در بخشهای صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و گردشگری به دست آوردهاند.
دراین بخش اضافه کنم که برخی از صاحب نظران توسعه، عقبماندگی عمدی یا غیر عمدی مناطق مختلف کشور را یا به شرایط درونی این مناطق نسبت میدهند یا به سیاستگذاریهای کلان و نابرابری ملی. در هر حال با دید خوشبینانه و نگاههای جدید توسعه میتوان گفت بکر بودن مناطق، زمینه اجرای برنامههای توسعه را با هزینه کمتر و عالمانهتر فراهم میکند؛ به طور قطع نگاه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری با دید مزیت عقب ماندگی وعدم اشباع انواع طرحها و پروژهها توجیه خواهد داشت.
مهمترین پتانسیلها و ویژگیهای اقتصادی سنندج و استان کردستان را در چه میدانید؟ آیا از این ویژگیها به خوبی استفاده شدهاست؟
استان کردستان پتانسیلها و ظرفیتهای اقتصادی گستردهای دارد که متاسفانه به دلیل برخی بیمهریها و بیتوجهیها مهجور مانده و حتی در برخی موارد فقرزا نیز شدهاند. آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و منابع آبی عظیم در بخش کشاورزی، وجود معادن فراوان و متنوع، داشتن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و همچنین ظرفیتهای غنی و گسترده در بخش گردشگری (فرهنگی، طبیعی و تجاری) از جمله این سرمایهها هستند، اما همچنانکه عرض کردم بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها و بالفعل کردن آنها به زیرساختهایی نیاز دارد که ایجاد و توسعه آنها اساسا وظیفه دولتهاست که متاسفانه بیشتر دولتها چه قبل و چه بعد از انقلاب به دلایل مختلف در انجام این وظیفه ناموفق عمل کردهاند.
به عنوان مثال در استان کردستان زیرساختهای جادهای و حمل و نقل که یکی از پیششرطها و شاخصهای توسعه است، بسیار ضعیف هستند و حتی وضعیت نگران کنندهای دارند، به طوری که هنوز در کردستان هیچ آزادراهی وجود ندارد و توسعه جادهها نیز بسیار به کندی پیش میرود. بخش کشاورزی که میتوانست به یک فرصت برای توسعه و اشتغال منطقه تبدیل شود به دلیل فقدان برنامه و نبود تسهیلات و مشوقهای لازم، رشد چندانی نکرده و علاوه بر اینکه منابع آبی در منطقه مدیریت نشده، بلکه حتی میزان حقابه استان از سدهای کشور نیز نامشخص است. به همین دلیل بخش زیادی از کشاورزی ما همچنان به شکل سنتی اداره میشود و بهرهوری قابل توجهی ندارد.
در بخش صنعت نیز وضعیت زیاد امیدوارکننده نیست؛ عدم سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ وابسته به دولت و نبودن مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنین فقدان صنایع تبدیلی، باعث خام فروشی و خروج بخش زیادی مواد معدنی از معادن استان شده است. بر همین اساس بخش تولید به سختی خود را اداره میکند و با تداوم رکود حاکم بر کشور نیز دچار مشکلات بیشتری شده است. شاید بتوان گفت که در حال حاضر مهمترین پتانسیلهای اقتصادی استان را بخشهای گردشگری و بازرگانی تشکیل میدهند که به دلیل آب و هوای مناسب منطقه، فرهنگ غنی و تاریخ کهن و همچنین وجود مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق (به عنوان یک بازار گسترده) فرصتهای بیشتری ایجاد کردهاند.
در یک دهه گذشته به دلیل مراودات تجاری با اقلیم کردستان و عراق، طبقه جدیدی از بازرگانان کرد شکل گرفتهاند که توانستهاند به رشد اقتصادی استان کمک کرده و فرصتهای اقتصادی نسبتا مناسبی ایجاد کنند. از همین رهگذر و به دلیل وجود بازارچههای مرزی، گردشگری تجاری نیز رشد کرده و باعث توجه بیشتر هموطنان ایرانی به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه نیز شده است. بنابراین اگر اندک توجهی به این بخشها بهخصوص در زمینه بهبود زیرساختهای جادهای و حمل و نقل صورت بگیرد و اهتمام بیشتری نیز به مبادلات مرزی شود، در این دو زمینه میتوان کارهای بیشتری کرد.
مهمترین چالشها و مشکلات فعالان و بنگاههای اقتصادی استان کردستان را چه میدانید و محیط کسب و کار را تا چه میزان برای بنگاههای تولیدی مناسب ارزیابی میکنید؟
نگاهی ساده به شاخصهای تطبیقی با میانگین کشوری نشان میدهد که سهم استان کردستان به هیچ وجه متناسب با سهم جمعیتی آن نیست و در اغلب شاخصها دارای رتبههای نزدیک به آخر در بین استانهای کشور است. به عنوان مثال؛ بالا بودن تراکم جمعیت و نرخ بیکاری، سهم بسیار پایین صنعت در اشتغال، سهم بالای اراضی دیم به کل اراضی با وجود پتانسیلهای عظیم آبی، سهم پایین اشتغال معدنی بهرغم پتانسیل بالای معادن، سهم نیم درصدی از کارگاههای صنعتی ۱۰ نفره و ۱۰۰ نفره کشور، سهم ۹/ ۳ درصدی اشتغال صنعتی از کل کشور، سهم کمتر از نصف میانگین کشوری از بزرگراهها و سهم صفر درصدی از آزادراههای کشور، رتبه دوم نرخ بیسوادی در میان استانهای کشور، درآمد سرانه کمتر از نصف میانگین کشوری، رتبه ۲۹ صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی استان و رتبه ششم کشوری در بخش خدمات که نشان از دلالی بودن و غیرمولد بودن اقتصاد استان دارد، از مواردی هستند که به صورت کلی میتوان به آنها اشاره کرد.
علاوه بر اینها پایین بودن سهم استان از سرمایهگذاری و موجودی سرمایه کشور، وجود پروژههای عمرانی نیمهتمام، تاثیرپذیری فراوان از پدیده مخرب ریزگردها، عدم سرمایهگذاری بخش دولتی و شرکتهای وابسته به دولت از جمله شرکتهای وابسته به وزارت کار مانند شستا و ایدرو در طرحهای بزرگ تولیدی و صنایع مادر، تخصیص اندک آبهای استحصال شده به استان و همچنین وابستگی شدید اشتغال و رونق اقتصادی استان به اعتبارات عمرانی را نیز میتوان به این لیست افزود.
میبینید که چنین مشکلاتی امکان فعالیت مولد و پایدار برای بخش خصوصی را سخت کرده است. تمامی این موارد از عدم توجه و ضعف زیرساختها حکایت میکنند و دامنه و میزان سرمایهگذاریهای کلان و تاثیرگذار را محدود کردهاند. با این وجود نمیتوان گفت بخش خصوصی عملا غیرفعال یا ناکارامد است. استان کردستان در زمینه تولیدات کشاورزی، دام و طیور و همچنین مواد غذایی توانسته است موفقیتهای خوبی داشته باشد. با توجه به اینکه عمده بنگاههای موجود کوچک و متوسط استان در مقایسه با همتایان خود در استانهای دیگر، با ضعف مالی و سیستم مضاعف انقباضی بانکها و فشار خارج از عرف متصدیان مالیاتی روبهروهستند، انگیزه و توان حضور مستمرو رقابت در بازار را نداشته و در مقابل کوچکترین تنشهای اقتصادی و شوکهای بازار آسیبپذیرتر از سایر مناطق هستند.
با توجه به نزدیکی به مرز، شرایط صادرات در استان چگونه است و چه میزان محصولات صادراتی در این استان وجود دارد؟ چه صنایعی بیشترین قابلیتهای صادراتی را دارا هستند؟
داشتن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق یک فرصت اقتصادی بزرگ برای منطقه و کشور است اما آمارها نشان میدهند که در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه نتوانستهایم از این فرصت تاریخی و طبیعی به خوبی استفاده کنیم. متاسفانه در سالهای گذشته سهم حدود هفتاد درصدی ایران از صادرات به اقلیم کردستان به حدود ده تا پانزده درصد کاهش یافته و ترکیه این خلا را به خوبی پوشش داده است. هنوز سیاست مرزی مشخص و باثباتی در این رابطه وجود ندارد و فعالیتهای بازرگانی در این مرزها اغلب تحت تأثیر حساسیتهای سیاسی، تضعیف و یا بیثبات میشوند. دولت تلاش میکند با ایجاد مناطق آزاد تجاری در این مرزها در جهت ساماندهی و توسعه مبادلات مرزی حرکت کند که این امر تاکنون دو بار در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی متوقف شده است.
مرز باشماق در حال حاضر فعالترین مرز بازرگانی استان کردستان با اقلیم کردستان است که بیشتر مبادلات از طریق آن صورت میگیرد اما در غیاب صنایع تولیدی قابل توجه در استان، بخش نسبتا زیادی از صادرات این مرز مربوط به تولیدات سایر استانهای کشور است و عواید زیادی برای مردم منطقه ندارد. به طور کلی در زمینه کالاهای صنعتی میتوان به صادرات مصالح ساختمانی، سنگ مصنوعی، ماشینآلات صنعتی، لوله و اتصالات، کالاهای برق و روشنایی، فرش، ظروف یکبار مصرف، محصولات پتروشیمی و در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی به سیبزمینی، مرکبات، صیفیجات و لبنیات اشاره کرد. همچنانکه عرض کردم بخش اندکی از این محصولات در داخل استان تولید میشوند.
اما نقش واردات را نیز نباید نادیده گرفت که باعث شده است برخی از شهرهای استان کردستان به مرکز توزیع کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند چین، امارات، تایلند و... تبدیل شوند و گردشگران زیادی را نیز به سوی خود جلب کنند. البته زیرساختهای وارداتی مناسب مانند انبار و سردخانه در استان وجود ندارد و اغلب این محصولات از طریق مرزهای پیلهوری و کولبری و یا به صورت غیررسمی وارد میشوند. بخش زیادی از کالاهای وارداتی تا شهرهایی مانند بانه و مریوان اجازه ورود دارند و از آن به بعد قاچاق محسوب میشوند که در سالهای گذشته تلاش کردهایم کل استان را مشمول این قانون کنیم. واقعیت این است که در صورت ساماندهی و تبدیل بازارچههای مرزی به مناطق آزاد تجاری، این بخش میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی کردستان و منطقه ایفا کند.
بخش خصوصی سنندج تا چه حد در بازارهای منطقه حضور دارد؟ رایزنی و مراودات با کشورهای دیگر تا چه حد در دستور کار اتاق سنندج است؟
مبادلات مرزی در سالهای گذشته باعث رشد و برآمدن نسل جدیدی از بازرگانان در کردستان شد که بر مناسبات اقتصادی مناطق کردنشین و حتی کشور تاثیرگذارند. بیشتر این بازرگانان در کشورهایی مانند امارات، چین، ترکیه و تایلند فعالند، اما آنچه باعث تاسف است اینکه به دلیل ضعف تولید در داخل کشور و همچنین استان کردستان و عدم توان رقابت بسیاری از محصولات ما با نمونههای مشابه کشورهای دیگر، عملکرد تجارت ما بیشتر بر مدار واردات میچرخد. موارد مهمی چون بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، رقابتی نبودن عرصه تولید، گرانی انرژی، ناتوانی واحدهای تولیدی در تامین سرمایه مالی، سود بالای تسهیلات بانکی، بیاعتنایی به فرهنگ تولید، عدم حمایت از تولیدات داخلی، نبود مشوقهای صادرات، فقدان یک استراتژی کارآمد برای مقابله با دامپینگ کشورهای رقیب و رقابت ویرانگر شرکتهای دولتی و شبهدولتی به پشتوانه بیتالمال، عملا اقتصاد ما را به یک اقتصاد بیمار و وارداتمحور تبدیل کردهاست. واقعیت این است که در کشور ما اقتصاد همواره قربانی سیاست شده است در حالیکه در جوامع توسعه یافته، قدرت و سیاست در راستای تعالی اقتصادی جامعه گام بر میدارند.
اتاق بازرگانی استان به عنوان متولی بخش خصوصی، در سالهای گذشته تلاش کرده است که روابط تجاری با کشورهای همجوار مانند عراق و ترکیه ساماندهی شده و از سوی دیگر سهم ما در حوزه صادرات افزایش پیدا کند. این کار بسیار سختی است و به حمایت مستقیم دولت و همچنین درک متقابل دولت و بخش خصوصی نیاز دارد تا هم زیرساختها را برای یک بازرگانی صادراتمحور توسعه دهد و هم در زمینه دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها، بخش خصوصی را نیز شریک کند؛ البته ظاهرا دولت در این زمینه قدمهایی برداشته که امیدوار کننده به نظر میرسد.
بخش گردشگری در سنندج تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا زیرساختهای مورد نیاز برای رشد گردشگری در این شهر فراهم است؟
همچنانکه عرض کردم استان کردستان به دلایلی چون داشتن طبیعت بکر و زیبا، آب و هوای مناسب، سابقه تاریخی، فرهنگ غنی و مرزی بودن، یکی از قویترین ظرفیتهای گردشگری در کشور است. این ظرفیتِ عظیم باید بالفعل شود و برای تحقق این امر به توسعه زیرساختها بهخصوص در زمینه راهها و حمل و نقل و همچنین حوزه عمرانی نیاز است که متاسفانه با توجه به بیمیلی دولت و عدم اختصاص بودجههای لازم و همچنین غیاب مشوق برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، افق امیدوارکنندهای به چشم نمیخورد. از سوی دیگر باید مواردی چون محرومیت دیرینه، تداوم نگاه امنیتی و عدم معرفی درست و دقیق منطقه و ناشناخته ماندن ظرفیتهای یادشده را نیز به دلایل ناکامی یادشده افزود.
عرض کردم که در سالهای گذشته به دلیل رشد مبادلات مرزی، برخی از شهرهای استان مورد توجه بسیاری از هموطنان قرار گرفتهاند که باعث ایجاد رونق نسبی بخش گردشگری و دیده شدن بهتر استان شده است. اما استان کردستان در زمینه جلب گردشگران خارجی نیز میتواند موفق عمل کند به شرط آنکه بسترهای مناسبی برای این کار داشته باشد. یکی از حوزههایی که میتوان به صورت جدی روی آن کار کرد توریسم-درمانی است. همچنان که مستحضرید بخش زیادی از مردم اقلیم کردستان عراق علاقمندند برای انجام امور درمانی و پزشکی خود به ایران بیایند که استان کردستان با داشتن امکانات و توانمندیهای مناسب درمانی میتواند به مرکزی مهم برای جذب توریست تبدیل شده و در این حوزه نقش مهمی ایفا کند.
به دلیل شرایط جغرافیایی بخش کشاورزی دارای چه نقاط قوتی در این استان است و برنامههای شما برای توسعه این بخش چیست؟
کردستان منابع آبی فراوان، آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیزی دارد اما بهرهوری مناسب از این ویژگیها در شرایط کنونی به برنامهریزی، مدیریت، هدایت و در کل ایجاد و توسعه زیرساختها نیاز دارد. متاسفانه به دلیل مدیریت نامناسب منابع آب اکنون این استان با مشکل آب مواجه شده و سهم مشخصی از آب سدها ندارد. تسهیلات کافی و هدفمند برای توسعه و مکانیزه کردن کشاورزی اختصاص نمییابد و بخش عمدهای از کشاورزی استان همچنان به شکل سنتی اداره میشود و عملا وابسته به نزولات آسمانی است. در بخش دام و طیور وضعیت تقریبا بهتر است و استان کردستان در حال حاضر یکی از صادر کنندگان مواد گوشتی از جمله مرغ است. خوشبختانه در سالهای گذشته بخش خصوصی به این موضوع علاقه بیشتری نشان داده و تولید مازاد بالایی به استانهای دیگر صادر میشود. اتاق بازرگانی برای توسعه بخش کشاورزی و ارتقای بهرهوری، برنامههای آموزشی و نشستهای بسیاری داشته و در این زمینه با دولت همکاریهای خوبی داشته است. به دلیل دارا بودن ظرفیتهای فراوان در این بخش، یقین دارم توسعه کشاورزی استان کردستان میتواند توسعه و بهبود شرایط اقتصادی استانهای همجوار را نیز به دنبال داشته باشد.
بخش کشاورزی محور اصلی توسعه استان تلقی شده و براساس مطالعات صورت گرفته بخش کشاورزی در صدر برنامههای ملی منطقهای و استانی بوده و دلیل آن وجود منابع آب وخاک حاصلخیز وقرار گرفتن استان بر سر شاخه ۵ حوزه آبریز مهم کشور و متوسط بارندگی ۷۵۰ میلی متر همچنین مراتع و تنوع گونههای گیاهی وبخش قابل توجه جنگل حدود ۱۷۰۰ روستا به عنوان محل زندگی و تولید بخش روستایی است؛ به طوریکه این گرایش و استعداد، استان را در سطح کشور در تولید برخی از محصولات ممتاز و قابل توجه کرده، از جمله کسب رتبه اول تا پنجم در تولید گندم دیم و کسب مقام چهارم تولید گوشت مرغ با بیش از ۷۷۰ واحد مرغداری صنعتی همچنین در تولید سیب زمینی، رتبه اول در تولید توت فرنگی و شاغل بودن ۲۹ درصد از شاغلان استان در بخش کشاورزی و تولید میوه فراوان ناشی از باغداری دیم.
آیا از ظرفیتهای صنعتی در سنندج بهرهگیری کامل صورت گرفته است؟ چه صنایعی میتوانند برای جذب سرمایهگذار پیشرو باشند؟
برای روشن شدن پاسخ این سئوال لازم است به عنوان نمونه نگاهی به حوزه معادن استان داشته باشیم؛ استان کردستان دارای بیش از ۴۵۰ حلقه معدن است و در حال حاضر ذخیره قطعی مواد معدنی استان ٦۱٠ میلیون تن برآورد شده که از ۱۸ نوع ماده معدنی تشکیل شده است. ۵٦٠ میلیون تن از این ذخایر غیرفلزی است. به گفته مسوولان اجرایی، آمار معادن فعال بالا رفته و ۱۹۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده که رقم امیدوار کنندهای است. همچنین پروانههای بهرهبرداری معدن در سطح استان به ۳۸٤ مورد رسیده که بر این اساس حدود ۵/ ۲ درصد ذخایر کشور در استان کردستان است. این آمار ایجاب میکند که جایگاه معدنی ما در کشور و دنیا بازهم پیشرفت کند چون این آمار با افزایش پهنه اکتشافی کانسارهای زیرزمینی بازهم ارتقا خواهد یافت.
اما آنچه مشکلساز شده حوزه فرآوری چنین منابعی است؛ زیرا صنایع تبدیلی قدرتمندی در استان برای پوشش و جلوگیری از خام فروشی و هدرروی این منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر به دلیل ضعف ظرفیتهای صنعتی، بخش عمده این معادن به صورت خام از استان خارج میشوند که جلوگیری از این امر در وهله اول به سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای بزرگ وابسته به دولت و همچنین ایجاد تسهیلات و مشوقهای لازم برای جذب سرمایههای بخش خصوصی نیاز دارد. متاسفانه کارگاههای تولیدی بزرگی که اشتغالزایی معناداری به دنبال داشته باشند در استان وجود ندارد و تعداد زیادی از کارگاههای موجود نیز با مشکلات مالی، مالیاتی و حقوقی مواجه هستند. برخورداری از تسهیلات بزرگ و موثر که خارج از حوزه اختیارات استان است و همچنین ارائه مشوقهای انگیزهساز برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی از مهمترین مولفههایی است که با پیگیری مداوم مدیران اجرایی استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی میتوانند به عبور از وضعیت فوق کمک کنند.
در مورد اینکه بخواهیم ظرفیتهای پیش برنده صنعت را در استان برشماریم ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، دام و معادن، ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی سنندج، برنامهریزی برای توسعه صنعت گردشگری، صنایع دستی و توریسم سلامت، همچنین استفاده از پتانسیلهای موجود برای ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در استان برای تولید صادرات محور و جذب سرمایهگذار میتواند تحولات اساسی را در سنندج در پی داشته باشد.
ارسال نظر