این ظرفیت‌ها، از قابلیت‌های کارآ و جذابی برای رشد و توسعه برخوردارند که دولت‌ها و مدیران شهری می‌توانند این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند. اگر فرآیندهای اقتصادی شهر را در چرخه چهار بخشی شهروند، بنگاه، بخش دولتی و بخش عمومی در نظر بگیریم، با تقویت فعالیت‌های هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گرانه در این چرخه، می‌توان مسیر توسعه را کوتاه‌تر کرد. در ایران نگاه اقتصادی به شهرها ضعیف و منفعل است و این فقدان رویکردهای اقتصادی، سیاست‌گذار شهری را از نیل به هدف حکمروایی خوب دور کرده است. برداشت نه چندان درستی که در رابطه با راهبردهای اقتصاد شهری در ایران وجود دارد این است که اقتصادشهری به «فروش و مصرف سرمایه شهر» تقلیل یافته و نگاه مالیه و فاینانس به تفکر غالب اقتصاد شهری بدل شده است. در حالی که منظور از نگاه اقتصادی به شهر، بررسی و مطالعه اقتصادی درباره موضوعات شهری و استفاده از فرآیندها و سنجه‌های اقتصادی برای تحلیل مسائل شهری همچون هزینه و درآمد، آموزش، حمل و نقل عمومی، مسکن، اقتصاد فرهنگ و مالیه شهری است. به عبارتی، نگاه اقتصادشهری در ایران بسیار محدود و مهجور واقع شده است. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از اقتصادشهری به‌عنوان ابزاری علمی برای حل مسائل و معضلات و توسعه شهرها استفاده می‌شود. این ابزارها گاهی از روش‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی برای بررسی هزینه و درآمد و قیمت تمام شده در شهر بهره می‌گیرد و در جایی به بررسی سنجه‌های اقتصاد خرد در بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد. بنابراین، شایسته است سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری مولفه‌های اقتصادی در مناسبات شهری را مورد توجه قرار بدهند و در برنامه‌ها و راهبردهای خود، شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی را به‌عنوان ابزارها و روش‌های اثرگذار مدنظر قرار دهند.

در شهرهای ایران به ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران، ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای وجود دارد که مدیران شهری می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مقدمات لازم برای توانمندسازی شهروندان، افزایش بهره‌وری بخش‌های عمومی و بهره‌گیری از توان مدیریتی، مالی و فنی بخش خصوصی، مقدمات توسعه پایدار شهرها را فراهم کنند. از طرفی می‌توانند در ارائه خدمات به شهروندان، ضمن کاهش هزینه‌ها، کارآیی و تاثیرگذاری خدمات را ارتقا دهند. به عبارتی فعالیت‌های توسعه‌ای در زمینه‌های اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و محیط زیستی از سوی شهرداری‌ها می‌تواند در بلندمدت رضایتمندی برای شهروندان را به ارمغان بیاورد.

اقتصاد مسکن و اهمیت آن در مدیریت شهری

برای رسیدن به اهداف و حرکت در مسیر درست توسعه شهری، باید همه ابعاد شهر به مثابه موجود زنده را مدنظر قرار داد. یعنی بهتر است در کنار ابعاد کالبدی شهر، ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و نهادی، زیست محیطی و بُعد مناسبات شهری مورد توجه قرار گیرد. در شهر تهران برای رسیدن به شهری مطلوب و واجد کیفیت برای زندگی شهروندان، ابعاد مختلف پیش گفته باید در کنار هم و در قالب فرآیندهای به هم پیوسته و هماهنگ به‌عنوان راهبردهای شهر حائز اهمیت باشد. مدیریت شهری که وظیفه پیشبرد این راهبردها و ماموریت‌ها را دارد با استفاده از روش مدیریت هماهنگ و همکارانه، در تحقق این رویکردها برنامه‌ریزی کند. به عبارتی شهرداری تهران همسو با ارائه خدمات شهری و نگهداشت شهر، حمل و نقل و تامین سایر خدمات و سرانه‌های شهر، به موضوعات اقتصادی و اجتماعی شهر هم نگاه فعالانه و ملموسی داشته باشد.

از مصادیق رویکردهای اقتصادی می‌توان به اقتصاد زمین و مسکن، گردشگری شهری و اقتصاد فرهنگ اشاره کرد که در حال حاضر استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مسکن در شهر می‌تواند در فعالیت‌های دارای اهمیت شهرداری تهران قرار گیرد. در شهر تهران بخش زیادی از هزینه‌های شهرداری تهران به ارائه خدمات به ساختمان‌های مسکونی تعلق دارد، علاوه بر این ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای شهر از طریق دریافت عوارض صدور پروانه‌های ساخت و ساز تامین می‌شود. با این حال بخش مسکن هنوز از جایگاه معینی در ساختار شهرداری تهران برخوردار نیست. با توجه به تاثیر بخش مسکن در شاخص‌های شهری و اثرگذاری آن بر مولفه‌های خرد و کلان همچون اشتغال و بیکاری، تولید و توسعه شهر، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و سایر خدمات، حضور کارآمد و موثر شهرداری‌ها در امر مسکن شهری می‌تواند بهبود حکمروایی مرکزی در تامین مسکن، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن و تا حدودی تاثیرگذاری بر قیمت مسکن را به دنبال داشته و همچنین حاوی اثرات خارجی در عمران شهری، حمل و نقل و ترافیک و افزایش سرمایه‌گذاری و بازآفرینی شهری باشد. برای مثال بافت‌های فرسوده و عرصه‌های ناکارآمد شهری می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای تامین مسکن اقشار همان محدوده‌ها یا سکونت‌های غیررسمی باشد (با درنظر گرفتن توجیه اقتصادی، فرهنگی و جمعیت‌پذیری در این محدوده ها).

لزوم ساختاری متناسب با فعالیت‌های اقتصادی موثر در شهرداری‌ها

در حال حاضر موضوع «اقتصاد» در شهر فاقد ساختار نظام‌مند در شهرداری تهران بوده و با انفعال از سوی مدیران همراه است. همچنین هیچ‌گونه ساختاری بر مبنای برنامه‌ریزی و حکمروایی اقتصادی که بررسی موضوعات «اقتصاد» و «اقتصادشهری» را مدنظر قرار داده باشد، وجود ندارد. بنابراین خلأ وجود ساختاری نظام‌مند با موضوع اقتصاد شهری و به تبع آن، ساختاری منسجم برای بخش مسکن در مدیریت شهری به شدت احساس می‌شود. ماموریت این ساختار می‌تواند مطالعه و بررسی شاخص‌های اقتصادی شهر، به ویژه بخش مسکن شهری باشد. بدیهی است که موضوع مهم و گسترده اقتصاد در شهر، صرفا در مقوله مالی و حسابداری و درآمدی خلاصه نمی‌شود و موضوعاتی چون هزینه و درآمد خانوار شهری، بررسی شاخص‌های اقتصادی شهر، گردشگری شهر، اقتصاد بنگاه‌ها، زمین و مسکن، آموزش، کارآفرینی، هوشمندسازی و تاب‌آوری شهری، حمل و نقل عمومی و حتی مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی می‌تواند در این ساختار بگنجد.